6 عامل مؤثر بر بازار کالاهای اساسی
6 عامل مؤثر بر بازار کالاهای اساسی
اقتصادسبز آنلاین: «سال 1400، سال انتقال دولت است و دولت سیزدهم با شعارهایی که عمدتاً با معیشت مردم مرتبط است، سکان اداره دولت را به دست خواهد گرفت و توقعاتی که مردم از دولت سیزدهم برای خود ایجاد کرده‌اند جزو مسایل اساسی است که امسال با آن روبه‌رو هستیم.

اقتصادسبز آنلاین: «سال 1400، سال انتقال دولت است و دولت سیزدهم با شعارهایی که عمدتاً با معیشت مردم مرتبط است، سکان اداره دولت را به دست خواهد گرفت و توقعاتی که مردم از دولت سیزدهم برای خود ایجاد کرده‌اند جزو مسایل اساسی است که امسال با آن روبه‌رو هستیم. واقعیت موجود این است که مردم از مذاکرات برجام و تغییر دولت به‌دنبال جو روانی مثبت هستند. جو روانی مثبت می‌تواند، عامل مؤثری در راستای کاهش تورم در کشور تلقی شود.با توجه به وابستگی های صنعت روغن نباتی طبیعی است که باز این صنعت متاثر از تصمیم های دولت باشد واز این رو به نظر می رسدنتیجه برجام تاثیر مستقیمی روی این صنعت داشته باشد.»

آنچه خواندید فرازهایی از صحبت‌های مهندس ابوالحسن خلیلی، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن ‌نباتی ایران بود که مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

در طول دو سال گذشته تأمین روغن به عنوان کالای مصرفی خانوار با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است، درخصوص تأمین روغن خانوار در سال‌جاری چه تحلیلی دارید؟

در سه ماهه نخست سال رفتارهای تأمین و توزیع کالاهای اساسی سینوسی بود. ابتدای سال کمبود در عرضه روغن در بازار مشاهده و از اواخر خرداد و تیر بازار با آرامش خاصی روبه‌رو شده است. بازار کالاهای اساسی همواره تحت تأثیر چند فاکتور است. نخست این‌که با توجه به محدودیت‌ منابع ارزی و مصوبه مجلس برای سال 1400 یک سقف دلاری و یک سقف تناژی قرار داده شده که باید رعایت شود.
بر این اساس ارز اختصاص یافته برای نیمه نخست سال در سه ماهه اول مصرف شد و هم‌اکنون بانک مرکزی دیگر ارزی به کالاهایی که وارد کشور شده و در بندر رسوب کرده اختصاص نمی‌دهد.
دوم این‌که باید در نظر داشت بازار کالاهای اساسی در دنیااز نظر قیمت بازارهای افزایشی بوده و آنچه که در بودجه کشور مورد مصوب قرار گرفته است، مقدار وزنی و دلاری آن با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و در حقیقت سهمیه دلاری که مدنظر بوده با واقعیت‌ها فاصله گرفته و در این شرایط باید 30 درصد بر ارز موردنیاز تأمین کالاهای اساسی افزوده شود.
سومین چالش این است که کماکان در شرایط تحریم هستیم و متأسفانه موضوع برجام به سمت خبرهای خوب سوق پیدا نکرد، بنابراین تأمین منابع ارزی برای کشور کماکان سخت و دشوار خواهد بود و قاعدتاً بازار کالاهای اساسی ما را دچار چالش خواهد کرد.
چهارمین چالش این‌که سال 1400، سال انتقال دولت است و دولت سیزدهم با شعارهایی که عمدتاً با معیشت مردم مرتبط است، سکان اداره دولت را در دست خواهد گرفت و توقعاتی که مردم از دولت سیزدهم برای خود ایجاد کرده‌اند جزو مسایل اساسی است که امسال با آن روبه‌رو هستیم.
پنجمین واقعیت موجود این است که مردم از مذاکرات برجام و تغییر دولت به‌دنبال جو روانی مثبت هستند.
جو روانی مثبت می‌تواند، عامل مؤثری در راستای کاهش تورم در کشور تلقی شود و از سوی دیگر انتظاراتی را به‌وجود می‌آورد که سبب رکود در تولید و توزیع خواهد شد.
چگونگی مواجهه با این 5 عامل هنرمندی خاصی را از دولت سیزدهم می‌طلبد که بتواند همه این عوامل را با هم مدیریت کند.
آنچه مسلم است این‌که تأمین کالاهای اساسی برای 6 ماهه نخست سال صورت گرفته است و چالش‌های به‌وجود آمده بیشتر ناشی از بی‌برنامه‌گی‌های مقطعی بوده و باید در 6 ماهه دوم منتظر این باشیم که دولت و مجلس چه تصمیمی خواهند گرفت.
مطلع هستیم در بودجه سال 1400 ارز با قیمت 4200 تومانی تثبیت نشده، بلکه با عنوان ارز ترجیحی از آن یاد شده است و این نوع ارز یعنی این‌که مجلس به دولت این اختیار را داده تا هر زمان که صلاح دید نسبت به تغییر نرخ ارز اقدام کندو از این‌رو واقعیت دیگری که در نیمه دوم سال ممکن است با آن روبه‌رو شویم این‌که ممکن است دولت جدید در نیمه دوم سال تصمیم بگیرد، قیمت ارز ترجیحی را از 4200 تومان به هر قیمت دیگری که صلاح می‌داند تغییر دهد که همین مسأله هم بازار را متأثر خواهد کرد.
بنابراین در سه ماهه دوم که در آن قرار داریم بازار آرامی در مواد غذایی ناظرخواهیم بودو شاهد رقابت در کالاهای اساسی، رکود تولید به‌‌دلیل اشباع بازار در سه ماهه اول و نهایتاً سردرگمی مصرف‌کنندگان برای تصمیم‌ مناسب جهت خرید اقلام غذایی خواهیم بود.
در واقع از یکسو انتظار کاهش قیمت از سوی مردم و از سوی دیگر واقعیت افزایش قیمت مواد غذایی به‌دلیل افزایش‌هایی که در قیمت نهاده‌های تولید در نیمه اول سال اتفاق افتاده پارادوکسی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند به‌عنوان ششمین عامل مؤثر بر بازار خود را نشان دهد.

