با افزایش نرخ ارز قطعاً صادرکنندگانی عایدی بیشتری خواهند داشت که به صورت ارزی معامله می‌کنند. در این صورت هر چقدر قیمت دلار بالاتر رود، حاشیه سود آنان بیشتر خواهد شد، اما موضوع مهم در این رابطه این که اولاً همه تولیدکنندگان، تولیدات خود را به صورت ارزی صادر نکرده و چون عمده بازار محصولات ایرانی، به کشورهای منطقه به‌خصوص عراق و افغانستان است، به صورت ریالی معامله می‌کنند. دیگر آنکه، تولیدکنندگانی که به صورت ارزی معامله می‌کنند نیز نمی‌توانند همه تولیدات خود را صادر کرده و باید بخشی از آن را به بازار داخلی عرضه نمایند تا در شرایط بحران صادرات، حداقل این بازار را حفظ کنند؛ بنابراین صادرات کالای ایرانی در شرایطی مزیت می‌یابدکه به صورت ارزی معامله گردد و مجموع صادرات در چنین شرایطی مفید است، اما در شرایط فروش داخلی مضر است؛ زیرا قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده افزایش می‌یابد. مطالب فوق، فرازهایی از سخنان مظفر عبدالله، مدیرعامل شرکت روژین تاک در گفتوگو با «اقتصاد سبز» است. متن کامل این گفتوگو در ادامه می‌آید.
چرا مدیران صنعت غذا از نحوه اجرایی شدن تک نرخی شدن ارز گلایه دارند؟
واقعیت امر این است که تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند. همانگونه که همیشه گفته‌ام هدف جنگ مشخص است و می‌توان برای دفاع برنامه‌ریزی کرد، اما جنگ اقتصادی جبهه‌های گوناگونی دارد؛ از این رو مقابله در این جبهه، بسیار سخت‌تر است. بنابراین دنیای امروز چه برای آبادانی و چه برای به زیر کشیدن کشورهای در حال توسعه و محروم، جبهه اقتصاد را برگزیده است(مثل تحریم‌ها و…).
متأسفانه دولت آقای رئیسی نیز همچون تمامی دولت‌های دیگر در آغاز کار، وعده‌های زیادی به جامعه برای اصلاح وضعیت اقتصادی و معیشتی داد، اما به تدریج این وعده‌ها فراموش شد. با تمام این‌ها، مهمترین کاری که در دولت جدید انجام شد، حذف ارز ترجیحی بود و با این که دلار روز به روز در حال افزایش است، این امر ارتباطی به دولت نداشته و به خاطر زیرساخت‌های نامناسب اقتصادی کشور است و اقتصاد ما به گونه‌ای است که هیچگاه قیمت دلار کاهش نمی‌یابد، اما فراز و نشیب دارد و می‌توان آن را کنترل کرد تا همانند دولت آقای روحانی نشود که ناگهان قیمت دلار از 4 هزار تومان به حول و حوش 30 هزار تومان رسید و شیب خیلی تندی پیدا کرد؛ اما موضوعی که ما تولیدکنندگان از آن گله‌مندیم این که چرا برای برداشتن ارز ترجیحی با ما مشورت نکردند؟!
من در زمان آقای شریعتمداری، وزیر وقت صنایع نیز وقتی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را ایجاد کردند در جلسه‌ای به عنوان سخنران، صراحتاً اعلام کردم که باید حواسمان به ارز ترجیحی باشد؛ زیرا قطعاٌ این ارز به دست کسانی که ذی‌حق هستند، نرسیده و از ما بهتران، آن را کسب می‌کنند و معمولاً به محض ظهور ارزهای ارزان قیمت، مافیای ارز، پا به صحنه خواهد گذاشت. نتیجه نیز این شد که ارز 4 هزار و 200 تومانی به دست کسانی رسید که نباید می‌رسید و افراد صاحب‌حق در صنعت نتوانستند آن را اخذ کنند. در این رابطه تنها درخواست ما این بود که حداقل پس از مشورت با صاحبان صنعت، ارز را به سمت درستی هدایت می‌کردند.
