سرویس پارلمان اقتصادسبز- مریم بهنام راد:
اقتصادسبز آنلاین: جزئیات رشد محصول ناخالص داخلی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد در سال ۹۸ بخش استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ۳۷ درصد است که در فصل بهار منفی ۴۰٫۹ درصد، فصل تابستان منفی ۴۷ درصد و پاییز منفی ۱۵٫۳ درصد بوده است. گروه کشاورزی شامل دو بخش کشاورزی و ماهیگیری رشد ۹ماهه ۳٫۴ درصدی و منفی ۴٫۱ درصدی داشته، در مجموع گروه کشاورزی رشد ۳٫۲ درصدی را تجربه کرده است.بخش کشاورزی ایران با سهم حدود ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۱۷٫۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و باوجود اینکه در سال‌های اخیر، کم‌آبی به بزرگترین چالش کشاورزی ایران تبدیل شده، اما بازهم سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی با تغییر غیرمنتظره‌ای مواجه نشده است. امروزه اقتصاد به‌عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی قرار گرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌‌ای مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. تولید ملی از بارزترین نمادهای توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیتهای اقتصادی است و از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی در یک جامعه، وجود شرایط کاری مناسب و استفاده بهینه از سرمایه‌های داخلی است. از این رو، حمایت از کار و سرمایه‌های داخلی در سطح جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفاء نموده به و نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. در واقع، یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است، که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی بهکار گیرد.
آسیب‌های وارده به زنجیره تولید تا توزیع
از واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت محصول داخلی وچندین برابر نیاز کشور بگیرید تا جلوگیری از صادرات در زمان وفور یک محصول و البته اینها جدای از دلال بازی‌هایی است که باعث می‌شود قیمت میوه از مزرعه تا فروشگاه‌ها بیش از ۱۰هزار تومان گران شود. این همه درحالی است که برخی بر این باورند که نه تنها دردولت نهم ودهم مدیران این بخش از ضعیف ترین اعضای کابینه بودند که اکنون و دردولت اعتدال نیز گزینه‌های سیاسی و یا حداقل سیاسی کار بر این مناصب اقتصادی و تخصصی تکیه زده‌اند. در عین‌حال در اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است و باید نه تنها دردستور کار که سرلوحه تمام فعالیتهای اقتصادی قرارگیرد بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌ها است که می‌توان با اتکا به توان داخلی به بازارهای دنیا راه یافت. در همین رابطه علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، علی‌محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، عبداله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی،در رابطه با عملکرد بخش کشاورزی و کارنامه این بخش در سال ۹۸ نظراتی دارند که در ادامه می‌خوانیم.
سنگ اندازی‌ها در بخش کشاورزی
ابراهیمی در‌خصوص وضعیت بخش کشاورزی در سال ۹۸ می‌گوید :وضعیت بخش کشاورزی در سال ۹۸، از دو منظر قابل‌بررسی است. یکی به‌صورت مجزا و دیگری در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی. از منظر نخست اگر وضعیت بخش کشاورزی در سال ۹۸ را برآورد کنیم این بخش باوجود خسارت‌هایی که از محل سیلاب‌های اخیر متحمل شده، به‌واسطه بهبود منابع آبی با دورنمای مساعدتری نسبت به سال قبل مواجه شد و این مسئله می‌تواند به بهبود وضعیت این بخش کمک کند. از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، بخش کشاورزی در مقایسه با سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد ایران قطعاً چشم‌انداز بهتری داشت چراکه اولاً میزان وابستگی این بخش به خارج کمتر است و دوماً ازآنجایی‌که امنیت غذایی جامعه در گرو فعالیت این بخش است، دولت و ملت توجه بیشتری نسبت به این بخش دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند، پس این بخش نبایدازنظر بازار و تقاضا نیز مشکل چندانی داشت. البته اگر با توجه به مشکلاتی که در بحث تحریم‌ها برای تمام اقتصاد ایران ایجاد شده از منظر کلان وضعیت بخش کشاورزی را بررسی کنیم
