مهندس محمدرضا جمشیدی

با وجود آنکه جدیدترین آمارهای منتشر شده درباره شاخص انتظارات تورمی که مربوط به 25 اسفندماه 1402 است حکایت از روند نزولی انتظارات تورمی دارد، اما سال 1403 با انتظارات حداکثری تورمی روبه‌رو بود که تنش‌های بین‌المللی و افزایش لجام گسیخته افزایش روزانه نرخ ارز از عوامل اصلی این فضا به‌شمار می‌رود.
در این رابطه نباید از نظر دور داشت که رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت‌هاست و رشد تورم کوتاه مدت در تعامل اداری با متغیرهای واقعی اقتصادی یک مسأله محوری در اقتصادکلان و به‌خصوص در تجزیه و تحلیل سیاست‌های پولی به‌شمار می‌رود.
از آنجایی‌‌که ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های مهم اقتصادی دارد، فروردین‌ماه امسال می‌تواند شاخص مهمی در تبیین استراتژی‌های اقتصادی باشد.
ناگفته نماند که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران تأثیر انتظارات تورمی عقلایی در بلندمدت بر مصرف، مثبت و معنی‌دار بوده، به‌طوری که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری، حدود 6 درصد بر میزان مصرف افزوده می‌شود، اما در کوتاه‌مدت رابطه معناداری میان انتظارات عقلایی و مصرف وجود ندارد.
اینجاست که مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی می‌تواند سیستم قیمت‌گذاری «گذشته نگر» را به «آینده‌نگر» تبدیل کند و از هزینه‌های حقیقی تورم‌زدایی بکاهد.
پربیراه نیست که این روزها پرتکرارترین تبلیغات در سطح اقتصاد کشور «خرید امسال با قیمت پارسال» است که نشاندهنده میزان بالای انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان است.
نباید از نظر دور داشت که انتظارات تورمی صرفاً نرخی است که مردم (مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، صاحبان مشاغل، سرمایه‌گذاران و …) انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد.

چرا انتظارات تورمی اهمیت دارد؟

انتظارات تورمی بسیار حائز اهمیت است، چرا که نرخ تورم واقعی تا حدی به انتظارات ما بستگی دارد. اگر همه انتظار داشته‌ باشند که قمیت‌ها مثلاً 30 درصد در ابتدای سال افزایش یابد، کسب و کارها قیمت‌ها را حداقل 30 درصد افزایش می‌دهند و کارگران، کارمندان‌، معلمان و بازنشستگان خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود به میزان حداقل 30 درصد خواهند بود.
به عبارتی اگر انتظارات تورمی یک درصد افزایش یابد، میزان تورم واقعی نیز یک درصد افزایش خواهد یافت و طبیعی است که اگر مردم انتظار کاهش تورم را داشته باشند نیز همانگونه خواهد شد و به‌عبارتی انتظارات، تصمیم‌ها و رفتارهای مصرفی و هزینه‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نباید از نظر دور داشت که نرخ بهره واقعی که تفاوت بین نرخ بهره اسمی و انتظارات تورمی است، شاخص مهمی در تعیین تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و مصرف است.
در حقیقت انتظارات تورمی مهم است، چرا که عامل اصلی تشکیل‌دهنده تورم بوده و نرخ‌های بالای تورم برهم زننده ثبات اقتصادی است.
بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغیرهای مؤثر بر تورم از آنجایی‌که این معضل در اقتصاد کشور چندوجهی می‌باشد حائز اهمیت است.
به‌عبارتی شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به‌صورت توام، حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدید کننده تورم در اقتصاد کشور است، چرا که از یکسو طی سال‌های طولانی شاهد بی‌انضباطی‌های مالی، از جمله کسری بودجه‌های سنواتی، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به‌دنبال آن بی‌انضباطی پولی نظیر افزایش بی‌رویه نقدینگی بوده‌ایم و از طرف دیگر نیز افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در واحدها نظیر هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ا‌ی وارداتی به‌دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با نرخ حامل‌های انرژی و موارد دیگر به فرضیه‌های ثابتی برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل تبدیل شده است.

راهکارهای کنترل تورم

بدون شک نگاهی به ساختار اقتصاد کشور نشان می‌دهد که 4 راهکار سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه، تلاش برای تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وام‌دهی بانک‌ها و پرهیز از شوک‌های قیمتی از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص ارزهای ارزان برای تأمین کالاهای پایه می‌تواند مهمترین ایفای نقش دولت در مهار تورم باشد.
نکته مهم دیگری که در اینجا خود را نشان می‌دهد این است که سیاست‌های پولی مخرب و ایجادکننده جریان‌های تورمی، موجب ذوب دارایی مردم می‌شود و مردم برای حفظ قدرت خرید و ارز سبد دارایی خود، ناگزیر به مراجعه به هر بازاری می‌شوند که کمبود آن احساس می‌شود.
در این وادی مهمترین گام قابل برداشت توسط مردم، مهار انتظارات تورمی است که البته این نیز باز در گروی اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت و همراهی با این سیاست‌ها می‌باشد.
ایجاد باور و همراه کردن مردم با سیاست‌های دولت هم نیازمند تعامل رسانه‌ای صریح و صحیح و صادقانه متولیان با مردم است.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت برخی عوامل نظیر افزایش سالانه حقوق و دستمزد و افزایش نرخ حامل‌های انرژی در عمل سوت آغاز تورم و گرانی را در دستان دولت قرار داده است، اما نمی‌توان از تغییرات نرخ ارز که بخشی از آن وابسته به عوامل خارجی است نیز بی‌تفاوت عبور کرد، چرا که نرخ ارز به‌صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بوده است و نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی ایفا می‌کند که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود.
گاهی نقش ارز در تورم فراتر از انتظارات تورمی عمل می‌کند، به‌طوری که نرخ اسمی ارز تابعی از تورم و رشد نقدینگی می‌شود.
برای مهار تورم در اقتصاد کشور و مهار تکانه‌های پرشمار نرخ ارز باید هر نوع نرخ‌گذاری دستوری را حذف کرد، هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال را افزایش داد و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در کوتاه‌مدت تقویت کرد.
در بلندمدت نیز با کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد از طریق تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به‌جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه‌های سالانه و عدم استفاده از اهرم قیمت‌گذاری به‌عنوان استراتژی مهار تورم می‌توان تورم افسار گسیخته فعلی اقتصاد را مهار کرد.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا