مریم حق‌بیان

اقتصادسبز آنلاین: بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی اَمری بسیار مهم و پر اهمیت می‌باشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاست‌های دولت و سازمان‌ها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دولت و سازمان‌ها فراهم می‌کند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینه دستگاه‌های بودجه بَر است. در مرحله اجرا نیز بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌های مصرف‌کننده بودجه محسوب می‌گردد.
اَهم وظایف و اهداف دولت‌ها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت‌ها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف، به‌طور اصولی برنامه‌ریزی شود. به‌منظور تحقق برنامه‌ها، باید بودجه‌ریزی دقیق، صحیح و واقع‌بینانه‌ای انجام شود و با تخصیص منابع درست، وظایف دولت‌ها از قوه به فعل و به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولت‌ها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. خوستگاه و هدف اصلی نظام‌های بودجه‌‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها می‌باشد که این هدف در نظام «بودجه‌‌ریزی عملیاتی» در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان می‌شود تا بدین‌ترتیب دولت‌ها را در جهت تحقق اهدافشان یاری کند.
با توجه این‌که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد، از همین‌رو اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس می‌شود. در این راستا باید اذعان کرد که درمان بیماری‌های اقتصاد ایران از جمله رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره‌وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه بگنجانیم که واقعی و امکان تحقق آنها فی‌الواقع وجود داشته باشد اما متأسفانه غالباً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارایه شده در بودجه‌ها واقعی نیستند.
به‌همین دلیل اعداد و ارقام ارایه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی می‌کند پس چنانچه این اعداد در بودجه غیر واقعی نوشته و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم.
از این‌رو چشم تک‌تک آحاد مردم از صاحبنظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجه تنظیمی دولت می باشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی‌شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!
دولت سال‌هاست که شعار می‌دهد که باید بودجه‌ای فارغ از درآمدهای نفتی تنظیم کرده و به درآمدهای غیرنفتی متکی شود، ولیکن دولت در یکی دو سال گذشته به کررات تأکید نموده که می‌خواهد شعار چند ساله خود را محقق کرده و در ماه‌های اخیر نیز قول داد که لایحه بودجه سال آینده را با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم و برای تصویب، روانه مجلس شورای اسلامی نماید!! اواخر ماه گذشته لایحه بودجه سال آینده بدون حضور روحانی و نوبخت رییس سازمان برنامه بودجه تقدیم مجلس شد و با رونمایی از آن، در کمال تعجب باز هم متوجه شدیم که متأسفانه لایحه بودجه 1400 نیز همچون بودجه سالهای پیشین از وزن و قد و قواره قابل قبولی برخوردار نبوده و بسیار خام، ناپخته و خوشبینانه و از همه مهمتر رویایی تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم که نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه 400» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است!!
اما موضوع مهمی که مجدداً همچون سال 99 در بودجه 1400 نیز پیاده شده، افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن (‌منجمله از طریق درآمدهای نفتی، غیرنفتی، پیش فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی، برداشت از جیب مردم، از صندوق بانکها و… از هر جای دیگری که قابل دست درازی باشد) ولو باز هم به قیمت افزایش گرانی و تورم، تشدید رکود، کوچکتر کردن سفره مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! متأسفانه امسال نیز در تنظیم بودجه سال 1400 اصلاً به میزان تحقق بودجه طی چند سال گذشته توجهی نشده و همین امر، دوباره تحقق درآمدهای بودجه سال 400 را با اما و اگر روبرو کرده و استحصال منابع پیش بینی شده در بودجه را نیز زیر سؤوال برده است. در همین راستا نکات مبهم و سؤوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه 1400 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سؤوال برانگیز، زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال آینده را با ابهام و بن‌بست روبه‌رو کرده است.

کشاورزی اولویت آخر دولت در بودجه‌بندی است

دولت زمانی که لایحه‌ای را تنظیم می‌کند متأسفانه توجهی به بخش کشاورزی ندارد و در بودجه کشور بخش کشاورزی از اولویت‌های آخر دولت است‌.
اگر بودجه کشاورزی 100 درصد هم افزایش پیدا کند باز هم برای انجام کارهای زیرساختی کم خواهد بود.
بعضی افراد روستا را فقط کشاورزی می‌دانند درست است که 53 درصد کار روستاییان کشاورزی است، اما بقیه این میزان مربوط به صنعت، معدن و گردشگری و صنایع‌دستی است. بحث صنایع تبدیلی در روستاها، صنعتی کردن بخش کشاورزی، کشت گیاهان گلخانه‌ای باید به‌صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد یکی از دلایلی که هیچ گاه به نرخ رشد اقتصادی مصوب در برنامه‌ای توسعه‌ای نمی‌رسیم در واقع مربوط به متناسب نبودن تخصیص اعتبارات با امکانات کشور و اولویت‌ها بوده است.متأسفانه در بخش صنایع تبدیلی، صنایع دستی کشاورزی و کشت گلخانه‌ای در بحث تخصیص بودجه سال‌های قبل به این مسائل توجه کمتری شده است.بحث کم‌آبی یکی دلایلی است که درآمد خانوار روستایی را کاهش داده که لازم است در این خصوص هم با اختصاص ردیف بودجه‌ای مناسب این مشکل را حل کرد.در هیچ کجای دنیا جایی وجود ندارد که به بخش کشاورزی یارانه تعلق نگیرد، یارانه به چند صورت است یکی از آنها خرید کالای کشاورزی تضمینی قیمت‌های مناسب است. اگر بودجه کشاورزی 97 به‌صورت 100 درصدی هم افزایش پیدا کند باز هم برای انجام کارهای زیرساختی در بخش کشاورزی روستایی و عشایر این میزان کم خوهد بود.اگرچه به‌دلایل بحث‌های محدود مالی و اقتصادی در کشور این امر ممکن نیست اما برای رسیدن رشد اقتصادی کشور به عدد 8 درصدی مورد نظر مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه باید کمبودها در بخش کشاورزی جبران شود.
در بخش کشاورزی شامل آب و خاک که جز زیرساخت این بخش است و بخش دیگر زهکشی، کانال کشی، آب رسانی، بحث مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و یارانه برای خرید بعضی محصولات اساسی مانند گندم‌، ذرت و بسیاری از محصولات دیگر نیازمند بودجه مخصوص به خودشان هستند.دولت زمانی‌که لایحه‌ای را تنظیم می‌کند متأسفانه توجهی به بخش کشاورزی ندارد و در بودجه کشور بخش کشاورزی از اولویت‌های آخر دولت است‌.در سه یا چهار دهه گذشته برنامه‌ریزی برای بودجه پاسخگوی نیازهای کشور نیست و باید سیستم بودجه‌ریزی باید عملیاتی شود.در این راستا هر بخش باید قیمت تمام شده کالایش و تعداد واحدهای تولیدی را اعلام کند و بر این اساس بودجه هر بخش مشخص خواهد شد‌.با توجه به این‌که کشور ما به لحاظ اقلیم در منطقه خشک و نیمه خشکی قرار گرفته است، انواع آبیاری تحت فشار را باید در اولویت کاری قرار دهیم. بحث گلخانه‌ها نیز در اولویت است اما عزمی که بتواند شهرک‌های گلخانه‌ای را راه‌اندازی کند واقعاً وجو ندارد و یک کشاورز حداقل 2 میلیارد تسهیلات برای راه‌اندازی گلخانه نیاز دارد که تسهیلاتی با سود 14 یا 18 درصد توجیه اقتصادی گلخانه‌ها را زیر سؤوال برده است و همین عامل موجب شده در بحث گلخانه‌ها توفیق نداشته باشیم.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی با کشاورزان قرار داد حقوقی را تنظیم کرده است و حق بیمه‌ای را دریافت کرده و ما به ازای آن باید به تعهداتش عمل کند اما به‌دلیل این‌که دولت اعتبارات لازم را تأمین نمی‌کند و به وعده‌هایش پایبند نیست و چون کشاورز توان پیگیری این مطالبات را ندارد عملاً دولت کشاورز را مجبور می‌کند مبلغی دریافت نکند وبا این کار صندوق بیمه محصولات کشاورزی از اثرگذاری خارج می‌شود.دولت زمانی‌که لایحه‌ای را تنظیم می‌کند متأسفانه توجهی به بخش کشاورزی ندارد و در بودجه کشور بخش کشاورزی از اولویت‌های آخر دولت است‌.

