علی شریعتی‌مقدم *

صادرکنندگان حوزه کشاورزی به‌دلیل فسادپذیری محصولات این حوزه مجبور هستند محصولات خود را با قیمت بسیار پایینی صادر کنند درحالی‌که نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی درست و طبق تکالیف قانونی نیست و در بسیاری موارد قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی 3 تا 5 برابر واقعیت است.
هفته گذشته اعضای هیات رییسه اتاق ایران و تعدادی از صادرکنندگان نمونه با رئیس‌کل بانک مرکزی دیدار کردند که مقرر شد تا تمهیدات ویژه‌ای برای برگشت ارز حاصل از صادرات حوزه کشاورزی در نظر گرفته شود. باید اشاره کرد تولید بخش کشاورزی از رشد فراوانی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برخوردار بوده و به اقتصاد ملی کمک شایانی داشته است. همچنین در سال‌ زراعی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در بسیاری از کالاهای صادراتی یا باقابلیت صادرات، با مازاد محصول مواجه هستیم که خود مصداق تحقق «جهش تولید» بوده و مستلزم «جهش صادرات» و به‌خصوص عزم ملی و جهش اراده برای رفع مشکلات موجود است.
باید در نظر داشته باشیم که صادرکنندگان حوزه کشاورزی به دلیل فسادپذیری محصولات این حوزه مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایینی صادر کنند. به همین دلیل، نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی درست و نیز طبق تکالیف قانونی به‌موقع نیست و در موارد بسیاری قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی 3 یا 4 تا 5 برابر بوده و همین موضوع منجر به ایجاد تعهدات کاذب در برای صادرکنندگان شده است. ضمن اینکه بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و یک‌جانبه طبق «عرف تجاری» دهه‌های قبل برای وصول کم ریسک تر مطالبات فروش ریالی داشته‌اند، اما به یکباره قوانینی وضع می‌شود که خلاف فرآیندهای قبل است.
برخی دارندگان کارت بازرگانی غیرمتعهد در کنار پدیده قاچاق کالا، قیمت محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای خارجی به‌شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن تحمیل هزینه و خسارت به صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان است. او در همین رابطه تاکید می‌کند باید مشکلات صادرکنندگان دارای اهلیت را که می‌دانیم سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دلسوز کشور و تولید هستند حل شود و بعد از آنها بخواهیم که جهش صادراتی را در کالاهایی که به امنیت غذایی کشور لطمه نمی‌زند به‌صورت جدی پیگیری کنند.
برگشت ارز حاصل از صادرات حوزه کشاورزی با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، در حال حاضر فروش ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به قیمت واقعی با مشکلات فراوانی مواجه است و در همین رابطه انتظار می‌رود تا معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان این حوزه، به‌خصوص واحدهای کوچک برای سال ۹۷ هر چه زودتر اعمال شود. به‌خصوص اینکه، مجلس با درک صحیح صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برای بخش کشاورزی و فنی مهندسی از مالیات مستثنا کرده است. که البته این به این معنا نیست که ارز این حوزه نباید به چرخه اقتصادی برگردد.
تک‌نرخی شدن نرخ ارز و برنامه‌ریزی برای هدایت واردکنندگان به‌سوی صادرکنندگان در تخصیص ارز صادراتی و تسهیل روندهای تجاری، مالی و عدم دست‌کاری روزانه سیستم‌ها و … که موجب سردرگمی است از دیگر راهکارهایست که کمک می‌کند تا صادرکنندگان حوزه کشاورزی بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
در حوزه دام و طیور و همچنین سم و کود مشکلات فراوانی گریبان گیر تولید است که اگر این مشکلات حل شوند می‌توانیم شاهد رونق صادرات محصولات کشاورزی باشیم. او در همین ارتباط، تسهیل ورود موقت و رفع مشکل قبلی مبنی بر اعمال ۵۰ درصد تعهد ارزی را یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل دانست.
به باور بنده، اعمال معافیت مالیاتی سال ۹۷ واحدهای تولیدی صادراتی که بخش عمده تعهد تجمیعی سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود را انجام داده‌اند اما ثبت آماری آن‌ها به حوزه مالیاتی اعلام نشده است ضرورت دارد. او در همین زمینه گفت: این موضوع هیچ زیانی برای دولت و بانک مرکزی ندارد چون مبانی آن به نحوی است که قطعاً صادرکنندگان واقعی با پیگیری‌های بعدی حقوق خود را کسب خواهند کرد و فقط وقت و هزینه به بخش خصوصی سالم و درستکار تحمیل می‌شود.
استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی برای اعمال سیاست‌های مشترک و بخصوص رسیدن به استقلال ارزی و مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی از دیگر پیشنهادهای رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران باهدف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و توسعه «کشاورزی تجاری» است. / پایگاه خبری اتاق ایران

*‌ رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران