صنعت مرغداری قربانی ندانم‌کاری و سیاست‌های دوگانه دولتی
صنعت مرغداری قربانی ندانم‌کاری و سیاست‌های دوگانه دولتی

منصور انصاری در حالی‌که چند وقت پیش مدیرکل تعزیرات تهران با اطمینان تمام اعلام کرد که قیمت هر کیلو گوشت مرغ 20 هزار و 400 تومان است و اگر حتی 100 تومان هم گران تر فروخته شود با واحدهای صنفی متخلف برخورد می‌کنیم که این خود نشان از بی اطلاعی این مسؤول تعزیراتی از فرایند […]

منصور انصاری

در حالی‌که چند وقت پیش مدیرکل تعزیرات تهران با اطمینان تمام اعلام کرد که قیمت هر کیلو گوشت مرغ 20 هزار و 400 تومان است و اگر حتی 100 تومان هم گران تر فروخته شود با واحدهای صنفی متخلف برخورد می‌کنیم که این خود نشان از بی اطلاعی این مسؤول تعزیراتی از فرایند تولید، قیمت واقعی ذرت وسویا و قیمت تمام شده گوشت مرغ دارد، شاهد بودیم که به فاصله چند روز از این گفته گوشت مرغ از مرز 36 هزار تومان گذشت و تمامی خبرگزاری‌های مطرح و ده‌ها رسانه و پایگاه خبری حتی صدا و سیما بعضاً با گزارش‌های میدانی با تعجب و نوعی حیرت رسیدن قیمت گوشت مرغ به مرز 37 هزار تومان را اعلام کردند، چه بسا تا وقتی که این گزارش انتشار می یابد قیمت گوشت مرغ به مرز 40 هزار تومان نیز برسد اما این روند صعودی قیمت هر کیلو گوشت مرغ از نظر بسیاری از کارشناسان از جمله نگارنده این سطور جای حیرت و تعجب نداشت زیرا پایگاه خبری کشاورزی آینده جهان (کاج پرس) و مجلات تخصصی مرتبط با این پایگاه خبری بارها بحران روند صعود قیمت گوشت مرغ و حتی سایر فراورده‌های دامی را به دلایل علمی و محاسبات کارشناسانه همچنین سیاست‌های نادرست و شتاب زده و سنبل کاری دولت شامل بانک مرکزی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی را به صراحت و بدون ملاحظه اعلام کرده بودند.
این وضعیت بحرانی در قالب مقالات تحلیلی، گزارش‌های خبری و مهم تر از اینها از زبان مدیران ارشد تشکل‌های سراسری و یا استانی مرغداران پیش بینی و انعکاس یافته بود، اما برای ریشه یابی این بحران باید به یک سال پیش برگردیم و در تاریخچه یک ساله این بحران به سیاست نسنجیده معاونت امور دام در آذر ماه 1398 اشاره کنیم؛ در این تاریخ این معاونت با احتساب تامین تقاضا برای گوشت مرغ در ایام عید 1399 انجمن جوجه یک روزه را به نوعی هدایت کرد که باید هر ماه 135 میلیون قطعه جوجه یک روزه تولید و به بازار عرضه شود.
این افزایش تولید با هدف تامین نیاز و جلوگیری از هر گونه کمبود گوشت مرغ، متاسفانه با شیوع بیماری عالمگیر کرونا و تعطیلی رستوران‌ها، جشن‌ها، اعیاد، مراسم ترحیم یا به قولی عروسی و عزا مصادف و به جوجه سوزی و امحاء میلیونی جوجه‌هایی که حفظ و نگهداری آنان برای واحدهای مادر غیرممکن بود منجر گردید که علاوه بر تنش اجتماعی سیاسی در داخل کشور، در عرصه جهانی نیز انعکاس منفی داشت، در حالی که سیاست درست آن بود به رغم تصور تقاضای بالا برای گوشت مرغ در ایام عید، حداکثر جوجه ریزی 115 تا 120 میلیون قطعه در ماه باشد.
به هر روی، تولید و عرضه 135 میلیون قطعه جوجه در ماه به بحران تولید دامن زد و در یک روند هفت ماهه منجر به کاهش میزان تولید جوجه در واحد‌های مادر و همچنین جوجه ریزی در واحدهای گوشتی شد. این وضعیت با بحران عمیق دیگری چون کمبود، نبود، گرانی و فساد گسترده در نهاده‌هایی چون ذرت و سویا و گرانی چند برابری آنها مواجه گردید، یعنی سه بُردار کاهش میزان جوجه ریزی، افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش میزان مصرف گوشت مرغ، گشتاوری را حاصل کرد که از همان ماه‌های اول تابستان آشکار بود صنعت مرغداری با بحران همه جانبه در میزان عرضه به بازار و افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه خواهد شد.
گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی که قدرت و اقتدار لازم برای متقاعد کردن بانک مرکزی یا وزرات صمت را که خود در ایجاد این بحران ایفای نقش موثری کردند را نداشت و نتوانست ارز ارزان 4200 تومانی برای نهاده‌ها را به موقع تامین کند، به تاسیس سامانه بازارگاه روی آورد که گرچه این نهاد نوپا، اساسا می توانست مشکل بازار نهاده‌ها را به گونه ای عادلانه حل کند، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، به پایگاهی برای سودجویان و دلالان و یک معضل جدید تبدیل شد. خلاصه و در جمع بندی نهایی؛ گوشت مرغ که در چنبره ای از بحران‌های مخمصه آفرین گرفتار آمده بود به دلیل افزایش قیمت تمام شده و کاهش تولید، قید و بند تمامی قیمت‌های پوشالی و روی کاغذی مصوب نهادهایی چون تنظیم بازار را در هم شکست و با رقم 36 هزار تومان به میدان آمد و همچنان رو به افزایش است.
این تصور که ریختن روزانه 300 تا 350 تن گوشت منجمد جمع آوری شده از دی ماه سال گذشته به بازار که آخرین هفته‌های تاریخ مصرف خود را سپری می کند، شاید در حد یک مسکن تاثیر گذار باشد، ولی نمی تواند قیمت گوشت مرغ را به عقب برگرداند.
فرایند تولید گوشت مرغ همچون صیفی و سبزی نیست که مثلا گوجه جیرفت به داد مصرف کنندگان برسد و قیمتش کاهش یابد، وقتی که قیمت سویا 17 هزار تومان و ذرت و سایر اقلام تولید همچون واکسن و دارو افزایش یافته اند امکان کاهش قیمت گوشت مرغ تقریبا غیرممکن است.
در کنار این شاخص‌های موثر در افزایش قیمت تمام شده، سیاست مذبذب و دوگانه وزارت جهاد کشاورزی هم عاملی تشدید کننده است. این وزارت خانه در کنار سایر بخش‌های دولت در واقع نمی دانند که نمی توانند با تامین 40 درصد از کل نیاز مرغداران به نهاده‌های وارداتی با ارز ارزان -که تازه حداکثر 20 درصد آن درست و حسابی به دست مرغداران می رسد- قیمت گوشت مرغ را تثبیت کنند، بلکه فساد آفرین نیز بوده و خواهد بود.
این سیاست متزلزل و دوگانه، هیچگونه همخوانی و سنخیتی با برنامه ریزی درست ندارد. ممکن است سوال شود برای برون رفت از این کلاف سر در گم در هم تنیده فساد آفرین چه باید کرد؟ بدون تردید آزاد کردن ارز برای نهاده‌ها در کنار آزاد سازی قیمت مرغ، توام با تعریف یک سامانه دیجیتالی دقیق برای بهره مندی اقشار آسیب پذیر از کارت یارانه ای خرید مرغ و سایر اقلام پروتئینی و کنترل آن توسط یک سامانه مرکزی هوشمند، اقدامی عاجل و البته امکان پذیر است که زیرساخت‌های آن وجود دارد؛ محل منابع این سامانه نیز می تواند از مابه التفاوت ارز ارزان قیمت دولتی و واردات نهاده با نرخ آزاد تامین شود.
بدون این راهکار، دوگانگی فسادآفرین تولید با دو نرخ ارز، نوسان هر روزه قیمت گوشت مرغ را به دنبال دارد.
البته تردیدی نیست که با این راهکار، قیمت گوشت مرغ و تمام فراورده‌های دامی، افزایش می یابند ولی بستر فساد، سوء استفاده و دزدی‌های هنگفت در قالب یک بازار رقابتی محدود می گردد.
دیدگاه‌های سیاسی اقتصادی در مورد اصرار بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌ها و بسیاری از اقلام دیگر ضروری کشور، که محل فساد بوده و هست و طی 43 سال گذشته هرگز موجب تثبیت موقعیت اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب پذیر نشده است، قسمت دیگر این تحلیل است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت. در تحلیل بعدی خواهیم پرسید اگر میلیاردها دلار صرف رفاه و معیشت مردم و اقشار ضعیف جامعه شده، چرا ضریب جینی رکورد زده، به 41 / 5 درصد رسیده و اختلاف طبقاتی به شدت افزایش یافته است؟

  • نویسنده : منصور انصاری