ضرورت تغییر نگاه بودجه در بخش کشاورزی

وزارت جهاد‌کشاورزی در برنامه ششم نگاه جدیدتری به مقوله کشاورزی داشته است که در چهار دسته می‌توان آنها را تقسیم‌بندی کرد.
مورد اول این‌که در گذشته اقدامات مختلف و پراکنده ای در عرصه کشاورزی دیده شده است اما در حال حاضر نگاه کلان وزرات جهاد‌کشاورزی به همه بخش‌های زراعی، باغی، دامی و آبزی به‌صورت زنجیره‌ای است.نکته دوم در مسائل بعد از تولید به‌ویژه در صنایع تبدیلی، فرآوری و نگه داری نگاه آمایشی و منطقی کمتری داشته‌ایم اما اکنون بحث آمایش سرزمینی مطرح است و نباید هر محصولی در هر منطقه‌ای که ظرفیت اشباع دارد را سرمایه‌گذاری بکنیم.
مسأله سوم نگاه غیرسازه‌ای به محصولات کشاورزی است: در گذشته به زمین و آب بیشتر به‌عنوان سازه فیزیکی توجه می‌شد و کمتر به مسائل نرم‌افزاری و سازه‌های اجتماعی پرداخته می‌شد که به این امر توجه بیشتری شده و در بحث موضوعی و محصولی نیز چندین اولویت درنظر گرفته شده که در بودجه 97 حتماً بر ضرورت آن تأکید خواهد شد.مورد چهارم‌، توسعه محصولات کم آب و پرورش ماهیان به روش جدید به‌ویژه پرورش در قفس و ماهیان زینتی که جنبه صادراتی خوبی دارند بعضی از ماکیان کمتر شناخته شده در حال حاضر در سبد غذایی مردم قرار گرفته و همچنین بعضی از روش‌های جدید مثل کشت بافت یا نشایی نیز از مواردی است که نگاه جدیدتری به آنها صورت گرفته است.

ایجاد ردیف جدید بودجه با عنوان یارانه سود تسهیلات تولید و صادرات زعفران برای نخستین‌بار

حسن قاسمی‌، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با بودجه بخش کشاورزی سال 1400 می‌گوید: اعتبارات یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به غیر از گندم در لایحه بودجه سال آینده ۲۸۱.۵درصد نسبت به سال ۹۹ رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: دولت یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به غیر از گندم از محل اعتبارات هزینه‌ای ملی وزارت جهاد‌کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را ۲۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این رقم در بودجه سال ۹۹ در همین ردیف ۶۵۰ میلیارد تومان بود.

مبلغ اختصاص یافته به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در لایحه بودجه 1400

وی گفت: دولت برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان نیز از محل دیگر یعنی از ردیف۱۶ جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده ضمن آن که در سال ۱۴۰۰ با تصمیمات هیأت وزیران علاوه بر اعتبار فوق، منابع لازم برای خرید گندم از محل تسهیلات بانکی و منابع داخلی شرک بازرگانی دولتی ایران نیز تأمین خواهد شد.
وی اظهار داشت: برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای ۲۰۰ میلیارد تومان در جدول مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، موضوع تبصره (۱۴) از سوی دولت در لایحه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده که نسبت به رقم ۱۶۰ میلیارد تومان سال ۹۹ در همین ردیف ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

یارانه خرید واکسن و واکسیناسیون در بودجه 1400

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد‌کشاورزی درباره یارانه خرید واکسن و واکسیناسیون دام گفت: اعتبارات واکسن و واکسیناسیون دام در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجموع ۶۵۰ میلیارد تومان لحاظ شده که حاکی از افزایش ۱۹۶.۴ درصدی نسبت به سال ۹۹ است.
وی ادامه داد: از مبلغ یاد شده ۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات هزینه ای ملی دامپزشکی کشور و ۳۵۰ میلیارد تومان دیگر از محل ردیف ۲۰ جدول مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها برای واکسن و واکسیناسیون پیش‌بینی شده است.

ردیف جدید بودجه با عنوان یارانه سود تسهیلات تولید و صادرات زعفران

قاسمی با بیان این‌که در بخش اعتبارات هزینه‌ای ملی برای نخستین‌بار ردیف جدیدی به عنوان یارانه سود تسهیلات تولید و صادرات زعفران در لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده است، اظهار داشت: یارانه سود تسهیلات تولید و صادرات زعفران در این لایحه از سوی دولت ۳۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.
وی همچنین از اختصاص اعتبارات هزینه ای به مبلغ ۶ میلیارد تومان برای پرداخت پرسنلی شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه در ذیل اعتبارات هزینه ای شرکت مادر تخصصی خدمات برای نخستین‌بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

بیشتر بخوانید: قابلیت تجهیز تراکتور سنگین به تکنولوژی آبیاری میکرو

تقویت صندوق بیمه کشاورزی در بودجه 1400

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد‌کشاورزی به سهم ۲۱۲۰ میلیارد تومانی دولت در تقویت صندوق بیمه کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و اذعان داشت: این مبلغ به‌صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی اختصاص می یابد.
وی درباره اعتبارات تولید و اشتغال گفت: در ردیف ۲۳ جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان بابت تولید و اشتغال (بند الف تبصره ۱۸) برای کل کشور در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که سهم بخش کشاورزی پس از تصویب این لایحه از سوی سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود.قاسمی با بیان این که در تبصره (۱۹) لایحه بودجه ۱۴۰۰ در قالب اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند شرایط واگذاری طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری را فراهم کنند، افزود: این واگذاری از طریق انعقاد قرارداد یا مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری و دهیاری خواهد بود.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد‌کشاورزی ادامه داد: با توجه به این تبصره، ۴۲ پروژه به ارزش ۲۵۲ میلیارد تومان برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به منظور واگذاری پیش‌بینی شده است.
وی از نکات جدید دیگر در لایحه بودجه سال آینده به اختصاص ۳۰ درصد اعتبارات حاصل از اخذ آب بهای چاه‌های کشاورزی مجاز فاقد کنتور هوشمند برای اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب به وزارت جهاد کشاورزی در قالب بند (ه) تبصره (۸) اشاره کرد.
قاسمی گفت: در‌صورت تصویب از سال آینده بر اساس بند (الف) تبصره (۳) لایحه بودجه ۱۴۰۰ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز مجاز به استفاده از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای تجهیز آزمایشگاه‌های خود می‌شود.
وی با اشاره به جزو (۳) بند (الف) لایحه بودجه ۱۴۰۰ اذعان داشت: بر این اساس پیش‌بینی شده است، تسهیلات ارزی و ریالی از طرف بانک‌های عامل به سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای غیر‌دولتی علاوه بر کارخانجات چغندرقند به کل طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص یابد.

بخش کشاورزی نیازمند یارانه‌های صادراتی

بودجه‌های بخش کشاورزی نیاز به واقعی‌سازی و برآورد‌های دقیق دارد.اعتباراتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته می‌شود در موارد متعددی مشاهده شده است که یا به‌موقع اختصاص نمی‌یابد یا برآورد درستی از آن صورت نگرفته شده است.
دیرکرد در پرداخت مطالباتخریدهای تضمینی از جمله خرید تضمینی گندم، یکی از مشکلاتی است که از امروز باید به فکر تأمین منابع آن بود تا دست رنج زارعان با تأخیر پرداخت نشود.
ایجاد بازار برای محصولات کشاورزان نیز ازجمله الزامات مورد نیاز برای بودجه 96 است به‌طوری که یکی از مصادیق آن کنار جاده ریخته شدن سیب تولیدی کشاورزان به‌دلیل عدم جذب ‌در بازار داخلی است که فیلم آن را در شکبه‌های اجتماعی مشاهده کرده‌اید.
از طریق اعطای یارانه صادرات به محصولات تولیدی، یکی از راهکارهای است که در سال‌های گذشته در کشورمان نتیجه داد و باعث شده که بر میزان صادرات کشورمان در آن مقطع افزوده شود.یکی از مهمترین دلایلی نیز که عامل حضور کالاهای چینی در سایر کشورها شده است پرداخت مشوق‌های صادراتی است که در نتیجه عامل کاهش هزینه تمام‌ شده کالاهای این کشور و ربودن گوی رقابت از سایر کشورها شده است؛ در این شرایط ارزآوری مناسبی نیز از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نصیب کشورمان می‌شود.