مریم حق بیان

اقتصادسبز آنلاین: امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و امنیت در سایر حوزه‌ها و ابعاد وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد. تغییرات کنونی در عرصه بازار و نیاز مصرف‌کنندگان، امنیت غذایی را به موضوع مهمی تبدیل کرده است که به‌طور چشمگیری در کانون توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
تغییرات کنونی در عرصه بازار و نیاز مصرف‌کنندگان، امنیت غذایی را به یک موضوع مهم تبدیل کرده، به‌طوری که طی سال‌های اخیر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است؛ بنابراین تأمین موادغذایی یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و رفاه جوامع محسوب می‌شود.
حال فراهمی و موجودیت غذا، دسترسی به غذا به میزان مناسب و کیفی، مصرف و سلامت غذا و ثبات پایداری و قیمت‌گذاری ارزان آن از ارکان امنیت غذایی به شمار می‌رود.
در واقع امروز با توجه به تغییرات اقلیمی، همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، جنگ و درگیری و افزایش روزافزون جمعیت جهان، کشور‌ها برای دستیابی به امنیت غذایی و ایمنی غذا به اسناد توسعه‌ای پایدار تولیدات کشاورزی پرداخته‌اند، البته ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ بنابراین با توجه به تحریم‌ها، استمرار خشکسالی‌ها، محدودیت منابع آبی، تغییرات آب و هوایی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، تغییر الگوی مصرف سبد خانوار و بالا بودن ضایعات بخش کشاورزی نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده؛ چراکه کم‌توجهی به این مهم می‌تواند ناامنی غذایی را منجر شود.
حال تأمین امنیت غذایی برای مقابله با ناامنی غذایی باید به عنوان یکی از اهداف کلان برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها در نظر گرفته شود، بنابراین سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های حمایتی دولت‌ها از عواملی است که به‌طور مستقیم برسد و سفره غذایی خانوار‌های طبقات پایین درآمدی و فقیر تاثیر دارد؛ از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها برنامه یارانه کالا‌های اساسی خوراکی و تخصیص یارانه به گروه‌های آسیب‌پذیر است، به‌طوری که یارانه‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی اقشار کم‌درآمد هدفمند توزیع می‌شود.
با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران طی سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری برنامه اقتصادی مقاومتی را مطرح کردند، اقتصاد مقاومتی در حیطه امنیت غذایی تلاش برای ایجاد یک نظام تامین غذا و تغذیه پایدار با همکاری همه بخش‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی بوده است تا علاوه بر تولید غذای کافی و سالم بتوانیم ضایعات این بخش را کاهش بدهیم و با مصرف غذا‌های بومی از کشاورزی روستایی نیز حمایت کنیم.
نا‌ امنی غذایی علاوه بر پیامد‌های منفی بر کمیت و کیفیت زندگی افراد، دارای ابعاد اجتماعی، روان‌شناختی و فرهنگی است؛ بنابراین نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در کشور‌های مختلف بر مبنای عواملی، چون فرهنگ، تاریخ، میزان مصرف و ذائقه مصرف‌کنندگان، منابع تولید است که چه راهبُرد برای تحقق امنیت غذایی خود تدوین کنند.
کشاورزی ایران با وجود موانع اقلیم و محدودیت منابع، توانست در سال ۱۴۰۲ پله‌های ترقی را بپیماید. نگاهی به آمار رشد در زیربخش‌های کشاورزی گواه بر این است که جمع جبری موفقیت‌های کشاورزی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را پیش چشم ناظران قرار داده است. اجرای طرح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله خرید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم از گندمکاران سراسر کشور و اجرای طرح اختصاص نهاده کود و سم و خدمات فنی به کشاورزان، کشور را در گندم نان خودکفا کرد.
امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی، حیات امنیتی کشور‌ها مرتبط است و توسعه جوامع به شدت تحت تاثیر وضعیت تغذیه و امنیت غذایی آن‌ها قرار می‌گیرد.
دولت سیزدهم تامین امنیت غذایی و اقتدار غذایی کشور را در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا جایی که با اقدامات صورت گرفته پس از گذشت ۲ تا ۲.۵ سال نخستین سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور تصویب و ابلاغ شد که این راهبردی برای یک مسیر ۱۰ ساله جهت دستیابی به تأمین امنیت غذایی پایدار کشور خواهد بود.
وضعیت کلی ناامنی غذایی در دنیا رو به افزایش است؛ افزایش سهم افراد مواجه با ناامنی غذایی شدید از کل جمعیت دنیا از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. همچنین تحولات اخیر بازار غذا متاثر از مناقشه روسیه و اوکراین، نشان داد تکانه‌های بین‌المللی به شدت می‌تواند امنیت غذایی کشور‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کنند؛ بنابراین نیل کشور به امنیت غذایی مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی و ساماندهی تجارت بین‌المللی غذا، ضروری است و مکرر در بیانات رهبری معظم انقلاب و سخنان سایر مسئولان کشور تاکید شده است.
امنیت غذایی موضوعی پیچیده و چند بعدی است که دستگاه‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم در تحقق آن دخیل هستند؛ بنابراین در شرایط فقدان یک سند بالادستی و برنامه ملی و راهبردی منسجم و بلندمدت در حوزه امنیت غذایی، برنامه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ نبوده و حتی در مواردی تعارضاتی نیز مشاهده می‌شود. در سوابق صحبت‌های مسئولان کشور در دوره‌های مختلف موضع‌گیری‌های متعارض از امکان تولید غذا برای ۳۰۰ میلیون نفر بدون نیاز به واردات تا لزوم توقف سیاست خودکفایی با توجه به ورشکستگی آبی، مشاهده می‌شود. در عمل نیز برنامه‌های کشور در حوزه امنیت غذایی فراز و فرود‌های متعددی داشته و کمتر شاهد اجرای پایدار یک سیاست مشخص بوده‌ایم.
تصویب و ابلاغ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اولین گام برای ایجاد همگرایی و حرکت مستمر و همه‌جانبه به سمت تحقق امنیت غذایی است. استمرار این حرکت در وهله اول مستلزم آن است که رئیس جمهور تدابیر لازم را برای استقرار ساختار و سازوکار راهبری اجرای سند و نظارت بر روند اجرای آن اتخاذ کند. پس از آن با تدوین و نهایی‌سازی نقشه راه اجرای سند، برنامه‌های عملیاتی ذیل سند و وظایف دستگاه‌ها تعیین می‌شود. همچنین با پایش مستمر وضعیت شاخص‌های موجود در سند، امکان رصد وضعیت اجرای سند و شناسایی موارد انحراف احتمالی ممکن است.

امنیت غذایی؛ تابلوی اعلام مسیر بخش کشاورزی در سال جدید
این در حالی است که به‌تازگی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، امکان تامین امنیت غذایی کشور را با مشارکت مردمی امکان‌پذیر دانست و گفت: تداوم توفیقات و اصلاح کاستی‌ها برای رسیدن به امنیت غذایی پایدار با تکیه مطلق بر توان تولید داخلی و تلاش کشاورزان و بهره‌برداران و کارشناسان بخش است که همین امر تابلوی اعلام مسیر بخش کشاورزی برای سال جدید را مشخص کرده است.
وی بر این باور است که در گام دوم انقلاب اسلامی، بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند جهش و تحول اساسی هستند که در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی به عنوان مردمی‌ترین بخش و به‌دلیل تامین امنیت و اقتدار غذایی و به‌دنبال آن ضمانت امنیت ملی کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ موضوعی که به درستی در برنامه «تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» دولت سیزدهم به آن پرداخته شده است.
به گفته نیکبخت، هرگاه مشارکت مردم پای کار باشد و سرمایه مردمی در کنار توان تولید داخلی قرار بگیرد، سرمنشأ حرکت بزرگ کشور به سوی اهداف کلان در اقتصاد خواهد بود؛ این الگو در تولید محصول راهبُردی گندم به کار گرفته شد و نتایج افتخارآمیز آن به نفع کشور و مردم ثبت شد.
در دیگر سو، طرح جهش تولید در دیمزار‌ها با هدف توسعه در واحد سطح بدون استفاده از منابع محدود آب، اراضی دیم را با خوشه‌های گندم، طلایی کرد.
نیکبخت افزود: سال گذشته خوداتکایی در تامین غلات افزایش یافت و گندم به‌تن‌هایی با ۱۲۲ درصد افزایش، رکورددار بود. البته در این میان توسعه ۷۸ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای بازدهی کشاورزی تاثیر خود را به وضوح نشان می‌دهد. افزایش تولید نهاده‌های کشاورزی در کود‌های پتاسه و فسفاته و تولید بذر مورد نیاز در کنار افزایش ضریب مکانیزاسیون از دلایل محکم افزایش خوداتکایی در محصولات کشاورزی است.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها و ارایه مشوق‌های جذاب در کشاندن سرمایه به پای امنیت غذایی با احداث شهرک‌های کشاورزی از اقدامات کارساز سال ۱۴۰۲ بود؛ به‌طوری که ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی وارد حوزه کشاورزی شد و افزایش تولید محصولات پروتئینی به تحقق این امر کمک کرد.
وزارت جهاد کشاورزی در سال جدید ضمن ادامه اقدامات موفق سال‌های پیش، با همت کشاورزان جهادگر در سال جاری تدوین منشور و دستورالعمل مردمی‌سازی امور و جهش تولید با مشارکت مردم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های امنیت و اقتدار غذایی در دستور کار قرار داده است.

ضرور‌ت هموار کردن مسیر جهش تولید و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
صمد حسن‌زاده‌، رئیس اتاق ایران، نیزجهش تولید را نیازمند بسترسازی و هموار کردن مسیر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد می‌داند و از مسئولان درخواست دارد برای نجات اقتصاد کشور، به برنامه‌های بخش خصوصی اعتماد کنند.
وی افزود: مطمئن هستیم دولت برای مقابله با چالش‌ها، حمایت از محیط کسب‌وکار و دفاع از نظام اقتصادی کشور، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ می‌کند، از طرفی در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است باید با بسترسازی و هموار کردن مسیر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی همراه باشد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: امروز همه مسئولان متوجه شدند که تنها راه نجات اقتصاد کشور استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است و باید به برنامه‌های بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشته باشند. همه مسئولان باید همراه با بخش خصوصی باشند تا بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های مؤثر بردارند. بخش خصوصی و اتاق ایران به تنهایی نمی‌توانند در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی حرکت کنند.
حسن‌زاده تصریح کرد: سال گذشته افت صادرات و در عین حال افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم. بنابراین به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر نیاز داریم. روسای اتاق‌ها باید همراه‌تر و هماهنگ‌تر با یکدیگر تلاش کنند تا از ظرفیت‌های خود برای حل چالش‌ها استفاده کنند.

مشارکت مردم در تحقق امنیت غذایی نقش محوری دارد
قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی نیز در رابطه با شعار سال اعتقاد دارد: بنابر آمار عمده تولید کالاها در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوط به آن است، لذا در تحقق شعار سال نقش بسزایی دارد. طبق آمار اعلامی وزارت جهاد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۵ تا ۶ برابر این رقم به‌طور غیرمستقیم در بخش کشاورزی اشتغال دارند که با احتساب صنایع تبدیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
پیشه‌ور با بیان این‌که ۱۰۰ درصد اشتغال بخش کشاورزی خصوصی است، افزود: به‌کارگیری بخش خصوصی در امنیت غذایی نقش بسزایی دارد، از این رو ساختار حاکمیت و دولت از این ظرفیت باید استفاده کند تا با دستیابی به خوداتکایی نسبی، وابستگی به آن سوی مرزها به حداقل برسد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه جهش تولید و امنیت غذایی در بخش کشاورزی با فراهم شدن زیرساخت‌ها تحقق می یابد،گفت: وزارت جهاد از مجموعه نهادها و وزارتخانه‌ها باید کمک بگیرد به‌طوری‌ که وزارت نیرو در تامین آب و انرژی، وزارت صمت در حوزه مکانیزاسیون و ماشین‌آلات و وزارت راه در بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای و هوایی باید کمک کند تا شعار سال تحقق یابد.
او گفت: با توجه به آنکه بخش کشاورزی خرده مالکی است و به تنهایی امکان تأمین سرمایه وجود ندارد، لذا سرمایه در گردش مورد نیاز توسط تسهیلات بانکی باید در اختیار بهره‌برداران قرار بگیرد تا در سالی که مزین به مشارکت مردمی است، وابستگی‌ها به حداقل برسد.

چالش جدی تقاضا برای بنگاه‌‌‌ها
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز می گوید: جهش به معنای تغییر افزایش سطح تولید نسبت به نقطه‌‌ شروع است و اگر این اتفاق رخ دهد تولید نیازمند محلی برای عرضه است. با بررسی شرایط کلی صنعت و اقتصاد درمی‌‌‌یابیم که اگر صاحب بنگاه بخواهد تمام ظرفیت تولید را به کار بگیرد، این امر دشوار نیست، اما باید پیش‌زمینه‌‌‌های لازم برای تولید یبیشتر فراهم شود. اگر بنگاه با ظرفیت‌‌‌های فعلی به صورت دو شیفت تولید انجام دهد، در بخش تقاضا چالش به وجود خواهد آمد، زیرا قدرت خرید مردم به‌نسبت کم است و تنها در بخش‌‌‌هایی از صنعت درباره‌‌ حجم عرضه نگرانی کمتر است که در آن بخش‌‌‌ها کالا تولید نشود و وارداتی نیز نداشته باشیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اهمیت بهبود فضای دیپلماسی کشور و رسیدن به بازارهای فرامرزی اعتقاد دارد: یکی از مسائل مهم واحدهای اقتصادی در ایران تأمین مواد اولیه و داشتن میزان نقدینگی مطلوب است. به دلیل وجود تورم زیاد در اقتصاد ایران تسهیلات باید منطقی و به مقدار کافی به بنگاه‌‌‌ها اعطا شود. به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، نگرش دولت و بدنه حاکمیت به اقتصاد نباید مداخله‌‌‌گرانه باشد، بلکه دولت باید به‌دنبال چابک نگه‌داشتن خود باشد. ولی در شرایط امروز دولت اجازه‌‌ فعالیت آزادانه بدون مداخله را به بنگاه‌‌‌ها نمی‌‌‌دهد.
وی افزود: مشکل امروز اقتصاد این است که دولت در حال رقابت با بخش خصوصی است، در حالی که باید قانون‌گذاری کند و بخش خصوصی و مردم را نیز در روند قانون‌گذاری دخیل کند. در پایان می‌‌‌توان گفت آفت رسیدن به شرایط مطلوب‌‌‌تر مقاوت افراد ذی‌نفعی است که در بدنه دولت نیز حضور دارند و از فعالیت آزادانه بنگاه‌‌‌ها جلوگیری می‌کنند.

رشد تولید با ثبات اقتصاد کلان
حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، اعتقاد دارد، در ابتدا برای فهم درست این شعار باید به ریشه‌‌‌های موردنیاز دستیابی به جهش اقتصادی بپردازیم.
رسیدن به جهش تولید به اصلاح ساختاری و زیربنایی اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. رویکرد مهمی که باعث شده تا امروز تحولی در تولید رخ ندهد نشانه‌‌‌ای از ناکارآمدی اقتصاد کشور و نقایصی است که در قوانین توسعه وجود دارد.
این فعال بخش خصوصی به ریشه‌‌‌های این مشکل در اقتصاد کلان پرداخت و گفت: در اقتصاد کلان مواردی مانند بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و از همه مهم‌تر نداشتن اقتصاد آزاد مشکل‌آفرین بوده است. به اعتقاد او مداخله‌‌ دولت در اقتصاد زیاد است و دولت سهم حدود ۸۰درصدی در اقتصاد ایران دارد که سهم بسیار بزرگی محسوب می‌شود و همین امر، از سوی مقابل سبب کوچک‌تر شدن بخش خصوصی است. علاوه بر این دولت در قیمت‌گذاری نیز دست دارد و با قیمت‌گذاری دستوری برای بار چندم تعادل بازار را تغییر می‌دهد.
به تعبیر صالحی، تمام اینها نشان از آزاد نبودن اقتصاد ایران دارد که باعث شده است فرمول اقتصادی که در همه جای دنیا جواب می‌دهد به‌دلیل موارد گفته‌شده در ایران کارآمد نباشد. او افزود: رهبری امسال بیش از سال گذشته بر افزایش نقش مشارکتی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تاکید داشتند و اگر این مشارکت در سال ۱۴۰۳ رقم نخورد، همه‌چیز به منوال سال‌های گذشته پیش خواهد رفت.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، مخاطب رهبری در نام‌گذاری سال، مردم و بخش خصوصی نیست، بلکه دولت است. او بیان کرد: برای رسیدن به جهش تولید، دولت باید امروز کوچک‌تر از سال گذشته شود و افراد از دولت جدا شده و به بخش خصوصی بروند. همچنین باید قوانین در مجلس نگاهی حمایتی به شرکت‌های دولتی داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت باید تصدی‌‌‌گری را رها کند و برای مردم و بخش خصوصی نقش مهم‌تری قائل شود و حتی بخش خصوصی را در سیاستگذاری دخیل کند. به بیان این فعال بخش خصوصی، دولت باید با دادن نقش‌‌‌های کاربردی به نیروهای متخصص از خروج آنها از کشور جلوگیری کند. وی در پایان گفت: امیدواریم با این نام‌گذاری سهم دولت در اقتصاد نسبت به بخش خصوصی از ۸۰ به ۲۰درصد بتواند به عدد ۷۰ و ۳۰درصد برسد و اگر این اتفاق رخ دهد شاهد رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهیم بود.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا