مهندس محمدرضا جمشیدی

این روزها شوک‌های‌ نرخ ارز که نه روزانه، بلکه ساعت به ساعت بر اقتصاد کشور سایه افکنده و نه تنها عرصه تولید را تحت تأثیر منفی قرار داده، حتی شاید محافل اجتماعی را نیز متأثر کرده است.
روندی که انتهای آن مشخص نیست و بی‌ثباتی عجیبی را بر بستر اقتصاد حاکم کرده است.
نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و اصلی‌ترین معضل ارتباطی اقتصادی بین دولت‌ها، ضمن تبیین ظرفیت‌های اقتصادی جوامع، بیانگر میزان رقابت‌پذیری هر کشور در عرصه بین‌المللی و تجارت خارجی به‌شمار می‌رود.
نوسانات نرخ ارز، تأثیرات گسترده‌ای را در بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد اعمال می‌کند؛ چون از یک‌ سو بر تراز تجاری به واسطه تأثیر بر صادرات و واردات سایه افکنده و از سوی دیگر به واسطه اثرگذاری بر تولید و اشتغال بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و همچنین تورم داخلی تأثیرگذار است.
از این‌رو مدیریت بازار، یکی از الزامات کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود و در این میان برای کشورهای در حال توسعه که با شوک‌ داخلی و خارجی متعددی مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جهت تنظیم نرخ ارز و رویارویی با نوسانات ارزی، بسیار حیاتی است.
نرخ ارز از جمله متغیرهایی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بخش کشاورزی را متأثر می‌سازد؛ چرا که صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی را به‌طور مستقیم و تولید، درآمد، هزینه، سود و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به‌طور غیرمستقیم متأثر می‌کند و از این‌رو نوسانات نرخ ارز به‌واسطه تأثیر بر عرضه و تقاضا بر شاخص قیمت‌ها تأثیرگذار است.البته نباید از نظر دور داشت که در چنین فضایی و با کاهش ارزش پول ملی، صادرات کشور در بازار جهانی، ارزان‌تر و رقابتی‌تر خواهد شد و به نوعی، بخش صادرات رونق می‌گیرد. همچنین سرمایه‌گذاری در کشور برای خارجی‌ها جذاب‌تر می‌شود که در نهایت، رشد اقتصادی را به‌همراه خواهد داشت. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای وارداتی گران‌تر و واردات کمتر شده و از این‌رو زیربخش‌ها، آسیب‌پذیری کمتری خواهند داشت.
افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش هزینه کالاهای سرمایه‌ای وارداتی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، کاهش تولید، کاهش ارزش افزوده، کاهش اشتغال و افزایش بهای محصولات کشاورزی و غذایی خواهد شد.
در تحلیل اثرات افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی بی‌شک، صنعت دام و طیور صدرنشین تأثیرپذیری است؛ چرا که به واسطه وابستگی به تأمین خوراک از خارج و همچنین واکسن و برخی دیگر از تجهیزات و نهاده‌های موردنیاز با افزایش نرخ ارز، بیشترین آسیب را خواهد دید.
براساس تئوری تجارت جهانی، کاهش ارزش پول ملی یک کشور سبب می‌شود که قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی با توجه به پول آن کشور کاهش یابد و در نتیجه متقاضیان، طبق قانون عرضه و تقاضا، متقاضی بیشتر آن کالاها باشند.
البته برخی مطالعات هم نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت در بلندمدت، اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی خواهد داشت؛ به‌طوری که هر یک‌درصد افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت 34 درصد از صادرات محصولات کشاورزی می‌کاهد.
در واقع نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در کوتاه‌مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیرات متفاوتی خواهد داشت.
به‌طوری که در کوتاه‌مدت هر یک درصد نوسان نرخ ارز 2.54 درصد، صادرات محصولات کشاورزی را افزایش داده و در بلندمدت هر یک درصد نوسان نرخ ارز 2.60 درصد از حجم صادرات محصولات کشاورزی می‌کاهد.
به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر منفی نوسان نرخ ارز در بلندمدت بر رشد صادرات محصولات کشاورزی، بیشتر از تأثیر مثبت آن در کوتاه‌مدت است.
در کوتاه‌مدت صادرکنندگان محصولات کشاورزی از وجود نوسان، به‌عنوان عاملی برای سودآوری بیشتر بهره می‌برند و از آنجایی‌که محصولات صادراتی کشاورزی، بیشتر محصولات باغی هستند بنابراین در کوتاه مدت حتی بدون در نظر گرفتن مازاد تقاضای داخلی این محصولات، می‌توان صادرات را افزایش داد، اما نباید از نظر دور داشت که در بلندمدت با افزایش نوسان، ریسک نرخ ارز، افزایش و صادرات کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز واقعی، ناشی از شوک‌های مختلف اقتصادی است که بر نرخ رسمی ارز و سطح قیمت‌های داخلی اثر می‌گذارد و موجب بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز می‌شود.
از این‌رو باید نوسان نرخ ارز را برای بخش کشاورزی مانند سایر بخش‌های اقتصاد، یک معضل نامید؛ چرا که نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید یک محصول خواهد شد، بلکه در بلندمدت حتی از مسیر توسعه صادرات هم منفعتی نصیب فعالان بخش نخواهد کرد.