اقتصادسبز آنلاین: در یکی از واپسین روزهای تابستان 1399 و در شرایطی که کشور خود را در مواجهه با شیوع موج سوم بیماری کرونا می‌دید، در میزگردی تخصصی پای صحبت‌های اعضای شاخص هیأت مدیره انجمن افزودنیها نشستیم تا اقتصاد این صنعت را از دو منظر تولید و صادرات مورد بررسی قرار دهیم. در این میزگرد دکتر پرویز جهانگیری رییس هیأت مدیره انجمن (شرکت پارس استا)، دکتر مجید افلاکی، دبیر انجمن، مهندس حسین موحد، عضو هیأت مدیره (شرکت آذرنوش شکوفه) و دکتر مهدی کریمی تفرشی، عضو هیأت مدیره انجمن افزودنیها (شرکت گلها) حضور داشتند. با هم ماحصل این میزگرد را می‌خوانیم:
در طول سال‌های گذشته شاهد توسعه صادرات انواع افزودنیها، گلوکز و نشاسته بودیم، با توجه به شیوع کرونا در اقصی نقاط دنیا که کلیه معادلات اقتصادی را تغییر داده است وضعیت این صنعت را در این روزها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جهانگیری: بدون شک دانش فنی، میزان تولید و تنوع تولید انواع افزودنی‌های ایران در منطقه بی‌نظیر است و هیچکدام از کشورهای منطقه چنین امکاناتی را در اختیار ندارند و عموماً نیازهای خود را یا از ما یا از کشورهای اروپایی و یا چین تأمین می‌کنند.
اما مشکلات عمده‌‌ای که ما داریم مانع از توسعه صادرات است، تصمیم‌های خلق‌الساعه و نسنجیده‌ای که عموماً توسط مسؤولان دولتی گرفته می‌شود، آسیب‌های فراوانی به توسعه صادرات این بخش وارد میکند. به‌عنوان نمونه گمرک شهریار در حالی پیمان‌‌سپاری ارزی را 310 دلار اعلام میکند که گمرک یزد 500 دلار محاسبه میکند، بدون آنکه دلیلی ارایه دهند.
واقعاً در این شرایط صادرکنندگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و از سوی دیگر بانک مرکزی هم مطالبه بازگشت ارز دارد. طبیعی است وقتی محصولی 300 دلار صادر می‌شود، بعد مطالبه 500 دلار در گمرک دیگر می‌شود، برای دفعه بعد دیگر صادرکننده تمایلی به صادرات نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر این‌که کشور در بخش افزودنیها دارای ذخایر قابل اعتنایی است که هنوز هم به بهره‌برداری نرسیده است. البته ناگفته نماند قوانین قدیمی وزارت بهداشت هم دست تولیدکننده را بسته و مانع بهره‌وری لازم در این بخش شده است.
ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید.
جهانگیری: به عنوان نمونه 5 سال پیش چاشنی لیموی 100 درصد طبیعی تولید کردیم، اما متأسفانه با این ادله که اگر این چاشنی را تولید کنید منجر به تولید آب‌لیموی تقلبی می‌شود تابه‌حال موفق به دریافت پروانه نشده‌ایم. در واقع ما تولید چاشنی می‌کنیم حالا اگر عده‌ای ممکن است تقلب کنند وظیفه وزارت بهداشت است که جلوی متخلفان را بگیرد، اما به‌‌جای این‌کار، تولید در بخش دیگر را متوقف می‌کنند. در واقع مسایلی از این دست مانع استفاده از منابع داخلی کشور در راستای توسعه صادرات و ارزآوری به کشور شده است.
موحد: خوشبختانه 70 درصد مواد اولیه بهبوددهندهها وارداتی است و جزو مواد اولیه پایه محسوب می‌شود که در ایران وجود ندارد و وقتی وارد کشور شد تبدیل به انواع بهبوددهندهها می‌شود.
به اعتقاد من از آنجایی‌که دنیای امروز دنیای رقابت است، وقتی که تاجر کشوری نظیر افغانستان برای سفارش متوجه می‌شود که سهولت استفاده از این ماده‌ای که تولیدکنندگان داخلی ما تولید می‌کنند کمتر از رقیب ترکیه‌ای‌اش می‌باشد، طبیعی است که به‌دنبال تولیدکننده ترکیه‌ای می‌رود.
یکی از مشکلاتی که ما در صادرات بهبود دهنده‌‌ها حتی به کشور افغانستان داریم عدم سهولت خرید از تولیدکننده‌هاست.
امروز با توجه به کاهش ارزش پول ملی حتی تاجر افغانی علاقه‌مند است تا با ریال ما خریداری کند و این در حالی است که ما از نظر قانونی چنین اجازه‌ای نداریم و اگر هم ناچار به این کار شویم بانک مرکزی تکلیف به رفع تعهد ارزی میکند.
