صادرات ماکارونی توجیه ندارد
صادرات ماکارونی توجیه ندارد
اقتصادسبز آنلاین: «افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به‌طور قطع موجب افزایش تورم و افزایش هزینه سرمایه در گردش صنف و صنعت خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

اقتصادسبز آنلاین: «افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به‌طور قطع موجب افزایش تورم و افزایش هزینه سرمایه در گردش صنف و صنعت خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. این در حالی است که در بهترین شرایط از همین 6 میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم کشور امکان برداشت 100 میلیون تن گندم هم وجود دارد و به عبارتی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نقشی در افزایش تولید نخواهد داشت…»
آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های مهندس احمد ملک، مدیرعامل شرکت «مانا» بود که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

جراحی اقتصادی شوک عظیمی را به تمامی ارکان اقتصاد و بخش‌های تولیدی کشور وارد کرد. تاثیر یا بهتر بگوییم نقطه اثر جراحی اقتصادی در صنعت ماکارونی کجا بود و نتیجه‌ آن چه شد؟

اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم. سال 1400، گندمی را که دولت در سال 1399، به قیمت 2500 تومان از کشاورز خریداری می‌کرد، سال 1400 قیمت خرید را 100 درصد افزایش داده و به پنج هزار تومان رساند. در آن مقطع ما خودمان کشت قراردادی داشتیم و گندم دوروم را خریداری می‌کردیم. قیمت ما برای پنج هزار و 600 تا پنج هزار و 700 تومان بود و تا رسیدن به کارخانه قیمت تمام شده به شش هزار تومان می‌رسید، اما به‌دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت وقت تصمیم گرفت که به صنف و صنعت نه تنها ماکارونی گندم را به همان قیمت قبل یعنی 2700 بفروشد. یعنی با وجود قیمت خرید پنج هزار تومانی از کشاورز، دولت گندم را به قیمت 2700 تومان عرضه کرد. در همان مقطع صحبت‌های زیادی انجام شد و با نهادها و دستگاه‌های زیادی نامه‌نگاری انجام و اعلام شد که این‌کار خلاف قانون است، چون به صنف و صنعت یارانه تعلق نمی‌گرفت و از سال 1371 این قانون تصویب شده بود.
اما به طور رسمی اعلام کردند که به دلیل در پیش بودن انتخابات تمایلی ندارند که قیمت کالاها افزایش پیدا کند. به همین دلیل گندمی را که قیمت تمام شده آن پنج هزار و 700 تومان بود به قیمت دو هزار و 500 تومان به صنف و صنعت و حتی قنادان عرضه کردند.
به‌همین دلیل اولویت ما با فروش در بخش داخلی بود. از نظر ما زمانی که گندم یارانه‌ای است وظیفه داریم کل محصول تولید شده را در داخل عرضه کنیم نه مانند بسیاری از صنایع کل محصول را صادر کنیم. ما در همان مقطع صادرات بسیار محدودی داشتیم آن بخش صادرات هم از بخشی تامین شد که گندم آن به قیمت آزاد (5700 تومان) از کشاورز خریداری شده بود، صادر کردیم.

تا کجا توانستید این روش را ادامه دهید و مقاومت کنید؟ در واقع آیا این‌کار برای شما راهکار عملی داشت و تاثیرآن بر مجموعه شما به عنوان صنعتگر چه بود؟
در همان سال 1400 از 12 ماه سال حدود پنج ماه را سهمیه گندم 2700 تومانی دریافت نکردیم و به‌دلیل اینکه با گندم یارانه‌ای برای صنف و صنعت مخالف بودیم. خیلی مبارزه کردیم و با گندم یارانه‌ای قیمت را هم بالا بردیم، اما از طرف سازمان حمایت و دیگر نهادهای تحت فشار بودیم و مجبور شدیم کالاها را از بازار و مغازه‌ها جمع آوری کنیم و قیمت را بر مبنای گندم 2700 تومانی بگذاریم. در همان مقطع بیشتر هم صنف‌ها گندم 2700 تومانی را گرفتند و کالای خود را بر مبنای همان قیمت تولید کردند. بنابراین به یکباره صادرات جهش پیدا کرد.
اما در سال 1401 در دولت رئیس جمهور رئیسی و پس از 6 یا 7 ماه از شروع به کار، تصمیم به جراحی اقتصادی گرفته شد – که البته کار درستی بود – من همیشه معتقد بودم که ای کاش در همان سال 1400 که گندم یارانه ای نمی‌شد. چون در سال 1401 قیمت گندم حدود 130 درصد افزایش پیدا کرد. یعنی قیمت خرید گندم از کشاورز را نیز به حدود 11 هزار و 400 تومان افزایش دادند. پس از آن قیمت گندمی که به صنف و صنعت 2700 تومان عرضه می‌شد به 12 هزار تومان افزایش دادند و قیمت گندم از زمان جراحی اقتصادی حدود 400 درصد رشد قیمت داشته است. برای مثال قیمت ماکارونی در این مقطع 2.75 درصد رشد قیمت داشت که باعث شوک به بازار شد. در یک مقطع در ابتدای سال 1401 به دلیل گرانی قیمت دلار، افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی، افزایش قیمت ماکارونی با وجود افزایش قابل توجه عادی شد. هرچند در سال 1402 با افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز – کالای مکمل ماکارونی- بازهم میزان فروش این کالا کاهش پیدا کرد.
در ابتدای سال 1402 دولت نتوانست قیمت گندم را تیر ماه مشخص کند، حتی با وجود قرارداد خرید ما نتوانستیم از کشاورزان خرید کنیم و این تصمیم نیز کار درستی نبود. با وجود قیمت 15 هزار تومانی گندم متأسفانه دولت با وجود مخالفت‌های ما گندم را به صنف و صنعت 12 هزار تومان عرضه و برای آن یارانه ای در نظر گرفت.
در همین زمان با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و در کنار آن رشد صنعت مد نظر بود، با توجه به تورم 40 تا 50 درصدی، دولت تصمیم گرفت که یارانه تولید را قطع نکند. حدود اردیبهشت سال گذشته و پس از جراحی اقتصادی و رشد 275 درصدی قیمت مواد اولیه، سعی شد تا قیمت تمام شده جدیدی تعریف شود که برای صنعت ماکارونی قیمت تمام شده با سود 7 درصد در نظر گرفته شد.
یعنی قیمت ماکارونی 700 گرمی از هشت هزار و 600 تومان برای مصرف کننده به 24 هزار تومان رسید. این تفاوت قیمت هم به دلیل 4.5 برابر شدن قیمت خرید گندم بود. حال پس از گران شدن قیمت ماکارونی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار با گفت‌وگو و رایزنی سعی کردند با کاهش سود صنعت به 7 درصد (به جای 17 درصد) مقداری از افزایش قیمت را به نوعی جبران کنند. پس از آن قرار بر این بود که چند ماه سود را منطقی کنند.
متأسفانه از اردیبهشت سال 1401 که قیمت تعیین شد تا چند روز پیش، قیمت ماکارونی هیچ تغییری نداشت. پس از آن با وجود نامه نگاری‌های بسیار اعضای صنعت، سازمان حمایت و تنظیم بازار قبول کردند که سود صنعت را به طور میانگین 12 درصد تعدیل کنند.
حال نکته اینجاست که این درصد سود تعدیل شده برای صنعت به دلیل این بود که صنعت ماکارونی حدود 10 درصد سود از سال گذشته طلبکار بود و با وجود تغییر نکردن قیمت گندم، حاشیه سود برای صنعت افزایش پیدا کرد.
اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که هزینه‌های جانبی و سربار مانند هزینه‌های حمل و نقل ، نیروی کار و…. برای صنعت افزایش پیدا کرد. برای مثال افزایش حقوق و دستمزد موجب فشار بر صنعت و ریزش نیروی کار شد و مشکلات جدیدی را برای صنعت به وجود آورد. افزایش دستمزد با توجه به افزایش قیمت و تورم 40 تا 50 درصدی بسیار ناچیز بود. با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه و میزان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.
بهره بانکی که تا پیش از این حدود 18 درصد بود به 23 درصد افزایش پیدا کرد که در عمل بسیار بیش از این مبلغ بود. مجموع این اتفاق‌ها شرایط خوبی را برای شرکت‌های تولیدی رقم نزد و در نتیجه شرکت‌های تولیدی جدیدی به جمع صنعت اضافه نشد.
چیزی که هر سال اتفاق می‌افتد این است که با افزایش قیمت تعیین شده گندم توسط دولت به طور دقیق و مشخص، بار این تورم و گرانی بر دوش صنعت است، اما اگر این شیوه تغییر می‌کرد شاید امکان داشت که جلوی این مشکل و تورم گرفته شود.
هر سال با افزایش قیمت خرید تضمینی این چرخه معیوب گران شدن و افزایش هزینه‌های صنعت ادامه دارد و در عین حال امکان اختصاص یارانه به صنعت نیز به طور مداوم وجود ندارد، بنابراین دولت باید راهکار جدیدی پیدا کند.

منظور از راهکار جدید در صنعت ماکارونی است یا به طور کلی منظورتان است؟
در برخی صنوف مانند خبازی شاید امکان دادن یارانه وجود داشته باشد، اما در صنف ماکارونی این امکان وجود ندارد.

در همین شیوه جراحی اقتصادی هزینه‌های کود و سم کشاورزان حدود 10 برابر شد، چون تا پیش ازاین کود و سم با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد، اما به یکباره این یارانه از بین رفت و با ارز 28 هزار تومانی وارد شد. هزینه‌های دیگر نظیر افزایش قیمت حمل و نقل نیز افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر دولت به‌طور مداوم تحت فشار اتحادیه گندم کاران برای افزایش قیمت است. با این اوصاف چاره کار کجاست؟
من به شخصه به این موضوعات اعتقاد چندانی ندارم. برای آن هم دلیل دارم. طبق آمارهای جهانی حدود 6 میلیون هکتار زمین کشاورزی در ایران زیر کشت گندم است. در سال 1400 فقط حدود 4 میلیون تن گندم تولید شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بهره‌وری زمین‌های کشاورزی در ایران مطلوب نیست و دولت به جای افزایش قیمت خرید تضمینی باید برای بهره‌وری زمین‌های کشاورزی فکری کرده و به این وسیله به کشاورزان کمک کند.
افزایش قیمت به طور قطع افزایش تورم و افزایش هزینه سرمایه در گردش صنف و صنعت را به دنبال دارد. نتیجه اصلی این اتفاق نیز کاهش قدرت خرید مردم است. از همین 6 میلیون هکتار در بهترین شرایط امکان برداشت بیش از 100 میلیون تن گندم وجود دارد، پس بالا بردن قیمت هیچ تاثیری در افزایش میزان تولید گندم نخواهد داشت. چرا در سال 1400 که قیمت خرید تضمینی دو برابر شد، باز هم 4 میلیون تن گندم تولید شد؟ پس باید در مبنا را بالا بردن بهره وری گذاشت. در حال حاضر هنوز هم میزان تولید گندم و دیگر محصولات کشاورزی به شدت وابسته به میزان بارش باران است. بنابراین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم یک چرخه معیوب است که در نتیجه به نفع هیچ کسی نیست. در حال حاضر به حدود 9 تا 10 میلیون تن گندم خبازی یارانه تعلق می‌گیرد و اگر این روند و افزایش قیمت خرید تضمینی ادامه داشته باشد، پس از مدتی یک عدد چندین میلیاردی خواهد بود که به زودی حجم این یارانه کل اقتصاد را می‌بلعد. گمان می‌کنم برای یارانه نان، دولت مبلغی حدود 56 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند. گندمی که به کارخانجات می‌رسد با نرخ جدید حدود 16 هزار تومان تمام می‌شود که این حجم از یارانه خودش منشا یک فساد بزرگ است.

حال سوال اینجاست که با 95 درصد یارانه به نان، چرا گندم این بخش اصلا رایگان داده نمی‌شود؟
رایگان دادن این گندم به مراتب آسیب کمتری به اقتصاد، صنعت و حتی کشاورز وارد می‌کند. دولت قیمت خرید را بالا می‌برد و پس از آن میزان یارانه را هم افزایش می‌دهد. بنابراین راه صحیح و عقلانی بالا بردن بهره‌وری زمین‌های کشاورزی است. هرچه قیمت پایین‌تر باشد مصرف کارخانجات بهینه‌تر است و گردش مالی مناسبتری هم داشته و کمک واقعی به صنعت می‌شود. مشکل دیگری که در زمینه بهره‌وری وجود دارد این است که گندم گرید‌بندی (رده‌بندی از لحاظ کیفیت) نمی‌شود. گندم بر مبنای کیفیت خریداری نمی‌شود. برای مثال گندم با کیفیتی که در گلستان و خوزستان و… تولید می‌شود با گندم کم کیفیت‌تر زنجان و… را به یک قیمت خریداری می‌کنند که این به هیچ وجه قابل قبول نیست. گندم خریداری شده باید از نظر کیفی قیمت گذاری شود. این یکی از اشتباهاتی است که وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه زودتر برای آن چاره‌ای بیندیشد. هم باید بهره‌وری زمین‌ها افزایش پیدا کند و هم معیار قیمت‌گذاری کیفی شود. و در حقیقت چاره کار افزایش قیمت سالانه خرید تضمینی نیست.

درخصوص احتمال قاچاق گندم از کشور و فشارها جهت افزایش قیمت خرید تضمینی چه نظری دارید؟
احتمال قاچاق بسیار کم و حتی بعید است. ابتدای فصل، بنیاد ملی گندم کاران (بدون اراِئه سند و مدرک) چنین ادعایی کردند. سپس به مجلس و کمیسیون کشاورزی فشار آوردند که عراقی‌ها گندم کشاورزان را به قیمت کیلویی 30 هزار تومان معامله کردند! البته چنین چیزی از اساس وجود نداشت. در زمان این گفت‌وگوها قیمت گندم 320 دلار بوده است. یعنی با قیمت 320 دلار وارد بنادر ایران می‌شد که برای عراق هم قیمت همین بود (قیمت جهانی این بود). اگر این قیمت با دلار آزاد محاسبه شود قیمت گندم حدود 15 تا 16 هزار تومان خواهد بود. اما به یکباره اعلام قیمت 30 هزار تومانی بیشتر شبیه به یک جریان سازی بود تا انعکاس واقعیت. همین موضوع دستآویزی برای فشار به دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی شد.
قرار بر این بود که دولت گندم را 11 هزار و 500 خریداری کرده و یک هزار و 500 تومان یارانه سم و کود پرداخت کند. با این فشارها گندمی که باید در مجموع 13 هزار تومان خریداری می‌شد را به قیمت 15 هزار تومان خریداری کردند. وقتی که گندم درجه یک خارجی حدود 350 تا 360 دلار وارد می‌شود و برای عراق هم با همین قیمت عرضه می‌شود (قیمت بورس جهانی است) چرا عراق باید از کشاورز ایرانی دو برابر قیمت خریداری کند؟

اما با این جریان سازی توانستند گندم را به قیمت 17 تا 18 هزار تومان بفروشند.
کشاورز گندم را به قیمت خوبی می‌فروشد، چون قیمت نان کشاورز هم همان قیمت
یارانه‌ای است و دلیل موجهی وجود ندارد که گندمکار برای خودش نان درست کند. پس این شیوه چندان عقلانی و منطقی نیست. ما سال‌هاست گندم را قراردادی خریداری می‌کنیم. برای کشاورز صرفه اقتصادی دارد که تا آخرین دانه گندمش را بفروشد، نان خودش را از نانوایی بخرد و با این اوصاف قاچاق گندم نیز به صرفه نیست! حتی در نظر گرفتن حجم گندم برای قاچاق، هزینه سرسام‌آور حمل نیز موضوع را به کلی منتفی و غیر ممکن می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که افزایش یکباره قیمت خرید تضمینی شاید برای خبازان تاثیر چندانی نداشت، اما برای صنف و صنعت که شیوه متفاوتی از تولید را دارند و نیازهای متفاوتی هم دارند، سرمایه در گردش آنها را به شدت افزایش داده و در واقع دو برابر کند و این مسأله برای صنعت یک بحران کامل ایجاد کرده است.

ارزآوری یکی از مزایا و یا به عبارت بهتر جذابیت‌های یک صنعت است. آخرین وضعیت صادرات در صنعت ماکارونی را تشریح کنید.
در سال 1400 به دلیل این‌که گندم یارانه داشت، وضعیت صادرات بسیار خوب بود. ولی در سال 1401 با جراحی اقتصادی، بخش صادرات به یکباره متوقف شد. مشکل دیگر هم این بود که قیمت پایه صادراتی را 900 دلار در نظر گرفتند. سال 1399 پایه صادراتی 300 تا 400 دلار بود، اما سال 1400 به یکباره با 900 دلاری شدن پایه صادراتی و ارزی که باید بازگردانده می‌شد، صادرات به طور کامل متوقف شد. با تمام تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که انجام شد، پایه ارز صادراتی به حدود 500 تا 520 دلار بازگردانده شد. صادرات با این قیمت عملی است، اما برای ما توجیه ندارد چون اگر ما بخواهیم صادرات با قیمت کمتر 620 دلار انجام شود، سودی وجود ندارد. بنابراین حتی با قیمت 520 دلار صادرات ما به نوعی متوقف شده است.

عکس: اقتصاد سبز- شکوفه خوش نثار

 
 

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا