مهندس محمدرضا جمشیدی

دکتر عنایت اله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما در حالی این موضوع را اعلام کرد که «در باغ‌های شمال کشور، نارنگی حداکثر کیلویی 7 هزارتومان و پرتقال 6 هزارتومان خریدار دارد» که این محصولات حداقل با 3 تا 4 برابر این قیمت به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
به عبارتی، امسال هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده محصولات کشاورزی، بازنده اصلی هستند و بازار این بخش به مثابه تقریباً 40 سال گذشته به کام دلالان، واسطه‌ها و محتکران است.
البته این نکته، مسأله تازه‌ای در اقتصاد کشاورزی به‌شمار نمی‌رود؛ چرا که همگان به یاد دارند در دهه 60 داستان دور و تسلسل سیب‌زمینی و پیاز را که مردم ناگزیر بودند در ابتدای فصل تولید با خرید انبوه و به قدر نیاز تا پایان سال را مدیریت کنند و یا کمبود برخی محصولات در فصل‌های غیرتولید و متعاقباً گران شدن آن محصولات و یا باز شدن فضای صادراتی برای محصولی و به‌هم خوردن بازار داخلی نظیر آنچه در مورد پیاز در چند ماه اخیر رخ داده است نمونه‌هایی است که تنظیم بازار را به‌عنوان پاشنه آشیل کشاورزی کشور معرفی می‌کند.
در حقیقت این مثال‌ها همگی حکایت از نبود الگوی کشت، غیراصولی بودن تنظیم بازار و فربه بودن حلقه احتکار، واسطهگری و دلالی در بازار محصولات کشاورزی دارد.

تنظیم بازار
اما تنظیم بازار چیست و چرا به‌خصوص در ماه‌های پایانی هر سال، موضوع روز کشور شده و با راهکارهای مقطعی از آن عبور می‌شود تا سال بعد دوباره روز از نو و روزی از نو.
تنظیم بازار برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعریف و عموماً در دو بخش داخلی و برون‌مرزی در کشورها سیاستگذاری می‌شود.
سیاست‌های داخلی تنظیم بازار نظیر تثبیت قیمت، قیمت کَف، قیمت سقف و قیمت تضمینی، سیاست ذخیره‌سازی و… است و عموماً پرداخت یارانه صادراتی، محدودیت‌های مقداری تجارت و اعمال تعرفه‌ها جزو سیاست‌های برون مرزی برشمرده می‌شود.
امروزه تنظیم بازار، تنها به شرایط خاص و یا مقاطع زمانی مشخص محدود نمی‌شود، بلکه همواره برای بهبود وضعیت اقتصادی جوامع در راستای حمایت از مصرفکنندگان و افزایش تولیدکالا و خدمات در کشور و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار توسط دولت‌ها انجام می‌شود.
عموماً دولت‌ها برای برقراری تعادل در بازار میان عرضه و تقاضا و کاهش نوسانات قیمتی مبادرت به ایفای نقش می‌کنند و گام‌هایی نظیر بازنگری یا تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و همچنین ایجاد یا انحلال سازمان‌ها به‌عنوان تنظیم بازار برمی‌دارند.
دولت عموماً یا در راستای حمایت از تولیدکننده و یا مصرف‌کننده، مبادرت به دخالت در بازار می‌کند و تمام سیاست‌ها و ابزارهای دولت در این خصوص در راستای کاهش دامنه نوسانات قیمت صورت می‌گیرد.
در کشور ما دولتهای مختلف در طول 4 دهه گذشته با پرداخت یارانه به تولیدکننده یا مصرف‌کننده، تغییر نرخ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی و بازرگانی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی برای نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاهای اساسی، تغییر نرخ تعرفه واردات کالاها مواداولیه و ذخیره‌سازی کالاها، مبادرت به تنظیم بازار کرده‌اند.

تنظیم بازار در دنیا
سیاست ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی به‌خصوص غلات و حبوبات به عنوان یکی از سیاست‌های کشور فیلیپین به‌شمار می‌رود و عموماً ذخیرهسازی به دو صورت موقت و دائم صورت می‌گیرد.
در کره جنوبی، ذخیره احتیاطی برای محصولاتی نظیر فلفل قرمز، حبوبات، سیب‌زمینی و ذرت صورت می‌گیرد و از سال 1996 میلادی دولت برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات فســادپذیر، قــانون مربوط به تأمین وجوه مورد نیاز برای تثبیت قیمت این محصولات را اعمال می‌کند.
در نروژ و چین هم رویه‌ای نظیر کره‌جنوبی در پیش گرفته می‌شود و در مالزی که گام بلندی در راستای صنعتی شدن برداشته، اما همچنان کشاورزی از جایگاه درخوری در اقتصاد این کشور برخوردار است و در مقاطع تولید مازاد محصول، دولت اقدام به تأسیس انبار و سردخانه جهت افزایش زمان نگهداری محصولات، جلوگیری از افت قیمت‌ها و کاهش ضایعات می‌کند.
هند از جمله کشورهایی است که در سال 1965 میلادی به منظور کنترل ذخایر موادغذایی « FCI »
را تأسیس کرده است.
قیمتگذاری، یکی دیگر از شیوه‌های رایج تنظیم بازار در دنیاست و از این‌رو نباید از نظر دور داشت که دامنه استفاده از سیاست قیمتگذاری در میان کشورها متنوع است. در کره جنوبی برای گوشت گاو و خوک، قیمت سقف و کف با ملاحظات عرضه و تقاضا تعیین شده و محصول از طریق تعاونی‌های دامداری، خرید و فروش می‌شود.
در ژاپن برای گوشت گاو و خوک از سیاست تثبیت قیمت با یک قیمت توافقی و برای گندم، جو، سیب‌زمینی و نیشکر، قیمت تضمینی به‌کار می‌رود و در این حالت، دولت برای جلوگیری از کاهش قیمت، در کنار بخش خصوصی، اقدام به خرید آن محصولات با قیمت تضمینی می‌کند.
در نروژ در سال 2000 میلادی وزارت کشاورزی، پیشنهاد جایگزینی خرید اجباری با نظام قیمت هدف همراه با واردات براساس تعرفه مقداری را ارائه کرد و این روش را توسط تعاونی بازاریابی و خـرید کشاورزی برای تنظیم بازار انجام داد.
در اتحادیه اروپا از سیاست پرداخت جبرانی برای حمایت از تولیدکنندگان مرکبات، سیب‌درختی و… استفاده می‌شود، اما اینکار به‌طور مستقیم انجام نمی‌شود و سازمان‌های تولیدکنندگان (تعاونی‌های تولید PO ) به عنوان عناصر کلیدی سازمان بازار مشترک اتحادیه اروپا GMO صورت میگیرد.
نکته جالب توجه دیگر این‌که پرداخت جبرانی در اتحادیه اروپا به طور مستقیم به کشاورزان انجام نمی‌شود، بلکه اینکار از طریق تعاونی‌های تولید اجرایی می‌شود. صندوق تثبیت، یارانه صادرات سیاست‌های تعرفه‌ای، توزیع دولتی کنترل عرضه، ذخایر احتیاطی، فروش دولتی و… از جمله اهرم‌های دیگری است که توسط کشورهای مختلف در راستای تنظیم بازار صورت می‌گیرد.

تنظیم بازار در ایران
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در جریان تدوین «پیش‌نویس سند نقشه راه تنظیم بازار کشور» به مطالعه 5 کشور ترکیه، چین، آمریکا، مالزی و هند با تأکید بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی پرداخته است.
نکته مهم این پژوهش این است که در تجربه کشورهای مذکور، موردی درخصوص تعیین قیمت دستوری یا سقف قیمت برای بخش خصوصی مشاهده نشده است؛ چرا که هرگونه مداخله اثر معکوس دارد. نکته دیگر این‌که در همه کشورها، سیاستگذاران قبل از هر اقدامی، براساس دسترسی به یک بانک اطلاعات به‌روز، آنلاین و روزانه درباره قیمت محصولات، میزان تولید و تقاضا تصمیم‌گیری می‌کنند. سیاستگذاران این کشورها، شاخص‌های کلان نظیر تورم و قیمت‌های جهانی محصولات را لحاظ می‌کنند؛ به‌همین دلیل برخلاف ایران، شاهد تلاطم در بازار و تضعیف تولیدکنندگانشان نیستند.
آنچه در تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کشور دیده می‌شود، جدای از سیاستگذاری و نقش تحریم‌های بین‌المللی، نشأت گرفته از نبود الگوی کشت است که امید است با اجرایی شدن آن، بخش قابل توجهی از معضلات فعلی از صحنه اقتصاد، رخت بربندد. همچنین به‌دلیل ضعف‌های سیاستگذاری که شرح آن رفت، حلقه احتکار و دلالی در کشاورزی کشور، فربه‌تر از آن است که در کشورهای دیگر وجود دارد و از اینرو می‌طلبد تا سیاستگذاران با اتخاذ تصمیم‌های ساختاری نظیر نمونه‌های سایر کشورها، اقتصاد کشاورزی را روزبه‌روز از زیر سایه سنگین تخریبی این حلقه واسطه‌ای که در عمل، حقِ تولیدکننده و مصرف‌کننده را به جیب می‌زنند، بیرون بیاورند.