نمی‌توان انتظار داشت این بخش بی‌تفاوت نسبت به تحریم‌ها بهکار خود ادامه دهد چرا که به‌صورت کلی، بخش کشاورزی و صنایع غذایی حتی اگر به‌صورت مستقیم از تحریم‌ها متأثر نشود، می‌تواند از طریق ارتباطی که با دیگر صنایع داخلی دارد تحت تأثیر قرار گرفت. علاوه بر این، در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، بخش کشاورزی ایران در سال ۹۸ با مشکلاتی مواجه بود. هرچند شدت این مشکلات به‌واسطه صادرات بخش زیادی از این محصولات به کشورهای همسایه، نسبت به مشکلاتی که برای صادرات دیگر حوزه‌ها رخ می‌دهد، ملایم‌تر است.اگر بخواهیم سال ۹۸ را سالی بدون مشکل برای حوزه کشاورزی تصور کنیم، باید مشکلات کلان اقتصاد کشور حل شود تا مشکلات جزئی بخش کشاورزی نیز قابل‌حل باشد. از مشکلات کلان یکی بحث ارتباطات بین‌المللی و روابط سیاسی ایران با جهان است که عملاً صادرات حدود ۶ میلیارد دلاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی را تحت تأثیر قرار داد. دومین مشکل کلان نیز مسائل موجود در حوزه ارتباطات بانکی و انتقال ارز است که هم در حوزه انتقال ارز حاصل از صادرات و هم در حوزه تأمین ارز موردنیاز برای واردات نهاده‌ها و اقلام موردنیاز تولید اختلال ایجاد کرد. نوسانات نرخ ارز نیز چالش دیگری است که بخش کشاورزی را با شدتی کمتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور متأثر کرده است و در صورت رفع نشدن، می‌تواند فعالیتهای بخش کشاورزی خصوصاً در صنایع وابسته را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند این تأثیر در مقایسه با بسیاری از صنایع محدودتر است اما تکان‌های زیادی به این بخش وارد شده است.
اقتصاد مولد را نادیده نگیریم
با بررسی تاریخچه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در می‌یابیم که تکیه گاه اصلی این کشورها بر بخش صنعت بوده و پس از شکوفایی این بخش، سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و خدمات نیز توانسته‌اند به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافند. اما قابل ذکر است که شکوفایی اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در هر کشوری، تابعی از کم و کیف تولید ملی آن کشور است. در عین‌حال، برای تشویق و تحریک ساکنان هر کشور به ورود به عرصه کوشش‌های مولد اقتصادی و هنرآفرینی، لازم است بسترسازی و فرایندسازی شود و محیط باز اقتصادی و قواعد حاکم بر آن، به‌گونه‌ای فراهم گردد که در آن، فعالیتهای اقتصادی مولد و هنرآفرینی ساکنان کشور معنادار شود. از آنجا که اکثر صنایع کوچک و متوسط، توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیتهای مولد و اشتغال‌زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارآ برخوردار است.
واردات آفت کشاورزی
در حالی‌که قرار بود بخش کشاورزی به‌عنوان محوراستقلال کشور در رأس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد به علت نبود مدیریت صحیح فاصله این بخش از اصول اقتصاد مقاومتی درحال افزایش است. متأسفانه مدیریت حاکم در بخش کشاورزی اصلاً توجهی نسبت به مشکلات و مسایل دامداران و کشاورزان و کلیه فعالان این بخش ندارد و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند. وضعیت نابسامان دامداران اصلاً غیر‌قابل قبول نیست و صنعت دامداری خسارات و آسیب‌های بسیاری دیده است، مسؤولان بخش کشاورزی توجهی به دامداری مکانیزه و سنتی ندارند و این صنعت درورطه نابودی قرار گرفته است. نحوه نامناسب خرید محصولات کشاورزی و واردات بی‌رویه کالاهای کشاورزی و نبود حمایت لازم از کشاورزان ناامیدی و یاس را در این قشر زحمت‌کش به اوج رسانده است و باید وزارت جهاد کشاورزی هرچه زودتر برای اصلاح این وضعیت اقدامات لازم و عملیاتی را در پیش گیرد. سیاسی شدن مدیریت بخش کشاورزی بر ضرورت به‌کارگیری مدیران غیر‌سیاسی برای ساماندهای این بخش باید مورد تأکید قرار گیرد. مدیر سیاسی به درد بخش کشاورزی نمی‌خورد و در بخش کشاورزی باید مدیرانی از جنس این بخش بهکار گرفته شوند. درحال حاضر بسیاری از استان‌های کشور از ضعف مدیریتی در بخش کشاورزی رنج می‌برند و این سوء‌مدیریت‌ها کشاورزی درروستاها در معرض نابودی قرارداده است. مجتمع‌های بزرگ پرورش آبزیان که با میلیاردها تومان هزینه راه‌اندازی شدند به علت برخی واسطه‌گری‌ها و کارهایی از این قبیل در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و دست به‌دست شده و بهره‌وری خاصی ندارند. بی‌توجهی وزارت جهادکشاورزی نسبت به مشکلات کشاورزان و دامداران باعث افت این بخش است. وزرای جهادکشاورزی برنامه مشخصی برای بخش کشاورزی ندارند و نبود نظارت‌های لازم از سوی این وزارتخانه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت.
ضعف مدیریتی در بزرگترین بخش مولد
واقعیت امر این است که وزارت جهادکشاورزی برنامه‌ای تاثیرگذار برای مسائل حوزه کشاورزی ندارد و نظارت خاصی برای اطلاع از مشکلات کشاورزان و تلاش برای حل آنها از سوی این وزارتخانه انجام نمی‌گیرد. در حال حاضردامداران با کمترین قیمت، دام‌های خود را وارد کشتارگاه‌ها می‌کنند و از سوی دیگر به علت نبود نظارت مسؤولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشتارگاه‌ها گوشت تولیدی را با بالاترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. اگر این روند نامناسب ادامه یابد باید سال آینده به فکر واردات دام از کشورهای دیگر باشیم چرا که در حال حاضر دامداران به‌خاطر اینکه توانایی پرداخت هزینه‌های بالای نگهداری و پرورش دام را ندارند دام‌های چند ماهه و کوچک را هم راهی کشتارگاه می‌کنند. دامداری که یکی از مشاغل اصلی و منبع درآمد خانوارهای روستایی است. در حال حاضر به علت بالا بودن قیمت علوفه و نهاده‌های دامی رو به تعطیلی است و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به علت نداشتن توجیه اقتصادی لازم غیرفعال شده اند. در این حوزه نظارت و رسیدگی لازم وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این بخش برنامه‌ای برای بهبود صنایع فعال در این حوزه ندارد. باید پیش از آنکه به کشورهای دیگر وابسته‌تر شویم و واردات افزایش یابد دولت بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان به‌خصوص فعالان حوزه‌کشاورزی را عملیاتی کند. بخشی از بندهای اقتصاد مقاومتی باید در حوزه کشاورزی و دامپروری ما شکل گرفته و عملیاتی شود و دولت باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد. افزایش تولیدشیر و فراورده‌های لبنی وگوشت قرمز یکی از این محورهایی است که به تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کمک می‌کند اما متأسفانه برخی سیاست‌های اعمال شده به وزارت جهادکشاورزی مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی است. یکی از نمونه‌های این سیاست‌های متناقض با اقتصاد مقاومتی بی‌توجهی به وضعیت دامداران است و به همین علت دامداران دام‌های مولد خود را به خاطر هزینه‌های بالای نگهداری دام و تامین نهاده‌های دامی به سمت کشتارگاه‌ها می‌برند. این در حالی است که این دام‌ها می‌توانند شیرولبنیات و همچنین گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تأمین کنند و روند فعلی بیان کننده این است که حمایت‌های لازمی که باید از سوی وزارت جهادکشاورزی و سیاست‌هایی که باید دولت اتخاذ شود تا به امروز اتفاق نیافتاده است. دولت باید پیش از اینکه بیشتر به کشورهای دیگر وابسته شویم و واردات گوشت قرمز افزایش یابد، هرچه سریعتر سیاست‌های حمایتی لازم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به‌خصوص دامداران را عملیاتی کند. با توجه به بحران آب و نقش ویژه بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی اعمال یک مجموعه اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال آینده و افزایش سهم بخش کشاورزی ضروری است. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از بحثهای جدی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور انتظار می‌رود دولت به بخش کشاورزی که تمام خانوارهای ایرانی از آن متأثر هستند و با هزینه‌های کمتری اشتغال پایدار و مولد به‌وجود می‌آورد توجه ویژه‌ای داشته باشد. اگر حوزه کشاورزی از نظر مسایل اشتغال و تولید شکل نگیرد و پایدار نباشد در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهیم شد.
قیمت‌گذاری‌های غیر اصولی
شاعری هم در همین رابطه معتقد است؛ با توجه به قیمت برخی محصولات کشاورزی بخشی از کشاورزان با بیکاری پنهان مواجه هستند و با درآمد اندک می‌توانند تنها برخی از امورات خود را برطرف کنند. در حال حاضر خرید حمایتی برخی محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی و خیار آغاز شده است. کشاورزان با هزینه بسیار بالا نهاده‌های مورد نیاز تولید محصولاتی مانند خیار را تهیه می‌کنند و در فصل برداشت بنابر دلایل مختلف مجبور هستند محصول تولیدی خود را با ثمن بخس به فروش برسانند. بخش زیادی از مردم منطقه اقدام به کشت محصول خیار و گوجه‌فرنگی می‌کنند و هرساله در فصل برداشت با مشکلاتی از قبیل افت قیمت محصول مواجه می‌شوند. اگر دولت با توافق مستقیم با کشاورزان محصولات تولیدی آنها را با قیمت مناسب خریداری کنند بخش زیادی از مشکلات آنها را حل می‌کند. در سال ۹۸ به‌دلیل پایین بودن قیمت این نگرانی وجود داشت تا شاید کشاورزان گندم‌کار محصول تولیدی خود را به سیلوهای دولتی تحویل ندهند. اگر نرخ گندم افزایش داده نشود در آینده برای تأمین گندم مورد نیاز کشور دچار مشکل می‌شویم، عدم افزایش قیمت گندم از هر کیلوگرم یک‌هزار و ۷۰۰ تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان کشور را در سال آینده با کسری ۳ میلیون تنی مواجه می‌کند. گندم خریداری شده توسط بخش خصوصی و دلالان در بازار با قیمت بالاتر از میزان تعیین شده دولتی صرف خوراک دام می‌شود. در حال حاضر گندم کشاورزان در سطح کشور برداشت شده اما با نرخی که دولت تعیین کرده تحویل سیلوها داده نمی‌شود، در حال حاضر گندمی باقی نمانده و دولت به‌صورت تقریبی ۶ میلیون تن تحویل گرفته و نهایتا ۲ میلیون تن دیگر در بازار وجود داشته باشد، ما بقی گندم تولیدی را دلالان خریداری کرده‌اند. آیا واسطه‌ها مجبور به فروش گندم خریداری شده به دولت هستند، هیچ اجباری برای فروش گندم دلالان به دولت وجود ندارد زیرا می‌توانند محصول خریداری شده خود را به دامداری‌ها و مرغداری‌ها عرضه کنند. از سوی دیگر به غیر از گندم برنج هم در آسیب جدی قیمتی قرار گرفت. حجم واردات برنج بسیار بیشتر از نیاز کشور است و دولت باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد. متأسفانه حجم واردات برنج بسیار بیشتر از نیاز کشور است که تولید داخلی را دچار مشکل کرده است. ما در تولید برنج تا حدود زیادی خودکفا هستیم و فقط ۳۰ درصد برنج مورد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود اما گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه به شکل دقیق بر واردات این محصول نظارت نمی‌شود و میزان واردات بیشتر از حد نیازمان است. مدت‌هاست وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، طی توافقی مشترک تصویب کردند که واردات برنج در زمان برداشت محصول داخلی ممنوع است که به اعتقاد بنده این تصمیم به هیچ‌وجه صحیح نیست. مشکل اصلی واردات برنج با محدودیت واردات در فصل برداشت حل نمی‌شود و باید در حجم و تناژ واردات برنج محدودیت‌هایی اعمال شود.
داستان گرانی گوشت
قاچاق دام زنده علی رغم تدابیری که در نظر گرفته شده است کماکان در مرزهای استان‌هایی مانند کردستان ادامه دارد. در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز شاهد کاهش کشتار دام در کشتارگاه‌ها بودیم زیرا دامداران تمایلی به عرضه دام خود به بازار نداشتند.در سال گذشته توان خرید گوشت قرمز توسط مردم بسیار کاهش پیدا کرد و به یکباره قیمت گوشت از ۵۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید، در استان کردستان علی‌رغم اینکه دامداری‌های بسیار زیادی وجود دارد قیمت گوشت قرمز به هر کیلوگرم یک صد و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.با وجود افزایش قیمت گوشت قرمز حتی خود دامداران نیز دیگر توان کشتار ندارند و این موضوع فاجعه است، در مرز افراد سود‌جو با توجه به کاهش ارزش پول ملی حاضر هستند دام زنده را با قیمت هرکیلوگرم یک‌صد و ۵۰ هزار تومان خریداری کنند.در مقطعی از زمان برخی افراد دام‌ها مولد را که ذخیره ژنتیکی کشور محسوب می‌شوند را نیز از کشور به صورت قاچاق خارج کردند، بازار دام زنده در داخل کشور در اختیار دلالان است و این افراد شرایط موجود را کنترل می‌کنند، نیاز است تا دولت ورود جدی به مسأله قاچاق دام زنده داشته باشد.قاچاق دام زنده علی رغم تدابیری که در نظر گرفته شده کماکان در مرزهای استان‌هایی مانند کردستان ادامه دارد.
سیلاب‌ها و خسارت‌ها به کشاورزی
جنگ آینده، جنگ آب است و ما باید از آب‌های خود صیانت و محافظت کنیم. امروز توجه به آبخیزداری، احداث آب بندها و سدهای کوچک و بزرگ امری بسیار حائز اهمیت است و باید در اولویت قرار گیرد. حفظ و صیانت از حریم رودخانه‌ها اقدامی ضروری است و می‌تواند از بروز خسارت‌های سهمگین جلوگیری کند و باید در دستور کار قرار گیرد. ایران از جمله کشورهایی است که بخش عمده‌ای از بلایای طبیعی در آن به‌وقوع می‌پیوندد و باید بحران‌ها را باور داشته باشیم و برای مواجهه با آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. باید به آبخیزداری، لایروبی رودخانه‌ها و جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها توجه کرد. یکی از علل اصلی سیلاب‌ها، تخریب درختان و جنگل‌ها است. همچنین عدم لایروبی رودخانه‌ها یکی دیگر از عوامل اصلی این مسأله است و وزارت نیرو هیچ اقدامی برای لایروبی رودخانه‌ها انجام نداده است. اگر رودخانه‌ها لایروبی نشود، جاده‌ها، پل‌ها و زمینهای کشاورزی را خراب می‌کند و باید اقدامات اساسی برای لایروبی رودخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد. در مجلس برای طرح آبخیزداری، بودجه در نظر گرفتیم که می‌تواند در کنترل سیلاب‌ها نقش مؤثری داشته باشد اما تاکنون در این زمینه هم اقدام نشده است و وزارت جهادکشاورزی باید پاسخ دهد که با این منابع بودجه چه کرده است. در همه جای دنیا در‌صورت وقوع حوادث، شرکت‌های بیمه در مقابل مردم، مسؤول هستند اما متاسفانه در کشور ما دولت پس از وقوع حوادث باید در مقابل مردم پاسخگو باشد که باید این رویه تغییر کند و فرهنگ بیمه در کشور نهادینه شود. ما در طول یکسال گذشته از این حوادث خسارت‌های زیادی دیده‌ایم و بودجه عمرانی کشور، ملی و استانی برای جبران این خسارت‌ها صرف شده است و در واقع کل کشور دچار مصیب شده است. پس از وقوع سیل و زلزله، خسارت‌هادی بسیار زیادی به کشور وارد می‌شود و بار مالی بسیار زیادی به کشور تحمیل می‌شود. با مقاوم سازی خانه‌ها از خسارت‌های زلزله جلوگیری می‌شود و با ساخت سیل بندها از وقوع سیل و خسارت‌های پس از آن می‌توان اجتناب کرد که باید این شرایط را در نظر گرفت. سدها و پروژه‌های آبخیزداری بسیار زیادی، ردیف بودجه دارند و به تصویب رسیده‌اند اما در ساخت این سدها تعلل می‌شود.با ساخت سد، می‌توانیم از منافع آن استفاده کنیم و از خسارت‌های احتمالی هم جلوگیری می‌شود.
ضعف حمایتی در سایه ضعف مدیریت
در سایر کشورها بر خلاف کشورمان برای فعالیت کشاورزان و تولیدات آنها یارانه‌های ویژه مستقیم یا غیر‌مستقیمی تعلق می‌گیرد. در کشور ما اگر از تمام بلایا صرف نظر کنیم، تنها بهره بانکی باعث نابودی این بخش مقدس خواهد شد؛ ولی در سایر کشورها یارانه بخش تولید وجود دارد که کمک بسیاری به اقتصاد آن کشور نیز خواهد کرد. هرچند سیستم بانکی به ۳۰ یا ۴۰ درصد دریافت سود وام در بخش تولید کشاورزی راضی نمی شود ولی با ورود دولت به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمینه کشاورزی بسیاری از این مشکلات را رفع شد. توان و اراده‌ای در دولت برای رسیدگی به مشکلات بی‌شمار بخش کشاورزی کشور دیده نمی شود، شاید این موضوع به‌دلیل اولویت‌های مهمتری است که دولت در دیگر برنامه‌های خود از جمله مقابله با تحریم‌ها، ساختوساز مناطق زلزله‌زده و همچنین ساخت مناطق سیل زده در پیش دارد؛ به طور کلی اتفاقاتی در کشور رخ داده است که دارای اولویت بیشتری برای پرداختن است.کشاورزی چون زیان ده است، در هیچ کشوری بدون حمایت دولت نمی تواند ادامه فعالیت دهد. به عبارتی هر‌کسی که در زمینه کشاورزی فعالیت می‌کند، چه شخص حقیقی باشد، چه حقوقی و چه ارگان یا نهاد باید از دولت یارانه ویژه دریافت نماید. چون کشاورز یا همان تولید کننده به معنای عام بیش ترین احتمال زیاندهی را دارند؛ به صورتی که اگر آب کم باشد، واردات نهاده بر اثر تحریم‌ها دچار مشکل شود، محدودیت صادرات وجود داشته باشد، ارتباط ایران با کشوری خراب شود و… کشاورز و تولیدکننده آسیب‌های بسیاری می‌بینند؛ به عبارتی کشاورز و تولید کننده مانند نوزاد آسیب‌پذیرترین هستند. به طور مثال مشکلات و فجایعی که بر اثر آنفلوآنزاهای مختلف طی سال‌های اخیر به وقوع پیوست را همه به یاد داریم، همچنین همه می‌دانند که واردات مرغ از سایر کشورها و همچنین بهره‌های بانکی بسیار شدید چه بلاهایی تا کنون بر سر تولید کنندگان آورده است؛ حالا فرقی نمی کند که این تولیدکننده بنیاد مستضعفان باشد یا یک فرد کارآفرین.
بودجه ناکافی
ناامیدی در کشاورزان کشور موج می‌زند، این افراد به ما مراجعه و اعلام می‌کنند که ما در هیچ زمینهای کم نگذاشته‌ایم ولی مشکلات زیاد داریم؛ لذا درخواست ما از دولت این است تا از هر منبعی که قرار است رتبه‌بندی معلمان انجام شود، از همان منبع هزینه‌های مربوط به بخش کشاورزی تأمین شود. اجرای طرح پرواربندی باعث شد تا شاهد تغییر رکورد تولید گوشت توسط عشایر باشیم. در سنوات گذشته عشایر کشور در زمینه اعتبارات و منابع با مشکل مواجه نبودند اما متأسفانه در ۴ سال اخیر مجبور به فروش دام‌های خود با میانگین وزنی ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم شدهاند.طرح پرواربندی دام عشایری در بین عشایر اجرا شد و نهاده و کارشناس در اختیار آنها قرار گرفت، اجرای طرح پرواربندی دام عشایر باعث شد تا شاهد تغییر رکورد تولید گوشت توسط عشایر باشیم.تخصیص اعتبار به عشایر برای اجرای طرح پرواربندی موجب سرعت بخشیدن به این طرح می‌شود، تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ برای تخصیص اعتبار به عشایر کشور جای تقدیر دارد.در جریان بررسی لایحه بودجه باید اعتبارات بخش عشایر در زمینه دامپروری و پرواربندی را افزایش دهیم زیرا عشایر کشور از پتانسیل بسیار بالایی در این خصوص برخوردار هستند. متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که هرچه تحریم شدیدتر می‌شود، پدیده قاچاق هم در کشور دامنه‌دارتر می‌شود که لازمه کنترل این وضعیت نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر نهادهای نظارتی برای برخورد با این پدیده است.
نظارت حلقه مفقوده
حاتمیان همچنان در رابطه با ضعف‌ها وقوت‌های بخش کشاورزی در سال ۹۸ می‌گوید، اگر چه قوه قضائیه تلاش‌هایی را در جهت مقابله با فساد و برخورد با مفسدین داشته و دولت هم تلاش‌هایی داشته است، اما با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم تلاش‌های دولت و قوه قضائیه کافی نیست. متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که هر چه تحریم شدیدتر می‌شود، پدیده قاچاق هم در کشور دامنه‌دارتر می‌شود که لازمه کنترل این وضعیت نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر نهادهای نظارتی برای برخورد با این پدیده است. ما با کمبود منابع و نیروها در حوزه نظارت مواجه نیستیم اگر ۵ میلیون تومان برای امورات جاری و غیره در نظر گرفته شود ۵۰ میلیون تومان برای امور نظارتی و بازرسی و غیره در این حوزه در نظر گرفته می‌شود.ما کمبود ناظر نداریم ناظران ما نیاز به آموزش دارند یا باید بر روی ناظران ما نظارت انجام شود و یا مسائل دیگری است که ما از آن بی‌اطلاعیم. ما در کشور نه با کمبود سازمان در حوزه سازمان مواجهیم و نه با تعداد نیروی انسانی در این حوزه، بلکه باید یک به‌روزرسانی در دستگاه‌های نظارتی انجام شود و یا کم و کاستی در هر حوزه وجود دارد شناسایی و مرتفع شود. ما نه تنها با کمبود در دستگاه‌ها و نیروهای نظارتی مواجه نیستیم بلکه تعدد و تکثر این نیروها و نهادها را در حوزه‌های نظارتی داریم که این تعدد و تکثر خود باعث بروز مشکل شده و این تعدد دستگاه‌های نظارتی خود فساد آفرین است.با صرف منابع ۱۰هزار میلیارد تومانی در زمینه افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز که صرف واردات این محصول شد می‌توانستیم کشور را به صادرکننده این محصول تبدیل کنیم.از مخالفان صددرصدی تشکیل وزارت بازرگانی و انتزاع وظیفه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی هستم. وزارت جهاد کشاورزی باید وظیفه تنظیم بازار را بر‌عهده داشته باشد هرچند که توانایی کامل در این زمینه را ندارد، اعطای وظیفه تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب نیست و تعداد خطاهای این وزارت خانه در امر تنظیم بازار به مراتب بیشتر از وزارت جهادکشاورزی است. با صرف منابع ۱۰ هزار میلیارد تومانی در زمینه افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز که صرف واردات این محصول شد می‌توانستیم کشور را به صادرکننده این محصول تبدیل کنیم. باید در راستای تنظیم بازار از تولیدکنندگان داخلی حمایت و تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار دهیم و نیز چرخه‌های پس از تولید ساماندهی شود.
سوء استفاده از بخش کشاورزی
به‌دلیل اینکه قیمت تمامی اقلام مصرفی کشاورزان افزایش پیدا کرده دلالان و واسطه‌ها به خود این اجازه را می‌دهند تا قیمت را به نسبت تورمی که در بازار وجود دارد افزایش دهند. قسمت کوچکی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت تأثیر تورم عمومی است و به‌صورت مثال قیمت بذر سیفی و سبزی‌جات عموماً تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت دارد.با وجود افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت محصولات کشاورزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دارد که ناشی از این تورم است، تورم عمومی سال‌های اخیر حدودا ۵۰ درصد بوده، در زمینه مسکن شاهد افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی و در زمینه خودرو شاهد افزایش قیمت ۳۰۰درصدی هستیم اما افزایش قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه حدوداً تا ۵۰ درصد مشاهده می‌شود. محصولات کشاورزی با افزایش قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و این مسائله ناشی از سوء‌استفاده واسطه‌ها از شرایط تورمی جامعه است، به‌دلیل اینکه قیمت تمامی اقلام مصرفی کشاورزان افزایش پیدا کرده دلالان و واسطه‌ها به خود این اجازه را می‌دهند تا قیمت را به نسبت تورمی که در بازار وجود دارد افزایش دهند در حالی‌که قیمت محصولات در مزرعه به این میزان افزایش نداشته است.وزارت جهاد کشاورزی باید مسیر و دالانی را طراحی کند که محصولات کشاورزی از بخش تولید به بخش مصرف مستقیماً عرضه شوند.باید سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی به بازار ورود کنند، افزود: با توجه به اینکه قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تنظیم و بازاررسانی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده این وزارتخانه باید صنف مربوطه را به دست بگیرد و در جهت تنظیم بازار اقدام کند، یکی از روش‌های این امر حذف واسطه‌های غیر ضروری است. وزارت جهاد کشاورزی باید مسیر و دالانی را طراحی کند که محصولات کشاورزی از بخش تولید به بخش مصرف مستقیما عرضه شوند تا کشاورز و مصرف کننده متضرر نشود.
نتیجه گیری
حالا با این عملکرد و نقص‌های حاصل از مدیریت ضعیف در بخش کشاورزی باید به‌دنبال راه‌کار جدید و نجات این بخش باشند.مدافعان آزادسازی تجارت معتقدند که این فرآیند، افزایش کارآیی تولید را به دنبال خواهد داشت و حداکثر رفاه را در اختیار بخش روستایی قرار خواهد داد و در نهایت منجر به بهبود و پیشرفت همه جانبه ملل جهان خواهد شد. به این صورت که از یک طرف واردات کالاهای کشاورزی می‌تواند مکملی برای تولیدات داخلی بوده و با افزایش دامنه انتخاب محصولات، منابع دیگری را برای تغذیه جامعه معرفی کند. از طرف دیگر صادرات تولیدات داخلی، بازارهای جدیدی را برای عرضه‌کنندگان محصولات فراهم آورده و سرانجام منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی می‌شود. این در حالی است که اولاً تمام اقشار فعال در بخش کشاورزی این امکان را ندارند و در بیشتر موارد معیشت کشاورزان خرده‌پا و نیروی کار موجود در بخش کشاورزی رو به ضعف و تحلیل می‌رود و به‌طور کلی واقعیت این است که توسعه و آزادسازی تجارت همیشه به معنای کاهش فقر نخواهد بود.
تشریح علل قطعی نبودن نتیجه آزادسازی تجارت در کاهش فقر فعالان بخش کشاورزی نشان می‌دهد؛ در درجه اول حجم وسیعی از کالاهای کشاورزی تولیدی برای مصارف داخلی بوده و فقط سهم اندکی از تولیدات کشاورزی ( حدود ۱۰ درصد) در بازارهای جهانی معامله می‌شود و در بازارهای صادراتی نیز کانال‌های فروش، محدود به عده کمی از کشاورزان عمده است و سایر تولیدکنندگان، محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش می‌رسانند.به علاوه در کشورهای مقصد هیچ ضمانتی برای خرید کالاهای صادراتی وجود ندارد. زیرا دستیابی به بازار کشورهای پیشرفته مستلزم توانایی تولیدکنندگان در رسیدن به استانداردهای بین‌المللی از قبیل امنیت غذایی، کیفیت بسته‌بندی و… است این در حالی است که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، ظرفیت و زیرساخت‌های موردنیاز برای رسیدن به این معیار‌های جهانی را ندارند، بنابراین صادرات آنها با عضویت در سازمان جهانی تجارت محدود خواهد شد.همچنین آزادسازی تجاری به معنای گشودن در بازارهای داخلی بر روی سطوح بالاتر واردات است که این امر منجر به کاهش امنیت غذایی خواهد شد؛ چرا که محصولات وارداتی می‌توانند جایگزین کالاهای داخلی شوند. وانگهی، کشورهای توسعه یافته هنگام واردات دیگران، سطح تولید خود را بالا نگه داشته و مازاد محصول را با قیمت‌هایی کمتر از هزینه تولید در داخل کشور، صادر می‌کنند که این موضوع به دامپینگ یا قیمت‌شکنی معروف است و این پدیده می‌تواند ناشی از پرداخت مستقیم دولت به صادرکنندگان در قالب یارانه صادراتی باشد.از سوی دیگر افراد اندکی امکان بهره‌مندی از سود حاصل از تجارت جهانی در بخش کشاورزی را دارند. چرا که شرکت‌های انگشت شماری بر بازارهای جهانی محصولات کشاورزی مسلط شدهاند. این در حالی است که حدود ۷۵ درصد تجارت جهانی غلات توسط دو شرکت چند ملیتی کنترل شده و در حالی که تقریبا ۵۰ درصد عرضه قهوه جهان، به وسیله کشاورزان خرده‌پا صورت می‌گیرد، ۴۰ درصد تجارت جهانی این محصول در اختیار چهار شرکت بین‌المللی قرار داد که بیشتر این شرکت‌ها به‌‌ویژه در آمریکا از میلیون‌ها دلار یارانه‌های دولت برخوردارند که آنها را قادر به حفظ و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی می‌کند.
