مریم حقبیان
اقتصادسبز آنلاین: حسن روحانی اعتقاد دارد وضع صنعت و کشاورزی مناسب است و از رشد خوب اقتصاد و صادرات این بخش در جلسه شهریورماه هیأت دولت سخن گفته است.
روحانی، با اشاره به تحریمها این تلاشهای آمریکا را شکستخورده توصیف کرد و مدعی شد که در اقتصاد ایران «حرکت بسیار خوبی» در زمینه تولید و رشد اقتصادی در جریان است.
وی گفت: «رییس جمهور آمریکا چندی قبل مدعی شده بود که رشد اقتصادی ایران منفی ۲۵ درصد است، در حالی که رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریمهای شدید و محدودیتهای کرونا، به منفی 0.6 درصد رسیده و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی تا ۲۰ و ۲۵ درصد مربوط به آمریکا و کشورهای دوست و همپیمان آمریکا است.» حسن روحانی «حرکت بسیار خوب» در زمینه تولید و رشد اقتصادی در ایران را نیز اینطور توصیف کرد: «امروز وضع صادرات غیرنفتی ما خوب است و شرایط تولید ما هم در تیر و مرداد و در هر دو ماه بسیار خوب است. مخصوصاً در صنعت و کشاورزی شرایط خوبی داریم.» وی با اشاره به آمار سال گذشته اقتصاد غیرنفتی نیز گفت که رشد سال ۹۸ علیرغم تحریم و سیل و کرونا مثبت 1.1 درصد بوده است. حسن روحانی ابراز امیداوری کرد که در سال جاری نیز اقتصاد ایران به رشد مثبت برسد، اما این روی خوشبینانه سخنان رییس جمهور است و برای درک عمق فاجعه باید پای صحبتهای فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی نشست.
نگاهی به سخنان مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نشان میدهد که از نظر برخی کارشناسان اقتصادی جای «هیچ امیدی» برای اقتصاد ایران باقینمانده است، چه رسد به رشد اقتصادی.خوانساری تأکید دارد: گرچه رییس دولت این وضعیت را بهتر از سایر کشورها میخواند و معتقد است که عملکرد اقتصادی دولت مثبت بوده، اما فعالان اقتصادی نظری دیگر دارند.کارشناسان مدام در حال هشدار به دولت هستند «تا رویه در پیش گرفته شده را تغییر دهد که اگر همین روال ادامه یابد برای اقتصاد ایران در ماههای آینده نمیتوان پیشبینی سفیدی داشت و باید برای روزگار سختتر آماده شد.» خوانساری، در جلسه هیات نمایندگان «تصویری تلخ» از وضعیت صادراتی 6 ماه گذشته پیشروی سیاستگزاران قرار داد وگفت: صادرات ایران در فصل اول سال جاری ۴۵ درصد کاهش داشته و در مردادماه هم نسبت به تیرماه باز با کاهش صادرات روبهرو بوده است.رییس اتاق تهران با کنابه به اظهارات مقامهای دولتی درباره وضع «خوب» اقتصاد گفته است: «متأسفانه میبینیم که مصاحبه میشود و میگویند که مشکلی وجود ندارد و همهچیز حل شده است، ولی آنچه در عمل شاهدیم و گفته میشود با هم کاملاً در تضاد است.»توقف فروش اوراق سلف نفتی و افزایش قیمت دلار در بازار و عبور آن از مرز 30هزار تومان، رشد منفی اقتصاد و بهمن نقدینگی ملغمهای از تورم و رکود را به اقتصاد ارزانی کرده است و هر روز هشدار تازهای از سوی گروههای کارشناسی و فعالان بخش خصوصی به گوش میرسد و همه اعتقاد دارند زنگهای خطر مدتهاست به صدا درآمده است.»به باور کارشناسان نقدینگی اکنون «مهمترین عامل اخلال» در نظام اقتصادی ایران است و هر روز مثل بهمن یک بازاری را تحتتأثیر قرار میدهد، یک روز بازار سهام، یک روز مسکن، یک روز دلار و ارز و در این چند روز اخیر هم سکه، دلار و خودرو.بنا بر آمار در چند ماه گذشته نقدینگی با رشدی 13.8 درصدی مواجه بوده که معنایش این است: «روزانه 2 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشود». در پنج ماهه اخیر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافهشده است و اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد رشد ۳۲ درصدی خواهیم بود.
بنابر نظر کارشناسان با ادامه این روال تا پایان سال جاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در ایران اضافه خواهد شد. این در حالی است که دولت هم راهحلی برای کاهش نقدینگی یا حتی توقف افزایش آن ندارد.
نگاهی به صادرات ایران در دولت روحانی
سازمان توسعه تجارت در جدیدترین ارزیابی خود به وضعیت صادرات و واردات کشور در 7 ساله دولت روحانی پرداخته است.
هرچند در سالهای ابتدایی دولت روحانی و با توجه به تحریمهای بین المللی موجود علیه ایران، یکی از دغدغههای دولت، به نتیجه رسیدن برجام و امکان پذیر شدن فروش دوباره نفت بود، اما در کنار آن بحث توسعه زیرساختهای صادرات غیرنفتی نیز دنبال شد تا جایی که در دو سال گذشته و همزمان با کاهش شدید درآمدهای نفتی، عملاً بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور را صادرات غیرنفتی پوشش داده است.
با وجود تحریمهای امریکا، صادرات غیرنفتی ایران در دو سال اخیر نیز روال ثبات همراه با افزایش خود را ادامه داد و تنها شیوع ویروس کرونا در ماههای گذشته مانع از حفظ این روند شد. هرچند صادرکنندگان معتقدند در صورت کاهش محدودیتهای کرونایی میتوان آمار ماههای گذشته را نیز بهزودی جبران کرد.سازمان توسعه تجارت در بررسی عملکرد تجاری ایران در هفت ساله دولت روحانی، اعلام کرده که در سال ۱۳۹۲، میزان رشد صادرات از نظر ارزشی یک درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ که نخستین سال کامل مدیریت دولت یازدهم بوده، صادرات غیرنفتی ایران رکورد زده و به عدد ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس صادرات ایران از نظر ارزشی ۲۱ درصد و از نظر وزنی 7 درصد افزایش یافته است.بنابر آمارهای ثبت شده، عملکرد صادراتی ایران در سال ۱۳۹۴ منفی شده، اما در سال ۱۳۹۵ و همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، بار دیگر مثبت شده است. صادرات ایران در پایان این سال، از نظر ارزش 4 و از نظر وزنی ۳۸ درصد رشد داشته است.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان میدهد در چهار سال پیش از برجام، اقتصاد ایران با رکود مواجه بوده و میزان تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰) از ۶۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
در 2 سال بعد از توافق هستهای، اقتصاد ایران شاهد رشد سریعی بود، بهطوری که تولید ناخالص داخلی با تقریباً ۱۷ درصد افزایش نسبت به ۱۳۹۴، به ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید.ولی در 2 سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده و تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر حجم کل اقتصاد ایران چهار سال بعد از برجام، کمتر از 4 سال قبل از توافق هستهای بود.
خبر بد این است که صندوق بینالمللی پول انتظار دارد اقتصاد ایران امسال 6 درصد دیگر آب برود. اگر این پیشبینی محقق شود، تولید ناخالص داخلی به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکند که پایینترین رقم از سال ۱۳۸۵ است و به این معنی است که اقتصاد ایران در ۱۵ سال عملاً رشدی نکرده است.
آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که ایران در4 سال قبل از برجام، سالانه حدود 50 میلیارد دلار واردات داشته است و این رقم در چهار سال بعد از برجام، کمی کاهش یافته است.
در مقابل صادرات ایران که در چهار سال قبل از برجام به طور متوسط حدود ۳۱ میلیارد دلار در سال بوده، در 4 سال بعد از برجام رشد قابل ملاحظهای داشته و به حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال رسیده است. در نتیجه کاهش واردات و افزایش صادرات، تراز تجارت خارجی ایران بهبود قابل توجهی داشته از منفی ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، به منفی سه میلیارد دلار در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ رسیده است.
در سال ۱۳۹۶ و با اجرایی شدن توافق هستهای روند مثبت صادرات ایران ادامه یافته و در پایان این سال، رشد 7 درصدی در ارزش و دو درصدی در وزن به ثبت رسیده است.
در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریمهای جدید آمریکا، صادرات ایران از نظر وزنی با کاهش ۱۱ درصدی و از نظر ارزشی با کاهش پنج درصدی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۸ با ایجاد نقطه تعادلی جدید در صادرات، میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی رشدی ۱۴ درصدی پیدا کرد و به عدد ۱۳۴ میلیون تن رسید. عددی که در عملکرد ۴۰ ساله اخیر بی سابقه بوده است.
سازمان توسعه تجارت همچنین پیش بینی کرده که در سال جاری با توجه به تداوم تحریمها و شیوع ویروس کرونا، میزان صادرات تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.
به این ترتیب بررسی عملکرد هفت ساله دولت روحانی نشان می دهد که وزن صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۳۹۸ و در مقایسه با سال ۱۳۹۲، افزایشی ۴۳ درصدی داشته است. در حوزه ارزش صادراتی اما کاهشی ۱۴ درصدی ثبت شده که البته در کنار تحریمها، بحث اصلاح قیمت پایه صادراتی در گمرک که از سال ۱۳۹۷ کلید خورد نیز در آن بیتأثیر نیست. همچنین اعلام شده که میزان واردات کالا به ایران نیز در طول این مدت حدودا ۱۲ درصد کاهش یافته است.
وضعیت صادرات در 5 ماهه نخست امسال از زبان گمرک
بر اساس آمارها مجموع تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی، معادل ۲۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده است. از این رقم سهم صادرات ۱۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رقم خورده است تا بدین ترتیب تراز تجاری کشور تا 5 ماهه منتهی به مردادماه، منفی ۲ میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ثبت شود.تراز تجاری چهار ماهه ۹۹، منفی ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ثبت شد. بنابراین تراز تجاری در 5 ماهه ۹۹ نسبت به چهار ماهه امسال بیشتر منفی شده است. صادرات خالص مرداد برابر با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که در تیر امسال، ارزش صادرات معادل ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رقم خورده بود
بنابراین میزان صادرات مرداد نسبت به تیر روند کاهشی داشته، اما میزان خالص واردات در مرداد ۹۹ برابر با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که واردات تیر ماه امسال معادل ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بهدست آمده بود. به این ترتیب روند واردات نسبت به چهارمین ماه سال، کاهشی شده است.از سوی دیگر صحبتهای رییسکل گمرک ایران، حاوی نکات دیگری درخصوص مهمترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی هم بود. بر این اساس چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه به ترتیب مهمترین مقاصد صادراتی ایران در پنج ماهه امسال بودهاند. همچنین چین، اماراتمتحده عربی، ترکیه، هند و آلمان بهعنوان مهمترین مبادی وارداتی ایران در این مدت اعلام شدهاند.در عینحال بنزین، پلیاتیلن، گرید فیلم، گازطبیعی، پروپان مایعشده و سایر روغنهای سبک و فرآوردهها پنج قلم عمده صادراتی ایران در این دوره زمانی بودهاند.از سوی دیگر بررسی وضعیت تجارت خارجی در پنج ماهه سال ۹۸ و مقایسه آن با میزان صادرات و واردات ۹۹ نشان میدهد که در پنج ماهه مدت مشابه پارسال حجم کل تجارت معادل ۳۵میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و سهم واردات ۱۷ میلیارد و ۷۳۹میلیون دلار بوده است. بر این اساس، تراز تجاری پنج ماهه ۹۸ با اختلاف ناچیزی مثبت شده بود.
تیر و مرداد ۹۹
مطابق آمارها، صادرات در تیر ماه رشد داشته است. کارنامه عملکرد صادرکنندگان در تیرماه امسال نشان داد که با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، سیاستهای داخلی و محدودیتهای بینالمللی، فروش کالا به بازارهای هدف با رشد بیش از ۱۳ درصدی در چهارمین ماه سال نسبت به خرداد مواجه بوده است.البته فاصله صادرات و واردات در این ماه نسبت به خرداد افزایش یافت و کسری تجاری بیشتری را در تیر ماه شاهد بودیم؛ اما هم صادرات و هم واردات روند صعودی را طی کرد و در چهارماه منتهی به تیر امسال نیز تراز تجاری منفی 2.2 میلیارد دلاری رقم خورد. میزان صادرات در پنج ماهه ۹۹ نسبت به 5 ماهه ۹۸، معادل ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.همچنین میزان واردات ۴ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۹۸ نزولی شده است. در مجموع آمارها حاکی از انقباض تجارت خارجی در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه قبل است.
