حفظ نیروی انسانی مهمترین چالش بنگاه‌های اقتصادی در سال 1402 است
اقتصادسبز آنلاین: «هم‌اکنون به‌قدری شتاب تورم زیاد است و اقتصاد از تعادل خارج شده که توجه به گذشته هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. آن‌چه که در حال اتفاق افتادن است، تکانه‌های شدید اقتصادی است که برای بخش خصوصی نیز چند معضل را در ابتدای سال 1402 به ارمغان می‌آورد و این نگرانی‌ها و چالش‌ها باید در اولویت بخش خصوصی قرار گیرد. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه میکند. نگرانی بزرگتر اینکه شاید بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در سال 1402 باید به تغییر مأموریت خود فکر کرده تا بتوانند ماهیت بنگاه خود را حفظ نمایند و این خطرناک است.» فرازهایی از سخنان مهندس ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نباتی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه و مدیرعامل کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه را با هم خواندیم. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو می‌آید:
در ابتدا، نظرتان را در باره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بیان کنید. آیا در زمان مناسبی، اقدام به تک نرخی شدن ارز شد و تبعات بعد از آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تک نرخی شدن ارز، یک مقوله مهم و اجباری است که باید در اقتصاد ایران اجرا می‌شد و این که دولت سیزدهم، جرأت و جسارت آن را به خود داد و سعی کرد به سمت تک نرخی شدن ارز برود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را حذف کند، جای تقدیر و تشکر دارد. در واقع، چنین تصمیم‌گیری مهمی در اقتصاد کشور به مثابه همان جراحی‌های اقتصادی است که کمتر دولت‌هایی، علاقه‌مند به اجرای آن هستند؛ اما نکته‌ای که به عنوان اساسی باید به آن توجه می‌شد، محیط اقتصادی کشور بود که دولت به‌عنوان وظیفه اصلی باید در نظر می‌گرفت. در حقیقت، تک نرخی کردن ارز، یک پازل از پازل‌های متعددی است که دولت باید تصمیم‌گیری‌های مناسبی را در این رابطه انجام می‌داد.
مواردی همچون حذف رانت، واقعی‌کردن واردات کالاهای اساسی، حذف امضاهای طلایی، جلوگیری از اتلاف وقت واردکنندگان برای پشت در ماندن‌های متعدد در وزارتخانه‌های گوناگون و… از آثار مثبت تک‌نرخی شدن ارز بود؛ اما هرچقدر از 22 اردیبهشت 1401 به سمت ماه‌های میانی و پایان سال پیش رفتیم، لنگرگاه اقتصاد، تعادل لازم را از دست داد و به سبب اینکه تحت تأثیر عوامل بیرونی از جمله موضوع برجام و گفت‌وگوهای مترتب برآن قرار می‌گرفت، به‌تدریج، قیمت ارز به‌طور لجام گسیخته‌ای حرکت کرد. این نشان می‌دهد که تمامی پازل‌های محیط اقتصاد از سوی دولت به‌خوبی رصد نمی‌شود. نکته دوم اینکه به مدد تک‌نرخی شدن ارز، قاعدتاً باید برای درآمد مردم هم چاره‌اندیشی می‌شد؛ هرچند بحث کالابرگ الکترونیکی یا پرداخت مابه‌التفاوت ریالی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما شتاب افزایش تورم و اثرگذاری نرخ دلار بر اقتصاد کشور به‌قدری تند بود که همه این سیاست جبرانی را تحت تأثیر قرار داد و عملاً می‌توان گفت که دولت در مسابقه کنترل تورم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، باخت و قیمت ارز، گفت‌وگوهای برجام و ارتباطات با اروپا و آمریکا و نهایتاً تنش‌های اجتماعی -که در نیمه دوم سال درکشور به‌وجود آمد- همه عواملی شدند تا دولت در زمینه مسابقه‌ای که قرار بود داور باشد، تک و تنها قرار گیرد و هم‌اکنون در پایان سال، وقتی سقفی از انتظارات مردم وجود دارد و عدم توانمندی‌های تیم اقتصادی دولت در پیش‌روی کابینه قرار گرفته است، شاهد این وضعیت هستیم.
وضعیت صنعت غذا در سال گذشته در رابطه با تأمین روغن نباتی و…را با امسال مقایسه نمایید ؟
اجازه دهید در باره گذشته حرفی نزنیم، چون گذشته هیچ کمکی به ما نمی‌کند. واقعیت امر این است که هم‌اکنون به قدری شتاب تورم زیاد است و موضوع اقتصادی از تعادل خارج شده است که دیدن گذشته هیچ کمکی حتی به فردای ما نخواهد کرد. آن‌چه که در حال اتفاق افتادن است، تکانه‌های شدید اقتصادی است که برای بخش خصوصی نیز چند معضل را در ابتدای سال 1402 به ارمغان می‌آورد و این نگرانی‌ها و چالش‌ها باید در اولویت بخش خصوصی قرار گیرد. ابتدا اینکه افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه میکند. نگرانی بزرگتر این که شاید بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در سال 1402 باید به تغییر مأموریت خود فکر کرده تا بتوانند ماهیت وجودی بنگاه خود را حفظ نمایند و این خطرناک است؛ هرچندکه این تغییر مأموریت نمی‌تواند برای کارخانجات صنایع غذایی یا شرکت‌هایی که در بخش صنایع غذایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به سادگی صورت گیرد، اما قاعدتاً شرکت‌های تجاری این‌کار را راحت‌تر انجام می‌دهند و سرمایه‌گذاران در بخش اقتصادی معمولاً سعی می‌‌کنند برای حفظ زیست خود، تصمیمات دیگری بگیرند.
نکته دیگر اینکه بعد از تبیین مأموریت بنگاهها در سال 1402، نیروی انسانی و چالش بزرگ حفظ نیروی انسانی، به‌حدی سنگین و شدید است که به‌نظر می‌رسد در سال 1402 هرآنچه که به عنوان حقوق و مزایا به نیروی انسانی متخصص پرداخت کنیم، این نیروها به عنوان یک نیروی ناراضی در مجموعه خواهند بود؛ چرا که دریافتی‌ها با تورم موجود برابری نمی‌کند و باعث از دست رفتن سرمایه‌های شخصی می‌شود. بنابراین نیروی انسانی و توجه به آن در سال 1402 بسیار مهم است.
یک عارضه بزرگ که در بحث منابع انسانی شاهد آن خواهیم بود، اینکه در بنگاه‌های خصوصی، کارمندان و کارگران، عوامل ناخشنودی در زندگی اجتماعی خود را به جای آنکه منبعث از رفتارهای غلط اقتصادی دولت ببینند، از کارفرما و یا مدیران ارشد می‌بینید و این مختص جامعه ایرانی است و کار را برای سرمایه‌گذاران و یا مدیران ارشد بخش‌های خصوصی سخت میکند و علاوه بر همه نگرانی‌هایی که برای مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند باید برای نگرانی‌های کارمندان خود هم پاسخ مناسبی بیابند و بتوانند با رفتار مدیریتی خود، این فضای نامطلوب ذهنی کارگر، کارمند و مستخدم را از فضای جامعه جدا کنند. در مقوله نیروی انسانی، کاهش نیروی انسانی متخصص و عدم جایگزینی آن یا بهتر بگوییم فرار مغزها که تبدیل به فرار کسانی می‌شود که از دانش و تجربه کاری با دستگاه‌ها برخوردارند و ممکن است اپراتورهای مناسبی برای آن یافت نشود، زنگ خطر دیگری برای بخش اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و زنگ مهاجرت این بخش، امسال به صدا درآمده و شدت یافته است. بهسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و خطوط تولید، چالش بعدی است که با قیمت‌های دلار موجود و عدم مناسبات اقتصادی با کشورهای سازنده، کار را برای بخش خصوصی سخت‌تر میکند. قطعاتی که در بازار وجود دارد، دسته دوم و بدل هستند و در این بازار مکاره با محدودیت‌های وارداتی اوج می‌گیرد. هزینه‌های تعمیر و نگهداری به شدت در حال افزایش است و نبود قطعات اصلی، این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، بعد از طول عمر مفید خود، امکان بازسازی ندارند. این‌ها عواملی هستند که در سه ماهه پایانی سال 1401 مشهود است و می‌توان گفت که ارمغانی برای سال بعد خواهد بود.
به‌عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن روغن نباتی، بفرمایید میزان تولید امسال با سال قبل، چه تفاوتی داشته و پیش‌بینی شما برای سال آینده چیست؟
بعد از بحث یکسان‌سازی نرخ ارز، آن‌چه را که پیش‌بینی می‌کردیم، کاهش مصرف در بازار، چه در بخش خانوار و چه در صنف و صنعت بوده است که برای 3 تا 4 ماه این امر ادامه پیدا کرد و از مصرف ماهیانه حدود 200 هزار تن به حدود 140-130 هزار تن کاهش یافت، اما مجدداً روند افزایش تولید و عرضه روغن نباتی در نیمه دوم سال شدت گرفت و با حدود 1.8 میلیون تن تولید، در سال 1401 عملاً حدود 400 هزار تن نسبت به سال قبل فاصله داریم. با این توضیح که سال‌گذشته تولید این محصول، حدود 2.2 میلیون تن بود. در واقع به‌واسطه تک نرخی شدن ارز، از قاچاق محصول جلوگیری شد و صادرات صنایع غذایی هم کمتر شد و طبیعتاً تولید روغن هم پایین‌تر آمد. متأسفانه هم‌اکنون با توجه به اختلاف نرخ ارز مجدداً ممکن است این کالا به‌صورت غیررسمی از کشور خارج شود و در کشورهای همسایه به فروش برسد.
با توجه به اوضاع اقتصاد و افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی شما از وضعیت روغن در سال 1402 چیست؟
با همین نرخ ارز، پیش‌بینی ما نمی‌تواند بیش از پیش‌بینی برای یک روز باشد. اگرچه موجودی‌های ما تا سه ماه را جواب می‌دهد و از این بابت تا پایان اردیبهشت‌ماه نگرانی وجود ندارد و تولید و توزیع به اندازه کافی صورت می‌گیرد، اما واقعیت این است که قیمت روغن خام را فقط دولت به‌صورت ثابت می‌دهد و روغن‌های بسته‌بندی و حلب، تابعی از قیمت ارز هستند که این امر موجب فشار به تولید می‌شود. مضافاً اینکه آن‌چه بیش از همه واحدهای تولیدی را نگران کرده است، بحث نیروی انسانی است. هر اندازه که افزایش حقوق از طرف دولت برای نیروی انسانی صورت بگیرد (اگرچه باید انجام شود) اما دو نگرانی را به‌همراه خواهد داشت؛ یکی اینکه هرگونه افزایشی حتی افزایش صددرصدی حقوق، رضایتمندی در کارمندان به‌وجود نمی‌آورد و دیگر آنکه هر نوع افزایش حقوق برای کارکنان سبب ناتوانی بنگاهها می‌شود، چون از جهت درآمدی دچار آسیب شده‌اند. بنابراین افزایش حقوق پرسنل سبب افزایش زیان آنها می‌شود. در نتیجه، هر نوع تصمیمی اتخاذ شود از دو سو سبب نارضایتی خواهد شد و هم کارگر و کارمند ناراضی شده و هم بنگاه نمی‌تواند پاسخگوی این امر باشد. در نتیجه، آن‌چه در پیش‌رو داریم اینکه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی می‌تواند یک چشم‌انداز بد برای سال 1402 باشد. این امر نیز شامل همه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ می‌شود، چون افزایش حقوق در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، بسیار سرسام‌آور خواهد بود و دیگر آن که، نارضایتی کارمندان در بهره‌وری بنگاهها اثر می‌گذارد. قاعدتاً در زمینه تولید روغن ممکن است روند تولید نزولی نباشد، اما این امر، تصویر مبهمی را نشان می‌دهد.
تصویر اقتصاد سال 1401 تصویر ناخوشایندی بود. از طرفی به نظر می‌رسد سال 1402 نیز به‌همین صورت باشد، به نظر شما تولید در کجای این پازل قرار گرفته است و آیا زیر چرخ‌دنده‌های اقتصادی له خواهد شد یا پیشنهادی برای بهتر شدن اوضاع وجود دارد؟ اگر جای دولتمردان بودید چه کار می‌کردید تا تولید، کمتر آسیب ببیند؟
باید بپذیریم حال اقتصاد کشور خوب نیست و وقتی که یک پدیده، بیمار است حتماً نیاز به طبیب مناسب، پرستار و بیمارستان بسیار خوب دارد. تیم اقتصادی دولت در طول یک‌سال و نیم که بر اریکه قدرت نشست، نتوانست تصمیمات مناسبی را اخذ کند، از طرفی نیز تیم اجرایی دولت نشان داد که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، انتصابات شایسته‌ای انجام نشده است و در نهایت این که تیمی نبوده است که بتواند مریض در حال مرگ را احیا کند و قاعدتاً این بیمار، خلأ یک بیمارستان خوب را دارد تا بتواند همه امکانات را به او ارائه دهد. ما در کشور خود تحریم را داریم؛ انتقال پول، قطع و یا سخت شده است و کار ساده انتقال ارز با مشکل مواجه است. از طرفی برای خرید قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه باید با دنیای خارج تبادل داشته باشیم؛ در حالی که کشور ما هیچ تبادلی با دنیای خارج ندارد. بنابراین اگر نتوان هریک از این‌ها را اصلاح کرد، نمی‌توان امیدوار بود که بهبود اقتصاد بیمار کشور در زمان کوتاهی اتفاق بیفتد. به‌نظر من برجام شاید نقش آن شوک را داشته باشد و گفت‌وگو، بهترین مدل برای خوب کردن حال اقتصاد ما است.
به نظر شما اگر برجام هم رخ دهد آیا پتانسیل فعلی می‌تواند به عنوان طبیب حاذق عمل کند؟
برجام می‌تواند نقش آمپولی را داشته باشد که در شرایط اولیه احیای بیمار لازم است و آن را از اغوا خارج میکند، اما در کنار آن، ایجاد محیط امیدوارکننده در ترغیب نسل جوان به ماندن در کشور لازم است. متخصصین را باید برگرداند. تمام این‌ها، رفتارهای مراقبتی از یک بیمار است که باید پی‌درپی انجام شود؛ در غیر این صورت، با یک آمپول، مریض شفا پیدا نمی‌کند.
به‌نظر شما آیا اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در دهه گذشته، توانسته است خوب عمل کند؟
نمی‌دانم لغت پارلمان از کجا آمده و چرا آن را به اتاق نسبت دادند. طبق قانون اتاق بازرگانی نقش مشاوره برای سه قوه دارد و می‌توانست منعکس کننده نظرات بخش‌خصوصی باشد؛ قدر مسلم این که اتاق به نسبت ظرفیت‌هایی که داشته حتماً در خیلی از جاها خوب رفتار کرده، اما به نسبت توقعاتی که از این فضای اقتصادی وجود داشته است، حتماً با محدودیت‌های زیادی مواجه شده است که رضایت بخش خصوصی را کسب نکرده است. البته بخشی از اقدامات اتاق خوب بوده است، اما به نظر من با توجه به شرایط و تغییراتی که در دولت‌ها به‌وجود می‌آید و این که کدام سیاست، بهتر بوده است، قابلیت نقد را دارد.حضور اتاق در شوراهای مختلف، این ظرفیت را برای بخش خصوصی به‌وجود آورده است که بتوانند نقطه نظرات خود را بیان کنند. سؤال این است که آیا نفراتی که به عنوان نماینده در این شوراها شرکت کردند، توانستند از تمام این ظرفیت‌ها استفاده مناسب کنند یا اینکه بعضاً انتخاب‌ها، انتخاب‌های مناسبی نبوده است. اگر در طی یک دهه اخیر تغییراتی در این افراد ایجاد می‌شد شاید بخش خصوصی از این ظرفیت شوراها به مراتب، استفاده بهتری می‌کرد. در واقع اتاق چه نوع تعاملی می‌توانست با بخش خصوصی و ذی‌نفعان اصلی خود که همان فعالین اقتصادی دارای کارت بازرگانی هستند (نه اعضای دارای کارت عضویت) داشته باشد که در اثربخشی بیشتر اتاق تأثیر گذارد. این مسأله هم جای بحث دارد. اساساً آن‌چه که در یک دهه اخیر مشهود نبوده، نقد اتاق از عملکرد خودش بوده است. به نظر بنده، اگر اتاق، فضایی را فراهم می‌کرد که امکان نقدپذیری هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها فراهم می‌شد، درگام اول می‌توانستیم فضای نقد منصفانه دولت را برای خود فراهم کنیم.