در زمان آقای احمدی‌نژاد قرار بود که تفاوت قیمت حامل‌های نفتی را -که در آن زمان گران کرده بودند- به صاحبان صنعت داده تا آنان قیمت تولید داخل را ثابت نگه دارند و وجه یارانه را به طبقه کم‌درآمد بدهند تا قدرت خرید افزایش یابد. این ایده مناسبی بود که باعث رونق اقتصادی می‌شد و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یافت. البته در این زمینه با افرادی که از قدرت مالی بالایی برخوردار بوده و تنها دنبال خرید محصولات خارجی هستند، کاری نداریم زیرا این قشر، درصد کمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. ما با قشر متوسط و پایین جامعه کار داریم که هرچقدر قدرت خرید آنان بالاتر رود برای صاحبان صنعت بهتراست. بنابراین ما دنبال تقویت درآمد سرانه قشر متوسط و پایین جامعه هستیم. به طور کلی این طرح خوب بود، اما اجرا نشد. ابتدا قرار بود یارانه را به سه دهک پایین جامعه دهند که آن هم اجرایی نشد. ارز 4 هزار و 200 تومانی هم با نیت خوب و برای اختصاص به اهالی صنعت در نظر گرفته شد تا قدرت تولید بالا رود که متأسفانه تنها یکسری از افراد خاص آن را دریافت کردند و به نظر من این طرح، درست اجرا نشد. از این رو باید با اهالی صنعت مشورت می‌کردند، اما پشت درهای بسته اقدام به تصمیم‌گیری کردند. البته در یک جا آقای جهانگیری اعلام کرد که تأیید ارز 4 هزار و 200 تومانی را از بخش خصوصی گرفتیم، اما چه سود که در اجرای آن با ما مشورتی نکردند. همانگونه که می‌دانیم ارز ترجیحی، جذبه بسیاری دارد و قیمت تمام شده تولید را برای تولیدکنندگانی که جنس را با دلار وارد می‌کنند، بسیار کاهش می‌دهد و در این صورت، قدرت خرید افزایش یافته و مشتریان تقویت می‌شوند. تقاضای مؤثر، موضوعی است که در هیچ کتاب اقتصادی تدریس نمی‌شود و یعنی، قیمت تولید داخلی به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کننده متوسط و پایین جامعه از قدرت خرید برخوردار شوند؛ زیرا در غیر این صورت، مشتری خود را از دست خواهیم داد. بنابراین ما هیچگاه طالب گران شدن محصول خود نیستیم و برعکس، با ارزان شدن آن می‌توانیم مشتریان ضعیف و متوسط را نیز حفظ کنیم.
هم‌اکنون ارز 4 هزار و 200 تومانی، 7 برابر شده است؛ به نظر شما این شکاف و فاصله پُر نشده که روز به روز بیشتر می‌شود و شاید برای صادرات مناسب باشد، برای بقیه واحدهای تولیدی مشکل‌ساز نخواهد شد؟
واقعیت این است که بانک مرکزی، قدرت تصمیم‌گیری ندارد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی قصد داشت این امر را از طریق ارز نیمایی کنترل کند اما مافیایی که ارز را به قیمت بالا خریداری میکند باعث افزایش قیمت دلار می‌شود. بنابراین نمی‌توان آن را کنترل کرد و هرچقدر دولت ارز تزریق کند، باز هم مافیای ارز آن را با قیمت بالاتری خریداری میکند. از طرفی، آن قدر ارز نیمایی ندارند که به صورت آزاد توزیع کنند تا قیمت ارز تعدیل شود. در زمان دولت اصلاحات، قیمت بازار دولتی ارز، هزار و 200 تومان بود اما همان زمان می‌توانستید آن را از مناطق آزاد به قیمت هزار و 210 تومان تهیه کنید؛ یعنی با مابه‌التفاوت 10 تا 20 هزار تومان می‌توانستید ارز تهیه نمایید. به طور طبیعی فاصله ارز دولتی و آزاد معقول بود و نمی‌گذاشتند بالا رود، اما اکنون قدرت این کار را ندارند و هر چقدر دلارِ 28 هزار و 500 تومانی تزریق کنند اما همچنان قیمت آن بالا می‌رود. بنابراین ابتدا تصمیم‌گیری و سپس قدرت اجرا بسیار مهم است. اقتصاد را باید با قانون اقتصادی و نه دستوری حل کرد. به همین دلیل قدرت این را ندارند که این فاصله و شکاف را پر کنند و قیمت ارز روز به روز بالا رفته و بعد از مدتی کم می‌آورند.
نظر خود را در باره تولید و صادرات در سال 1401 بیان نمایید. به طور کلی امسال، غیر از موضوع ارز در امر تولید و صادرات با چه چالش‌هایی مواجه بودید؟
ما به همراه تعدادی از واحدهای صنایع غذایی توانستیم در شرایط بد اقتصادی، خود را حفظ کرده و پویا باشیم؛ اما چند مسأله وجود دارد که صادرات را تحت‌الشعاع قرار داده است. ما جزو شرکت‌هایی هستیم که 50 درصد از فروش‌ما‌ن داخلی و 50 درصد نیز از راه صادرات و خارجی است، برای این که هر دو بازار داخلی و خارجی را حفظ کرده تا در صورت بروز چالش حداقل، یکی از بازارها را داشته باشیم. البته صادرات به عوامل مختلفی بستگی دارد. من معمولاً 2 مؤلفه را به صادرکنندگان توصیه می‌کنم تا بتوانند در تجارت جهانی، حرفی برای گفتن داشته باشند. بدون رودربایستی بگویم «روژین تاک» که از واحدهای برتر صنایع غذایی به شمار می‌رود، این دو مؤلفه را به کار بسته است. یکی از مؤلفه‌ها این است که در دنیای امروز، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ تحت هر شرایطی اقدام به خرید نکرده و طبق یک آنالیز اقدام به خرید می‌کنند. صادرکننده نیز باید این آنالیز را از اول تا آخر فصل به کار گرفته و محصول را طبق تعهدی که با خریدار داشته، ارائه دهد. بنابراین اولین مؤلفه کیفیت‌محور بودن و مهم‌تر از آن به کار بستن کیفیت پایدار در صادرات است. فاکتور دوم برای مطرح شدن در بازارهای جهانی این است که صادرکننده از توان تولید لازم برای پُر نگهداشتن شلف مشتریان خود در 12 ماه سال برخوردار باشد. متأسفانه بنا به دلایلی نتوانستیم این مؤلفه‌ها را در ایران عملی کنیم؛ یکی به دلیل این که در زمینه تولید محصولات باکیفیت، از آن جا که کشاورزان اقدام به کشت واریته‌های مختلف کرده و محصول آنان با هم تفاوت دارد، این امر محقق نمی‌شود. برای مثال در تولید رب، استفاده از واریته‌های گوناگون در ترکیبات باعث می‌شود که گوجه فرنگی‌ها از نظر ویسکوزیته با هم تفاوت داشته باشند که این امر در کیفیت رب تأثیر می‌گذارد، اما ما در روژین تاک، این اختلاف واریته را نداریم و تمامی گوجه فرنگی‌های مورد استفاده را از مزارع خودمان با یک واریته تهیه می‌کنیم و 5 هزار متر سطح زیرکشت در استان کرمانشاه را به یک واریته اختصاص داده‌ایم.
دارای چند فصل برداشت هستید؟
ما دو فصل برداشت داریم؛ یکی گرمسیری که در بهمن و اسفند اقدام به آماده کردن محل نشاء کرده و در اردیبهشت ماه برداشت می‌کنیم که شامل مناطقی مثل دزفول، قلعه‌گنج کرمان و جیرفت است و دیگری منطقه‌ای که اردیبهشت ماه، نشاء آن را انجام داده و از مرداد تا آبان ماه برداشت می‌کنیم که قسمت اعظم محصول ما در همین فصل به دست می‌آید. بنابراین مقوله کیفیت پایدار در تجارت جهانی امروز بسیار مهم است. آنالیز ما از تولید اول و آخر که محصول را تحویل مشتری می‌دهیم باید یکسان باشد. «روژین تاک» در این زمینه از واحدهای مطرح به شمار می‌آید؛ زیرا در 5 هزار هکتار از سطح کشت خود در استان کرمانشاه حتی بذر کشاورز را نیز خودمان اختیارش قرار می‌دهیم.