وضعیت صادرات مواد غذایی دنیا در زمان پاندمیک
شیوع ویروس کرونا موجب تغییر گسترده در بسیاری وجوه صنعت از جمله دسترسی به منابع غذایی شده است. در چنین شرایطی، ممکن است کشورها تصمیم به اعمال محدودیتهایی بر صادرات غذایی بگیرند تا بتوانند امنیت غذایی داخلی خود را در کوتاهمدت تضمین کنند. بدیهی است که اتخاذ چنین تصمیماتی میتواند به افزایش شدید قیمتی و نیز گسست زنجیره تأمین غذایی منتهی شود. محدودیتهای تجاری موجود طی بحران قیمتی مواد غذایی در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷، علت عمده افزایش قیمت بسیاری از کالاها از جمله برنج و گندم بود. نوسان قیمتی ناشی از این بحران، توانایی تأمین غذایی خصوصاً مواد مغذی برای قشر فقیر را در بسیاری از کشورها بسیار دشوار کرد.بنابر گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی موسوم به فائو، عمدهترین محدودیت صادرات مواد غذایی مربوط به برنج است. ویتنام که سومین صادرکننده عمده برنج در دنیاست، ثبت قراردادهای جدید تجاری برنج را در اواخر ماه مارس بهطور موقت متوقف کرد. اگرچه به سرعت بخشی از محدودیت اعمالی را با تخصیص سهمیهای برای صادرات برنج برای ماه آوریل تعلیق کرد. همچنین، کامبوج نیز در اواخر ماه آوریل محدودیتی بر روی صادرات برنج غیرمعطر و آسیابنشده وضع کرد، هرچند که این دو نوع بخش کوچکی از صادرات برنج را تشکیل میدهند. میانمار نیز از اوایل آوریل صدور مجوز صادرات برنج را متوقف کرد و از آن زمان به بعد، سهمیه ماهانه را به جای روند معمول خود در پی گرفت. اختصاص سهمیه ماهانه توسط این کشور، تا فرا رسیدن ماه اکتبر که زمان مهم برداشت عمده محصول سال ۲۰۲۰ است، ادامه مییابد. از سوی دیگر، هند، تایلند و پاکستان که به ترتیب اولین، دومین و چهارمین صادرکنندگان برنج در جهان هستند، صادرات برنج را ممنوع نکردند. مجزا از برنج صادرات کالاهای دیگری نیز در شرایط ایجادشده دستخوش تغییر شد. تایلند در ابتدا محدودیتی موقت را بر روی صادرات تخممرغ مقرر کرد اما اکنون این محدودیت رفع شده است. البته باید در نظر گرفت که تایلند تنها یک درصد از صادرات جهانی تخممرغ را به خود اختصاص میدهد. بهطور کلی روسیه و آسیای مرکزی بیشترین محدودیت صادرات غذایی را وضع کردند که بهطور کلی اعمال این محدودیت اثرات شایانی نداشته است. نکته درخور توجه این است که در بحران فعلی ناشی از وقوع پاندمیک، منع صادرات رواج کمتری در مقایسه با بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۸ داشته است. چند دلیل را میتوان در راستای این نکته مدنظر قرار داد. اول اینکه تولید برنج، گندم و ذرت در سالهای اخیر بازدهی بیشتری نسبت به سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ داشته است؛ در این دو سال شوکهای منفی پیدرپی موجب بهرهوری کمتر گندم و ذرت شد. به علاوه، موجودی انبار این سه غله، بسیار وافر است بهگونهای که نسبت موجودی انبار به مصرف تقریباً معادل مصرف ۱۵ سال را تشکیل میدهد. مورد بعدی به اثر قیمت نسبتاً پایین مواد پتروشیمیایی مربوط است که سبب کاهش تقاضای سوخت زیستی مبتنی بر ذرت و شکر شده که این خود منجر به کاهش فشار قیمتی بر سه غله مذکور میشود. قیمت پایین محصولات پتروشیمیایی از جهت دیگر، تامین کودهای تقویتی نیتروژنی را برای فصل کشت آتی تسهیل میکند. اما در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سوخت زیستی محرک اصلی افزایش قیمتها بود.