علی قنبری شیر سوار
اقتصادسبز آنلاین: بخشی از ظرفیت‌های مغفول در بخش کشاورزی عبارتند از اراضی ملی شامل جنگل‌ها و مراتع ملی و نیز زمین‌های کشاورزی در دست نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی که محصولی در آن‌ها کشت نمی‌شود.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی و استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید (آب و خاک، اقلیم و …) و حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و افزایش درآمد کشاورزان را بر عهده دارد.به رغم استعداد‌های فراوان بخش کشاورزی در کشور، این بخش با چالش‌های اساسی و تنگنا‌های پرشماری روبرو است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
چالش‌های بخش کشاورزی
دگرگونی‌ها و تحولات مورد نظر در ساختار اجتماعی– اقتصادی زمان بر بوده و نیازمند وجود استراتژی بلندمدت، برنامه ریزی جامع و تلاش گسترده همه جانبه است. از دیدگاه اجتماعی برخورد افراد و گروه‌ها در ارتباط با موضوعات توسعه اجتماعی– اقتصادی و نیازمندی‌های آن پیچیده و قابل تعمق است، به طور معمول دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای برطرف کردن شتابان نیازمندی‌ها و همچنین بحران‌های مربوط به آن، به تصمیم گیری‌های شتابزده گرایش دارند و گاهی در جستجوی راه‌ها و روش‌هایی هستند که مسائل را زودتر و به طور روزمره حل و فصل نمایند، درحالی که دستیابی به نتایج مطلوب در چارچوب طرح‌های توسعه اجتماعی– اقتصادی پایدار با اقدام‌های موردی و موضعی ممکن نبوده و یا دست کم نتایج مورد نیاز را به رغم صرف هزینه‌های عموماً سنگین فراهم نمی کند.
این مسأله در کشور و مخصوصا در بخش کشاورزی مشهود است به-طوری که به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ سیاست کلی ابلاغ شده است و قبل از آن برنامه‌های توسعه مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و مفاهمات بین بخشی صورت می‌گرفت که همین مسئله باعث شده است که راهبردهادی مثل خودکفایی در برخی مقاطع با جدیت پیگیری شده و در برخی مقاطع محلی از اعراب نداشته است؛ در صورتی که در اصل سوم بند‌های ۱۲ و ۱۳ و در اصل ۴۳ بند‌های ۱ و ۹ قانون اساسی بر خودکفایی تاکید شده است.در مواردی که راهبرد و برنامه ای نیز تعیین شده است، اما در عمل در برنامه‌ها، بین اهداف تعیین شده با عملکرد برنامه‌ها تفاوت‌های زیادی وجود داشته و به جز سال‌های اندکی که رشد بخش کشاورزی به هدف تعیین شده رسیده است در بقیه سال‌ها همواره رشد بخش کشاورزی از رشد تعیین شده کمتر بوده است که نشان از عدم درک صحیح مسؤولان و برنامه‌ریزان کشاورزی دارد. بحث خودکفایی همواره در سیاست‌ها و برنامه‌ها تاکید شده است، اما با نگاهی به تراز تجاری بخش کشاورزی و واردات محصولات اساسی کشاورزی مشخص می‌شود که در عمل چنین اتفای نیفتاده و کشور به واردات کالاهای اساسی وابسته تر شده است.
نکته مهم دیگری این است که اغلب برنامه‌های توسعه منفک از یکدیگر اجرا می‌شود؛ به بیان دیگر ارتباط افقی و عمودی بین هدف‌ها و سیاست‌ها و نیز طرح‌ها و پروژه‌ها در حد لازم دیده نمی‌شود. به دلیل فقدان راهبردهای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی جامع توسعه کشور چه بسا توسعه بخش کشاورزی با ضرورت پیوند هماهنگ آن با محیط زیست در فرآیند صنعتی شدن و خدمات تحقق نمی پذیرد و گاه این مهم به فراموشی سپرده می‌شود؛ در این صورت لازم و ملزوم بودن بخش‌ها در مسیر توسعه اجتماعی– اقتصادی ناشناخته مانده و شرایط هماهنگ مورد نیاز را برای بهینه‌سازی پیشرفت اجتماعی– اقتصادی فراهم نمی‌کند.
در مواردی که توسعه اجتماعی– اقتصادی پایدار کشاورزی، نیاز به نگرش کامل به اقلیم، اگرواکولوژی و منابع در کنار سیاست‌های امنیتی داخلی و خارجی کشور دارد. از سویی، چون توسعه همه جانبه و فعالیت‌های مترتب بر آن بر محیط‌زیست و انسان تأثیر می‌گذارد، ازاین رو ایجاب می‌نماید که راهبرد‌ها و برنامه‌های توسعه کشاورزی در قالب طرح‌های جامع اقتصادی-اجتماعی پایدار دیده شود و اثرگذاری‌های متقابل فعالیت‌ها و پروژه‌ها بر یکدیگر و محیط و انسان از آغاز، مورد توجه قرار گیرد. در تدوین استراتژی توسعه کشاورزی چنین دیدگاه‌هایی بایستی مدنظر قرار گیرد.
ظرفیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی
توجه به ظرفیت‌های تولیدی و ارزش آفرین بخش کشاورزی مهم است. حجم تولید فعلی ناشی از به‌کارگیری بخش بالفعل این ظرفیت است، اما بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده و مغفول واقع شده است. ظرفیت‌های مغفول عبارت‌اند از هر سطحی از منابع طبیعی و عوامل تولید کشاورزی که قابلیت به‌کارگیری در فرآیند تولید کالا و خدمات، ارزش آفرینی، درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده تولیدی دارد، اما تاکنون وارد این چرخه نشده و یا با بهره‌وری کمی به خدمت گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: اپلیکیشن Amber Waves
بخشی از این ظرفیت‌های مغفول عبارتند از اراضی ملی شامل جنگل‌ها و مراتع ملی و نیز زمین‌های کشاورزی در دست نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی که محصولی در آن کشت نمی‌شود. دیم‌زار‌ها و زمین‌های قابل کشت دیم یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول تولیدی هستند که برخلاف ظرفیت سرشار تولید محصولاتی همچون علوفه و نهاده‌های خوراک دام، حتی دانه‌های روغنی، گندم و سایر گیاهان زراعی در دولت‌های قبلی غافل مانده اند.
گفتنی است که دولت دوازدهم در سال آخر عمر خود یعنی ۱۳۹۹ با مساعدت و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرای طرح جهش تولید برای توسعه کشت دیم در ۸ میلیون هکتار دیم زار‌های کشور را آغاز کرد. به موجب این طرح سطح زیر کشت گندم دیم در سال زراعی ۱۳۹۹ دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار بوده که نسبت به سال زراعی قبل از آن حدود هفت دهم درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت همچنین ۵۲۰ هزار هکتار جو دیم کشت شده که نسبت به ۴۴۸ هزار هکتار سال قبل از آن ۱۶ درصد رشد داشته و ۴۹ درصد برنامه محقق شده است.
آمار دقیقی از اراضی زراعی که در اختیار ارگان‌های دولتی یا سایر نهاد‌ها قرار دارد موجود نیست، اما حجم قابل توجه ی از این اراضی ملی به دلیل ناتوانی سازمان‌های دولتی و مدیران آن‌ها از چرخه ی تولید کشاورزی کشور خارج مانده است. همچنین بسیاری از مراتع کشور به خاطر طرح‌های چند ده ساله خروج دام از مرتع با بهانه حفظ و جلوگیری از تخریب مراتع کشور از چرخه بهره‌برداری در فرآیند دامداری خارج شده است و در دولت قبلی تغییر محسوسی در این رویکرد‌های سلبی به وجود نیامد.
ظرفیت تولید شیلات در آب‌های آزاد و دریا‌ها یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول کشاورزی ایران به‌شمار می‌رود. بهره‌مندی از پهنه وسیع سواحل جنوب و شمال کشور برای پرورش ماهی در قفس و سایر آبزیان پرورش یا گونه‌های قابل زیست در آب‌های گرم و شور مانند تیلاپیا از جمله این ظرفیت‌های مغفول است. یکی دیگر از ظرفیت‌های سرشار تولیدی سازگار و بومی کشور، پرورش شتر و توسعه زنجیره ارزش شتر در کشور است. این دام سنگین بومی طی ده‌ها سال با بی‌مهری مسؤولان دولتی روبه‌رو بوده است و به‌همین دلیل در حداقلی ترین سطح تولید به سر می‌برد.کشور ایران با اقلیم چهار فصل و عرصه‌های جغرافیایی متنوع در آن واحد، فرصت بسیار خوبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزیان به شمار می‌رود. بخشی از این ظرفیت‌ها به طور معمول توسط کشاورزان محلی مورد استفاده قرار گرفته است، اما ظرفیت‌های مغفول بسیاری در کشور وجود دارد که یا در چرخه تولید وارد نشده‌اند، یا در کمترین حد ظرفیت تولیدی خود به سر می‌برند و یا حتی در حال نابودی و فراموشی هستند.
مهم اینجاست که استفاده از این ظرفیت‌های تولیدی نه تنها به منابع اضافی نیاز ندارد بلکه منابع بلااستفاده تولیدی را در زنجیره ارزش کشاورزی فعال می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری و کارایی تولید می‌شود. یکی از این ظرفیت‌های سرشار تولیدی، کشت دیم در اراضی با قابل کشت دارای بارش متوسط و رو به بالا است. ظرفیت دیم کشور مانند گندم و جو قادر است تا کل تقاضای گندم و نیز و بخش زیادی از علوفه و خوراک دام و طیور کشور را تأمین کند.
