اقتصادسبز آنلاین: «برای آن‌که نمایشگاهی همچون «اگروفود» از تأثیرگذاری لازم برخوردار شود باید نیروهای خود را در خارج از کشور برای تبلیغ در این زمینه تجهیز کرده تا بدین‌وسیله شرکت‌های بیشتری حضور یافته و شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.»
آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر پرویز جهانگیری، رئیس هیأت مدیره انجمن افزودنی‌ها بود که با هم ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانیم:

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، ساز و برگ و مقطع زمانی دولت برای حذف ارز ترجیحی، درست نبوده است، تحلیل شما از این فرضیه چیست؟

در حقیقت در این رابطه، اقدام به تصمیم‌گیری عجولانه شده و در مورد عواقب آن، فکر نشده عمل کرده‌اند. با کمال تأسف مسئولین فکر کردند که اگر قیمت چند نوع کالا را افزایش دهند، هیچ اثری در سایر بخش‌ها نخواهد داشت؛ در حالی‌که درصورت بالا بردن قیمت حتی یک کالا، این امر به همه بخش‌ها سرایت خواهد کرد؛ زیرا همه بخش‌ها زنجیروار به‌هم پیوسته هستند و نمی‌توان قیمت محصولی را افزایش داد و انتظار داشت روی بخش‌های دیگر تأثیری نگذارد. هنگامی‌که یکی از کالاهای اساسی همچون آرد یا روغن افزایش بها می‌یابد، قطعاً تمام تولیدات وابسته به آن‌ها نیز گران خواهند شد؛ یا وقتی که دستمزها افزایش پیدا می‌کند، ناخواسته روی همه بخش‌ها اثر خواهد گذاشت. متأسفانه این حقیقت اصلاً مورد توجه قرار نگرفته و با این اقدام، شاهد اثرات تورمی بسیاری در بازار شده‌ایم. در واقع با این‌که ما نیز معتقدیم میزان دستمزد کارگر در کشور ما نسبت به سایر کشورها، پایین است، اما وقتی این امر بدون بررسی اعمال شود، حتی خود کارگر نیز منفعتی عایدش نمی‌شود و تورم موجود، دامن او را نیز می‌گیرد.
در برخی از کالاها، شاهد 50 درصد تورم بوده‌ایم که اگر قدرت خرید مردم اجازه می‌داد مطمئناً این میزان تورم به بیش از 50 درصد می‌رسید؛ یعنی با دست خود باعث ایجاد چندبرابری تورم شدیم؛ در حالی‌که می‌توانستیم با برنامه‌ریزی صحیح و همه‌جانبه، تصمیمات بهتری اخذ کنیم.
با کمال تأسف باید گفت که این تصمیمات، دوباره در اتاق‌های دربسته توسط کسانی اخذ شد که از تولید و اقتصاد، سررشته‌ای نداشتند و با چنین تصمیمی، همه چیز را به‌هم ریختند. اکنون همه جا گلایه و شکایت از گرانی‌ است و مردم، محروم‌تر و سفره‌هایشان کوچک‌تر شده است. در این رابطه عاقلانه‌تر بود که از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده می‌کردند؛ زیرا این بخش هر روز با مسائل مربوطه سروکار داشته و می‌داند که باید چه اقداماتی انجام شود. متأسفانه این تصمیمات باعث ایجاد وضعیت نامطلوبی شده است.

با وجود این‌که به دفعات شاهد تبعات منفی تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی بوده‌ایم، چرا باز هم دولت اصرار دارد بدون حضور نمایندگان این بخش، اقدام به اخذ تصمیمات مهم نماید. سؤال دیگر این‌که به‌عنوان یکی از فعالان تشکل‌ها و بخش خصوصی، راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را چه می‌دانید؟

در جواب به سؤال‌ اول فقط می‌توانم آن را خودشیفتگی بیش از حد برخی مسئولان ذکر کنم. برخی از مسئولان رده بالای کشور گمان می‌کنند که فکر و ایده برتری نسبت به سایرین دارند و این امر بیشتر، ریشه در خودشیفتگی دارد. درصورتی‌که در توصیه‌های دینی ما، مشورت در همه امور لازم و واجب است، اما با کمال تأسف در هیچ جا شاهد آن نیستیم. اغلب مسئولین ما از اعتقادات دینی برخوردارند، اما توصیه‌های دینی را در این زمینه نادیده می‌انگارند. درصورتی‌که مشورت، هزینه‌ای ندارد و یک مسئول می‌تواند قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی از صاحب‌نظران بخش نظرخواهی کرده و پس از جمع‌بندی، اقدام به اخذ تصمیم درست نماید.
در رابطه با جواب سؤال دوم نیز توصیه‌ام این است که برای برون رفت از وضعیت موجود با درایت گام برداشته؛ به‌طوری که مشکل‌آفرین نشده و آینده تیره‌تری را رقم نزنیم. هم‌اکنون شاهد تبعات منفی حاصل از تصمیم‌گیری بدون نظرخواهی از صاحبان صنعت هستیم؛ مثلاً ناگهان به گمرکات اعلام شد که در رابطه با کالاهایی که از ابتدای سال وارد گمرک شدند، ما به‌تفاوت دریافت کنند؛ اما این سؤال پیش می‌آید که تولیدکننده و تاجر چگونه می‌تواند وجه کالایی را که با این قیمت، تولید و تجارت کرده است از مردم دریافت کرده و به دولت بازگرداند.
این وضعیت یعنی «عطف ماسبق» در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود. در واقع تولیدکننده نمی‌تواند با پرداخت سود به دولت، ضرر ناشی از کار را جبران کند.
برای مثال در مورد اقلامی همچون ذرت، به کارخانجات اعلام شد که مابه‌التفاوت وجه را به خزانه دولت پرداخت کرده و به این فکر نکردند که مابه‌التفاوت کالایی که قبلاً فروخته شده است را چگونه می‌توان پرداخت کرد؛ زیرا این کالا به قیمت روز فروخته شده است و مطالبه مابه‌تفاوت گذشته، معنایی ندارد. نتیجه این خواهد شد که با این روند، دیگر کسی راضی به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید نشده و در نهایت فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. همه این مسائل در نتیجه عدم مشورت با افراد با تجربه و فعال صنف رخ می‌دهد.

مهم‌ترین مشاوره‌ای که به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به وزیر اقتصاد می‌دهید، چیست؟

اولین توصیه این است که به هیچ عنوان به تنهایی اقدام به اخذ تصمیمات تخصصی نشود؛ زیرا امروز زمان اخذ چنین تصمیماتی نیست. باید از کسانی که دارای تخصص هستند، دعوت و نظرخواهی شده و سپس به‌عنوان مدیر و مسئول، تصمیم نهایی اخذ شود. تصمیم‌گیری غیرمتخصصانه باعث بروز مشکلات بیشتری خواهد شد.
از دولت سیزدهم انتظار می‌رفت که جهت رفع مشکلات گذشته اقدام نماید، اما متأسفانه افرادی به‌عنوان وزیر یا مسئول انتخاب شدند که هیچ توجهی به این امر نکردند.
از طرفی با این‌که دائماً از سوی مقامات رده بالای کشور به موضوعاتی همچون تولید و امور دانش‌بنیان تأکید می‌شود، اما مسئولین با بی‌توجهی، هریک کار خود را کرده و عملاً در جهت براندازی تولید حرکت می‌کنند.

بخش صنعت غذا از جمله بخش‌های است که بیشترین آسیب را از حذف ارز ترجیحی دید. در گفت‌وگو با برخی از تولیدکنندگان مطرح صنعت غذا، اعلام می‌کنند که مطابق هر سال، یک‌بار در اردیبهشت ماه 25 درصد بابت افزایش هزینه‌های تولید، قیمت محصولاتشان را افزایش دادند و بار دیگر پس از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی 15 درصد قیمت محصولات را بالا بردند؛ بدین‌ترتیب بسیاری از محصولات صنایع غذایی دست‌کم 40 درصد به نسبت اسفندماه، افزایش قیمت یافته، آیا این امری طبیعی است، یا یک فرصت طلبی به‌شمار می‌رود؟

در واقع این امر، یک جبر است و نمی‌توان برای مثال قیمت آردی که برای تولید نان 2 تا 3 هزار تومانی است، ناگهان 30 درصد افزایش پیدا کند؛ به این ترتیب طبعاً قیمت محصولات دیگر که تولیدشان به آرد وابسته است، نیز افزایش می‌یابد.
تولیدکننده دارای خزانه نیست که کمبود هزینه‌ها را ازآن تأمین کند و چنانچه دخل و خرجش با هم مطابقت و همخوانی نداشته باشد، کارو تولید را تعطیل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: پهبادهای خودکار که پرندگان را از اراضی کشاورزی دور می‌کنند

بعد از جراحی اقتصاد، صنعت غذا در رابطه با تولید و صادرات، چه وضعیتی پیدا کرد؟ به اعتقاد بسیاری با افزایش قیمت مواد اولیه، عملاً صادرات محصولات غذایی نیز مورد تهدید قرار گرفته است؟

دقیقاً همین‌طور است. پیش از این، ما از یک قدرت رقابتی با کشورهای همسایه همچون ترکیه برخوردار بودیم و در بازار کشوری مانند عراق، نقش پررنگ‌تری داشتیم، اما هم‌اکنون ترکیه در زمینه تصاحب این بازار، رقیب ما به‌شمار می‌رود. در گذشته، توان حفظ این بازارها که دارای مزایایی برای کشور بود را داشتیم و دولت در مقابل تخصیص یارانه به تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه، خودش هم منافع بسیاری عایدش می‌شد، اما هم‌اکنون توان این‌کار از ما سلب شده است.

به‌واسطه رانت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده بود، شاهد این اتفاق شدیم؟

بله؛ اما باید مانع این رانت می‌شدند، نه این‌که مانع تولید شوند. سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت غذا، با سلامت مردم در ارتباط است و بقای آن، سلامت جامعه را تضمین می‌کند. وقتی مردم از غذای سالم استفاده ‌کنند، دیگر نیازی به دکتر و هزینه‌های دارو و درمان و… نیست. همه این‌ها هزینه زیادی را در بر دارد. بنابراین بهتر بود تا یارانه به تولیدکننده تعلق می‌گرفت و در مقابل، سلامتی مردم تضمین می‌شد. اتحادیه اروپا به این خاطر به دامداران، یارانه پرداخت می‌کند تا بتوانند موادلبنی را به آسانی، تولید کرده و به‌ وفور در دسترس مشتریان قرار دهند. در نهایت با این‌کار، سلامت جسمی جامعه تضمین می‌شود.

با این روند، دورنمای تولید صنعت غذا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با این تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی که یک روزه، اخذ و اعلام می‌شود، صنعت غذا آسیب فراوان خواهد دید؛ مثلاً یک دفعه اعلام می‌شود که باید برای صادرات هزینه پرداخت کرد و یا ناگهان جایزه صادراتی برداشته می‌شود. با این اوضاع هیچ‌کس اقدام به صادرات نمی‌کند. وضعیت به‌همین جا ختم نمی‌شود و مسائل جانبی دیگری نیز وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
صادرات، جزو ارزش‌های یک کشور محسوب می‌شود و برای آن‌که از تحرک برخوردار شده و رفاه و امنیت جامعه فراهم شود، باید تمامی مسائل مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان تصمیمات آنی اخذ کرد. با این روند، صادرکنندگان خسارت‌های فراوانی را متقبل می‌شوند و دیگر کسی اقدام به صادرات نخواهد کرد.
با یک نگاه به کشورهای مجاور همچون ترکیه می‌توان دریافت که چگونه با اقتصادی که به هیچ عنوان قابل قیاس با کشور ما نبود، به این مرحله از پیشرفت رسیدند.
در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه وقتی قصد سفر به کشوری را دارد، یک گروه بزرگ از تولیدکنندگان و بخش خصوصی را نیز همراه خود می‌سازد تا در کشورهای دیگر، اقدام به ایجاد بازارهای صادراتی نمایند. در این رابطه موفق نیز عمل کرده‌اند؛ به‌طوری که بازار اکثر کشورهای آسیای میانه و عربی به ترکیه تعلق دارد. متأسفانه جایگاه صادراتی ایران به‌تدریج در حال از دست رفتن است، زیر مسئولان هیچ‌گونه تخصص و آگاهی از بخش ندارند.

جهت توسعه صادرات در صنعت غذا، چه پیشنهادی دارید؟

تصور می‌کنم که با روند فعلی تولیدکنندگان داخلی به دو دلیل از این نمایشگاه استقبال نخواهند کرد؛ یکی به‌دلیل هزینه‌های گزافی که دارد و دیگر این‌که جایگاه نمایشگاه در کشور ما شناخته نشده است. در کشور ترکیه به تازگی نمایشگاهی برگزار می‌شود که دولت و بخش خصوصی، حداقل 150 نفر را با تقبل هزینه‌های هتل، مهمان کرده تا از نمایشگاه بازدید به‌عمل آورند و بدین‌ترتیب کسب و کار را در کشورشان توسعه دهند. در صورتی‌که این قبیل کارها، نه تنها در کشور ما انجام نمی‌شود، بلکه برای ارائه ویزا به افراد نیز مشکل داریم. بنابراین نمی‌توانیم ادعا کنیم که در مرحله توسعه هستیم.
برای این‌که نمایشگاه «اگروفود» از تأثیرگذاری لازم برخوردار باشد باید از همین امروز نیروهای خود را در خارج از کشور برای تبلیغ آن، تجهیز کنیم که بدین‌وسیله شرکت‌های بیشتری در آن شرکت کرده و شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.
در واقع هزینه‌هایی که در کشورهای دیگر صرف نمایشگاه‌ها می‌شود، درآمدهای هنگفتی برای آنان به همراه دارد. متأسفانه ما از تمامی این مسائل دور مانده‌ایم. مسئولان بخش نیز به این امر توجه نکرده‌اند.
چنانچه این موارد در نظر گرفته شود، می‌توان ارزیابی مثبتی از نمایشگاه داشت، اما با وجود تنگ‌نظری‌ها، امید زیادی به بهره‌مندی صنعت از این نمایشگاه وجود ندارد.

در پایان چنانچه مطلب خاصی باقی‌مانده است اشاره، بفرمایید؟

امیدوارم مسئولین در بخش‌های اجرایی، عاقلانه‌تر عمل کرده و هیچ اموری را بدون مطالعه و بررسی انجام ندهند.