اقتصادسبز آنلاین: روزی روزگاری در دهه 1310؛ علی‌اکبر داور وزیر مالیه آن سال‌ها که باورهای سوسیالیستی داشت و نیز به‌دلیل علاقه شاه وقت به کارخانههای شکر و سرپا نگه داشتن و تقویت آنها سازمان قند و شکر را تأسیس کرد و پای نهاد دولت را به فرآیندهای تولید و بازار شکر بازکرد. در دهه 1360 اما به دلیل جنگ و نیز به دلیل شرایط سخت اقتصادی دولتهای وقت، دخالت در تولید و تجارت قند و شکر را از اختیارات مسلم و حتمی خود دانستند. پس از پایان جنگ و نیز عادی شدن اقتصاد می شد با تدبیری درست و بههنگام و همه جانبه و با راهبردی از پیش اندیشیده شده صنعت قند و شکر را آزاد کرد اما این‌کار تا تدوین و اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام نشد.
در قانون برنامه سوم دولت موظف شد صنعت قند و شکر را از قید و بندهای دولت ساخته آزادکند اما این آزادسازی نیز ناتمام ماند. دولتهای بعد از جنگ هرگز باور نداشتند که می توان این صنعت را آزاد کرد و به مصرف‌کننده نیز آسیبی نرسد. اما پس از آزادسازی‌هایی از سر اجبار و به‌ویژه حذف دلار ارزان برای واردات شکر، معلوم شد هیاهوهایی که علیه کارخانه‌ها می شد پایه و اساس نداشته است. با این‌حال اما دولت هنوز در بخش‌های گوناگون صنعت قند و شکر دخالت میکند و راه رهایی این صنعت از قید و بندهای دولت ساخته را سخت کرده است. دولت هنوز در تعیین قیمت چغندر قند دخالت تمام عیار دارد. در حالی که کارخانههای شکر می توانند با آگاهی و اطلاعات دقیقی که از وضعیت هزینه تولید دارند کار را آسان تر، بهنگام تر و نیز منصفانه و کارشناسانه تعیین و راه بلاتکلیفی را ببندند اما دولت اصرار دارد این کار باید از سوی نهادهای دولتی انجام شود. در صورتی که نهادهای دولتی از این اختیاری که دارند برای تسریع و شتاب دهی به فرآیند تولید انجام می‌دهند آن را سروقت انجام نمی دهند. علاوه بر این دولتهای ایران از یکسو هنوز با وجود هزاران بار گلایه تولیدکنندگان در بخش‌های گوناگون به ویژه مواد غذایی در قیمتگذاری شکر کارخانه‌ها دخالت کرده و اجازه نمی‌دهد بازار تعیین کننده شکر باشد. این دخالت دولت در قیمت گذاری برای تولیدکنندگان کار دشواری ایجاد کرده است.
دولت محترم همه دوران‌ها
واقعیت این است که تفکّر مرحوم علی‌اکبر داور وزیر مالیه دهه 1310 پس از 90 سال هنوز در لایه‌های ذهنی مدیران دولت رسوب کرده و به هردلیل آمادگی اینکه صنعت قند وشکر آزاد شود را ندارند. برای اینکه به دولتهای محترم یاد آورشویم دخالت دادن نهادهای گوناگون در فرآیندهای تولید قند و شکر شگفت انگیز است به آمار در دسترس بانک مرکزی در سال‌های گوناگون می‌توان اشاره کرد. در حالی که سهم هزینه‌های شکر یک خانواده در ایران نسبت به کل هزینه‌های خانواده کمتر از سه صدم درصد بوده و سهم مسکن بیشتر از 25 درصد است دولت بخش مسکن را رها کرده و اجازه می‌دهد قیمت آن در بازار تعیین شود اما حاضر نیست این بخش از اقتصاد را که سهم آن بسیار اندک است رها کند. آیا مدیران محترم دولتها می‌توانند برای یک بار و برای همیشه به اقتصاد قند و شکر توجه داشته باشند و از دوران علی‌اکبر داور دور شوند. تجربه نشان داده است نتیجه فعّالیت چند دهه‌ای دولتهای گوناگون در صنعت قند و شکر از تولید کشاورزی تا تجارت خارجی هرگز به منفعت تمام عیار مصرف‌کنندگان منجر نشده است. در همه دهه‌های تازه سپری شده تجربه کرده‌ایم که دخالت‌های دولتها در فرآیند اقتصاد قند و شکر تنها به منفعت گروه اندکی از واردکنندگان است که از اختلاف نرخ ارز در بازار با نرخ ارزدولتی سود بادآورده نصیبشان شده است. قانون سازمان تأسیس قند و شکر باید از ذهن دولتها دور شود تا این بخش نفس بکشد. کارشناسان و فعّالان اقتصادی باور دارند دخالت دولت در قیمت گذاری چغندر، قند و شکر و نیز دیگر مراحل مثل تجارت خارجی به زیان همه جامعه است و باید برچیده شود
ضربات مهلک بر پیکره صنعت شکر
در حالی‌که رونق مجدد کارخانه‌ها قند و شکر ایران می‌توانست، اندک‌اندک کشور را به مرزهای خودکفایی در حوزه تولید شکر نزدیک کند، تصمیمات شتاب‌زده و عدم توجه دولت به توصیه‌های صاحبان صنایع، نبض حیات کارخانههای قند و شکر در ایران را به شماره انداخته است.در نگاهی کلی به نیاز بازار شکر در ایران، می‌توان ادعا کرد که ظرفیت تولید کارخانههای داخلی تا بیش از 95 درصد از تقاضای بازار داخلی کشور را تامین میکند و برای کمتر از 5 درصد نیاز باقی‌مانده نیز، این کارخانه‌ها راسا توانمندی و امکان واردات شکر خام جهت پوشش کامل نیاز کشور (به طوری که نیاز به حضور شرکت‌های بازرگانی نباشد) را دارا هستند. در حالی‌که متاسفانه وفق آخرین آمارهای موجود، در سال‌جاری به دلیل تخصیص ارز ارزان به واردات شکرخام، هم اکنون قریب به 50 درصد بیشتر از نیاز بازار داخلی، شکر وارد کشورشده است. مواردی از جمله:
1.ثبت‌سفارش‌های بی‌رویه و مازاد بر نیاز کشور و به تبع آن تخصیص ارز نیمایی جهت واردات شکر خام.
2.عدم کنترل قیمت تمام شده با استفاده از ابزارهای موجود از قبیل سود بازرگانی و تعرفه (به نحوی که در حال حاضر قیمت تمام شده شکر وارداتی از شکر تولید داخل کمتر می‌شود)
3. اعطای مجوز واردات بدون در نظر گرفتن نیاز بازار داخل کشور، کارخانههای قند و شکر ایران را وارد یک رقابت نابرابر با شرکت‌های بازرگانی کرده است. این موضوع در حالی رخ داده که برخلاف شرکت‌های بازرگانی، این کارخانه‌ها متولی و ضامن اشتغال صدهاهزار نفر نیروی کار وابسته به خود هستند.اختلاف قابل‌توجه بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به حدی در قیمت تمام شده شکر وارداتی تأثیر گذاشته که قیمت تمام شده هرکیلو شکر وارداتی با احتساب تمامی هزینه‌های متعلقه و سود شرکت‌های بازرگانی کماکان کمتر از قیمت تمام شده کارخانههای داخل کشور است و در کمال تأسف دور از انصاف نیست اگر بگوییم که عملکرد فعلی دولت، شرکت بازرگانی دولتی و ستاد تنظیم بازار در موضوع قند و شکر نتایجی مشابه با تجربه تلخ سال 1385 و نهایتاً ورشکستگی کارخانههای قند و شکر، بیکاری نیروی کار وابسته به آنها و تعطیلی مزارع و سطوح زیر کشت چغندر و نیشکر را به‌همراه خواهد داشت.
اگرچه دولت می‌توانست با ایجاد تعامل با کارخانه‌ها قند و شکر ضمن حمایت از تولید، قیمت‌ها را نیز کنترل کند اما حداقل درخواست کارخانههای قند و شکر در ایران این است که شکر خام وارداتی با نرخ ارز آزاد خریداری شود تا مابهالتفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد عملا به عنوان یک سوبسید به نفع واردات و در راستای حمایت از تولید شرکت‌های هندی و برزیلی عمل نکند.
لازم به تأکید مجدد است که در حال حاضر صنعت قند و شکر بستری برای اشتغال صدهاهزار نفر نیروی کار و بهره‌برداری از‌میلیون‌ها هکتار زمین زراعی را فراهم آورده است که اگر واردات شکر به میزان متناسب و موردنیاز بازار تنظیم نشود، ورشکستگی کارخانههای قند و شکر و بیکاری تمام نیروی انسانی وابسته به این صنعت می‌تواند بحران‌های جدی کارگری را سبب شود.
همچنین باید توجه داشت که با عنایت به موقعیت احداث کارخانه‌ها قند و شکر در سراسر ایران که اغلب در مناطق مرزی یا محروم واقع شده‌اند حمایت از این کارخانه‌ها می‌تواند ضمن رونق تولید و تامین شکر موردنیاز کشور، امنیت شغلی و اجتماعی مناسبی را برای ساکنان این مناطق ایجادکند.با این همه اگرچه در حال حاضر نیز با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان شکر خام، لطمات جبران‌ناپذیری طی یک سال اخیر (حدوداً معادل با دو دوره بهره‌برداری کارخانههای قند شکر) به این صنعت وارد آمده است. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد درخواست اصلی تولیدکنندگان قند و شکر کشور به‌عنوان راه‌حل قانونی که منافع دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین کند، عمل به ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که اشعار می‌دارد:
ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن وتجارت وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی وغیردولتی، قبل از واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام یا فرآوری شده) یا مواد اولیه‌غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت مکلف است به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی، تعرفه مؤثر وضع کند به‌گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
ارز رانتی نفس صنعت قند را گرفته است
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اعتقاد دارد: اقتصاد ایران در کلان‌ترین سطح با آشوب تصمیم‌گیری و با دگرگونی‌های شتابان در سیاستگذاری‌ها دست و پنجه نرم میکند. چرا این وضعیت را داریم؟ داستان و چرایی وپاسخ به این پرسش دراین نوشته کوتاه نمی‌گنجد اما حقیقت عریان این است که اقتصادایران فاقد ثبات در تصمیم گیری و سیاستگذاری دراز‌مدت است. این وضعیت علاوه براین‌که به ناتوانی اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و تجارت و سرمایه‌گذاری منجر شده و رشد تولید ناخالص داخلی ایران یکی از ضعیف‌ترین رشدهای اقتصادی در منطقه است، به وخامت کسب وکار و معیشت شهروندان نیز منجر شده است. در چنین وضعیتی است که واحدهای تولیدی – صنعتی در ایران نیز سردرگم و بلاتکلیف هستند و نمی‌توانند برای یک دوره حتی دوساله برنامه‌ریزی کنند. بلاتکلیفی واحدهای صنعتی که یک پای در زمین و در زراعت دارند و یک پای در تجارت خارجی و باید با انواع سیاست‌های ارزی و تجاری زود دگرگون‌شونده دست و پنجه نرم کنند بدتر از بقیه رشته‌های صنعتی است.
وی ادامه داد: صنعت قند وشکر از جمله این صنایع است که باید خود را از یک سو با سیاست‌های زراعی هماهنگ کند و از سوی دیگر باید با تصمیم‌های تجاری که در جای دیگری گرفته می‌شود رودررو شود و سرانجام باید با سیاست‌های ارزی نیز دست و پنجه نرم کند که بر تجارت خارجی بسیار مؤثر است. واقعیت این است که دولت قبلی با اتخاذ سیاست ارزی ارزان‌سازی ارز برای واردات 25 قلم کالا در سال 1397، تعادل اقتصاد شکر را به هم ریخت. به این معنی که وارد کنندگان شکر اعم از شرکت بازرگانی دولتی و واردکنندگان خصوصی با دسترسی به این ارز ارزان یعنی هردلار 4200 تومان توانستند نبض بازار شکر را در دست بگیرند و تولید داخلی را که باید با دلار آزاد فعالیت می‌کرد در شرایط سخت قرارگرفت. خوشبختانه یا بدبختانه با ادامه تحریم‌ها وکاهش درآمد ارزی ایران، دولت قبلی تصمیم گرفت اختصاص دلار ارزان را به شمار کمتری از کالاها اختصاص دهد.
دانایی افزود:این تصمیم که از سر ناچاری اتخاذ شد و با پیگیری‌های مستمر و اصرار انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر منجر به حذف دلار 4200 تومانی برای واردات شکر شد. در حالی‌که این تصمیم نفس تازه‌ای به صنایع داخلی می‌داد تا بتوانند برای رقابت با جدیت بیشتری برنامه‌ریزی کنند اما شوربختانه با روی کار آمدن دولت تازه و از هم گسیختگی بازار ارز و سیاست نادرست دو نرخی کردن ارز- البته الان 5 نرخی شده است- واردکنندگان توانستند به بازار نیمایی ارز رسوخ کرده و با صبر و حوصله دلارهای این بازار را برای واردات شکار کنند. روند فزاینده واگرایی و دور شدن قیمت دلار در شبکه نیما و بازار آزاد که به 30 تا 35 درصد رسید دوباره همان وضعیت سابق را در سطحی بالاتر برقرار کرد. به این معنی که واردکنندگان از یک حاشیه سود باد آورده دست کم 25 درصدی از مابهالتفاوت قیمت دلار نیمایی با دلار آزاد استفاده کرده و تولید داخلی را در وضعیت دشواری قرار دادند. این وضعیت در هفته‌های تازه سپری شده که تفاوت قیمت دلار نیمایی با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شده است نفس تولید داخلی به ویژه برخی از کالاها مثل شکر را گرفته است. به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی که باید با دلار آزاد تولید کنند و قیمت تمام‌شده‌شان برای هر فعالیتی با دلار آزاد محاسبه می‌شود باید با دلار ارزان واردکنندگان رقابت کنند که تقریباً غیر ممکن است. واقعیت تلخ این است که دولت فعلی از آنچه در دولت قبل رخ داد و تثبیت دلار ارزان راه نفس تولید داخل را برید درس نگرفته‌اند و ارز نیمایی را به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نرخ 28500 تومان را تثبیت اما ظاهرا قرار است قیمت دلار در بازار آزاد نیز راه خود را برود. در این صورت باید تأکید شود راه خوبی برای زمین‌گیر کردن تولید داخل اتخاذ شده است.
از سوی دیگر روند فزاینده نرخ تورم نیز مزید برعلت شده و رقابت تولید داخلی با واردات را به ضرر تولید داخلی کرده است. درحالی که اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی وکارشناسان ومدیران بنگاه‌های تولیدی باور دارند باید نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران آزاد و تک نرخی واقعی دنبال شود اصرار برخی از مدیران بر چند گانگی نرخ ارز عجیب است. در‌صورتی که این سیاست ادامه یابد باید منتظر کاهش تولید شکر در فصل‌های زراعی بعدی باشیم. دراین صورت است که همان واردکنندگان شکر با نرخ نیمایی مصرف کننده را به مسلخ خواهند برد.
