مهندس محمدرضا جمشیدی

معمولاً به رسم ادوار گذشته، بازار بررسی عملکرد بخش‌های مختلف دولت در ایام دهه فجر هرسال داغ می‌شود و رسانه‌های مختلف به فراخور خود به نقد و بررسی مسایل ریز و درشت بخش‌های مختلف می‌پردازند. معمولاً یکی از بخش‌هایی که همیشه در خط مقدم سروصداهای رسانه‌ای قرار می‌گیرد بخش‌ کشاورزی است، چرا که به‌واسطه نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند معمولاً روزانه سه مرتبه در سفره‌های مردم ایران زمین کارنامه‌اش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
وزارت جهادکشاورزی به‌رغم قرار گرفتن در این بخش پرهیاهو و استراتژیک در طول 3 دهه گذشته معمولاً از کم حاشیه‌ترین وزارتخانه‌ها و بخش‌های کشور بوده که به رتق و فتق امور کشاورزان می‌پرداخته و معمولاً در هجمه‌های مختلف با کمترین تکانه مواجه می‌شده است.
اما در دولت دوم رییس جمهور روحانی گویا در بر پاشنه‌ای دیگر چرخیده است.
از اوایل دولت، بحث از دست رفتن انتزاع که از روزهای نخست، تصویبش ماحصل دو دهه تلاش فعالان و متولیان بخش کشاورزی بود به مثابه آب سردی بر پیکیر بخش کشاورزی وارد آمد.
چرا که دولت یازدهم از ابتدا بحث احیای وزارت بازرگانی به عنوان متولی تخصصی واردات
و صادرات و تنظیم بازار را در سر می‌پروراند و در عمل هم عملکرد مدت زمان اجرای انتزاع در وزارت جهادکشاورزی هم چنگی به دل نزده بود و به‌همین دلیل از همان ابتدا حرف و حدیث‌هایی مطرح بود.
محمود حجتی که اقتدار مدیریتی‌اش به‌خصوص در سال 1378 که از پس تاریخی‌ترین ادغام نظام اداری کشور و تلفیق وزارت‌های کشاورزی و جهاد سازندگی سابق که انصافاً کم تنش هم بود
به‌خوبی و با کمترین تکانه برآمده بود و در زمره پرسابقه‌ترین وزیران پس از انقلاب هم به‌واسطه همین کارنامه قرار گرفته است، گویا دولت یازدهم برای او با اتفاقات خوشایندی توأم نشد.
شاید در ابتدای دولت یازدهم کمتر تحلیلگری استعفای حجتی آن هم در سال پایانی عمر دولت را متصور بود، اما از دست رفتن انتزاع و فشارهای وارده به حجتی برای شائبه‌های قوت گرفته از سال دوم وزارت‌اش در این دولت که پس از چندماه به دستگیری دو تن از مدیران ارشد وزارتخانه انجامید نه تنها این وزارتخانه را کانون داغ اخبار داخلی و حتی شبکه‌های خارجی کرد
بلکه تاب تحمل ادامه فعالیت از مدیر سختکوشی نظیر حجتی را نیز ربود، هرچند درایت مدیری که سایه اتهام بر سر منصوبانش باشد نیز زیر سوال می‌رود.
پس از این فضای تاریخی و خاص در بخش کشاورزی چند ماهی وزارت جهادکشاورزی با سرپرستی عباس کشاورز از مدیران شناخته شده و کاربلد این وزارتخانه اداره شد که انصافاً با توجه به فضای حاکم پس از چند ماه پرتنش که حتی بر روی روحیه کارمندان وزارت جهادکشاورزی نیز سایه افکنده بود کارنامه قابل قبولی ارایه داد.
البته به هر دلیل رییس جمهور او را به مجلس جهت رأی اعتماد معرفی نکرد و پس از تمدید مدت سرپرستی کشاورز، کاظم خاوازی که از مدیران تحصیلکرده و خوشنام کشاورزی به‌خصوص در بخش تحقیقات به‌شمار می‌رفت، به مجلس معرفی و موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شد.

بیشتر بخوانید: کشف راهی برای پرورش گیاهان در مریخ

اپلیکیشن Hydroponic Agriculture System

از یکسو در حدود یکسال قبل از حضور او به عنوان وزیر جهادکشاورزی مجموعه وزارتخانه که اتفاقاً خاوازی هم در زمره یکی از معاونان حجتی به شمار می‌رفت با فشارهای مختلفی دست و پنجه نرم می‌کردند که طبیعی است در چنین فضایی انتظار عملکرد بلندمدت از مجموعه وزارتخانه در شرایطی که تحریم افزایش نرخ ارز، معضلات صادرات و… هم مزید بر علت شده بود توقع چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسید.
از سوی دیگر خاوازی در شرایطی که کرونا هم دو ماه قبل از حضور وی بر صندلی وزارت نه تنها در سطح کشور، بلکه در دنیا ظهور پیدا کرده و شیرازه کلیه روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برهم زده بود
و بی‌خبر از آنکه فقط 5 روز پیش از رأی اعتمادش دولت ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های کشاورزی را برداشته، سکان بخش کشاورزی را در دست گرفت.
البته در همان مقطع پیش‌بینی روزهای سخت برای او و یا هر وزیر دیگری که بر آن صندلی می‌نشست محتمل بود، چرا که به‌دلیل همان تنش‌هایی که شرح آن رفت در همان روزهای آغازین شروع وزارت خاوازی، کشور با 5 میلیون تن کمبود نهاده‌های دامی که حکایت از عقب ماندن از پروسه واردات داشت مواجه شد. طبیعی است که در چنین فضایی افزایش قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ و محصولات کشاورزی امری قابل پیش‌بینی باشد.
اما در این‌که آیا می‌شد با درایت بیشتر فشار تورمی بر روی دوش جامعه را کمتر کرد یا خیر بحث‌های متعددی مطرح است.
اما خاوازی به‌جای آنکه تدبیری عاجل بیاندیشد، از رسانه‌ها کمک بگیرد و نسبت به آنچه قرار است در نیمه دوم سال رخ دهد، هشدارهای لازم را بدهد کوتاهی‌های بسیاری داشته است، او حتی نسبت به نامه چند تشکل وارد کننده نهاده‌های کشاورزی هم واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداد، چرا که در اردیبهشت امسال هشدار چند برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی مطرح شده بود.
خاوازی هرچه در این قسمت مهم، به نظر می‌رسد تعلل‌های تاریخی کرده یا تیغ‌اش در کابینه نبریده است، اما در عزل و نصب‌های مدیران و همسوکردن بدنه مدیریتی وزارتخانه با خود، لحظه‌ای درنگ نکرد. گویا راه‌حل را در تغییر مدیران می‌دید، البته کم‌تجربگی‌های دیگری هم در کارنامه 9 ماهه او مشاهده می‌شود که وعده اجرای الگوی کشت یکی از آنهاست.
در این‌که اجرای الگوی کشت اقدامی واجب در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کند و حتی کشور کوتاهی‌های تاریخی بسیاری در این بخش داشته، شکی وجود ندارد، اما نباید از نظر دور داشت که هیچ وزیر باتجربه‌‌ای در شرایطی که شرح آن رفت و از همه مهمتر برای اجرای طرحی که حتی قانون مدون ندارد وعده اجرایی چندماهه نمی‌دهد؟
به‌هرحال بی‌توجهی به ثبت سفارش از همان لحظه ورود به وزارتخانه برای جبران غفلت 5 ماهه، در حالی‌که پیش‌بینی افزایش ماهانه قیمت‌ها با توجه به افزایش روزانه نرخ ارز محتمل بود، ناتوانی در سامانه بازارگاه و ایجاد حرف و حدیث‌های پیرامونی و گماردن مدیرانی در پست‌های کلیدی بدون توجه به تحصیلات و سوابق آنها از نقاط تاریک کارنامه وزارت این مدیر پاکدست بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود،‌ البته در طول یکسال نمی‌توان انتظار شق‌القمر و تدوین برنامه‌های بلندمدت داشت، از جانب دیگر شاید همانطور که در ماه‌های آغازین وزارت خاوازی، آتش بر جان جنگل‌های زاگرس افتاد، این نقاط تاریک فرضیه وزارت 8+1 سال نزدیکان او را که در ماه‌های آغازین وزارتش در سر می‌پروراندند نقش برآب کند.