بیشتر بخوانید: نقش رنگ سلامت در بسته‌بندی‌های لبنیات

چه پیش‌بینی از وضعیت بازار در نیمه دوم سال دارید؟

از آنجایی‌که معمولاً در کشور ما به‌‌دلیل تهدیدهای بیرونی و سوءمدیریت‌های داخلی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد، در بهترین حالت ما امکان پیش‌بینی یک دوره سه ماهه را خواهیم داشت.
در این شرایط و با توجه به 6 عاملی که در تحلیل بازار 6 ماهه نخست سال به آنها اشاره کردم، تحلیل بازار نیمه دوم سال در مقطع فعلی زود است و باید صبر کنیم و پس از استقرار دولت سیزدهم در مهرماه شاید بتوان تصویری از نیمه دوم سال برای کسب و کارها تعیین کنیم.
با توجه به نامگذاری امسال، مهمترین موانعی که به نظر جنابعالی در دولت جدید باید از پیش‌روی تولیدکنندگان برداشته شود را شرح دهید.
با توجه به وابستگی حداقل 90 درصدی صنعت روغن نباتی به واردات، طبیعی است که متأثر از تصمیم‌های دولت در عرصه اقتصاد باشد.
در واقع به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام نقش مؤثری در این صنعت ایفا خواهد کرد، چرا که امکان مبادلات بانکی و جابه‌جایی ارز جزو اساسی‌ترین مسائلی است که در این صنعت قابلیت بحث دارد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش دما، کمبود برق شاید بزرگترین چالش صنعت روغن نباتی در سه ماهه دوم امسال باشد و از این‌رو به نظر می‌رسد جدای از تبعات کاهش تولید به‌دلیل قطع برق، آسیب‌های فراوانی که به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید وارد می‌شود اثرات خسارتی مُخرِب بیشتری به تولید وارد می‌کند و به عبارتی بر هزینه‌‌های آن می‌افزاید.
عدم تناسب میان نرخ دستمزد پرسنل با تورم موجود در جامعه هم چالش دیگر تولید در کشور است. اگرچه نرخ دستمزد مجموعه کارگری هزینه سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند، اما در قیاس آنچه که یک کارمند و یا یک کارگر حقوق دریافت می‌کند،‌ تناسبی با هزینه‌‌های جامعه ندارد و از این‌رو عدم آرامش ذهنی کارکنان یک مجموعه تولیدی در هنگام کار از دغدغه‌های بزرگ واحدهای تولیدی به‌شمار می‌رود که به نظر می‌رسد باید در نیمه دوم سال برای آن چاره‌اندیشی کرد، چرا که واحدهای تولیدی زمانی می‌توانند به آرامش برسند که پرسنل آنها از آرامش ذهنی برخوردار باشند.
تنبلی نیروی کار و یا گریز از انجام صحیح کار توسط نیروهای جوان تازه وارد هم از معضلات دیگر است.
شاید موضوع رمزارزها، بورس و… به عنوان شغل‌های جذاب برای نیروی کار ساده تلقی شود، اما واقعیت این است که در بلندمدت کشور از نظر نیروی کار ساده تحلیل می‌رود و در نهایت نیروی کار ساده ترجیح می‌دهد که بیکار باشد، اما پای ماشین‌آلات خطوط تولید نایستند و آرامش بیکاری را از دست ندهد.

ویژگی‌های یک تشکل مؤثر در صنعت غذا

در ابتدای امسال بازهم شاهد هجمه در صنعت غذا بودیم و به طور مشخصی با انتشار یک فیلم در فضای مجازی یک شرکت معظم لبنی مورد هجمه قرار گرفت. در گذشته هم مواردی نظیر پالم و… به کلیت صنایع مختلف غذایی خدشه وارد کرد. برای جلوگیری از اثرات مخرب اینگونه هجمه‌ها و نقش تشکل‌ها در این میان چه پیشنهادی دارید؟

آسیب‌شناسی رفتار تشکلی یکی از موضوعاتی است که بنا به دلایل مختلف در کشور فراموش شده که شاید یکی از دلایل‌اش این باشد که حجم مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، آنقدر زیاد است که این اجازه را نمی‌دهد تا به موضوعات درون سازمانی خودشان که تشکل‌ها باشد، فکر کنند.
از سوی دیگر در حدود دو سال گذشته کرونا هم سبب جابه‌‌جایی اولویت‌بندی بسیاری از موضوعات شده است.
تا زمانی‌که اقتصاد ما اقتصادی دولتی باشد، باید این حق را به تشکل‌ها بدهیم که آنها خود را صرفاً تسهیل‌گر روابط میان بخش دولتی و خصوصی بدانند و اصولاً دریافت منافع از دولت برای صنف را وظیفه ذاتی خود تلقی کنند.
این عارضه سال‌هاست که وجود داشته و کماکان خواهد داشت این در حالی‌است که در فضای منطقی‌تر، صنایع غذایی تشکل‌‌هایی را نیاز دارد که بتوانند باعث رشد و ارتقای صنعت خودشان شوند.
طبیعی است تشکل‌ها هرگاه بتوانند دبیرخانه خودشان را تقویت کنند می‌توانند خدمات بهتری به صنف خود ارایه دهند. متأسفانه در بسیاری از تشکل‌های صنفی صنایع غذایی شاهد حضور یک دبیرخانه ثابت در طول دو دهه هستیم و طبیعی است که این دبیرخانه نمی‌تواند به‌خوبی عمل کند و از سوی دیگر خود سکاندار تغییر و تحولات آن صنف باشد.
اگر نقش تسهیلگر بین دولت و بخش خصوصی را از تشکل‌‌ها سلب کنیم، طبیعی است که آنها بهتر می‌توانند مسایل داخل صنف خود را پیگیری کنند.
تشکل‌ها باید محل گفتمان متفاوت اعضا باشند. تشکل‌ها باید پیش برنده تحولات جهانی در صنایع باشند.
تشکل‌ها باید بتوانند چالش‌های یک دهه را پیش‌بینی کنند و آنها را به‌صورت واژه‌‌های کلیدی که بتواند به آن صنعت راهکار بدهد در اختیار صنایع خود قرار دهند.
تشکل‌ها بایستی آرشیو منظمی از آمار تولید و توزیع صنعت خود را به همراه داشته باشند تا این امکان را برای کشور به‌وجود آورند که براساس آمار مناسب و مستدل امکان برنامه‌ریزی بهتری را برای مجموعه تصمیم‌گیر کشور فراهم کنند. امروزشاید تنهایکی دو تشکل در مجموعه صنعت غذا فعال باشند که بتوانند تنها با بخشی از این ویژگی‌ها تطبیق داشته باشند.
ما امروز هیچ تشکلی را سراغ نداریم که از یک آزمایشگاه مجهزدر خصوص سنجش کیفیت مواد غذایی برای خودش بهره‌مند باشد.
تمامی این موارد باعث شده تشکل‌ها نتوانند از حقوق صنعت غذا دفاع کنند.
از سوی دیگر ما رسانه‌های تخصصی مطالبه‌گر از تشکل‌های صنایع غذایی نداریم، چراکه هیچ‌گاه به‌دنبال پرسش از مدیران تشکل‌ها در راستای حل این کاستی‌ها نبوده‌اند.