دکتر حسین شیرزاد

اگرچه اتحاد جماهیر شوروی، نظام بهره برداری کشاورزی خود را در طول سال‌های حکومت استالین انتظام بخشید، اما ساختار تولید کشاورزی با شروع اصلاحات ارضی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شروع به تغییر کرد. بگونه ای که گروه جدیدی از تولیدکنندگان کشاورزی تحت عنوان “مزارع دهقانی مستقل یا خانوادگی” ظهور کردند که بر خلاف اراضی خانگی معیشت گرای سال های قبل، بازار محور بودند. در آن سال ها بیشتر زمین‌های کشاورزی در روسیه در مالکیت دولتی بود. لذا لازم بود تا گذار به اقتصادی بازار محور با خصوصی‌سازی زمین و دارایی‌های کشاورزی آغاز ‌شود. در آغاز گذار، در سال 1990، روسیه دارای 25800 شرکت کشاورزی با میانگین 320 کارمند بود. هر کدام اط شرکتها بطور میانگین 7800 هکتار زمین کشاورزی داشند و در مجموع، این شرکت های کشاورزی 75 درصد از تولیدات کشاورزی کشور را تشکیل می دادند و 25 درصد باقی مانده از تولیدات کشاورزی را اراضی خانگی تولید میکردند. در آن زمان، مزارع دهقانی که تازه در حال ظاهر شده بودند و تنها 100000 هکتار از اراضی کشاورزی را اداره می کردند سهم ناچیز در کشاورزی روسیه ایفا می نمودند. در زمان گورباچف برنامه خصوصی‌سازی کشاورزی روسیه را می‌توان از سال‌های 1989-1990 ردیابی کرد،زمانی که قانون‌گذاران شوروی، ابتدا اجازه ایجاد شرکت‌های تجاری غیردولتی در قالب تعاونی‌ها را دادند و سپس به کمک قانون اصلاحات ارضی در نوامبر 1990، قانونی شدن مالکیت خصوصی زمین توسط افراد را به رسمیت شناختند. این در حالی بود که تقریبا همگی مطلع بودند که زمین‌های خانگی که توسط کارمندان مزارع جمعی و سایر ساکنان روستایی کشت می‌شد، از دهه 1930 نقش کلیدی در کشاورزی روسیه ایفا می‌نمایند، این همان قانونی بود که بهره برداری از مزارع خصوصی مستقل را خارج از چارچوب جمع‌گرایانه امکان‌پذیر می‌کرد. بدنبال آن در دسامبر 1990 قوانین و احکامی دنبال شد که اشکال سازمانی شرکت های بزرگ کشاورزی، جنبه های حقوقی مالکیت زمین و رویه های تأیید و اعمال حقوق مالکیت را تعریف می کرد. به طور خاص، زمین های کشاورزی غیر ملی شد و مالکیت آن (همراه با مالکیت سایر دارایی های انضمامی مزرعه) به طور قانونی از دولت به مالکیت خریداران کلخوزها منتقل شد. در همان زمان دولت یک مهلت ده ساله برای خرید و فروش زمین های خصوصی وضع کرد. محیط قانونی جدید این انتظار را در میان طرفداران اصلاحات روسی ایجاد کرد که مزارع خانوادگی در مقیاس زیادی پدیدار شده و مزارع جمعی در مقیاس بزرگ بازسازی شوند. اما پس از گذشت مدتی معلوم شد، تعداد کمی از دهقانان علاقه مند به ایجاد مزارع فردی بودند، و شیوه های مدیریتی و عملیاتی در شرکت های بزرگ کشاورزی علیرغم سازماندهی مجدد تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. فقدان اشتیاق برای ایجاد مزارع خصوصی به کمبود سرمایه و زیرساخت‌های روستایی ناکافی نسبت داده می‌شد که ناتوان از ارایه خدمات فرآوری، تبدیلی، تکمیلی و بازاریابی برای تولیدکنندگان کوچک بود. از سال 1993، واحدهای کلخوز و سوخوز خصوصی شده به “مزارع شرکتی” تبدیل شدند. این مزارع از نظر قانونی به عنوان شرکت های سهامی عام، شرکت های با مسئولیت محدود یا تعاونی های تولیدی کشاورزی سازماندهی شدند و معمولاً به طور کامل به مالکیت مشترک کارگران کشاورزی و بازنشستگان واگذار گشتند. این مزارع تا حد زیادی مانند سیستم شوروی سابق به کار خود ادامه میدادند. اما امروزه، اصطلاح “مزرعه شرکتی” عبارتی همه جانبه است که اشکال مختلف سازمانی را که در فرآیند خصوصی‌سازی به وجود آمدند، بدون اینکه شامل توزیع قطعات فیزیکی زمین به افراد باشد، توصیف می‌کند. در تقابل کامل با مزارع شرکتی، مزارع انفرادی قرار دارند که از زمین های سنتی خانگی و مزارع دهقانی تازه تاسیس، تشکیل شده اند. اصلاحات زمین داری در سال 2002، که توسط دولت رئیس جمهور پوتین انجام شد، خواستار مالکیت یکپارچه سیلوها ادوات، ابنیه و مستغلاتی شد که از این پس به دنبال مالکیت زمین پیوست می گردید. اعطا حق انحصاری خرید یا اجاره زمین دولتی به مالک ملک  و حق تقدم خرید دارایی های زمین به مالکان تعلق گرفت. از سال 2002 تا کنون کشاورزی روسیه  با سه نوع مزرعه اصلی مشخص می شود. دو نوع از این مزارع – مزارع شرکتی و اراضی خانگی – در تمام دوره شوروی وجود داشتند (تحت عناوین مزارع جمعی شوروی (کلخوز) و دولتی (سوخوز) . ولی نوع سوم – مزارع دهقانی مستقل – تنها پس از سال 1990، در دوران گذار پس از شوروی، شروع به ظهور کردند. تکامل کشاورزی روسیه از سال 1990 نشان دهنده تغییر چشمگیر بهره برداری از منابع تولید از مزارع شرکتی غالب سابق به “بخش کشاورزی خصوصی مستقل” است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص کشاورزی از مالکیت 2 درصد از زمین‌های کشاورزی و 17 درصد مزارع دامپروری در سال 1990 تا اندازه ای رشد نمود که در طول سال 2006، اراضی خانگی و مزارع دهقانی روی هم حدود 20 درصد از زمین‌های کشاورزی و 48 درصد دامپروری روسیه را تحت کنترل داشتند. مزارع خصوصی با تولید 59 درصد محصول کشاورزی در 20 درصد زمین، بهره وری بسیار بیشتری نسبت به مزارع شرکتی به دست می آورند. در طول سال 2004، مزارع دهقانی 14.4 درصد از کل تولید غلات روسیه (از 6.2 درصد در سال 1997)، 21.8 درصد دانه آفتابگردان (در مقایسه با 10.8 درصد در پنج سال قبل)، و 10.1 درصد چغندر قند (3.5 درصد در سال 1997) را به خود اختصاص دادند. مزارع شرکتی باقیمانده این محصولات را تولید کردند، که تقریباً هیچ سهمی از قطعات کوچک خانگی نداشت. با این حال، اراضی خانگی، با مساحت حداکثر 2 هکتار (4.9 هکتار)، 93 درصد سیب زمینی و 80 درصد سبزیجات کشور را برای مصارف خانگی و یا برای فروش در بازارهای محلی تولید می کردند. آنها همچنین 51 درصد از شیر و 54 درصد از گوشت را در سال 2003 تولید میکردند و بقیه عمدتاً از مزارع شرکتی (سهم مزارع دهقانی در دامپروری ناچیز بود). اما در مورد اراضی خانگی، از آنجایی که اراضی خانگی در روند اصلاحات زمین بیشتری به دست آوردند، سهم آنها در تولید کشاورزی روسیه از 26 درصد ارزش کل در سال 1990 به 53 درصد در سال 2005 افزایش یافت. افزایش مالکیت زمین و تولید مزرعه، درآمد اسمی خانواده را از 512 روبل در ماه در سال 1997 به 1525 روبل در ماه در سال 1999 سه برابر کرد (این شامل درآمد نقدی و ارزش غذایی که خانواده از قطعه خانگی خود مصرف می کرد هم بود). از سال 2000 تغییر در درآمد خانوار روستایی از تورم پیشی گرفت و به طور واقعی 18 درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف کننده بین سال های 1997 و 1999 معادل 252 درصد رشد کرد این رشد واقعی در درآمد خانواده، درصد خانوارهای روستایی را که در فقر زندگی می‌کنند از 29 درصد در سال 1997 به 17 درصد در سال 1999 کاهش داد. از پاییز سال 2007 تولیدات کشاورزی از یک رکود عمیق که در دهه 1990 بدان گرفتار بود کاملا بهبود یافت. رشد تولید عمدتاً به دلیل بهبود در بهره وری کل عوامل تولید (TFP) بود که از میانگین رشد جهانی(TFP)فراتر گردید. استفاده بیشتر از نهاده های کشاورزی با کاهش اشتغال عوامل اولیه به ویژه با بکارگیری همگرایی حداکثری ماشین آلات و نیروی کار، سیاست های زنجیره تامین محصولات کشاورزی و مواد غذایی و مشارکت تولیدکنندگان پیشرو کود مانند شرکت های( Minudobrenia، Phosagro، Uralchem، Uralkali) همراه شد. بین سال‌های 2015 تا 2019، مصرف کودهای شیمیایی در هر هکتار از 25.2 درصد به 56.2 کیلوگرم افزایش یافت و مصرف کودهای آلی در هکتار با 1.5 درصد کاهش به 643.2 کیلوگرم رسید. حاصلخیزترین مناطق در بخش های جنوبی کشور بین قزاقستان و اوکراین است که به روسی چرنوزم «زمین سیاه» نامیده می شود. کمی بیش از 7 درصد از کل زمین های قابل کشت کشور است که 60 درصد آن برای کشاورزی و بقیه برای مرتع استفاده می شود. از سال 2010 نظام آماری کشاورزی روسیه از سال 2012 چهار دسته از واحدهای کشاورزی را به رسمیت می شناسد: (1) شرکت های کشاورزی. (2) کارآفرینان فردی و مزارع خصوصی؛ (3) خانوارهای ساکن در سکونتگاه های روستایی و شهری که دارای زمین هایی برای کشاورزی معیشتی هستند. و (4) مزارع انجمن های تخصصی غیر انتفاعی کوچک باغبانی، دامپروری – باغبانی. در عین حال، از منظر مقیاس واحدهای بهره برداری، ساختار مزارع در روسیه دوگانه است، واحدهای تجاری نزدیک به 70 درصد محصولات کشاورزی و تقریباً تمام غلات، دانه های روغنی و چغندرقند و 84 درصد دام ارسالی برای برای کشتارگاه ها و 64 درصد شیر را تولید می کنند. اما مزارع خانوادگی عمدتاً برای مصرف معیشتی کشاورزی مشغول هستند و کمتر از یک سوم ارزش کل تولید ملی را به خود اختصاص داده اند. آنها دو سوم سیب زمینی و 52 درصد سبزیجات تولید شده در کشور را پرورش می دهند. خانوارهای روسی به طور متوسط ​​35 درصد از هزینه های مصرف نهایی خود را به مواد غذایی  اختصاص دادند که این سهم از 50 درصد برای فقیرترین تا 26 درصد برای 20 درصد ثروتمندترین جمعیت متغیر است.خانوارهای زارع به طور متوسط ​​30 درصد از هزینه های مصرف نهایی خود را به غذا و نوشیدنی های غیر الکلی اختصاص داده اند که این سهم از 47 درصد برای فقیرترین تا 16 درصد برای 10 درصد ثروتمندترین جمعیت متغیر است. بر اساس آمارهای منشره در اول ژانویه 2020 میزان جمعیت روستایی 37.2 میلیون نفر  یا 25٪ از کل جمعیت کشور است. طی 12 سال گذشته تولید کالاهای کشاورزی در روسیه پویایی مثبت را نشان می دهد. بر اساس داده های بانک جهانی (2020)، ارزش افزوده کشاورزی این کشور (به قیمت ثابت سال 2010) از 45.9 میلیارد دلار در سال 2000 به 66.2 میلیارد دلار در سال 2019 افزایش یافت. با این حال، سهم کشاورزی (از نظر ارزش افزوده) در تولید ناخالص داخلی روسیه در مدت مشابه از 5.8 درصد به 3.4 درصد کاهش یافته است. اشتغال در بخش کشاورزی نیز کاهش یافته و سهم آن در کل اشتغال از 14.5 درصد به 5.5 درصد برای دوره 10 ساله گزارش شده است. در عین حال، تولید هر کارگر از 4800 دلار به 16500 دلار افزایش و شاخص رقابت پذیری بخش افزایش یافته است. از سال 2010 علیرغم اهمیت بیشتر کشاورزی در اقتصادملی، سهم کشاورزی در کل مصرف انرژی از دهه 2000 تنزل یافته و در سال 2019 کمتر از میانگین OECD بود. سهم کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه ای نیز کاهش یافته و بسیار پایین تر از سطح OECD باقی مانده است. در مقایسه با منطقه OECD، کشاورزی سهم نسبتا کمی از کل برداشت آب را به خود اختصاص می دهد. شاخص های کل همچنین نشان می دهد که تنش آبی روسیه نسبت به بسیاری از کشورهای OECD چالش بسیار کمتری دارد. البته از لحاظ تاریخی، روسیه در زمان خشکسالی یا تورم مواد غذایی داخلی به سرعت سهمیه های صادراتی یا حتی ممنوعیت ها را اعمال می کند. در سال 2010، پس از آنکه خشکسالی محصول گندم کشور را ویران کرد، ممنوعیت صادرات را به طور کامل اعمال کرد، اقدامی که باعث افزایش قیمت جهانی گندم شد و شاید به طور غیرمستقیم به خیزش های بهار عربی در خاورمیانه کمک کرده باشد. از ژوئن سال 2021، روسیه برای مهار تورم مواد غذایی، مالیات شناور بر صادرات گندم وضع کرده است، روسیه از یاد نبرده که سیاست عرضه “گندم دوروم” به اتحادیه اروپا از سال 2014 و با وضع تعرفه صادراتی شناور آغاز شد، تجربه ناخوشایندی بود و سبب گرانی محصولات گردید. همه محصولات با قیمت بالاتر از (180 دلار) مشمول مالیات 50 درصدی شدند. این تصمیم بازار صادراتی گندم دوروم را از بین برد. بنابراین کشاورزان سرمایه گذاری در این بخش را متوقف کردند. در حال حاضر، انگیزه لازم برای کشت گندم در حال کاهش است، در حالی که برای کشت سویا، در حال افزایش است. همچنین تقاضا برای ذرت طی 6 سال گذشته پایدار بوده است. پتانسیل سرمایه‌گذاری بیشتر روی کلزا در تناوب گندم وجود دارد.

روسیه در سال 2019 به طور کامل در توافقنامه آب و هوای پاریس شرکت کرد. مدل توسعه کشاورزی روسیه عمدتاً دولت محور و مبتنی بر مشارکت دولتی-خصوصی است. مزارع بزرگ و مزارع کشاورزی مستقل عمدتاً بخش خصوصی را نمایندگی می کنند. الگوی توسعه دولت محور بیشتر به سمت مزارع بزرگ کشاورزی گرایش دارد، دولت روسیه از طریق مداخلات مالی از این بخش حمایت می کند، بویژه بانک دولتی کشاورزی( Rosselkhozbank )که در سال 2000 ایجاد شد، نقش کلیدی در این مداخلات مالی ایفا می کند. در طول 20 سال فعالیت، سرمایه گذاری این بانک در بخش کشاورزی روسیه بالغ بر 9.4 تریلیون روبل بوده است که از این میزان 1.3 تریلیون (تا 20 میلیارد دلار) در سال 2019 سرمایه گذاری شده است. امروزه تعدادمشتریان بانک به 7 میلیون بهره بردار رسیده است. لازم به ذکر است که این بانک طی 20 سال فعالیت از 5200 پروژه سرمایه گذاری کشاورزی حمایت کرده است. اما بیش از 50 درصد از مزارع روسیه در حال حاضر با بدهی قابل توجهی مواجه هستند که بخشی از آن به دلیل توسعه نیافتگی بازار بذر، تفاوت بین قیمت غلات و هزینه های تولید و ناتوانی در تجاری سازی ارقام زراعی است، تعداد کمی از مزارع قادر به ارائه وثیقه کافی برای تضمین وام هستند. در نتیجه، بسیاری از مزارع مجبور به اتکا به سرمایه گذاران خارجی برای تضمین وام هستند. این سرمایه گذاران که اغلب به عنوان شرکت های هلدینگ از آنها یاد می شود، معمولاً شرکت های الیگارشیک بزرگ مالی، دارای پول نقد، فنآوری هدفمند، متصل به زنجیره ارزش بین المللی اروپایی-آمریکایی و به طور سنتی ماهیت غیرکشاورزی دارندکه در طی 10 سال گذشته در فراگردهای مالی کشاورزی مشارکت فعال داشته اند. برخی به تولید محصول به عنوان یک سرمایه گذاری بالقوه بسیار سودآور نگاه می کنند و برخی دیگر برای تضمین مواد خام برای عملیات یکپارچه فرآوری غذا در زنجیره به صورت عمودی فعالیت می کنند. شرکت های هلدینگ، دارایی هایی دارند که تقاضای بانک ها برای وثیقه را برآورده می کند البته مزرعه ای که با کمک یک شرکت هلدینگ وام تجاری دریافت می کند واجد شرایط دریافت یارانه بهره فدرال نیز است. اکثریت “مالکین” هنوز نمی توانند از زمین به عنوان وثیقه برای تضمین وام استفاده کنند و بانک‌ها تمایلی به استفاده از زمین به‌عنوان وثیقه بدون توجه به قوانین ندارند. در بین کالاهای اساسی؛گندم رتبه اول را در فهرست برترین کالاهای تولیدی دارد. در سال 2019، تولید گندم در روسیه از 72 میلیون تن در سال 2018 به 74 میلیون تن افزایش یافت. برای مدت مشابه، تولید چغندرقند از 42 میلیون تن به 54 میلیون تن افزایش یافت. تولید شیر، جو، تخمه آفتابگردان و ذرت نیز افزایش یافت اما حجم تولید سیب زمینی ثابت مانده است. گندم که در رتبه اول فهرست محصولات کشاورزی صادراتی قرار دارد، درآمدی به ارزش 6.4 میلیارد دلار در سال 2019 ایجاد کرد. اما درآمد حاصل از سایر محصولات صادراتی به طور قابل توجهی کمتر است به عنوان مثال، روسیه روغن آفتابگردان به ارزش 2.2 میلیارد دلار صادر کرد. صادرات جو این کشور 764 میلیون دلار و گوشت مرغ 320 میلیون دلار بوده است. در سال 2019، فدراسیون روسیه با گواهینامه های دامپزشکی برای صادرات محصولات لبنی به ترکیه و صادرات محصولات فرآوری شده گوشت خوک به سنگاپور موافقت کرد. در اکتبر 2019، وزیر کشاورزی روسیه و همتای وی از عربستان سعودی تفاهم نامه ای را در مورد افزایش متقابل صادرات محصولات کشاورزی امضا کردند.حتی  یادداشت‌های همکاری و یادداشت‌های تفاهم با اندونزی، اتحادیه آفریقا، بنگلادش، آرژانتین و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)به امضا رسید. هدف این اسناد افزایش همکاری های اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری های دوجانبه در موضوعات مرتبط با کشاورزی است.فدراسیون روسیه انتظار دارد صادرات همه محصولات کشاورزی کلیدی مانند غلات، گوشت، مواد غذایی و مواد غذایی فرآوری شده را افزایش دهد.

لازم به ذکر است که اکنون روسیه از نظر صادرات گندم در رتبه اول جهان قرار دارد. توسعه بنادر توسط دولت از اوایل دهه 2000 آغاز شد، اما روسیه برای صادرات به ظرفیت ذخیره سازی بسیار بیشتری در بنادر نیاز دارد. از سال 2009 سرمایه‌گذاران خصوصی، میلیون‌ها دلار برای بهبود زیرساخت‌های بندری، از جمله ایجاد سیلوهای ذخیره‌سازی غلات جدیدتر و بزرگ‌تر، و لایروبی کف دریا به منظور امکان ورود کشتی‌های بزرگ‌تر به بنادر برای بارگیری، سرمایه گذاری نموده اند. سیستم های حمل و نقل ریلی و آبی روسیه همچنان نیاز به ارتقای قابل توجهی دارند. از سال 2016 روسیه ، بکمک ایحاد مدل یکپارچه زنحیره ارزش شروع به صادرات گوشت خوک و مرغ کرد. در حال حاضر روسیه تنها 30 درصد سبزیجات مورد نیاز خود (800 هزار تن) را تولید می کند. برای افزایش تولید این شاخص باید سطح تولید به 1.8 میلیون تن در سال ارتقا یابد. اما این مهم را نمی توان خیلی سریع به دست آورد و ممکن است حداقل پنج سال طول بکشد. از سوی دیگر، افزایش حجم تولیدات کشاورزی و ساخت زنجیره های سرد فروشگاه های سبزیجات زمان نسبتاً طولانی را می طلبد. در روسیه ماهی و محصولات شیلاتی بسیار گران هستند. مصرف کنندگان شهری بیشتر گوشت مرغ، خوک و گاو را خریداری می کنند که بسیار ارزان تر هستند. کاهش قیمت در صنعت ماهیگیری باید توسط برنامه حمایتی دولتی در قالب استفاده از “عوارض صادرات شناورها” تنظیم گردد، بالغ بر 70 درصد از مصرف داخلی محصولات دریایی را، ماهی کاد، ماهی آزاد و شاه ماهی تشکیل می دهد. در حال حاضر برنامه افزایش صید ماهی و کاهش 9 درصدی واردات محصولات ماهی تا سال 2025 وجود دارد. روسیه می داند که بازارهای جهانی کشاورزی تا 2050 به طور کلی بر روی غذاهای فرآوری شده متمرکز هستند که روسیه از این منظر ضعف ساختاری دارد. روسیه می‌تواند در سیاست زنجیره های ارزش صادرات خود، در زنجیره‌های جهانی ادغام شود اما فرایند آن نیاز به سرمایه گذاری خارجی و بهبود چشمگیر فنآوری دارد. در سال 2021 روسیه در محصولاتی مانند پیاز، هویج و کدو سبز به خودکفایی رسید.حتی تولیدکنندگان روسی می توانند 95 درصد سیب زمینی را برای مردم تامین کنند. متوسط حاشیه ​​سود محصولات میوه و سبزیجات در روسیه 10٪ است. در حال حاضر “سیب لهستانی” در بلاروس بسته بندی می شود و در بسته های کوچک به روسیه وارد می شود. در سال 2016-2017، سرمایه گذاری قابل توجهی برای توسعه باغبانی و احداث باغات اعلام شد. اما بازده در بخش باغات، بلندمدت است دولت بارها مدعی شده که هدف از مشارکتش؛ در 12 منطقه اقتصادی فدراسیون روسیه، توسعه تولید و تجارت کشاورزی و دستیابی به اهداف بلندپروازانه تعیین شده توسط رئیس جمهور پوتین است. به ویژه، اینکه روسیه باید تا پایان سال 2022 به یک صادرکننده تمام عیار محصولات کشاورزی و غذایی تبدیل شود و صادرات مواد غذایی تا سال 2024 به 45 میلیارد دلار افزایش یابد.اگرچه تمرکز بر صادرات خطر اکولوژیکی بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی را نیز به همراه دارد. برای دستیابی به این اهداف، روسیه باید نقاط ضعف بخش کشاورزی خود از جمله کمبود نیروی متخصصو تغییر در نظام آموزش و ترویج کشاورزی را برطرف کند. تعدادکارگران ماهر، مشکلات ذخیره سازی و حمل و نقل و سطح پایین کارایی تولید برخی از کالاها چالش اصلی است و شتاب توسعه فناوری های نو در این بخش کم است. در عین حال، باید توجه داشت که روسیه طی یکدهه در تولید و صادرات غلات، گوشت خوک و طیور به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است. بین سال‌های 2011 تا 2019، صادرات محصولات کشاورزی روسیه 86 درصد رشد کرد در حالی که واردات 24 درصد کاهش یافت. اگرچه در سال 2018، از حدود 170 قلم کالای صادراتی در رده محصولات کشاورزی و غذایی، روسیه تنها در 35 مورد از آنها مزیت نسبی داشت. اما اهمیت روسیه در بازار جهانی کشاورزی در حال افزایش است و سیاست کشاورزی روسیه در حال بازنگری در نقش خرده مالک‌ها میباشد و سعی دارد حمایت از آنها را با مشارکت در زنجیره‌های ارزش غذایی، بازگرداندن زمین‌های بلااستفاده به کشت با فناوری‌های جدید و افزایش بازده محصولات زراعی و دامی افزایش دهد. البته کاهش مالکان خرد در روسیه را می توان با اولویت های سیاستی آن قابل فهم دانست. از آنجایی که تولید خرده‌مالک‌ها سنتی و معیشتی است، نمی‌توانند به ظهور روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی غذا کمک کنند. علاوه بر این، آنها در انقلاب تکنولوژیکی در حال انجام که توسط هلدینگ های کشاورزی رهبری می شود، عقب مانده اند. بنابراین، احتمال به حاشیه رانده شدن آنها ادامه خواهد یافت. سیاست کشاورزی در روسیه ترکیبی از حمایت های بودجه ای،یارانه ها، امتیازات مالیاتی و اقدامات مرتبط با تسهیل تجارت است. اگرچه تزریق بودجه به بخش کشاورزی حدود 482 میلیارد روبل یا حدود 7 میلیارد دلار در سال است اما تنها 3.1 درصد از بودجه کشاورزی به تحقیق و توسعه اختصاص دارد. روسیه در میان کشورهایی که OECD سطح حمایت دولتی از کشاورزی همه ساله برای آنها اندازه گیری می شود، در رتبه ششم قرار دارد. همانطور که گفته شد، این سطح تنها یک دهم سطح ارائه شده توسط اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین است که بین 86 تا 102 میلیارد دلار است. امتیازات مالیاتی برای بخش کشاورزی معادل 400 میلیارد روبل در سال برآورد شده است. تحلیل‌های ژئوپلیتیکی در خصوص سازگاری با تغییرات آب و هوایی فرصت‌های زیادی را برای کشاورزی روسیه در طول بقیه قرن بیست و یکم پیش‌بینی می‌کند، زیرا قابلیت کشت در سیبری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به دلیل محدودیت واردات از اتحادیه اروپا و ترکیه، سرمایه گذاری در گلخانه های پرورش گوجه فرنگی، خیار و غیره به میزان 67 درصد نسبت به سال 2012 افزایش یافته است. اما سیستم‌های غذایی جهانی در حال تغییر ساختاری به سمت مدل‌های پایدارتر هستند تا بتوانند از نوآوری‌های هوش مصنوعی، روباتیک و فناوری‌های دیجیتال سود ببرند. امروزه تولید مواد غذایی یکی از ‌برترین دانش صنایع جهان است. روسیه باید به روشی نوآورانه برای توسعه بخش کشاورزی و مواد غذایی خود روی آورد. امروزه سرمایه‌گذار اصلی در دانش کشاورزی کاربردی؛ بخش خصوصی است. در سراسر جهان، مدت زمان سرمایه گذاری بر روی چرخه تحقیقات کاربردی کشاورزی به طور متوسط ​​12 تا 20 سال است. بنابراین، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تنها در یک بازار پایدار و در یک کشور با ثبات سیاسی امکان‌پذیر است. توسعه نوآورانه و فن‌آوری‌های جدید نیازمند رویکردی کاملاً متفاوت برای سیستم آموزش کشاورزی است. زمانی که غرب در سال 2014 روسیه را تحریم کرد و مسکو با تحریم تجاری مقابله کرد، اتفاق نظر بر این بود که مسکو با ممنوع کردن واردات محصولات تازه از اتحادیه اروپا “تیری به پای خود می‌زند” کمی بیش از دو سال بعد، کرملین اصرار دارد که تحریم‌ها نسل جدیدی از کشاورزان را برای شکست دادن تحریمها و رسیدن به اهداف تولید و سوق دادن کشور به سوی خودکفایی تا سال 2025 تحریک کرده است. این کشور 36 درصد مواد غذایی خود را در سال 2013، قبل از تحریم ها وارد می کرد. در سال 2015، این رقم به 28 درصد کاهش یافت. در سال 2016، طبق داده ها به 22 درصد و در سال 2021 به 19 درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، روسیه در سال 2013 در مجموع 868000 تن گوشت خوک وارد می کرد که تا سال 2015، این کشور اتکای خود به گوشت خوک خارجی را به نصف کاهش داد و تنها 408000 تن وارد کرد. تولید بین سال‌های 2013 تا 2015 معادل9 درصد جهش کرد، در سال 2021 روسیه  اعلام کرد که دیگر نیازی به واردات گوشت خوک نخواهد داشت. در واقع، روسیه اکنون به دنبال تبدیل شدن به یک صادرکننده کوچک، عمدتاً به چین، به رهبری شرکت های بزرگی مانند(Cherkizovo) است. این امر مستلزم تضمین قوی به مقامات بهداشتی چین است که اطمینان دهد خوک های روسیه از بیماری “تب خوکی آفریقایی” عاری هستند. ارقام اصلی رشد کشاورزی روسیه با توجه به موفقیت بی‌سابقه تجارت غلات شگفت‌انگیز نیست.به اعتقاد متخصصین، روسیه برای تامین بخش رو به رشد دامپروری و تغذیه 144 میلیون نفر خود و کسب عنوان برترین صادرکننده گندم جهان، باید تولید گندم را به طور چشمگیری بکمک فناوری‌های فشرده در تولید بذر،کشاورزی بیوتکنولوژیکی و ارگانیک و همچنین اصلاح نباتات با فناوری های پیشرفته تر افزایش دهد. کارایی دارایی های ثابت در تولید غلات (با احصای شاخص های تعداد ماشین آلات کشاورزی در هر 1000 هکتار زمین زراعی و در دسترس بودن انرژی) تعیین می شود. با توجه به این شاخص؛ روسیه به طور قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته عقب است (ایالات متحده 27 واحد، آلمان 83، ایتالیا 211 واحد) تراکتور به ازای هر 1000 هکتار زمین زراعی و شاخص بکارگیری کمباین نیز در هر 1000 هکتار محصول غلات از سال 2015 تا 2019 بدون تغییر و به ترتیب در حد 3 واحد باقی مانده است. این وضعیت منجر به از دست دادن عملکرد تا 10-15٪ می شود. گندم در ابتدای قرن حدود 30 میلیون تن در سال بود تا اینکه عمدتاً از طریق افزایش عملکرد، تولید گندم روسیه دو برابر شد و به 60 میلیون تن در سال 2010 و به رکورد 85 میلیون تن در سال 2020 رسید.این کشور به نیروگاه صادرات گندم جهان تبدیل شده است و از ایالات متحده پیشی گرفته است. پوتین پیش بینی کرده است که امسال برداشت محصول به رکورد 115 میلیون تن غلات برسد که نسبت به سال گذشته معادل 104.8 میلیون تن نرخ افزایشی یافته است. در سال اول قرن بیست و یکم، روسیه 696000 تن گندم صادر کرد. ده سال بعد، روسیه با هجوم فوق العاده ای به بازارهای آسیایی، خاورمیانه و آفریقا، مجموع آن را به 18.5 میلیون تن افزایش داد. تا سال 2018، روسیه با صادرات 41.4 میلیون تن گندم، این رقم را بیش از دو برابر کرد که هنوز هم به عنوان یک رکورد باقی مانده است. از آن زمان تاکنون، این کشور بطور متوسط حدود 35 میلیون تن گندم در سال صادر کرده است. انتظار می رود روسیه در سال 2016 به عنوان صادرکننده برتر از اتحادیه اروپا پیشی گرفت و انتظار می رود این جایگاه را تا سال 2030 حفظ کند و بطور متوسط 22 درصد از صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص دهد.

*تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی