قیمتگذاری دستوری سود بنگاهها را کاهش داده است
اقتصادسبز آنلاین: در سالهای اخیر، بخش صنعت با چالشها و مشکلات بسیاری مواجه بوده که عملاً فعالیت در این عرصه را بسیار دشوار کرده است. در این میان صنعت غذا هم با معضلات ریز و درشتی دست به گریبان بوده و هست که شرایط سخت و پیچیدهای را پیشروی تولیدکنندگان غذا قرار داده است. اعمال تحریمها علیه کشورمان از یکسو و سوءمدیریتها و بی توجهی دولتهای مختلف نسبت به مشکلات بخش صنعت و بهویژه صنایع غذایی، فعالیت را بیش از پیش برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان طاقت فرسا کرده است. اما در حالیکه چندی از آغاز سال 1403 میگذرد، بخش خصوصی به ویژه در صنعت غذا امید چندانی به بهبود وضعیت و کاهش مشکلات و چالشها ندارد. یکی از منتقدان این وضعیت، جمال رازقی جهرمی نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، رئیس اتاق ایران و عمان و رئیس هیأت مدیره صنایع غذایی ب آ است که راه چاره را ضمن تغییر سیاستهای کلان اقتصادی، در تعامل کشورمان با دنیا میداند. در رابطه به وضعیت اقتصادی کشور، بحث صادرات، شرایط صنعت غذا و همچنین اقدامات و فعالیتهای برند ب آ، گفتوگویی را با این فعال بخش خصوصی انجام دادهایم که ماحصل آن را در ادامه میخوانید.
کشورمان سال ۱۴۰۳ را با شرایط خاصی آغاز کرد که تحت تأثیر تبعات ناشی از جنگ، انتظارات تورمی، بحث افزایش حقوقها و … بود. پیشبینی شما از اقتصاد کشور در سالی که وارد فضای آن شدهایم، چیست و چه نظری در این رابطه دارید؟
بسیاری از من سؤال میکنند که در سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی خواهد افتاد و جواب من این است که هیچ اتفاقی؛ مگر ما چه کاری کردهایم که بخواهد اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور رخ دهد یا چه موانع جدیدی برای عوامل آزاردهنده تولید و صادرات ایجاد کردهایم که انتظار داشته باشیم این بخش رونق بگیرد؟ چه اقدامی برای کاهش تورم انجام دادهایم و چه تحولی در کشور ایجاد شده است؟ آیا سرمایه جدیدی تزریق شده است یا توانستهایم در تولید، رونق جدیدی ایجاد کنیم؟ هیچ کدام از عواملی که باعث کاهش تورم و رونق تولید شوند، بهبود پیدا نکرده و اتفاقی در مورد آنها رخ نداده است.
در حقیقت پیش بینی من این است که با توجه به مجموعه عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سطح دانش و دانایی و سطح توانایی تصمیم ساز، نمیتوانیم انتظار اتفاق خاصی را داشته باشیم. ما اولین کشور در دنیا هستیم که در بیش از ۴۰ سال گذشته، تورم دو رقمی را تجربه میکنیم؛ تورم به این معنا که دولتها در تمام ادوار دست خود را در جیب مردم کرده اند و از جیب مردم، پول در آوردهاند و با آن کشور را اداره کرده اند. یعنی به جای اینکه به دنبال تولید ثروت برویم، در تمام این سالها کم و بیش و با شدت و ضعف، هیچگاه این سیاست کلان رها نشده است و در همه این سالها دولت بهدنبال این رفته که چگونه از جیب مردم پول در بیاورد و با آن کشور را اداره کند. زمانی هم که به نتایج فاجعهبار این سیاست کلان و اثرات آن بر تورم و عدم توجه به رونق تولید میرسیم، متوجه میشویم که چه بلایی سرمان آمده است. نتیجه این سیاست آن شده که در زیرساختها به شدت مشکل داریم و در زمستان صنایع با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه هستند. علاوه بر این هرچند که درصد اندکی از آب کشور به صنعت تخصیص پیدا کرده است، اما اغلب صنایع کشور در حوزه آب هم با مشکلاتی دست به گریبان هستند.
همچنین از یک سو، صنایع کشور با نیروی انسانی ای مواجه هستند که در شرایط تورمی نمیتوانند زندگیشان را اداره کنند و از سوی دیگر واحدهای صنعتی با یک قیمت گذاری دستوری روبرو هستند که حاشیه سود بنگاهها را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، سیاستهای کلان ارزی چالش دیگر صنایع است؛ به این معنا که دولت تعیین می کند که ارز حاصل از صادرات را به چه قیمتی به فروش برسانیم و سیاست سختگیرانهای در این رابطه دارد. همچنین محدودیتهای ناشی از تحریمها، چالش دیگر صنایع بهشمار می آید. در واقع تمام این عوامل روز به روز، در حال تضعیف و نحیف تر کردن بدنه اقتصاد کشور هستند و بهنظر من وظیفه رسانه است که زنگ خطر را به صدا در بیاورد. رسانهها باید به وظیفه ذاتی و مسئولیت اساسی خود در این برهه توجه کنند؛ چرا که کشور به شدت در معرض خطر است و به اعتقاد من کشور از جانب اسرائیل و آمریکا تهدید نمیشود بلکه کشور را سیاستمداران خودمان تهدید میکنند؛ بنابراین وظیفه رسانه این است که این را با صدای بلند فریاد بزند که حافظان ایران و جمهوری اسلامی قبل از آنکه نیروهای مسلح باشند، تولید کنندگان و صادر کنندگان هستند و این قشر، حافظان اصلی کشور و ایجادکننده اشتغال هستند؛ به ویژه بخش خصوصی کشور که حدود ۸۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد و تامین کرده است. بخش خصوصی کشور، در حوزههای تولید و صادرات فعالیت دارد و متأسفانه بیشترین تهمت و افترا و فشار هم از ناحیه سیاستگذاران روی همین قشر قرار گرفته است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که غیر از مباحث زیرساختی اقتصاد، ایجاد انتظار تورمی از تورم خانمان سوزتر است و اعتقاد دارند که سوت آغاز گرانی و تورم در کشور در دستان دولت است. به این معنا که ابتدای هر سال با افزایش حقوق و افزایش نرخ حاملهای انرژی این سوت زده میشود و اگر مثلاً حقوق کارگر ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند، تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی به کارگر تحمیل میشود. عملاً اینگونه میشود که کارگر هر روز و هر سال نسبت به سال قبل عقبتر است؛ شما چه تحلیلی در این رابطه دارید؟
بنده حدود ۱۰ سال یکی از 3 نماینده کارفرما در شورای عالی کار کشور بودم و به عمد ادامه ندادم؛ زیرا در جلسات شورای عالی کار اصلاً این امکان وجود ندارد که قضاوت صحیح و حرف درستی زده شود؛ زیرا از یک طرف با یک نیروی انسانی مواجه هستید که هر روز فقیرتر میشود و هر روز قدرت خریدش کاهش مییابد. از آن طرف با کارفرما به معنای بخش خصوصی طرف هستید که توانی برایش باقی نمانده است و لذا تصمیمگیری فوقالعاده دشوار است.
در این شرایط سؤال ما این است که مگر حاشیه سود واحدهای تولیدی چقدر است که این همه فشار روی واحدهای تولیدی بخش خصوصی وارد می آید و از همه مهمتر واحدهای صنعت غذا با یک پدیده عجیب و غریب روبهرو هستند؛ به این صورت که قسمت عمده مواد اولیه مصرفی صنعت غذا، محصولات کشاورزی است و محصولات کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما زمانی که این محصولات در واحدهای صنایع تبدیلی، به کالای نهایی تبدیل میشود، تولیدکننده باید بابت تمامی قیمت فروش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.
این در حالی است که کالای کشاورزی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و قاعدتا باید ما به التفاوت آن، یعنی قیمت ماده اولیه کشاورزی از آن کسر شود.
دولت عنوان میکند که هدف از معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی، تامین امنیت غذایی کشور است و قرار نبوده که این مالیات بر ارزش افزوده را تولید کننده محصول کشاورزی بدهد بلکه قرار بوده که مصرف کننده آن را پرداخت کند. نکته جالب اینجاست که از آن طرف واحدهای صنایع تبدیلی، با قیمت دستوری هم مواجه هستند. به هر حال مجموعه این عوامل، کار را برای واحدهای تولیدی بهویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسیار بسیار سخت کرده است.