آیا خارج از مزارع خود نیز اقدام به تهیه گوجه فرنگی می‌کنید؟
اگر خارج از مزرعه خودمان نیز گوجه تهیه کنیم، برای این که کیفیت رب تغییر نکند به صورت ترکیب و ادغام با گوجه فرنگی تولیدی خودمان رب تهیه می‌کنیم؛ در غیر این صورت، مشتری متوجه این تغییر طعم و کیفیت می‌شود. دومین مسأله، تأمین کردن شلف فروشگاه‌های طرف قرارداد است و باید طبق تعهد از ابتدا تا انتهای سال نیاز آنان را برآورده کنیم. واحد تولیدی ما از این مؤلفه نیز برخوردار است. در واقع، ما 4 هزار و 200 تن گوجه فرنگی را در 24 ساعت تبدیل به رب کرده و سالانه 180 هزار تن گوجه مصرف می‌کنیم که این میزان، تولید دو استان ما یعنی آذربایجان غربی و شرقی است. همچنین واحد ما از سیستم اسپتیک برخوردار است که نیازی به سردخانه مسقف ندارد. در این روش، تمامی رب را در فضای باز نگه داشته و محوطه 22 هزار هکتاری، انبار ما محسوب می‌شود و رب را به تدریج در قوطی قرار داده و تحویل بازار می‌دهیم. بنابراین، کیفیت رب اسپتیک و قوطی ما همواره یکسان است. در صورت لحاظ نکردن این مؤلفه نمی‌توان در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشت؛ اما باید اضافه کنم که بنا به دلایلی از سال گذشته تاکنون نسبت به سال‌های قبل ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم؛ زیرا تورم افسارگسیخته اخیر، روی توان نقدینگی کشاورز اثر منفی گذاشته و این تورم با تزریق نقدینگی همخوانی نداشته است؛ برای مثال یک کشاورز ما که در سال‌های قبل اقدام به کاشت گوجه فرنگی در سطح 10 هزار هکتار می‌کرده، امسال توان کشت بیش از 5 هزار هکتار را ندارد زیرا نقدینگی، توان این کار را از او سلب کرده است. از این رو سطح زیرکشت، کاهش یافته و تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار داده است.
تولید امسال شما نسبت به سال‌های قبل چه میزان کاهش داشته است؟
امسال 60 تا 70 درصد تولید داشتیم؛ در صورتی که سال‌های قبل تولید ما 85 تا 90 درصد بود. در رابطه با تولید رب گوجه فرنگی در برخی سال‌ها حتی تا 180 هزار تن هم تولید داشتیم اما امسال 140 هزار تن رب تولید کردیم و با این که وضعیت ما نسبت به سایر کارخانجات بهتر بود، اما ایده‌آل نبوده است.
در رابطه با مشکلات تولید و صادرات صحبت می‌کردید، لطفاً ادامه دهید.
در واقع با پایین آمدن قدرت نقدینگی کشاورز، توان کشت کاهش پیدا کرده و این امر باعث شد که ما با کمبود مواد اولیه یا گوجه مواجه شویم؛ زیرا این مسائل زنجیروار به هم متصل هستند. در این رابطه پیشنهاد دادیم اگر بخواهیم تولید، یکسان و ظرفیت برداشت، ثابت بماند باید نقدینگی قبل از کشت را برای کشاورز تأمین کنیم. در این رابطه پلتفرمی را نیز تهیه کردیم و قرار است همه کشاورزان را مجوزدار کنیم. این امر، مکمل کشاورزی قراردادی است؛ به طوری که قبل از کشت، نیازهای کشاورزان به کود، سم و بذر را تأمین کرده و وجه آن را دولت می‌پردازد و این وجه را از محل فروش محصول گوجه فرنگی کشاورز کم می‌کنیم. بنابراین، پیشنهاد این کار را دادیم و در کمیسیون بند الف ماده تبصره 18، رقمی حدود 500 میلیارد تومان در نظر گرفتند تا با تخصیص این رقم، به حساب کشاورزان ریخته شود؛ به طوری که گوجه فرنگی را تحویل گرفته و مبلغ توافقی را با کشاورز تعیین کنیم و بانک کشاورزی، مبلغ را به حساب کشاورزان بریزد و ما فقط اصل سود را تضمین کرده و تحویل دهیم. در واقع با این کار دست هر واسطه و دلالی کوتاه می‌شود. در این زمینه 3 هزار کشاورز نیز در بانک کشاورزی اقدام به افتتاح حساب کرده تا وجه گوجه را از این طریق به آنان پرداخت کنیم و بدین‌وسیله از ایجاد رانت جلوگیری نماییم. در این رابطه تأیید کمیسیون تبصره ماده هدف استان و کمیته ملی را نیز گرفتیم. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و معاونان و مدیران کل جهاد کشاورزی نیز عضو کمیته ملی هستند و آنان نیز این امر را تأیید کردند، اما اتفاق بدی که افتاد این بود که یکی از معاونین سابق این کمیته، تنها حدود 50 میلیارد تومان از این 500 میلیارد تومان را تأیید کرد که آن هم هنوز تخصیص نداده‌اند. متأسفانه تصمیم‌گیری‌هایی به این شکل درست نیست. شفاف عرض کنم که 50 میلیارد تومان را تحت عنوان سرمایه در گردش به یکی از کارخانجاتی تخصیص دادند که کارشناسان، آن را مشمول دریافت ندانسته و وقتی علت را جویا شدیم، فهمیدیم که ریاست جمهوری دستور آن را داده است. بدین ترتیب 50 میلیارد تومان را به شرکتی اختصاص دادند که قصد تولید بستنی داشت اما هنوز ماشین‌آلات خود را هم وارد نکرده بود. 50 میلیارد تومان ما را هم که با آن موافقت شده بود، تخصیص ندادند؛ اما سؤال این است: «آیا با این مسائل، امیدی به بهبود صنعت است؟!»
بسیاری از تحلیلگران معتقدند وقتی که قیمت ارز بالا می‌رود قطعاً صادرکننده عایدی بیشتری خواهد داشت و در واقع صادرات کالای ایرانی در چنین شرایطی مزیت می‌یابد، این امر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مقوله صادرات، دو کشور افغانستان و عراق را داریم که بیشترِ صادرکنندگان، محصولات خود را به صورت ریالی به این کشورها به فروش می‌رسانند، اما مسأله برگشت ارز بیشتر برای کسانی است که به صورت ارزی معامله می‌کنند. البته ما نیز به صورت ارزی معامله می‌کنیم و در این صورت هر چقدر قیمت دلار بالاتر رود، سود ما بیشتر خواهد شد. موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد، این که ما نمی‌توانیم همه تولیدات خود را صادر کنیم و بخشی از آن را باید به بازار داخلی عرضه نماییم؛ در غیر این صورت آن را از دست خواهیم داد و بازار ما تک‌محوری می‌شود. چنانچه بازار صادرات با مشکل مواجه شود باید بازار داخلی را داشته باشیم. از این رو 50 درصد محصول خود را صادر کرده و 50 درصد آن را در داخل عرضه می‌کنیم.
در مجموع صادرات در چنین شرایطی مفید، اما فروش داخلی مضر است؛ زیرا قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شده در این شرایط افزایش می‌یابد. البته می‌توان صادرات را با تفاوت نرخ ارز جبران کرد، اما در عرضه داخلی جبران نمی‌شود. از طرفی، یکی از نقاط ضعف دولت آقای رئیسی، تعیین قیمت دستوری است. ما سالیان سال قیمت رب را با هماهنگی سازمان حمایت تعیین می‌کردیم و مشکلی هم نداشتیم، ولی از دی ماه سال گذشته -که قیمت گوجه فرنگی 3 هزار تومان شد و در تاریخ 14/4 به 4 هزار و 450 تومان رسید- به ما اجازه ندادند قیمت را تغییر دهیم و 6 ماه با ضرر محصول خود را به فروش رساندیم. در این رابطه، سیاست دولت این است که اجازه نمی‌دهد تولیدکننده قیمت محصول خود را افزایش دهد که دو حالت به وجود می‌آید؛ 1- تولیدکننده محصول خود را با ضرر می‌فروشد که فرقی به حال دولت ندارد و به قول خودش این همه سال با سود فروختند حالا ضرر کنند. 2- اگر تولیدکننده‌ای محصول خود را با سود بفروشد، سر و کارش با تعزیرات خواهد بود. بنابراین واقعاً تکلیف تولیدکننده مشخص نیست یا باید با ضرر به فروش برساند و یا به تعزیرات خوانده می‌شود. البته باید اضافه کرد که در این رابطه برخی شرکت‌های نامعتبر و کمتر شناخته شده، محصولات خود را با قیمت بالا فروخته و سود هم کردند اما شرکت‌هایی همچون ما که صاحب برند شناخته شده بوده و در بانک‌ها صاحب اعتبار هستیم و چنانچه سوءپیشینه پیدا کنیم برندمان نیز متأثر می‌شود ناچاراً استخوان را در گلو نگه‌داشته و محصول خود را با ضرر به فروش رساندیم و صدایمان هم درنیامد.
پیش از این اعلام کردید چنانچه دولت اجازه دهد می‌توانید ارز کل کشور را تأمین کنید؛ در این رابطه توضیح دهید.
بله؛ اگر واقعاً اصول صادرات رعایت شود، این امر محقق خواهد شد. یکی از خصوصیات بارز صنایع غذایی کشور این است که در طی این چند سال، بسیار خوش درخشیده و خودکفایی را به معنای واقعی تحقق بخشیده است؛ به طوری که هم‌اکنون مواد غذایی کشور جزو بهترین‌ها در دنیا به شمار می‌رود و وقتی محصول خود را صادر می‌کنیم، نه تنها ایرانیان خارج از کشور، بلکه مشتریان خارجی نیز از آن استقبال می‌کنند. خود ما زمانی در تورنتو و سن‌پطرزبورگ روسیه توزیع مویرگی داشتیم که متأسفانه سازمان تعاون روستایی باعث شد بازار خود را از دست بدهیم. دلیل مشتری‌پسندی محصولات ایرانی هم این است که یک فاکتور مهم در کشاورزی ما وجود دارد و آن نور آفتاب است که باعث بهتر شدن طعم و مزه محصول می‌شود. در گوجه‌فرنگی نیز این عامل به انضمام نور مهتاب در شب باعث بهتر شدن رنگ محصول می‌شود. این دو شاخصه باعث برتری محصولات کشاورزی ما نسبت به کشورهای دیگر شده و مواد غذایی ما را ترجیح می‌دهند.
شرکت روژین تاک در سال گذشته، محصول خود را به 15 کشور صادر کرد. بنابراین باید از این فاکتورها برای صادرات استفاده کرد که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. در واقع ما استراتژی توسعه یا نقشه راه نداریم. برطبق استراتژی توسعه، باید دید که هر کشور، بضاعت تولید چه محصولی را دارد. در آلمان وقتی دو اقتصاددان معروف به نام «ار‌هارد» و «اویکل» اقتصاد پس از جنگ را نوشتند، به این نتیجه رسیدند که آلمان می‌تواند در دو جبهه خودرو و مواد شیمیایی موفق عمل کند و یا ژاپن بعد از جنگ، استراتژی خود را در زمینه تولید خودرو و لوازم خانگی قرار داد. بنابراین استراتژی آنان در تولید تعیین شد و هنوز هم این دو کشور در این زمینه‌ها حرف اول را می‌زنند. در کشور ما نیز بعد از جنگ باید کاری می‌کردیم که سرمایه در جهت توسعه کشور حرکت کند، اما متأسفانه این کار انجام نشد و هر روز در زمینه اقتصادی با یک معضل عمده مواجه شدیم.
به نظر شما صنعت غذا با مزیتی که دارد باید استراتژی توسعه قرار می‌گرفت؟
در رابطه با صنعت غذا، خود تولیدکنندگان باعث شدند که استقلال کشور در این زمینه حفظ شود. ما قدر این نعمت خدادادی را دانسته و به کار خود شناخت داریم. از این رو صنایع غذایی ما از کیفیت بالایی برخوردار شده است؛ به طوری که برخی از کشورها که داعیه تولید باکیفیت را دارند با توجه به شناختی که داریم از این جهت بسیار پایین‌تر از ما هستند. وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد ما از لحاظ کنترل کیفیت و نظارت واحدهای صنایع غذایی جزو بهترین‌های دنیا به شمار می‌روند و ما نیز به عنوان زیرمجموعه از آن‌ها تبعیت می‌کنیم. خود بنده از جمله تولیدکنندگانی هستم که روی تولید خود از مزرعه تا سفره، کنترل و نظارت دارم. از این رو به واسطه رعایت استاندارد و مسائل بهداشتی غذا، نه تنها در ایران، بلکه در خارج از کشور موفق هستم و ذائقه ارگانولپتیکی را درنظر دارم؛ یعنی تولیدات ما به گونه‌ای است که با ذائقه مصرف‌کنندگان همخوانی داشته و همین امر باعث موفقیت ما شده است.
در سخنان خود اشاره کردید که سازمان تعاون روستایی باعث شد که صادرات خود به روسیه (سن‌پطرزبورگ) را از دست بدهید. در این رابطه توضیح می‌دهید؟
داستان از این قرار است که در یک مقطع که رب خود را به سن‌پطرزبورگ صادر کرده و از جایگاه خوبی نیز برخوردار شده بودیم، ناگهان مشاهده کردیم که یک شرکت ایرانی، محصول رب قوطی خود را به قیمت پایین‌تر از ما یعنی 2 هزار تومان در بازار این کشور به فروش می‌رساند؛ در حالی که طبق محاسبات ما قیمت تمام شده محصول بیشتر از این بود. متأسفانه همین امر باعث شد تا بازار خود را در روسیه از دست دهیم. پس از مدتی توسط یک نفر از همین سازمان مطلع شدیم که خیلی پیش از این، قصد خارج کردن ما از این بازار را داشتند و حدود 12- 10 سال قبل به یک شرکت که نام آن را نمی‌برم 15 میلیارد تومان بودجه از سازمان برنامه و بودجه داده و با او قرارداد بستند تا با عرضه رب 2 هزار تومانی، بازار ما را خراب کند. این امر باعث شد تا ما بازار مسکو و سن‌پطرزبورگ را از دست بدهیم و هنوز هم با این که رب اسپتیک و پوره‌های تولیدی را به این کشور صادر می‌کنیم اما دیگر، صادرات رب قوطی به آنجا نداریم.
یک اصل مهم در صادرات، تثبیت جایگاه است. شگردی که برای تثبیت برند خود در بازارهای منطقه به کار گرفتیم و برای این که مبادا با ایجاد مشکل سیاسی، مبادله پولی ما با کشورهای دیگر دچار چالش شود، اقدام به بومی کردن دو برند خود در کشور عراق کردیم تا در شرایط خاص بتوانیم کار خود را به راحتی ادامه دهیم. بنابراین صادرکننده باید کاری کند تا تحت هر شرایطی بازار صادراتی خود را از دست ندهد.
در رابطه با تخریب برندهای ملی که گاهاً مورد هجمه قرار می‌گیرند، نظرتان را بیان نمایید.
این قبیل کارها سیاسی‌کاری است. متأسفانه در برخی شرایط، بعضی برندها به واسطه اقداماتی که ناچار به انجام آن می‌شوند از سوی مردم مورد قضاوت قرار گرفته و زیر سؤال می‌روند، اما نباید بی‌دلیل هیچ برندی را محکوم کرد. در واقع با این کار، گاهی برندهای خوشنام و معروف -که محصولات آن‌ها از کیفیت و بازارپسندی بسیاری نیز برخوردار است- از سوی جامعه تحریم می‌شوند. در حالی که باید دانست امورات یک واحد تولیدی وابسته به حمایت‌های دولتی است و اگر از دستورات دولتی سر باز زند، از تولید باز خواهد ماند. عکس این قضیه نیز صادق است و گاهی ما بی‌دلیل از سوی حاکمیت، مورد قضاوت نادرست قرار می‌گیریم. به نظر من مقصر اصلی در این رابطه، حاکمیت است. واقعیت امر این است که ما از چند سو تحت فشار هستیم؛ اگر با حاکمیت همکاری کنیم دچار مشکل می‌شویم و چنانچه با دولت همکاری نکنیم نیز انگ سیاسی به ما می‌زنند. بنده در زمان دریافت نشان امین‌الضرب اعلام کردم که ما سخت‌جانان این سرزمین هستیم و باید زخم چندین و چند ساله بر پیکر کشورمان را التیام بخشیم. ما هیچ گروه و حزبی نداریم و در واقع صنعت ما حزب ماست و هدف ما خدمت و کار کردن برای ایران است. به هیچ حزب و گروهی وصل نیستیم اما متأسفانه گاهی سعی می‌کنند ما را به جایی وصل کنند.
