مهندس محمدرضا جمشیدی

محمد رشیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد که امروز در نقاط مختلف کشور شاهد اعتراضات جدی در حوزه وضعیت بازار سم، کود و نهاده‌‌ها هستیم، چرا که عدم توازن و تبعیض در این حوزه وجود دارد و کمیسیون از جهاد کشاورزی می‌خواهد که این وضعیت را اصلاح کند.
وی البته در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرده که کمیسیون‌ کشاورزی موافق تخصیص ارز ترجیحی به اقلامی نظیر کود و سم نیست، چرا که ممکن است فساد و سوءاستفاده به همراه داشته باشد.
این سخنان مهم از چند بعد قابل تفسیر است؛ نخست این‌که باید بپذیریم که حال و روز این روزهای بخش کشاورزی اصلاً خوب نیست.
دوم این‌که وابستگی برخی زیربخش‌های کشاورزی به نهاده‌های وارداتی متأثر از نرخ ارز است و وقتی نرخ ارز چند برابر می‌شود، طبیعی است که با افزایش چند برابری قیمت نهاده‌ها، اقتصاد بخش کشاورزی به چه حال و روزی می‌افتد.
سوم این‌که متأسفانه در همین وضعیت خاص اقتصادی که تحریم‌ها هم وخامت اوضاع را تشدید کرده، حلقه‌ای به‌عنوان فرصت‌طلب از گپ‌هایی نظیر تفاوت نرخ ارز و یا رانت‌های ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند و طبیعی است که در این شرایط اقتصاد بخش کشاورزی متحمل فشار مضاعفی می‌گردد.
و سرانجام چهارم این‌که؛ متأسفانه سکانداران بخش کشاورزی در طول یکسال اخیر آنگونه که باید از ترفندهای لازم بهره نبرده‌اند تا بتوانند به‌عنوان متولی امور، فشار وارده به کشاورز و مصرف‌کننده را کمتر کنند.
این یک فرضیه درست و منطقی است که وقتی ابتدای سال، ارز 4200 تومانی تخصیصی به واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از کود و سم حذف می‌شود و واردات سم قرار است با ارز روتین کشور صورت پذیرد، چند برابر شدن قیمت نهاده‌های کشاورزی امری محتمل و قابل پیش‌بینی باشد.
نکته‌ای که در ابتدای سال هم سید مهدی حسینی یزدی، رییس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کود و سم ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به رییس جمهوری متذکر شده بود که برای جلوگیری از هرج و مرج و رشد چند برابری قیمت نهاده‌‌ها و از آنجایی‌که تولید ملی تنها در سایه رقابتی منطقی و فارغ از هر نوع انحصار رشد خواهد کرد، نه در عرصه بدون رقیب، لذا این انجمن تقاضا دارد تا با اختصاص 80 میلیون دلار ارز با نرخ رسمی برای تأمین انواع آفت‌کش‌های آماده مصرف که در زمره سموم کم خطر و با دز پایین مصرف و عدم باقی‌مانده به‌شمار می‌رود از محل واردات در سال 1399 موافقت کنید و …
این‌که اختصاص 80 میلیون دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات نهاده‌های کشاورزی ارزش این را داشت تا مصرف‌کنندگان ناچار به خرید اقلام غذایی و محصولات کشاورزی با چند برابر قیمت سال گذشته نباشند را قطعاً باید تصمیم‌گیران سنجیده باشند، اما نکته مهم و حایز اهمیتی که در این بین وجود دارد این‌که متولیان بخش کشاورزی عموماً حتی در سال‌های گذشته از قدرت پیش‌بینی پائینی برخوردار بوده‌اند و در اغلب مواقع پس از هر حادثه و یا واقعه‌ای به‌دنبال راهکار اندیشیده‌اند.
به‌عنوان نمونه اگر از ابتدای سال چاره‌ای برای جبران حذف ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های کشاورزی اندیشیده می‌شد و یا حداقل تولید مورد حمایت بیشتر قرار می‌گرفت، به طور حتم امروز قیمت تمام شده تولید در بخش تا این حد افزایش نمی‌یافت.
در زمینه صنعت دام و طیور و موضوع تأمین نهاده‌های دامی هم دقیقاً وضعیت به همین صورت است، یعنی نبود قدرت پیش‌بینی و یا تدبیر در سیاستگزاری باعث شد تا در همان اوایل سال که فیلم معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه در شبکه مجازی دست به دست می‌شد، باید چاره‌ای برای از دست رفتن یک دوره پرورش تا تأمین نهاده‌ها اندیشیده می‌شد و طبیعی است که در علم اقتصاد وقتی میزان عرضه در شرایط تقاضای ثابت کاهش یابد افزایش قیمت امری بدیهی باشد.
جدای از این مباحث ساختاری که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشاورزی در این روزهاست، درحالی که برخی‌ها از دست رفتن انتزاع را عامل نابسامانی بازار می‌دانند، اما در طول سال‌جاری جامعه کشاورزی با ادبیات جدیدی آشنا شد.
واژه‌هایی نظیر اجرای الگوی کشت از ابتدای مهرماه، یاوران تولید و… در زمره این ادبیات قرار می‌گیرند.
آرمان‌هایی که اگر اجرایی می‌شد و از زمان ارایه وعده، تدبیر لازم برای اجرایی شدن‌اش وجود داشت حال و روز امروز کشاورزی قطعاً به گونه دیگری رقم خورده بود.
از این‌رو شایسته است تا زین پس مسؤولان بخش کشاورزی قبل از انجام هر وعده‌ای ابتدا قوانین لازم را تدوین و ضمانت‌های اجرایی را تبیین نمایند، بعد به ارایه وعده بپردازند.
بی‌شک اجرای الگوی کشت در بخش کشاورزی می‌تواند نقش به‌سزایی در ارتقای بهره‌وری و حتی به سامان رساندن بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.
بازاری که در طول 4 دهه گذشته در دست دلالان و واسطه‌ها بوده تا برنامه‌ریزی مسؤولان، چرا که در هر شرایطی چه متولی تنظیم بازار وزارت بازرگانی وقت بوده باشد، یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حتی جهادکشاورزی باز هم صحنه‌گردان اصلی آنها هستند و بازنده ماجرا تولیدکننده و مصرف‌کننده!
شایسته است در این وادی متولیان بخش کشاورزی تدبیر تازه‌ای اتخاذ کنند.