اقتصادسبز آنلاین: شرکت آویژه فرجود پارسی از سال ١٣٨٩ در زمینه تامین مواد اولیه در صنایع فرآورده‌های گوشتی- پروتئینی همانند سوسیس و کالباس، صنایع شیرینی و شکلات، صنایع محصولات لبنی و نوشیدنی‌ها و نیز خوراک دام و طیور و آبزیان فعالیت می‌کند.

این شرکت در تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور از جمله افزودنی‌های مجاز و سلامت محور همچون صمغ‌ها، ویتامین‌ها، پروتئین‌ها، نگهدارنده‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها، فسفات‌ها و مواد‌اولیه دیگری شامل شیرین کننده‌ها و… نیاز تولیدکنندگان صنایع داخلی کشور را از طریق منابع معتبر تولیدکننده خارجی تامین کرده و فعالیت خود را با حساسیت و نظارت دقیق دنبال می‌کند.فائزه زارع مدیر عامل شرکت آویژه فرجود پارسی از بانوان پیشکسوت فعال اقتصادی کشور دغدغه اصلی فعالیت شرکت خود را تامین مواد اولیه مرغوب، با کیفیت و سلامت محور برای تولیدکننگان صنایع غذایی و آشامیدنی کشور می‌داند و از آنجا که وی باور دارد سلامت و مرغوبیت مواد اولیه در صنایع غذایی لازمه نخست تولید کالای سلامت محور و مرغوب برای جامعه مصرف کننده است، به سهم خود و سازمان تحت مدیریت ش، نظارت بر تامین مواد اولیه با کیفیت و سلامت را وظیفه و مسؤولیتی خطیر در قبال سلامت مردم کشورش می‌داند.در ادامه مصاحبه ماهنامه «اقتصاد‌سبز» را با فائزه زارع، مدیرعامل شرکت آویژه فرجود پارسی می‌خوانیم‌:

در رابطه با واردات مواد اولیه صنایع‌غذایی با چه مشکلاتی مواجه است؟

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب است. به‌طور کلی در صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر به‌طور مداوم در عرصه‌های مختلف دچار مشکل بوده‌ایم که در سه سال اخیر تا‌کنون فعالان این صنعت هر روزه با مشکلات پیچیده‌تر، روزافزون و بی‌پایانی مواجه شده‌اند. تمام واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند.
همانگونه که مستحضرید از دو سال گذشته مشکلات حاصل از تحریم‌های خارجی به صورت چشم‌گیری در تمام ابعاد تجارت خارجی بروز کرد. از سوی دیگر تحریم‌های داخلی از عمده مشکلاتی است که گریبانگیر فعالان صنعت شده است. اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فعالان صنعت غذا معتقدم تهدیدهای تحریم را باید با تصمیمات درست تبدیل به فرصت‌های مطلوب بدل کرد درصورتی‌که شاهد تحریم‌های داخلی پیچیده‌تری از سوی وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مرتبط هستیم. حال با این حجم از تحریم‌های داخلی و خارجی، تولیدکننده و تأمین کننده بیش از پیش به‌دلیل نابسامانی در تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، قوانین ملوک الطوایفی، افزایش روزانه بخشنامه‌ها و تغییرات مدیریتی و سیاست‌های مخل کسب و کار و تولید دچار بحران شده‌اند.
برای مثال نظر به پیگیری‌هایی که از سال 1398 با سازمان غذا و دارو داشتیم و طبق توافقاتی که حاصل شد، قرار بر این بود که برای پوشش و رفع مشکلات حاصل از تحریم‌های ظالمانه خارجی، پروسه دریافت GMP تسهیل گردد و یا مدت اعتبار IRCها افزایش یابد اما در نهایت حیرت، اکنون شاهدیم که نه تنها این اتفاق در عمل رخ نداد بلکه اعتبار IRC از زمان ارائه درخواست لحاظ می‌شود نه از زمانی‌که مراحل دریافت این کد انجام و مبلغ آن واریز می گردد. همین یک مورد ایجاد مشکلات بسیاری برای ورود یک ماده اولیه به کشور را بدلیل تأخیرات (که رویه ای مداوم بوده و هست) در سازمان‌های دیگر برای پروسه واردات همچون گمرک، وزارت صمت و… موجب می گردد و گاهاً از انقضای اعتبار IRC دریافتی از وزارت بهداشت متضرر بوده‌ایم.
از دیگر مشکلاتی که به‌صورت گسترده دامن گیر واردکنندگان و تامین‌کنندگان گردیده است، افزایش چند برابری نرخ حمل و نقل و ترانزیت است که این افزایش هزینه‌ها نیز باعث بالاتر رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی تولیدکنندگان داخلی می‌گردد.در توضیح مشکلات واردات و تامین مواد اولیه صنعت غذا همچنین می توان به معضلاتی که وزارت صمت به‌صورت روزانه در مسیر فعالیت فعالان این صنعت قرار می دهد اشاره کرد. به عنوان مثال تغییراتی که به‌صورت مداوم در گروه‌های کالایی رخ می دهد و از دیگر سو به علت ارتباط زنجیر‌وار سازمان‌های مربوطه در پروسه واردات مواد اولیه به همدیگر، مسئله تغییرات مداوم گروه‌های کالایی با چالش لاینحل تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای کد تعرفه‌های اعلامی صمت به میان می‌آید. پیش از این با وجود موانع بسیار می‌توانستیم از طریق کوتاژ صادراتی با تعاملات فیمابین صادرکنندگان با واردکنندگان تأمین ارز را انجام دهیم.
با توجه به بخشنامه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و حذف واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، عملاً نقش و عملکرد واردکنندگان که جز لاینفک از چرخه تولید در کشور هستند را حذف می‌کند. چون تنها صادرکنندگان می‌توانند در قبال ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند و به‌دلیل قانون صادره جدید، دیگر قادر به در اختیار گذاشتن کوتاژ صادراتی خود به غیر برای واردات نیستند.با نگاهی عمیق و کارشناسی به صورت قطعی می توان پیش بینی نمود با این اتفاق ناخوشایند که منجر به تعطیلی واحدهای بازرگانی در کشور خواهد شد، در آینده بسیار نزدیک شاهد افزایش بیکاری و تبعات گسترده پس از آن خواهیم بود و پُر واضح است که این امر در سطح گسترده برای دولت، مردم و فعالان اقتصادی مشکل‌آفرین می‌باشد.

با توجه به افزایش قیمت دلار در رابطه با فروش محصولات با چه مشکلاتی مواجه هستید؟

وسعت این مشکل فراتر از حوزه واردکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه است. در این شرایط با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و سخت شدن واردات و تامین مواد اولیه، قطعاً قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی روزانه افزایش خواهد یافت. با این افزایش قیمت و نواسانات و ناامنی موجود، شاهد کاهش سطح مصرف خواهیم بود و به‌دنبال کاهش سطح مصرف مردم، صنعت غذا به شدت دچار آسیب ظرفیت تولید می‌شود.

رکود اقتصادی سبب شد تا تولیدکنندگان صنایع غذایی با مشکلاتی مواجه شوند، در این رابطه چه نظری دارید؟

علیرغم نگاه اشتباه حاکم بر عنوان واردکننده، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان نه تنها جدا از تولیدکنندگان نیستند بلکه باید اذعان داشت واردکنندگان و تامین کنندگان اعضای یک خانواده برای تولید در کشور هستند. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند، چرخه اقتصاد کشور دچار مشکلات هنگفتی خواهد شد. به دلیل تحریم‌ها و به تبع آن قطع ارتباط و یا کاهش شدید سطح همکاری از سوی شرکت‌های تولید کننده خارجی مواد اولیه صنعت غذا و عدم تمایل آنها به انجام معاملات، قیمت مواد اولیه از نوسانات بیشتری برخوردار شده است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با مشکلات گسترده تری مواجه کرده است. از آنجا که تولید در کشور به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است، باید تأکید کنم ادامه چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.
هرچند برای پاسخ صریح و مبرهن به این سوال باید به تولیدکنندگان که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند رجوع کرد اما شنیده‌های بنده از مشتریان که تولیدکنندگان هستند با تأسف فراوان حاکی از آن است که تولیدکنندگان واحدهای تولیدی خود را تعطیل و یا نیمه تعطیل کرده‌اند و در بهترین حالتِ پایداری در این وضعیت، تولیدات خود را به یک چهارم از ظرفیت واقعی تولیدشان تقلیل داده‌اند و در خیلی موارد وادار به تعدیل نیرو شده اند که این خبر بسیار بدی است چون همانگونه که ذکر کردم ما و تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان، تمامی حلقه‌های یک زنجیره‌ایم و از این نابسامانی همگی متضرر خواهیم بود.
تولیدکنندگان در شرایط حاکم در صورتیکه بخواهند خلاف جهت آب‌های متلاطم اقتصاد شنا کنند و صنایع و کارخانجات خود را حفظ نمایند شاید مجبور به استفاده از مواد اولیه جایگزین با کیفیت پایین و نامرغوب گردند و البته همگی امیدواریم وضعیت بهبود یابد و دست به دست هم و متحد، هم دولت و هم بخش خصوصی به سهم خود برای سرپا نگاه داشتن تولید مرغوب و با کیفیت و سلامت محور برای مصرف کننده نهایی که در نهایت خودمان و مردم عزیز کشورمان هستیم، مانع از ورود مواد اولیه قاچاق و بی کیفیت به چرخه تولید گردند.