به نظر شما آیا امکان اجرایی کردن الگوی کشت از سوی وزارت جهادکشاورزی وجود دارد؟
بله؛ امکان‌پذیر و شدنی است؛ به طوری که من نیز آن را سال‌ها به کار گرفته‌ام. بنابراین وزارت جهادکشاورزی هم می‌تواند آن را اجرایی کند، اما صادقانه عرض کنم که این کار را منحرف کرده‌اند.
در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهید؟
دستاورد کشاورزی قراردادی یا کانترکت فارمینگ -که من 15 سال است آن را پیاده کرده‌ام- این است که 5 هزار هکتار زمین دارم که یک سانتی‌متر آن متعلق به من نیست. همچنین در این رابطه 3هزار و 600 کشاورز تربیت کرده‌ام که 200 تن از هر هکتار برداشت می‌کنند و همانگونه که خدمت رئیس جمهور نیز عرض کردم من به صورت اسکیپ جهانی کار می‌کنم، اما متأسفانه ایشان از من نپرسیدند که چرا؟ باید به عرض برسانم که کشاورزی که 200 تن در هکتار برداشت میکند، جزو کشاورزان نمونه دنیاست. میانگین برداشت در کالیفرنیا 100 تن در هکتار است اما ما در مزارع گوجه‌فرنگی خود در کرمانشاه، کمی بیشتر از 100 تن در هکتار برداشت داریم و این یک اسکیپ جهانی است. در یک جمله، کشاورزی قراردادی، کار کردن با مردم است؛ یعنی سرمایه تولیدکننده، تسهیلات بانکی و سرمایه کشاورز، تشکیل ما و این سرمایه را داده است.کارخانه روژین تاک که مجموعاً با اخذ 8 میلیارد تومان تسهیلات بانکی شروع به کار کرد، امروز یک مگاپروژه 2 هزار میلیارد تومانی است که تمام دارایی آن نیز همین 3 هزار و 600 کشاورز هستند؛ زیرا با ارز می‌توان اقدام به تهیه ماشین‌آلات کرد اما کشاورز را باید با ساخت. در نتیجه، این کار کردن با مردم است. آمار نشان می‌دهد که دستاورد ما تربیت و آموزش 3 هزار و 600 کشاورز است. کار کردن با مردم جزو آمال ماست. ما قدرتمندیم چون با مردم کار می‌کنیم. دستاورد دیگر ما این است که ما موفق شده‌ایم آب، خاک و کود و سم را به خوبی مدیریت کنیم.
در واقع این دستاورد دارای 3 اصل است؛ 1- زمین و آب 2- کشاورز 3- شرکت پشتیبان که «روژین‌تاک» شرکت پشتیبان محسوب می‌شود و مسئولیت کار را به نیابت از دولت برعهده می‌گیرد. دولت نیز فقط باید تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آنان به کشت و کار بپردازند. در واقع، اگر این اصول در کشاورزی رعایت نشود فقط در حد اسم باقی خواهد ماند.
در کشور ما کشاورزی قراردادی فقط در مورد محصولات گندم و برنج مطرح می‌شود؛ در حالی که در این دو محصول لزومی به کشت قراردادی نیست و تنها باید کمیته و گروه تشکیل داد که برای مثال در رابطه با آب و سم و کود چگونه عمل کنند. گندم و نان قوت غالب مردم است و خود کشاورز اقدام به کشت آن میکند و نیازی نیست که در این زمینه کشت قراردادی را به کار بست؛ فقط باید آن را کنترل کرد تا بی‌رویه کشت نشود. به نظر من وزارت جهادکشاورزی، رسالت خود را از یاد برده است. وظیفه اصلی این نهاد، کنترل، هدایت و ترتیب دادن دوره‌های آموزشی برای کشاورزان جهت استفاده صحیح از آب، کود و سم است. در رابطه با آبیاری نیز باید آبیاری تحت‌فشار و قطره‌ای توصیه شود. برای کشت گلخانه‌ای باید نشاء را در اختیار کشاورز قرار دهند تا بتواند تولید خوبی داشته باشد. با کمال تأسف در کشور ما فقط دنبال جمع‌آوری آمار بوده و پیگیر واقعیت‌های کشاورزی نیستند. از این رو هیچ تغییر مفیدی حاصل نمی‌شود.
