اقتصادسبزآنلاین: بخش تولید همانگونه که اهلیت تولید و توزیع دارد، طبیعی است توان تأمین نهادههای موردنیازش را هم دارد شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران که 100 درصد سهام‌اش متعلق به اتحادیه‌های سراسری و ملی کشور است در سال 1394 با هدف تنظیم بازار نهادههای دامی و کشاورزی و کمک به سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی تأسیس شد.
«بتکا» به‌عنوان نماینده بخش تولید حوزه کشاورزی و با پشتوانه شبکه وسیع خود که در برگیرنده حدود 400 اتحادیه استانی، حدود 6500 شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی و همچنین بالغ بر 4 میلیون کشاورز است توانسته به رسالت‌های اساسنامه‌ای خود مبنی بر تأمین و توزیع مستقیم نهادههای دامی موردنیاز مصرف‌کنندگان پایبند باشد.
امروزه شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران به‌عنوان بازوی بازرگانی اتحادیه‌های ملی و سراسری ایران با حذف واسطه‌گری، ارایه خدمات مستقیم و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری نقش مهمی را در کمک به اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.
این شرکت یکی از حلقه‌های بازرگانی قبل و پس از تولید بخش کشاورزی ایران به‌شمار می‌رود که با استفاده از توانمندی‌های کم نظیر خود در تأمین محصولات و نهادههای کشاورزی و دامی توانسته است نهادههای دامی (به‌ویژه جو و ذرت) را با قیمتی کمتر از قیمت مصوب در اختیار اتحادیه‌های سراسری قرار دهد.
پس از لغو اجرای انتزاع در طول یکسال گذشته برای این شرکت در راستای انجام تعهداتش مشکلات بسیاری ایجاد شده است. جهت اطلاع از آخرین وضعیت شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران (بتکا) پای صحبت‌های مهندس امین شالچیان، مدیرعامل این شرکت نشستیم که ماحصل آن در ادامه می‌آید:
به‌عنوان نخستین پرسش لطفاً مأموریت اصلی شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران را تشریح کنید.
این شرکت همواره در تلاش بوده تا نهادههای مورد نیاز تولید را تأمین و حتی در بحث صادرات بخش کشاورزی هم فعالیت کند. اعتقاد داریم که صادرات یکی از ارکان اصلی است که می‌تواند به اقتصاد مزرعه کمک کند، اما با توجه به اینکه امروز تأمین نهادههای تولید از بذر، کود و سم گرفته تا تامین نهادههای دامی نظیر جو، ذرت و کنجاله‌های سویا که ارتباط مستقیم با ارزاق عمومی مردم دارد نیاز مبرم بخش تولید است در این راستا عمده فعالیت شرکت را قرار داده‌ایم.
بیشتر بخوانید : بار ارز تخصیصی 4200 تومانی به نهادههای دامی روی دوش دولت نیست
با توجه به وجود ارز چند نرخی در اقتصاد کشور و تأمین بخشی از نیاز نهادههای بخش کشاورزی با ارزهای 4200 تومانی در این خصوص چه نظری دارید؟
در واقع دولت عمده یارانه‌ای که با ارز 4200 تومانی در اختیار تأمین نهادههای کشاورزی قرار می‌دهد بخش اصلی‌‌اش از طریق گندم تأمین می‌شود، چرا که اگر روزی ارز جو و ذرت خذف شود به‌دنبال آن باید قیمت خرید گندم هم بالاتر رود. اعتقاد داریم اگر ارز اختصاص یافته به واردات جو حذف شود قیمت بازار آزاد آن به حدود 5 تا 6 هزار تومان خواهد رسید و از این طریق رغبت گندمکاران به کشت جو بیشتر خواهد شد و دولت ناگزیر به واردات گندم خواهد شد.
در حقیقت بخش عمده یارانه‌ای که به ارز تأمین نهادههای دامی اختصاص می‌یابد از محل شبکه تأمین تولیدات محصولات کشاورزی است که تأمین می‌شود. پس باید در نظر داشت که بخشی از این یارانه از داخل شبکه تولیدات محصولات کشاورزی تأمین می‌شود. ببینید حدود 12 میلیون تن گندم در کشور خریداری می‌شود که اگر کیلویی 3 هزار تومان افزایش قیمت هر کیلو را در نظر بگیریم به عددی در حدود چند هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که صرفه‌‌جویی حاصله به‌شمار می‌رود.
پس باید در نظر داشته باشیم بار همه ارز اختصاصی 4200 تومانی به نهادههای دامی بخش کشاورزی بر دوش دولت نیست. متأسفانه این اختلاف قیمت ارز اختصاص یافته منجر به آن شده که چرخه‌های موازی ایجاد شود و منابع مالی به آن تزریق گردد تا مسیرهای ناسالمی ایجاد شده و در نهایت بروز مشکل کنید.
امروز ذرتی که باید کیلویی 1500 تومان در اختیار شبکه قرار گیرد، با قیمت کیلویی 2700 تا 2800 تومان قرار می‌گیرد. یا کنجاله سویا به‌‌جای کیلویی 2500 تومان با قیمتی در حدود 7 تا 8 هزار تومان در اختیار شبکه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که هر ریال که بابت تأمین ارز اختصاص می‌یابد 2 تا 4 ریال هم عملاً به بخش واسطه‌گری تزریق می‌شود و عملاً قیمت ارز به 9 تا 15 هزار تومان می‌رسد، در واقع با وجود آنکه منشأ وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌دلیل نوع سیاستگزاری خودمان هستیم در بخش نهاده‌ها نظیر گندم عمل نمی‌شود.
برای کاهش تبعات منفی مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته جهت تأمین نهادههای دامی چه پیشنهادی دارید؟
به اعتقاد بنده اگر تعداد حلقه‌های واسطه کم شود مشکلات قیمت و تأمین نهاده‌ها مرتفع خواهد شد، چرا که وقتی بخش تولید اهلیت تولید و توزیع را دارد، طبیعی است که توان تأمین نهادههای موردنیازشان را هم خواهند داشت.
در واقع کارگزارن غیرذی‌نفع باید از معادله واردات نهادههای دامی حذف شوند.
یعنی باید به‌گونه‌ای قانونگذاری شود که کارمند جهادکشاورزی و وزارت صمت که ذی‌نفع نیستند برایشان شرایط امضای طلایی ایجاد نشود. بخش دولتی باید ناظر باشد نه اینکه وارد پروسه اجرا شود، اما متأسفانه در دولت تصمیم‌های اشتباه به‌صورت متوالی گرفته می‌شود.
یعنی جهادکشاورزی با وجود آنکه ذی‌نفع نبود، اما تحت فشار تعاونی‌ها و تولیدکنندگان صدای تولیدکنندگان را می‌شنید، اما با اجرا نشدن انتزاع در عمل تولیدکنندگان با وزارتخانه‌ای روبه‌رو هستند که نه تنها سنخیتی با تولید ندارد، بلکه هیچ‌گونه شناختی هم از طرفین نیست.
در واقع از سال 98 که اجرای قانون انتزاع متوقف شد در عمل مشکلات تأمین مواداولیه موردنیاز بخش کشاورزی هم بیشتر شده است. وقتی وزارت صمت که دیدگاه مشخصی در زمینه تولید در بخش کشاورزی ندارد تصمیم‌گیر شده است طبیعی است که مشکلات بسیاری ایجاد شود.
به اعتقاد بنده یکی از دلایلی که جهادکشاورزی از حوزه بازرگانی اخراج شد دعواها و درگیری‌هایی بود که جهادکشاورزی با بانک مرکزی بر سر تأمین به‌موقع ارز داشت.چرا که مسؤولان جهادکشاورزی به‌خوبی می‌دانستند که اگر به‌موقع سموم و نهادههای موردنیاز به‌دست کشاورز نرسد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، در حالی‌که این دغدغه‌ها در وزارت صمت وجود ندارد.
«بتکا» که نزدیکترین شرکت به اتحادیه‌ها و به نوعی کشاورزان است، چرا در طول ماه‌های گذشته عملاً از معادلات تأمین نهادههای موردنیاز کشاورزان کنار گذاشته شده است؟
نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشت این است که وقتی کار واردات و تأمین نهادههای کشاورزی توسط شرکت شناسنامه‌دار و شفافی نظیر «بتکا» صورت گیرد قطعاً خیلی از منافذ مسدود خواهد شد.
خوشبختانه شرکت هیچ‌گونه محدودیت مالی برای تأمین نهادههای کشاورزی ندارد و از همه مهمتر اینکه شرکت ساختار محور است، نه فرد محور که این یکی از قابلیت‌های بالای «بتکا» به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر همکاری‌های بین اتحادیه‌ای میان ایران و کشورهای دیگر از طریق شرکت‌هایی نظیر «بتکا» سهل‌تر صورت می‌گیرد کما اینکه در سال‌های گذشته همکاری‌های خوبی با اتحادیه‌های کشاورزی فرانسه و ترکیه صورت گرفته است.
یکی از ظرفیت‌های دیگر مجموعه‌ای نظیر «بتکا» این است که به‌خوبی از میزان نیازهای بخش‌های مختلف آگاه است و هیچ‌گاه بیش از مازاد محصولی را وارد نمی‌کند تا مشکلات بعدی حادث شود.
اخیراً سرپرست وقت وزارت صمت از دپوی4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات خبر داد، در این خصوص چه نظری دارید؟
متأسفانه این رویه از مرداد 1398 به‌تدریج آغاز شد و به‌رغم هشدارهای مکرر توجهی به این موضوع نشد و میلیون‌ها تن نهاده دامی در گمرکات کشور رسوب کرد و پس از پرداخت هزینه‌های گزاف انبارداری و کاهش کیفیت در اختیار شبکه مصرف قرار داده شد. به عبارتی به‌دلیل این رویکرد نادرست میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های کشور از بین رفت و در نهایت پس از یکسال دوباره این موضوع به‌صورت نسبی دوباره در دستور کار قرار گرفته است، حال اینکه این امر بدیهی به چه دلیل مدت‌ها با کارشکنی مواجه شده، خود بحثی است که باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به کاهش قیمت در کشورهای تولیدکننده در فصل برداشت، برنامه‌ریزی خرید و حمل در فصل برداشت و استفاده در کل فصل زراعی حایز اهمیت است در این خصوص چه نظری دارید؟
با توجه به بدیهی و عقلانی بودن این موضوع که حتی ساده‌ترین کاسب‌های بازار نیز از این رویه پیروی می‌کنند، عملاً در سطح کلان کشور هر ساله در فصل برداشت بحران‌های اجرایی، منجر به عدم تحقق این امر می‌شود و نهایتاً خرید نهاده‌ها در زمستان با قیمت‌های 30 تا 40 دلار بیشتر به ازای هر تن انجام می‌شود که با احتساب 15 میلیون تن واردات سالیانه نهادههای مذکور عملاً 300 تا 400 میلیون دلار از این بابت کشور متضرر می‌شود.
درخصوص عدم وجود نظام یکپارچه و شفاف در رویه‌های اجرایی از تأمین ارز تا توزیع کالا چه نظری دارید؟
لازم به ذکر است دولت برای حمایت از تولید اقدام به تخصیص ارز با نرخ دولتی کرده است، اما عملاً تولیدکنندگان از مزایای این سیاست حمایتی بهره‌مند نمی‌‌شوند و این موضوع تبدیل به یارانه برای دلالان و واسطه‌ها شده است و با وجود مجموعه تخصصی بازرگانی در بخش تعاون و تولید، با ایجاد مانع در عملکرد این مجموعه در عمل حمایت از چرخه‌های واسطه‌گری صورت می‌پذیرد که به لحاظ مالی می‌توانند حمایت‌های لازم از نهادهای سرویس‌دهنده را به‌عمل آورند. طبیعتاً غیرشفاف سازی فضای کسب و کار باعث به‌وجود آمدن و تقویت بازارهای موازی (سیاه) و غیرشفاف می‌گردد که حقایق بازار نیز مؤید این امر است و علی‌رغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی مبنی بر واگذاری 20 درصد از چرخه تأمین به بخش تولید همچنان این موضوع مسکوت مانده است.
