اقتصادسبز آنلاین: نهم آبان‌ماه سال جاری رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد که ارتقای جایگاه کشاورزی در لایحه بودجه و برنامه ۵ ساله هفتم لحاظ خواهد شد. وی همچنین طرح اصلاح الگوی کشت و نیز کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز حمایت از اقتصاد روستاها با به صرفه‌شدن کشاورزی عنوان کرد که اجرای آنها آغاز شده است.حال، سند دخل و خرج دولت در سال 1402 در حالی با تأخیر 36 روزه به مجلس رسید که همچنان تکلیف برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی در بررسی این بودجه نامشخص است.بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خرداد ماه 1400 لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد،اما با وجود تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت بیشتر مجلس به دولت رئیسی در تهیه و ارائه لایحه برنامه هفتم، باز هم این برنامه تدوین نشد تا بررسی بودجه 1402 بدون وجود یک سند بالادستی به چالش جدید مجلس و دولت بدل شود. با این‌حال ابراهیم رئیسی در زمان تقدیم بودجه 1402 وعده داد: «ان‌شاالله به‌زودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم مجلس می‌شود.»

مریم حق‌بیان

چرا برنامه هفتم تدوین نشد؟

این اولین‌بار نیست که یکی از برنامه‌های 5 ساله توسعه با تأخیر در تدوین روبه رو می‌شود و تقریباً نیمی از برنامه‌های 5 ساله توسعه به دلیل تغییر دولت‌ها و هماهنگ نبودن زمان روی کار آمدن دولت‌ها با زمان اجرای برنامه‌های توسعه، با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند.
3 برنامه از 7 برنامه توسعه کشور با تأخیر یک ساله مواجه شدند که شامل برنامه‌های 3، 5 و 7 توسعه می‌شود؛ اگر با همین وضعیت ادامه یابد، احتمال برنامه‌های 9 یا یازدهم توسعه هم با تأخیر مواجه می‌شوند چون تقویم سیاسی کشور و تغییر دولت‌ها با تقویم تدوین برنامه‌های توسعه، یکی نیست.
بنابراین برخی علت تأخیر برنامه‌های توسعه را به کم کاری‌های دولت‌های قبل از آن نسبت می‌دهند که چندان با واقعیت سازگار نیست.

روند طبیعی تدوین برنامه‌های 5 ساله توسعه به چه شکل است؟

برنامه هفتم توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرد و قرار بود تا پایان آذر 1400، جمع‌بندی سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و برای اخذ تأییدیه رهبر معظم انقلاب، به ایشان ارائه شود، اما با توجه به تغییرات مدیریتی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جمع بندی‌ها در زمان مقرر نهایی نشد.

دلیل تأخیر ارائه لایحه بودجه چه بود ؟

با وجود آماده بودن لایحه بودجه 1402 در زمان قانونی، اما زمان‌بر بودن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی لایحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه از دلایل اصلی تأخیر در ارسال لایحه بودجه 1402 به مجلس بود با توجه به ضرورت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و نظر به اینکه سیاست‌های کلی برنامه، مدت‌زمان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، لذا دولت می‌بایست لایحه بودجه سال آتی را با این سیاست‌ها هماهنگ می‌کرد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرح اصلاح مواد (180) و (182) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به‌صورت دوفوریتی تصویب کرده‌اند که بر اساس این طرح، نحوه تدوین و ارائه لوایح بودجه سنواتی به مجلس تغییر خواهد کرد و لایحه بودجه در دو مرحله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ لذا با توجه به این‏که دولت، خود را برای اجرای طرح مذکور در‌صورت تأیید شورای نگهبان نیز آماده کرده بود، ایجاد تأخیر در ارائه لایحه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
با توجه به این‌که فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم نیز به‌طور موازی و همزمان در سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان است، لذا می‌بایست هماهنگی لازم بین دو لایحه مذکور نیز ایجاد شود؛ به‌نحوی که لایحه برنامه هفتم به بلوغ نسبی رسیده تا بتواند اثرگذاری لازم بر لایحه بودجه سال 1402 را داشته باشد.
به همین منظور، تدوین لایحه بودجه زمان بیشتری را به خود اختصاص داد.

بودجه 1402 دیررسید؛ ولی رسید!

رمز گشایی اعداد سند مالی دولت در سال آینده نشان می‏دهد ،رقم بودجه امسال بیش از 5261همت خواهد بود که از این میزان، 2164هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل 3097هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. همچنین جمع منابع عمومی دولت به رقم 1984همت رسیده است.
آمارها نشان می‌دهد جمع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه 1402، نسبت به لایحه 1401به میزان 45درصد و نسبت به قانون بودجه 1401به میزان 42درصد افزایش یافته است. یکی از مسائل مهم درخصوص لایحه بودجه، بحث انبساطی یا انقباضی بودن آن است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که بودجه 1402 به‌صورت اسمی، انبساطی است اما با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود. درواقع اگر هدفگذاری نرخ تورم در سال آینده بین 20 تا 30درصد باشد، بودجه انبساطی خواهد بود، اما با نرخ‌‎های فعلی تورم، بودجه سال آینده تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته نخواهد داشت. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 بیشتر شده است، که این موضوع حکایت از این دارد که هزینه‌ها نسبت به درآمد بیشتر شده است که از این منظر، بودجه انبساطی است.

ارقام لایحه بودجه 1402

لایحه بودجه 1402 به مجلس تقدیم شد. رقم بودجه امسال بیش از 5109هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود. از این رقم، 2164هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل 3097هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. براساس این لایحه، منابع عمومی دولت در سال آینده 1984همت خواهد بود. این درحالی است که در لایحه بودجه 1401، این ردیف از بودجه1372همت پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب، در لایحه بودجه سال 1402، منابع عمومی دولت با رشد 45درصدی نسبت به سال 1401 مواجه خواهد شد. براساس لایحه بودجه 1402، کل منابع عمومی دولت نسبت به بودجه سال جاری با درنظرگرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال 1401 و انتقال بخشی از منابع و مصارف تبصره 14 بودجه عمومی به یک‌هزار و 984هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین براساس این لایحه، درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری 40درصد افزایش داشته و به 978هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401 به میزان 37درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 26درصد افزایش یافته است. براساس لایحه تقدیم‌شده به مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط بیست‌ درصد افزایش می‌یابد؛ به‌صورتی‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 6 میلیون و 300 هزار تومان کمتر نباشد.

اعداد مهم کشاورزی در بودجه سال 1402

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه 1402، اعتبار وزارت جهادکشاورزی با افزایش 11 هزار و 373 میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته به 19هزار و 788 میلیارد تومان رسیده است.
اعداد مهم کشاورزی در بودجه سال 1402
در لایحه بودجه 1402 اعتبار وزارت جهاد کشاورزی 19 هزار و 788 میلیارد تومان تعیین شده است؛ این در حالی است که بودجه این وزارتخانه در سال 1401، حدود 8 هزار و 415 میلیارد تومان بود و این یعنی، بودجه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش 11 هزار و 373 میلیارد تومانی داشته است.
بخش‌هایی که بودجه سال 1402 به کشاورزی پرداخته شده است شامل تبصره 6- تبصره 8 – تبصره 10، 11 و تبصره 13 می شود.
در تبصره 6- عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله)، وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند ج این تبصره عوارض موضوع ماده5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394.8.10 به میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
در این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22 کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره 110518 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید.

تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست (بخش اول احکام یکساله)

در اجرای بند «ب» این تبصره بر اساس ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 با اصمحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیان از آبخوان‌های کشور، شرک‌های آب منطقه‏ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای کنتور دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‏کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس دو برابر ظرفی پروانه بهره‏برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد ریال دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی به پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل 530000 جدول شماره 9 این قانون به برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.
در‌خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ 3 هزار ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160112 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‏داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‏وری آب گردد.
شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسب به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر‌های حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود به‌صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
در بند ج این تبصره، نهاده‌های کشاورزی کود و بذراعم از تولید داخلی و وارداتی در سال 1402 صرفاً به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف اس حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل 520000 جدول شماره 9 این قانون به بهره‌برداران به عمل آورد.
برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند «د» این تبصره، به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به افزایش تا سه درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر، مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال 1402 اقدام و درآمد‌های حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.
در بند «ه» این تبصره، بیست درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی عوارض سبز موضوع ماده 27قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب سال 1400- به سازمان حفاظ محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس ماده 5 اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیم و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
د‌ر بند «و» این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ذیل سرفصل 550000 را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دول در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت‌شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.

تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)
طبقه‌بندی این تبصره‌، تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.
در بند «ک»، مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیات وزیران از مزایای مندرج در ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بهره مند می‌گردند.
در بند « ل»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‏ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی، امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکی اراضی کشاورزی ضمانت زنجیر‌ه‏ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
در بند «م»، کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373.1.24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخل جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

تبصره 10- قضائی، انتظامی، دفاعی
(بخش اول احکام یکساله)
در بند ج این تبصره، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلح نظام با اصمحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 2 هزار و 500 میلیارد ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذیربط مندرج در سرفصل 730000 جدول شماره 7-1 این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد‌کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.

د- تبصره 11- مسکن و حمل و نقل
(بخش اول احکام یکساله)
در بند «و» این تبصره، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله/تهاتر اراضی با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب
آیین‏نامه‌هایی که ظرف 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره 13- حوادث غیر مترقبه
(احکام یکساله)
در بند الف این تبصره، از محل منابع تنخواه گردان
موضوع بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت اجازه داده می‌شود، در اجرای جزء بند «ب» ماده 32 و همچنین بند« ث» ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزارمیلیارد ریال و تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسمی یکساله یا تضمین از سوی دولت، اختصاص حداقل پنجاه درصد از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل سهم حق بیمه اقدام نماید.