مهندس محمدرضا جمشیدی

در طول سالیان گذشته نامگذاری‌های حکیمانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری بر روی سال‌های مختلف صورت گرفته که حکایت از اهمیت توجه به تولید و رفع موانع آن دارد.
حمایت از کالاهای ساخت داخل، رونق تولید، جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها عناوینی است که نشان می‌دهد تولید از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه می‌تواند باعث رشد و اعتلای کشور شود.
امسال به‌عنوان نخستین سال قرن مقارن شده با بیشترین تبعات تحریم‌های بین‌المللی بر روی دوش تولید، عبور از سالی سخت ناشی از معضلات ایجاد شده توسط ویروس کرونا و از همه مهمتر بی‌تدبیری گسترده در دستگاه‌های اجرایی که کمتر حرکت چشمگیری را در راستای کاهش تبعات این فشارها بر روی دوش تولید انجام داده‌‌اند.
بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم به تأسی از همین فضای ایجاد شده سال خوبی را پشت‌سر نگذاشت و با توشه قابل اعتنایی وارد سال 1400 نشده است.
برهم خوردن بازار نهاده‌ها که برای اغلب کارشناسان جز متولیان قابل پیش‌بینی بود، اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی گویا جز نظاره‌گر بودن عملکرد دیگری را برای خود متصور نبودند؟!
مشاهده نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی به خصوص نهاده‌ها که از ابتدای سال با حذف ارز 4200 تومانی برای تأمین آن قابل پیش‌بینی بود تا صف‌های طویل خرید گوشت مرغ که تا واپسین روزهای سال گذشته وجود داشت از جمله معضلاتی بود که اگر اندکی با تدبیر
و چاره‌اندیشی توام می‌شد، با نتایج بهتری همراه می‌بود. اما صنایع غذایی هم از ترکش‌های خودتحریمی و بی‌تدبیری‌ها بی‌نصیب نماند.
در حوزه تامین مواد اولیه مسائلی نظیر صدور بخشنامه‌های پرشمار و موازی با بانک مرکزی و سایر ارگان‌‌ها، نبود طرح اقدام جامع تشکل‌گرایی در حوزه‌های متعدد صنایع همسو با نیاز تشکل‌ها و واحدهای تولیدی، فرآیند طولانی واردات مواد اولیه از زمان ثبت سفارش، تائیدیه سازمان صمت تا دریافت کد تخصیص و خرید ارز از بانک مرکزی، ارسال حواله و تهیه سوئیفت، اخذ کارمزدهای مکرر ثبت سفارش ناشی از اطاله نوبت ارز صندوق توسعه ملی، عدم ترخیص به موقع کالاها از گمرک به‌دلیل وجود قوانین ناکارآمد و دست‌وپاگیر توسط دستگاه‌ها، دست‌اندازها و موانع بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: دیالکتیک آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی و الگوی کشت ملی

واردات کالاهای مشابه ساخت داخل با عوارض ناچیز گمرکی، مشارکت ندادن نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، نبود ساز و کار مناسب ارزش‌گذاری کالا در گمرک و اظهار کمبود و بیش بود ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی از جمله دیگر موانع تامین مواد اولیه برای صنعت به‌شمار می‌رود که شایسته است متولیان در سالی که به همین نام نامگذاری شده ساز و برگ رفع این موانع اساسی را فراهم کنند.
از سوی دیگر معضلات رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان، نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع غذایی، اخذ سپرده 25 درصدی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، نابرابری در وضع مالیات برای تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و واحدهای زیرپله‌‌ای که نظم بازار را برهم می‌زند از جمله دیگر موانع تولید در این بخش به‌شمار می‌رود.
نحوه خاص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت غذا در حالی‌که در اغلب کشورها در راستای سلامت جامعه این بخش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
نبود سازوکار مناسب پذیرش فاکتورهای خرید و فروش در سامانه صیاد و روند نقدی بازار از جمله دیگر مسایلی است که عرضه را برای تولیدکننده صنایع غذایی نظیر همه صنایع سخت کرده است.
همچنین ملزم کردن افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران هم تراز با افزایش تورم، بدون پشتوانه تقویت و بهبود وضعیت تولید و اهتمام برای کاهش سطح تورم از جمله مباحثی است که مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
در این راستا دولت برای مانع‌زدایی‌ از پیش روی تولیدکنندگان می‌تواند با توجه به افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد کارگران، سهم 23 درصدی کارفرما از پرداخت‌های تأمین اجتماعی را حذف کند و تامین مالی تأمین اجتماعی از محل سهم کارفرما از منابع ملی توسط دولت انجام پذیرد.
در سال‌جاری برای رفع موانع تولید پیشنهاد می‌شود شرایط تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی از بازار آزاد فراهم شود تا بار سنگین تأمین ارز از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود.
طبیعی است در این شرایط دخالت دولت در قیمت‌گذاری هم باید لغو شود و مانند همه دنیا مکانسیم بازار و قاعده عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود.
بپذیریم یک بام و دو هوا در اقتصاد مفهومی ندارد و نمی‌شود در شرایطی که بخش کشاورزی به حق معاف از مالیات است از صنایع تبدیلی مطالبه مالیات داشت.