علی موحد *
مقدمتاً لازم می‌‌دانم به سبب قصوری که سال‌ها از ناحیه اتاق بازرگانی صورت پذیرفته و من نیز در مواقعی که عضو هیأت نمایندگان یا کمیسیون‌ها بوده‌ام و به سهم خود مسئولیت داشته ام عذرخواهی خود را به حضور جامعه اقتصادی تقدیم دارم. در ادامه مطالب توضیحات لازم ارائه خواهد شد تا شما نیز اگر با عرایضم موافق بودید در این عذرخواهی سهیم باشید و اگر نبودید، به حساب خطای من نادیده انگارید.
مطلب را با آیه ای از قرآن مجید آغاز مینمایم:
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاور هم فی الامر فاذا عزّمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین»
در آیه 159 سوره آل عمران خداوند متعال به پیامبر اکرم ص می فرماید:
به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند، پس با خوی بخشندگی برایشان آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن و هنگامی‌که عزم کردی بر خدا توکل کن خدا متوکلین را دوست دارد.
جان کلام اینکه خداوند متعال به پیامبر اکرم می فرماید در انجام امور با مردم مشورت کن، و واضح است که این مشورت در امور وحیانی و الهی نیست و مختص امور عرفی و اجتماعی است. در حالی‌که خداوند متعال پیامبر خود را امر به مشورت با مردم می کند یقیناً هیچ انسانی از این قاعده مستثنا نمی‌گردد و بی نیاز از مشورت نخواهد بود.
حضرت علی علیه السلام نیز آنگونه که در خطبه 216 نهج البلاغه می‌‌فرماید:
«فلاتکفوا عن مقاله بحقّ ومشوره بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء و لا آمن ذالک من فعلی الاّ ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی»
از گفتن سخن حق یا مشورت دادن عادلانه خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم مگر اینکه خدا مرا کفایت فرماید.
موارد از این دست در متون دینی فراوان است، اما همین دو مورد کفایت می‌‌کند که بدانیم و باور داشته باشیم که هیچ انسانی در هر موقعیت و مقامی هم که باشد بی‌نیاز از مشورت دیگران نخواهد بود. مهم این است که راه انتقال مشورت و نظرات کارشناسی به درستی انتخاب شود و از این مدل عقلانی استفاده گردد.
توجه تان را به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگانی جلب مینمایم، توضیحات لازم خواهم داد.
به یک مدل رفتاری در مواضع مقام معظم رهبری که به‌خوبی می‌‌تواند الگوی اموراتمان قرار گیرد اشاره میکنم. در ماجرای افزایش قیمت بنزین، موضعی که اتخاذ فرمودند، بسیار راهگشا است و می‌‌تواند به‌عنوان یک الگو قلمداد گردد، به بیانات ایشان به نقل از وبسایت ایشان اشاره میکنم:
«به آقایان هم گفتم -چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیّه بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب می‌دانند، بعضی‌ها مضر می‌دانند؛ بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا- که من صاحبنظر نیستم، لکن اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم؛ من این را گفته‌ام، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشسته‌اند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفته‌اند، باید عمل بشود به آن تصمیم.»
بنابراین از اینجا به بعد مخاطب عرایضم سران محترم سه قوه می‌‌باشند که به نحو مقتضی با مردم مشورت کنند و تصمیماتی مبتنی و متکی بر بررسی‌ها و موازین کارشناسی اتخاذ نمایند و به استحضار مقام معظم رهبری برسانند و یقین داشته باشند مورد تأئید قرار خواهد گرفت. در باب اقتصاد و ابعاد جهانی آن نظرتان را (سران 3 قوه) به چند نمونه و تجربیات و وقایعی که در همین دوران معاصر در جهان پیرامون مان رخ داده جلب می نمایم:
1- در ماجرای هیروشیما و بمب اتمی که توسط دولت آمریکا بر سر مردم ژاپن ریخته شد همه آگاهی دارند، شاید ماجرایی جنایت بار تر از آن در همه تاریخ بشریت که در لحظه، چند صدهزار نفر انسان به کام مرگ فرستاده شدند یافت نشود و نمونه مشابه ندارد. عمق فاجعه در موزه‌های ناکازاکی و هیروشیما مشاهده میشود و این نکته که مردم ژاپن هرگز جنایتکاران مورد نظر را نخواهند بخشید و در آموزش‌های متداول نفرت و کینه آن را به فرزندانشان منتقل می کنند شایان ذکر و تأمل است، با همه این‌ها اقتصاد موضوعی متفاوت است و ژاپن با اتخاذ شیوه ای درست به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد. یک قلم حدود 40 درصد اتومبیل‌های ژاپن به آمریکا صادر می شود.
2- کشور ویتنام و جنایاتی را که دولت آمریکا در خلال جنگ با این کشور مرتکب شد فراموشمان نشده، خانم اوریانا فالاچی در کتاب جنایات جنگ در ویتنام به ماجراهائی اشاره می کند که حتی بیان آن نیز بسیار دشوار و آزاردهنده است، با همه این احوال سه ماه قبل وزیر کشور ویتنام در کنفرانس داووس سخنرانی داشت و اظهار نمود که با همه آن اوضاع واحوال، اقتصاد و منافع کشور را نمی‌توان قربانی کینه و نفرت مردم ویتنام کرد، اقتصاد چیزی است متفاوت. تجارت خارجی ویتنام به حدود 800 میلیارد دلار در سال رسیده است.
3- کشور چین که محوریت و اساس حکمرانیش مبتنی بر مبارزه با امپریالیسم بود و هست، گفته میشود در دوران مائوتسه تنگ بالغ بر ده میلیون نفر از فقر و نزاعات درونی به کام مرگ فرستاده شدند. هم سن و سالان من یادشان هست که رئیس جمهور آمریکا به چین دعوت شده و بسیار متعجب شده بودیم، چرا ؟ آن را امری ناممکن می دانستیم، جمله معروفی از دنگ شیائوپینگ در خور توجه است که گفته بود برای بازسازی اقتصاد چین باید 50 سال از هرگونه منازعه دور باشیم و روابطمان را فارغ از اختلافات ایدئولوژیک با همه کشورهای جهان بهبود بخشیم، کشور چین هم اکنون دومین اقتصاد جهان را داراست و داعیه اول شدن را نیز در سر دارد. به عنوان نمونه، فقط شرکت هوآوی سال گذشته میلادی بالغ بر 130 میلیارد دلار درآمد سالانه داشته است.
اقتصاد امروزه یک پدیده جهانی است و اصطلاحاً گفته می شود از حالت بومی خارج شده و به یک پدیده گلوبال تبدیل گردیده است. آقای مک لوهان با طرح دهکده جهانی، دنیای امروز را دنیای ارتباطات می‌‌داند و همه ما آنرا تجربه کرده‌ایم. خوب می‌‌دانیم بدون وجود ارتباط روان و کارآمد باجهان، هرگز نمی توانیم از اقتصادی قدرتمند برخوردار شویم.
و امید آنکه با استفاده از این الگوی رفتاری، روسای محترم سه قوه با استفاده از نظرات مشورتی اهالی اقتصاد که در اتاق بازرگانی کشور جمعند و با استفاده از مبانی نظری اقتصاد، قدم‌های موثر بردارند و تصمیماتی اتخاذ نمایند تا به نحوی عزتمندانه مردم عزیر کشورمان را از نشستن بر سفره جهانی اقتصاد بهره‌مند سازند. مدیریّت قوی و توانمند این هنر را دارد که از عزّت و آبرویمان نکاهد ولی از نعمات بهره مندمان سازد. تا کی می خواهیم به این وضعیت ادامه دهیم؟ ارزش پول ملی‌مان به عنوان یک شاخص اقتصادی تکان دهنده نیست؟ آیا کماکان باید از حضور فعال در اقتصاد جهان خود را محروم داریم و آیا به نوعی خود تنبیهی دچار نشده ایم؟ فقط زیان نقل و انتقال مالی به شیوه فعلی سالیانه 110 میلیارد دلار هزینه تحمیل می کند (نقل از رئیس سابق اتاق بازرگانی). جالب توجه و تأسف‌بار اینکه غذا و دارو که مشمول هیچ یک از پروتکل‌های تحریم نیست، ما به تحریم آن نیز تمکین کرده ایم و به سادگی با گناهکار دانستن بانک‌ها از خود سلب مسئولیت نموده ایم. تأکید میکنم غذا و دارو مشمول هیچ یک از پروتکل‌های تحریم نیست و بانک‌ها حق ندارند ما را از استفاده روابط بین‌المللی بانکی محروممان کنند. ما تاوان احتیاط بانک‌ها را نیز داریم می پردازیم.
اقتصاد و تکنولوژی چیزی نیست که اگر از قافله آن یک روز عقب افتادیم با یک یا دو روز تلاش و کوشش مضاعف جبران شود، هر روز عقب ماندن از قافله اقتصاد و تکنولوژی ده‌ها و بلکه صدها برابر وقت و تلاش و هزینه لازم دارد و باز هم معلوم نیست با قافله جهانی همراه و همتراز گردیم.
کاروان رفت و تو درخواب و بیابان درپیش
کی روی؟ ره به که آری؟ چه کنی؟ چون باشی؟
و اما خطاب به رئیس جدید اتاق بازرگانی، ضمن آرزوی موفقیت روزافزون نظر ایشان و همه مسئولین اتاق را به موارد زیر جلب مینمایم:
1- بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگانی به این شرح است:
«ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه»
یقیناً یکی از بهترین و کارآمدترین قوانین در حوزه اقتصاد همین ماده قانونی است، امّا متأسفانه آنگونه که باید از آن استفاده نشده است. به نظر می رسد اتاق بازرگانی منتظر نشسته است تا مثلاً یکی از قوای سه گانه طلب مشورت نماید و او پاسخ دهد، و اشکال عمده و اساسی همین جاست، بدیهی است هیچیک از قوای مذکور در تصمیمات متعدد و مختلف خود که مرتبط با امور اقتصادی است، در طلب مشورت پیشقدم نخواهند شد، کما اینکه تاکنون نشده اند، چرا که در قوانین و حتی آئین نامه‌هایشان چنین تکلیفی وجود ندارد که به آن عمل نمایند، اما وجود این ماده قانونی در قانون اتاق بازرگانی حکم تکلیفی را دارد که اتاق بازرگانی به طرق مختلف باید به آن عمل نماید.
اتاق بازرگانی است که با تکیه بر این قانون باید احساس تکلیف نموده، نظرات قانونی، علمی و عملی خود را در حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه اقدامی که از طرف قوای سه گانه انجام می‌‌پذیرد یا قرار است به انجام رسد و با امور اقتصادی کشور مرتبط باشد، باید ابراز و اعلام نماید و آن را به صورت مکتوب و همزمان با ابلاغ آن به هریک از قوا، از طریق نشر عمومی و تألیفات اقتصادی منتشر نماید و در اختیار عموم قرار دهد، تا حتی اگر بلافاصله مورد عمل قرار نگرفت، به‌عنوان پایه تصمیمات بعدی قرار گیرد. اگر قرار بود اتاق بازرگانی، بعد از درخواست قوا نظر مشورتی خود را اعلام دارد، نیازی به قانون نداشت، کما اینکه قوا در صورت تمایل توانسته و می‌توانند از کارشناسان و متخصصین در هر زمینه طلب مشاوره نمایند و هیچ منعی هم وجود ندارد. پیشنهاد و درخواست می شود اتاق مشاوره در اتاق بازرگانی تشکیل شود و همه امور اقتصادی بر موازین علمی و تجربی رصد گردد و نظرات سازنده و لازم اقتصادی تهیه و تنظیم و ارائه شود.
2- برخلاف ضرورت‌های اقتصادی ما جزو معدود کشورهائی هستیم که فاقد سند مکتوب و مدون و مصوّب استراتژی توسعه اقتصادی هستیم و معلوم است که اقتصاد کشور اینگونه دستخوش تصمیمات سیاستمداران ناآگاه از علوم، تجربیات و ضوابط اقتصادی قرارداشته و بازهم خواهد داشت و مادامیکه چنین سندی تدوین و تصویب نگردد و شیوه آزمون و خطا دستور کارمان باشد، اقتصادمان همین است و نمی‌توانیم و نباید انتظار توسعه و پیشرفتی از آن داشته باشیم، ضمن اینکه با شعارهای سیاسی و غیراقتصادی مانند «خودکفائی» کشاندن اقتصاد به ورطه‌های دیگر بازهم دور از انتظار نخواهد بود.
به ارزش پول ملی توجه فرمائید، شایعه نیست، یک واقعه تلخ است و تلخ تر آنکه اتاق بازرگانی بعنوان بزرگترین و مهمترین تشکل اقتصادی کشور هم تا کنون اعلام موضع ننموده و راه حل اقتصادی خود را ارائه نداده است. اینجانب کراراً و به‌صورت مکتوب در این باره با دولت‌ها و روسای اتاق بازرگانی مکاتبه نموده ام، و اثر بخش نبوده است.
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و تصویب آن در مراجع ذیربط به عنوان امری ضروری باید در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد و با پیگیری و حتی اصرار از دولت‌های محترم تهیه و تنظیم آن مطالبه گردد تا وضعیت اقتصادمان روشن شود و با چشم باز قدم در راستای آن گذاریم. هیچ کشور توسعه یافته‌ای سراغ نداریم که فاقد استراتژی توسعه اقتصادی باشد، آنها که دارند به پیشرفت‌های چشمگیر نائل آمده‌اند. یک نمونه آن کشور هلند با وسعتی معادل یک چهلم کشور ما، دومین صادر کننده محصولات غذایی به جهان است.
3- و آخرین مورد حق عضویت اعضا، قبلاّ نسبت به سود حاصله محاسبه می‌شد و منطقی و معقول هم بود، در اصلاحیه سال‌های قبل تغییر یافت و معادل 3در هزار فروش و 4درهزار تعیین شد. این درآمد بسیار زیاد خود منشأ مشکلات زیادی برای اتاق شده است. برنامه‌ای کارآمد برای چنین مخارجی ندارند و بی‌سبب روز‌به‌روز باعث بزرگی اتاق‌ها می‌گردند که خود مصیبتی است برای بخش خصوص و اتاق‌های بازرگانی. بی جهت نیست اگر گفته شود اتاق بزرگ بدتر است از دولت بزرگ. پیشنهاد میشود تغییر آن به‌صورت سابق در دستور کار قرار گیرد.
این نوشتار را با فرمایشی گرانبار از حضرت علی(ع) به پایان می‌برم:
الفرصه مرّوا تمرّالسحاب، فانتهزوا فرص الخیر. فرصت‌ها مانند ابرها در گذرند، از فرصت‌های نیکو غافل نباشید و آنهارا به به‌خوبی در‌یابید.
* دبیرکل اسبق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
- نویسنده : علی موحد
