مهندس محمدرضا جمشیدی

انتخاب الگوی کشت از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری تولید در کشاورزی محسوب می‌شود. تخصیص بهینه اراضی و تعیین محصولات مناسب کشت هر منطقه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از کمبود منابع تأمین غذا پس از بررسی علمی عوامل مؤثر بر الگوی کشت و با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف، قابل دستیابی است.
الگوی کشت به عبارتی تعیین هدفمند نوع محصول، مکان، تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص تعریف می‌شود و الگوی کشتی کامل است که در تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست‌محیطی در راستای دستیابی به تأمین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی باشد.
کاهش آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی، صرفه‌جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش با ارتقای عملکرد در هکتار و کاهش ضایعات، حفظ و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و تجاری ملی و بهره‌برداران، توسعه کشت در دیم‌زارهای کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای کم آب‌بَر، توسعه کشت دانه‌های روغنی، اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی کشت به‌شمار می‌رود.
اما چرا کشاورزی ایران برای اجرای الگوی کشت، انتظار 50 ساله را کشیده است و از دهه 50 تاکنون به‌رغم آن‌که اکثر وزرای کشاورزی و بعدها جهادکشاورزی، وعده اجرای الگوی کشت داده بودند، این طرح اجرایی نشده است، پرسشی بسیار تأمل برانگیز است؟!
سناریوی سیب‌زمینی و پیاز در دهه60 مصداق بارزِ نبودِ الگوی کشت برای کشاورزان است که در آن مقطع هم کشاورز و هم مصرف‌کننده را متحمل مصائب بسیار کرده بود، اما به‌راستی نحوه اجرای الگوی کشت چگونه باید باشد تا کشاورزان اقصی‌نقاط کشور با باور و اعتقاد، آن را اجرایی کرده و ثمره‌اش را ببینند؟!
الگوی کشت، نوعی سند وفاق ملی برای تأمین پایدار امنیت غذایی در شرایط بحرانی است و به‌عنوان الگویی در همه کشورها در راستای رفع گرسنگی و اقتدار غذایی اجرا می‌شود.
نباید از نظر دور داشت که بخش کشاورزی از دو لایه برخوردار است؛ یکی فنی و دیگری سیاسی و اقتصادی که توجه به آن‌ها در تدوین الگوی کشت، بسیار حایز اهمیت است.
لایه فنی به آب و خاک و اقلیم، ویژگی‌های گیاهی و سابقه کشت یک محصول بر‌می‌گردد و شرایط بازار و قیمت محصولات هم به عنوان لایه‌های اقتصادی و سیاسی مطرح است که باید لحاظ شود.
اما اجرای الگوی کشت با چه موانعی روبه‌رو است:

1-‌ مهم‌ترین مانع در راه اجرای الگوی کشت این است که 98 درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد و این بخش، دستورپذیر نیست و هرچه بخواهد، کشت می‌کند.

2-‌ اجرای الگوی کشت، مستلزم تقویت قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، تخصیص نهاده‌های کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت‌تر است تا انگیزه تولید در بین کشاورزان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: «برزگر» 44 ساله شد

در حقیقت اجرای الگوی کشت، نیازمند فراهم شدن اقدامات لازم است؛ چرا که بخش خصوصی را نمی‌توان مکلف به اجرای کشت کرد و اتخاذ سیاست قیمت تضمینی و تخصیص اعتبارات مناسب منجر به ایجاد جذابیت تولید در بین کشاورزان می‌شود.
به عبارتی در اجرای الگوی کشت، اقتصاد کشاورز باید حفظ شود، لذا تا هنگامی‌که درآمد و اقتصاد تولید‏کننده تأمین نشود، تن به اجرا نمی‌دهد و شاید یکی از دلایلی که در طول سال‌های گذشته، این طرح اجرایی نشده است این بود که جهادکشاورزی به‌دنبال اجرای الگوی کشت از جیب کشاورزان بود که همین امر منجر به شکست این طرح ملی شده بود.
با اجرای الگوی کشت می‌توان از تولید بی‌رویه محصولی که بازار ندارد و یا کمبود محصول در کشور جلوگیری کرد و به عبارتی با الگوی کشت حتی می‌توان از تولید محصولات آب‌بَر در مناطقی با تنش‌های آبی جلوگیری کرد.
بی‌دلیل نیست که وزیر جهادکشاورزی، کاهش مصرف آب تا سه میلیون مترمکعب، افزایش 11 درصدی تولید و ضریب خودکفایی و همچنین صرفه‌جویی 2.2 میلیارد دلاری را از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح معرفی کرده است.
در برنامه مورد انتظار اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی تا سال زراعی 1405-1404 پیش‌بینی شده است که تولید از 125 میلیون تن در سال زراعی 1401-1400 با 21 درصد رشد به 152 میلیون تن در سال زراعی 1405-1404 برسد.
مصرف آب از 72 مترمکعب با کاهش 17 درصدی به 60 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. خوداتکایی در تأمین انرژی و کالری از 67 درصد با 30 درصد رشد به 87 درصد افزایش یابد، ضریب نفوذ دانش و فناوری از 6 درصد با 100 درصد رشد به 12 درصد ارتقا یابد، نسبت ارزش افزوده صنعت غذا به کل بخش کشاورزی از 15 درصد با 900 درصد افزایش به 150 درصد و ضریب بهره‌وری آب کشاورزی از 1.7 درصد با 47 درصد رشد و به 2.5 درصد ارتقا یابد.
ناگفته نماند؛ اجرای الگوی کشت، وسیع‌تر از آنی است که یک وزارتخانه به تنهایی بتواند از عهده اجرای آن برآید و در این وادی شایسته است که وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط‌زیست، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و صدا و سیما به عنوان بازیگران اصلی، وارد عمل شوند.
از سوی دیگر، چند وجهی بودن مدیریت الگوی کشت ملی و ضرورت ایجاد نظام هماهنگ‌ساز میان دستگاه‌های مختلف با نگاه مدیریت یکپارچه می‌طلبد تا کارگروه اجرایی ملی الگوی کشت با مدیریت عالی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود و استانداران به‌عنوان مدیران الگوی کشت تعیین شده و وزارت جهادکشاورزی به عنوان دبیر به ایفای نقش بپردازد.
اگر جواد ساداتی‌نژاد بتواند با هر کیفیتی در ابتدا، الگوی کشت را اجرایی کند، بی‌تردید نامی ماندگار در عرصه کشاورزی کشور خواهد شد و قطعاً الگوی کشت، چون نگینی درخشان در کارنامه وزارتش تلألو خواهد داشت.
اقدامی ملی که چند وزیر پیشین نتوانستند آن را از مرحله حرف، خارج و به اجرا برسانند.