آیا برنامه‌ریزی منسجمی بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه درخصوص استفاده از منابع ارزی وجود دارد؟
با توجه به ماهیت کالاهای اساسی که در زمره کالاهای بشردوستانه طبقه‌بندی می‌شوند، درصورت انجام پیگیری‌های منسجم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین بین‌المللی چرخه تأمین کالاهای مذکور نمی‌بایست تا این حد دچار پیچیدگی باشد، برای مثال، علی‌رغم اعلام و پیگیری‌های اتحادیه‌های مرکزی و سراسری جهت تشکیل کارگروهی جهت استفاده از منابع ارزی بلوکه شده به واسطه تحریم‌ها، جهت تأمین کالاهای اساسی متأسفانه بعد از گذشت بیش از 17 ماه پاسخی از سوی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه دریافت نشده است. لازم به ذکر است ایجاد اختلال برای تأمین کالاهای اساسی بشر دوستانه که مصرف‌کننده نهایی آن اتحادیه و نهایتاً مردم می‌باشد به جهت قوانین بین‌المللی جزو مصادیق جنایت علیه بشریت می‌باشد و درصورت انجام پیگیری شفاف مدون در بستر حمایتی ارگان‌‌های ذی‌ربط می‌تواند راهگشای تأمین کالاهای مذکور و صد البته جمع شدن بساط دلالی و رانت و واسطه‌گری باشد.
پیرامون عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش تولید در تنظیم بازار و همچنین چرخه توزیع تنظیم بازار چه نظری دارید؟
متأسفانه در چرخه‌های تصمیم‌گیری، نظرات بخش تولید علی‌رغم تمام مصوبات و بخشنامه‌های صادر شده مربوطه لحاظ نمی‌شود و عملاً تنها بخش تولید می‌بایست مجری سیاست‌های ناهماهنگ ابلاغی باشد، که هدررفت منابع مالی، واسطه‌گری و تأثیر چرخه‌های لابی‌گری در تصمیم‌گیری‌های به‌عمل آمده عملاً بخش تولید را به شدت متضرر و سردرگم کرده است.
فراهم‌سازی بستر تجارت کالا به کالا یکی از اهرم‌‌های مؤثر در بازرگانی است در این خصوص چه نظری دارید؟
با توجه به اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر روی سیستم‌های بانکی و تراکنش‌های مالی مرتبط با واردات یکی از مهمترین و بهترین راهکارهای ممکن، تجارت کالا به کالا می‌باشد که در مورد کالاهای اساسی علی‌رغم تمام پیگیری‌های انجام شده تاکنون بستر قانونی لازم جهت تهاتر کالاهای اساسی با کالاهای غیر از نفت خام فراهم نشده است.
ایجاد اختلال جدی در چرخه مالی تأمین کالاهای اسای منجر به عدم سرمایه‌گذاری تجار مربوطه در کشورهای فروشنده شده است، برای مثال در کشور روسیه برای تأمین جو و ذرت، سرمایه‌گذاری اندکی برای ذخیره نهادههای مذکور در شمال دریای خزر انجام شده و همچنین به‌دلیل توقف نسبی واردات در مسیر مذکور بیم این وجود دارد که ظرفیت‌های حمل که تاکنون در دو مرحله به واسطه تحریم‌های روسیه توسط مجامع بین‌المللی و تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده آمریکا کاهش یافته برای بار سوم نیز به‌دلیل بحران‌سازی‌های داخلی کاهش یابد.
شایان ذکر است تجارت دریای خزر به‌دلیل ایزوله بودن آن از مناطق تحت کنترل آمریکا یکی از مسیرهای امن و حیاتی برای تأمین کالاهای اساسی به شمار می‌رود که از حیث مباحث پدافندی نیز بسیار پراهمیت می‌باشد.