یعنی صادرکننده باید با قیمت بالاتری ارز را از صرافی خریداری کند تا بتواند تعهد ارزی‌اش را انجام دهد. واقعاً سیستم حاکم فعلی در عمل مانع صادرات می‌شود و باید تدبیری برای رفع آن اندیشیده شود، چرا که اگر این نقیصه مرتفع نشود مانند امروز اکثر صادرات بخش افزودنیها به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود. حتی اگر صادرکننده بهبود دهنده به صورت ارزی محصول‌اش را صادر کند و تعهد ارزی‌اش را هم بخواهد بپردازد، بازهم به مشکل بر می‌خورد، چرا که با مانعی به‌عنوان رفع تعهد ارزی مواجه می‌شود که سیستم را عموماً دچار مشکل می‌سازد.
در واقع امروز مشکل اصلی صادرات عدم هماهنگی صادرکننده با بانک مرکزی، گمرکات و واردکننده مواد اولیه است و بدین‌ترتیب تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به‌دلیل معضلات داخلی به هدر می‌رود.
از سوی دیگر با توجه به این‌که دارا بودن نشان استاندارد برای تجار خارجی مشتری محصولات ما بسیار اهمیت دارد، اما به رغم تلاش سال‌های گذشته هنوز هم موفق به دریافت استاندارد برای بهبوددهندهها نشده‌ایم.
کریمی تفرشی: با توجه به نوسان‌های ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی، واردات محصولات مشابه خارجی و مواد اولیه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است و به‌عبارتی شرایط فعلی فرصت مناسبی برای توسعه صنایع داخلی است.
واردات حدود ۷۰۰ میلیون دلاری مواد اولیه و افزودنی صنایع غذایی به کشور در شرایط فعلی به نوعی خروج ارز از کشور است و باید به سمت تقویت زیرساخت های تولید داخلی در این حوزه گام برداریم. از طرفی با توجه به این‌که 70 درصد افزودنی‌های مصرفی در کشور وارداتی و 30 درصد تولید داخل هستند، تحریم ها مشکلات عدیده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده است.با توجه به هزینه‌های بالای تولید و تعرفه واردات، امروز شاهد هستیم که افزودنی‌های مجاز خوراکی وارداتی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر نسبت به مشابه ایرانی وارد کشور می‌شود و به نوعی به تولید داخلی در این بخش صدمه وارد می‌کنند.
در کنار کاهش واردات، دانش فنی و فناوری نیز باید وارد کشور شود و حمایت و تسهیلات کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
افلاکی: به نظر بنده برای بررسی مسایل تولید و صادرات ابتدا باید این پیش فرض را در نظر بگیریم که آیا اساساً در کشور تولید را چه برای مصرف داخلی و یا خارجی می‌خواهند یا خیر؟!
جواب منطقی پرسش این است که به دلایل مختلف ما نیاز به تولید داریم تا زندگی اقتصادی کشور ادامه یابد. طبیعی است اگر تولید نباشد صادرات مدنظر دولتمردان هم محقق نخواهد شد و با توجه به این منطق به نظر بنده همه مشکلات تولید به بانک مرکزی و مسایلی از این دست بر نمی‌گردد.
اعتقاد دارم آفت امروز تولید، مقررات دست و پاگیری است که وضع می‌شود، به عنوان نمونه برای اخذ پروانه ساخت، یک شرکت باید متحمل هزینه، صرف مدت زمان طولانی و بررسی‌های کارشناسی متعدد شود که بدین‌ترتیب انرژی تولیدکننده را می‌گیرد. در رابطه با تولیدکنندگان افزودنیها نباید از نظر دور داشت که با توجه به تخصصی بودن بخش که نیازمند دارا بودن دانش علمی بالاست و ویژگی‌های خاص افزودنیها که صادراتی با حجم پایین و ارزش بالا دارد، طبیعی است باید نحوه برخورد با این بخش متناسب با ویژگی‌هایش باشد. امروز نمی‌توان ویژگی‌های یک کیلوگرم استابیلایزر، امولسیفایر و… و بیش از 3 هزار نوع انواع افزودنی‌های تولیدی را با محصولات دیگر مقایسه کرد.
اعتقاد داریم وقتی چنین قابلیت و توانمندی ارزآوری بالایی در این بخش وجود دارد، پس باید همراهی‌‌های لازم و تسهیلات خاصی هم برای این بخش در نظر گرفته شود.
ببینید امروز اگر تاجر افغانی به عنوان مشتری افزودنیها در بازار جهانی حاضر می‌شود وقتی نگاهی به ترکیه می‌اندازد، متوجه می‌شود که ظرف 48 ساعت امکان صادرات به افغانستان برایش مهیاست، کیفیت محصولاتش با تولیدات اروپایی تفاوت چندانی ندارد و قیمت ثابتی حداقل برای 6 ماه تا یکسال آینده وجود دارد.
پس طبیعی است وقتی در کشور ما تولیدکنندگان با تورم روزانه مواجه هستند نمی‌توانند در بازار جهانی با حتی تولیدکنندگان ترکیه و عراق امروز مقابله کنند. در این شرایط شایسته است تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور سیاست‌های ثابت و مشخصی را برای تولیدکنندگان وضع کنند تا بشود از قابلیت‌های این بخش بهتر برای اقتصاد بهره گرفت.
امروز تولیدکنندگان افزودنیها حدود 3 سال است که روی استاندارد ژله کیک مشغول فعالیت هستند، اما هنوز هم موفق به اخذ پروانه از سازمان استاندارد نشده‌اند و طبیعی است با این روند و با توجه به اهمیت نشان استاندارد برای مشتریان خارجی مانع بزرگی پیش‌روی تولیدکنندگان این بخش قرار داده شده است. در یک کلام اعلام کنم که اگر موانع اعم از مشکلات صدور پروانه ساخت، دریافت نشان استاندارد، رفع بی‌ثباتی در اقتصاد و تحمل تورم روزانه، معضلات گمرکی و دستورالعمل‌های دست و پاگیر تعهد ارزی و… از پیش‌روی تولیدکنندگان افزودنی‌های کشور برداشته شود، رسیدن به صادرات (مستقیم و غیرمستقیم) سالانه 5 میلیارد دلاری برای این بخش دور از دسترس نخواهد بود.
در حالی‌که صادرات کل صنایع غذایی کشور نصف این میزان است برچه مبنایی این رقم را اعلام می‌کنید؟
افلاکی: به‌دلیل آنکه ارزش قیمت یک کیلو گرم افزودنی‌های صادراتی به 800 تا یک هزار دلار هم می‌رسد و با توجه به منابع دست نخورده داخلی در کنار نقشی که افزودنیها در ارتقای صادرات کل صنایع‌غذایی ایفا میکند رسیدن به این رقم موضوع پیچیده‌ای نخواهد بود.
هم‌اکنون میزان صادرات افزودنیها در کشور چه میزان است؟
جهانگیری: امروز متأسفانه فقط حدود 50 میلیون دلار انواع افزودنیها از کشور صادر می‌شود. ببینید شرکت «مینو» در سال 57 معادل 350 میلیون دلار صادرات داشت، امسال سود «نستله» 100 میلیارد دلار است، در حالی‌که کل صادرات نفتی کشور ما حدود 50 میلیارد دلار بود. وقتی یک بشکه رب گوجه‌فرنگی معادل 40 بشکه نفت در بازار جهانی ارزش دارد، منطقی است به‌‌جای فشار بر روی منابع نفتی باید به سمت تسهیل صادرات رب گوجه‌فرنگی حرکت کنیم. اگر «مینو» در آن سال می‌توانست تا آن میزان صادرات داشته باشد به‌دلیل آن بود که در آن مقطع دولت کوچک بود و دولتی‌ها به‌دنبال درست کردن کار برای خود نبودند. پروانه ساختی که 5 سال پیش 10 روزه صادر می‌شد، امروز باید حدود یکسال برای صدورش دوندگی کنیم.
افلاکی: رقم دقیق صادرات افزودنیها سال گذشته براساس آمار گمرک 8/46 میلیون دلار بوده که البته به‌دلیل مشکلاتی که شرح آن رفت چشمگیر نیست.
جهانگیری: البته این میزان فقط صادرات رسمی این بخش است و در حالی مطرح می‌شود که رقم بالایی هم صادرات غیررسمی در بخش افزودنیها وجود دارد.
در پروسه تولید با چه مشکلات دیگری مواجه هستید؟
کریمی تفرشی: تولید افزودنی‌های عملگرا نیاز به فناوری و دانش خاص خود دارد. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به اعطای کرسی پژوهشی در این حوزه با عنوان «هیدروکلوییدهای طبیعی بومی ایران» کرده است که این گام ارزشمندی برای حرکت به سمت تولید داخلی است.متأسفانه زمانی‌که باید سیاست‌ها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و تولید باشد، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بخشنامه‌های لحظه‌ای، تصمیم‌های نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات مواجه هستند، مسائلی که باعث ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی می‌شود و بسیاری از بازارها را از دست بازرگانان ایرانی خارج میکند.
اخیراً نامه‌ای به رییس هیأت مدیره کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ارسال کرده‌اید و در آن نامه تأکید شده که با توجه به شرایط خاص کشور تدبیری اندیشیده شود تا اخذ مالیات بر ارزش افزوده صنایع غذایی متوقف شود. با توجه به تگناهایی که امروز دولت با آن مواجه است چگونه چنین درخواستی دارید؟
جهانگیری: از ابتدا ما مخالفتی با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم، اما در اکثر کشورهای پیشرفته جهان نه تنها بخش خوراک و پوشاک مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، بلکه حتی مالیات‌های دیگر هم در شرایط حداقل اخذ می‌شود، چرا که محصولات خوراکی نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا میکند و باید با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
ما اعتقاد داریم با نحوه وصول پلکانی مالیات بر ارزش افزوده قیمت محصولات غذایی افزایش و در عمل قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و سرانجام با به خطر افتادن سلامت مردم در نهایت دولت از اخذ مالیات بر ارزش افزوده سودی هم عایدش نمی‌شود.
البته انتقاد ما امروز بر نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که در برخی موارد به دلیل نحوه اخذ تا 20 درصد هم در قیمت تمام شده کالا نقش آفرین است، چرا که در برخی محصولات یک بار ماده اولیه به عنوان محصول نهایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده و یکبار هم محصول نهایی و در واقع این نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در افزایش قیمت ایفا کرده و مصرف‌کننده، مالیات مضاعفی را می‌پردازد. اما در شرایط فعلی کرونا پیشنهاد مشخص ما این است که برای کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی به‌ویژه در بخش لبنیات مالیات بر ارزش افزوده به حداقل ممکن برسد و لغو اخذ مالیات بر ارزش افزوده صنایع غذایی در دستور کار قرار گیرد تا به اعتقاد ما دولت با ارتقای سلامت عمومی حتی منتفع هم شود.
از سوی دیگر وقتی قیمت تمام شده صنایع غذایی گران تمام شود، در نتیجه تولیدکنندگان حتی در رقابت بازار جهانی هم دچار مشکل می‌شوند و با کاهش صادرات در عمل ارزآوری و اشتغال نیز زیر سؤوال می‌رود. نکته مهم دیگر این‌که باید قبول کرد که کالای تولیدی ما با این‌گونه نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده گران تمام می‌شود و در صادرات ما را دچار مشکل میکند.
در کشور به‌دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های مالیات بر ارزش افزوده و به‌دلیل آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط نمی‌توانند از مغازه‌دار مالیات اخذ کنند بار مالیاتی را روی دوش تولیدکننده می‌اندازند و تولیدکننده هم باید تلاش کند تا بابت پولی که نگرفته با بهره از بیرون مبلغ مالیات را تهیه کند و به سازمان امور مالیاتی بپردازد تا مشمول جریمه نشود. با این روند، تولیدکننده تا آخر سال وقتی جمع‌بندی میکند متوجه می‌شود متحمل ضرر هم شده و در این شرایط است که یا واحد را تعطیل میکند و یا ناگزیر به تعدیل نیروها جهت حفظ تولید می‌شود.
موحد: نکته مهمی که باید در نظر داشت این‌که آنچه باعث تنوع و کیفیت در محصول نهایی دنیا می‌شود بدون شک افزودنی‌های غذایی است.
تعداد مواد اولیه‌ای که در دنیا وجود دارد محدود است، اما آنچه باعث تنوع در محصول نهایی می‌شود وجود افزودنی‌های غذایی است و از این‌رو در تمام دنیا این صنعت؛ صنعتی استراتژیک و مهم تلقی می‌شود، اما در کشور ما متأسفانه به این صنعت توجه لازم نمی‌شود. نکته دیگر این‌که در مقوله مالیات بر ارزش افزوده اگر هزینه جمع‌آوری این مالیات را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که هزینه بالایی را شامل می‌شود، چرا که جمع‌آوری 3600 میلیارد تومان با صرف این هزینه قابل توجیه نیست. البته به‌صورت فطری مالیات بر ارزش افزوده موضوع نکوهیده‌ای نیست، اما نحوه اخذ آن در کشور بسیار مشکل‌ساز شده ست.
جهانگیری: درخواست ما از دولتمردان این است که به بخش خصوصی به‌عنوان یک شریک تجاری نگاه کنند، نه این‌که بخش خصوصی را به‌عنوان مرجعی در نظر بگیرند که باید در مقابلش ایستادگی شود. دولت باید در تنظیم هر نوع قانون و مقررات حتماً نظر بخش خصوصی را از طریق تشکل‌های مربوطه مانند همه دنیا جویا شود.