همانطور که اشاره کردم نمایندگان مجلس و دولتمردان عنوان می کنند که هدف از معافیت محصولات کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده، بحث امنیت غذایی است. این در حالی است که صنایع لبنی، شیر را کیلویی ۲۰ تومان از دامداران میخرند و تبدیل به ماست میکنند که میشود کیلویی ۳۰ تومان و سپس باید ارزش افزوده را روی ۳۰ تومان پرداخت کنند.
مسلما این ارزش افزوده را باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند و در نهایت زمانی که نتایج را روی هم بریزید، میبینید که مصرف سرانه لبنیات ۴۰ کیلو شده و سرانه مصرف لبنیات به شدت کاهش یافته است. این موضوع در مورد گوشت قرمز و مرغ و آبزیان نیز صدق می کند که با شیب تندی در حال کاهش است؛ بنابراین تقاضای من این است که رسانهها روی این موضوعات فشار بیاورند.
موضوع دیگری که صنایع تبدیلی با آن مواجه هستند این است که علاوه بر خرید محصولات کشاورزی بهصورت خام، وسایل دیگری را هم باید خریداری کنند مانند لوازم بستهبندی. این در حالی است که ماده اولیه کشاورزی و همچنین لوازم بستهبندی، مشمول قیمتگذاری نیست و حال اینکه وقتی تمام اینها با هم جمع میشود و در کنار سایر عوامل، قیمت گذاری دستوری هم وجود دارد، به این نتیجه میرسیم که سیاستگذاران هدفی به جز خفه کردن تولید ندارند.
پیشنهاد شما برای دولت چیست که با توجه به مزیتهای فراوان صنعت غذا، بهگونهای عمل شود که ارزآوری صنعت غذا به نفع اقتصاد کشور شود؟
دولت گوش شنوا ندارد؛ البته منظورم تنها این دولت نیست و تمام دولتهایی که در آنها این تورم دو رقمی ادامه داشته است را میگویم. پیشنهاد من این است که سیاستهای کلان اقتصادی کشور باید تغییر کند و تا زمانی که رابطه خود را با دنیا درست نکنیم، رابطه بانکی ما با دنیا اصلاح نشود، زمینه برای جذب سرمایهگذاری خارجی باز نشود و تا زمانی که صنایع به عرصه رقابت با کالاهایی که خارج از کشور تولید میشود، ورود نکنند نباید انتظار بهبود داشته باشت و این موضوع، امکان پذیر نیست. شما نمیتوانید دور کشور را دیوار بکشید و انتظار تحقق برخی مسایل را داشته باشید.
یک خطر بزرگ دیگر این است که در حال عقب افتادن از تکنولوژی به روز دنیا هستیم و قادر نیستیم ماشین آلات پیشرفته و تکنولوژی جدید را وارد کنیم. زیرا کشوری که این تکنولوژی جدید را تولید میکند علیرغم اینکه میگوید غذا و صنعت غذا از تحریم معاف است، اما این تکنولوژی را به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی به ایران نمیفروشد. این موضوع موجب شده که تولید با ماشینآلات حداقل ۱۰ تا ۱۵ ساله و عقب مانده انجام شود و این در حالی است که در دنیا، این ماشینآلات مرتب بهروز شدهاند و راندمان و کیفیت آنها افزایش پیدا کرده است و ما دیگر قادر به واردات آنها هم نیستیم. آنچه که باید مجددا تاکید کنم این است که هیچ کشوری نمیتواند دور خودش دیوار بکشد و با دنیا ارتباط نداشته باشد و سیستم بانکی نمیتواند دور خودش دیوار بکشد و با دنیا ارتباط نداشته باشد؛ بنابراین ما مجبور هستیم به تعامل سازنده با دنیا. اگر این کار را انجام دهیم میتوانیم بگوییم که گامهای بزرگی برای آزادسازی اقتصاد و رشد تولید و رشد صادرات برداشتهایم.
عکس:اقتصاد سبز- شکوفه خوش نثار
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا