اقتصادسبز آنلاین: «کمبود نقدینگی، وضع دستورالعملهای سختگیرانه و قوانین غیرضروری، قیمتگذاری دستوری و صدور بخشنامههای متعدد و خلقالساعه صادراتی و مهمتر از همه بحث ارزش افزوده از جمله چالشهایی است که صنعت غذای کشور را تهدید میکند.» آنچه خواندید، قسمتی از سخنان دکتر پرویز جهانگیری، رئیس هیأت مدیره انجمن افزودنیها در گفتوگو با خبرنگار ما است که در ادامه، مشروح این گزارش میآید:
به نظر شما مهمترین مشکل صنعت در نیمه اول سالجاری چه بوده است و برای اینکه در نیمه دوم سال با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم کنید، دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
این صنعت با مشکلات عدیدهای از قبیل کمبود نقدینگی، وضع دستورالعملهای سختگیرانه و قوانین غیرضروری -که مانعی بر سر راه تولید است-دستوپنجه نرم میکند. متأسفانه، ناآگاهی و عدم شناخت کافی تعدادی از مسئولین با بخش و ناتوانی در فراهم ساختن زمینه کار مناسب برای تولیدکنندگان باعث ایجاد مشکلاتی شده و بهطورکلی مقررات تدوین شده، خارج از اصول و بدون در نظر گرفتن جوانب است و تا این زمان به ویژه در انتهای شش ماهه اول، صدمات و لطمات زیادی را به تولید وارد کرده است. بهطور مثال؛ کاهش چشمگیر صادرات مواد غذایی که باعث شد بلافاصله رقبا، جای ما در کشورهای همجوار بگیرند؛ بهطوری که دیگر به راحتی نمیتوان آنان را از این بازارها خارج ساخت. خیلی از این مسائل بهدلیل عدم آگاهی از تولید و شناخت بازار و مصرفکننده و… است. تمامی این عوامل باعث شده است که ما از مجموعه تولید عقب مانده و به فکر توسعه نباشیم. هماکنون نیز فقط به فکر حفظ موجودیت خود هستیم تا زمینگیر نشویم. به نظر من در این رابطه تنها راه، سپردن کار به دست افراد آگاه است تا بتوانند با اخذ تصمیمات درست، مانع مشکلات تولید شوند. قبل از این، بسیاری از مشکلات، توسط افراد کاردان در مجموعه مرتفع میشد، اما با کمال تأسف در حال حاضر، افراد ناآگاه، جایگزین آنان شدند که بیخبر از هرگونه کار و فعالیت هستند. در نتیجه، وجود آنان مانعی بر سر راه تولید و باعث زمین زدن تولیدکننده شده است؛ بهطوری که دیگر نمیتوان به راحتی ادامه داد؛ مگر اینکه برای جبران، افراد آگاه را که قادر به اخذ تصمیمات درست هستند برای این کار بگمارند؛ افرادی که مسائل را آنگونه که هست، دیده و با تکیه بر فرضیات، حرکت نکنند و بدانند که با هر حرکت اشتباه، ممکن است اتفاق ناخوشایندی برای من تولیدکننده رخ دهد. اینها مسائلی است که متأسفانه مدنظر افرادی که بهعنوان مجری انتخاب شدهاند، قرار نمیگیرد. در حقیقت، برخلاف مسئولان رده بالا که دائماً از تولید به عنوان عامل مهمی یاد میکنند، مسئولین ردهپایین راه را گم کرده و باعث سنگاندازی در تولید میشوند و با اصرار بر اشتباهات خود، آن را رسیدن به ایدهآلهای خود تلقی کرده و برای تولید ایجاد مشکل میکنند. آنان باعث شدهاند بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش تولید، تعدیل نیرو وحتی تعطیلی مواجه شوند.
بهعنوان یک تولیدکننده و فعال در تشکلهای صنایع غذایی، اگر دولت بخواهد اشتباه خود را جبران کرده و در جهت تولید گام بردارد، مهمترین اولویتها را برای کمک به تولید چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت اگر من جای دولت بودم، یک پاکسازی کامل در مدیران انجام میدادم و افرادی که صرفاً مسئولیتی را برعهده گرفته، اما حتی از وظایف و مسائل مجموعه تحت نظارت خود کاملاً بیاطلاع هستند را بر کنار میکردم؛ زیرا از یک مجری که از وظایف خود آگاهی ندارد، انتظاری نمیرود.
درصورت تحقق و بهکارگیری مدیران کاردان، در صنعت غذا باید به چه اولویتهایی بپردازند؟
اولین و مهمترین اولویت، حذف مقررات دست وپاگیری است که تولید را به سمت ایستایی میبرد؛ مقرراتی که درصورت رعایت آن، تولیدکننده بهای بزرگی خواهد داد و جایش در گوشه زندان خواهد بود؛ یا کلاً از تولید صرفنظر خواهد کرد. متأسفانه مقرراتی که هماکنون وضع کردهاند در هیچ جای دنیا باب نیست. من بهعنوان مدیرعامل یک شرکت تولیدی موظف هستم همه عوامل از جمله مدیریت تولید، مسئولیت فنی و تمام مسائل را مدیریت کنم و تمام این امور برعهده من است؛ در حالی که در هیچ جای دنیا مدیرعامل یک شرکت 24 ساعته بیدار نمیماند تا ناظر همه مسائل تولید باشد. با اینکار در نهایت تولیدکننده از ادامه تولید منصرف خواهد شد؛ زیرا وقتی تقلبی در یک واحد تولیدی صورت میگیرد، با این که مدیرعامل اصلاً نقشی در آن ندارد، تنها او را مؤاخذه کرده و اوست که باید ضربه شلاق و یا زندان و دیگر مسائل را تحمل کند. این مشکل باید بررسی شده و مورد بازبینی قرار گیرد. هماکنون در صورت بروز هر تخلفی در واحدهای تولیدی که به دادگاه کشیده میشود، تنها مدیرعامل را مقصر میدانند؛ در حالیکه مدیرعامل 24 ساعته در خط تولید حضور ندارد و از این گذشته، تمام مدیران از تخصص در زمینه صنایع غذایی برخوردار نیستند. بنابراین چگونه یک مدیرعامل باید همه این مسئولیتها را قبول کرده و جریمه نیز بپردازد؟! در واقع، هیچیک از نیروهای دیگر از جمله؛ مدیر تولید و مسئول فنی و… به دادگاه احضار نمیشوند. مدیرعامل یک واحد تولیدی باید از امنیت لازم برخوردار شود. تمامی این مسائل نشانه ضعف مقرراتی بوده و حاکی از آن است که افراد ناکارآمد و ناآگاه، این قوانین را وضع کردهاند.
بیشتر بخوانید: نخستین تراکتور برقی در جزیرهای که هیچ ماشینی ندارد
غیر از این، چه موانع دیگری از تولید در اولویت است؟
غیر از این میتوان به بحث ارزش افزوده در صنعت غذا اشاره کرد. با این که به دفعات در این رابطه اعلام کردهایم که ارزش افزوده حتی به نفع دولت هم نیست و اگر هزینههای آن مورد بازنگری واقعبینانه قرار گیرد، خواهند دید که نه تنها منفعتی برای دولت ندارد، بلکه فقط یک سازمان عریض و طویل مالیاتی را مأمور این کار کردهاند. درحالیکه تمام وجهی که از این راه کسب میشود حتی خود سازمان مالیاتی را نیز تامین نمیکند. از طرف دیگر، تمام هزینهای که در این رابطه صرف میشود -از آنجا که ناچاریم قیمت کالاهای خود را افزایش دهیم- از جیب مصرفکننده پرداخت میشود و توان خرید خود را از دست خواهد داد. در هیچ جای دنیا در صنعت غذا از خوراک مردم نمیزنند تا جیب دولت پر شود. اگر قرار است کاری انجام دهند باید ببینید آیا اصلاً اینکار درست است یا نه؟ در حقیقت تمامی این اشتباهات را میتوان با استفاده از یک مدیر کاردان جبران کرد.
بحث قیمتگذاری دستوری نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که میتوان به آن اشاره کرد. هیچگاه یک مسئول آگاه نباید خود را درگیر کارهای پیشپا افتادهای مثل نرخگذاری کند و معمولاً این کار را بازار تعیین خواهد کرد. متأسفانه با این که بارها این کار را به کار گرفته و جواب نداده است، اما باز هم آن را تکرار میکنند. در واقع این امر به زیان مصرفکننده است و قیمتگذاری دستوری، بلاتکلیفی زیادی برای جامعه ایجاد کرده است. از این رو، وجود یک مدیر و مسئول کاردان لازم است که بتواند مسائل را بهصورت منطقی و درست بررسی کرده و بهکار گیرد. تنها در آن صورت است که تولیدکننده میتواند بهکار خود ادامه داده و مصرفکننده نیز کالای با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کند. در غیراینصورت و اینکه فقط حکم صادر کرده و سازمان تعزیرات هم جریمه صادر کند، راه به جایی نخواهیم برد. بنابراین قوانین و سازمانهای دست و پاگیر و زائد باید منحل شوند. چنانچه یک سازمان از صرفه اقتصادی لازم برخوردار بود باید آن را تقویت کرد؛ در غیر اینصورت چه لزومی به حفظ آن است و باید تعطیل شود تا تولیدکننده، نفس راحتی بکشد. متآسفانه در حال حاضر بهجای اینکه تمام هم و غم تولیدکننده، افزایش تولید و کیفیت باشد، مدام دنبال این است که مبادا با سازمانهایی بدین شکل درگیری پیدا کند. با چنین روندی به هیچوجه امکان رشد تولید فراهم نخواهد شد و تولیدکننده نمیتواند با فراغ بال به بررسی جوانب تولید بپردازد. در واقع اگر دولت از افراد کاردان و با تجربه در بخشهای موردنیاز استفاده میکرد، امروز حال و روز ما این نبود.
در نیمه اول سال 1401 در زمینه صادرات با چه مشکلاتی مواجه بودیم و پیشنهاد شما در رابطه با اینکه بتوان از مواهب صادراتی بهخصوص در صنعت غذا استفاده کرد، چیست؟
با وجود اینکه پیش از این نیز به عنوان صادرکننده از یکسری امتیازات مثل کشورهای دیگر برخوردار نبودیم، اما با همسایههای خود به نوعی کنار آمده و در زمینه صادرات فعالیت داشتیم، اما متأسفانه برخی مشکلات و تهدیدات باعث شد که صادرکنندگان تا حدود زیادی از صادرات رویگردان شوند. مسائلی همچون برگشت ارز و اخذ مجوزهای صادراتی، که بعد از مدتها دوندگی معلوم نیست با آن موافقت شود یا نه و موضوعاتی از این دست -که برخلاف اصول تنظیم شدهاند- باعث شده است تا صادرات از رونق بیفتد. از طرفی، دخالت دولت در قیمتگذاری کالاهایی همچون شکر، آرد یا روغن و… تکلیف تولیدکننده را نامعلوم ساخته و دیگر قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیست. در همین 4-3 ماه گذشته با قیمتهای موجود، امکان اینکه بتوان با کشورهای دیگر در زمینه صادرات رقابت کرد، از دست رفته است. هماکنون بازار داخلی هم به سمت و سویی میرود که مطلوب نیست. بهترین توصیه این است که آزادسازی انجام شود و تولیدکننده، مواد اولیه خود را خودش وارد کرده و با قیمتهای مناسب فرآوری کند و به فروش برساند. از طرفی، اگر سازمان امور مالیاتی و سایر بخشهای دیگر عوارض خود را کم کنند، شاید امکان رقابت به وجود آید.
این عوارض در هیچ جای دنیا به چشم نمیخورد. در حال حاضر برای مثال یک تولیدکننده اسانس برای واردات 20 نوع مولکول باید حدود 30 تا40 میلیارد تومان فقط جهت اخذ مجوز به دولت پرداخت کند. در هیچ جای دنیا چنین چیزی باب نیست و با این روند تولیدکننده به این نتیجه میرسد که واحد خود را تعطیل کرده و یا اسانس را وارد کند؛ زیرا از اینراه سود بیشتری کسب خواهد کرد. در هر صورت در همه جای دنیا ارزش افزوده تولیداتی از این دست، هنر فرمولاسیون آن است که در داخل هم یکسری آن را بهدست آورده و در حال کارکردن هستند و میتوانند از این راه ارزش افزوده ایجاد کنند، ولی متأسفانه ناگهان قوانین و دستوالعملهایی صادر میشود که بازدارنده تولید است و کسی هم نمیتواند جلوی آن را بگیرد. این عوامل روی قیمت محصول به شدت تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن میشود و در نتیجه زمینه رقابت و صادرات را از بین خواهد برد و تولید را متوقف کرده و ناچار میشویم کالا را وارد کنیم.
متأسفانه ما دچار یکسری کجفهمیها هستیم. کسانی که از تولید هیچ چیز نمیدانند برای آن تصمیم میگیرند. قبلاً با یک یا دو پروانه ساخت 10 نوع کالا تولید میکردیم، اما هماکنون باید برای هر کالا یک پروانه، اخذ و برای هریک عوارض و مالیات جداگانه و تمام هزینههای آن را پرداخت کنیم. در ایران، تولید با مقرراتی که تدوین میشود، توجیهی نداشته و در نهایت تولیدکننده به این نتیجه میرسد که در کشورهای دیگر اقدام به گرفتن امتیاز و تولید کند؛ زیرا هم مشکلی نخواهند داشت و هم تولید ارزانتر تمام میشود؛ با آن که در آنجا کارگر و عوامل دیگر تولید ارزانتر نیست، اما چون این مقررات زائد و دستوپاگیر وجود ندارد، آسانتر است. وجود تعطیلات مختلف در تقویم کشور را هیچ کشور دیگری ندارد و این در حالی است که در کشور ما کارگران، دستمزد روزهای تعطیل را هم دریافت میکنند. همه این عوامل روی قیمت تمام شده تولید اثر میگذارد. در کشورهای موفق در زمینه تولید با درنظر گرفتن و بررسی تمامی موارد، اقدام به وضع مقررات اصولی و کارآمد میشود؛ نه اینکه فیالبداهه و بدون بررسی، تصمیمات و بخشنامههای جدید صادر کنند! صدور بخشنامههای متعدد و خلقالساعه باعث بلاتکلیفی تولیدکننده و صادرکننده خواهد شد و هیچکس حاضر نیست با کشوری که از ثبات صادراتی لازم برخوردار نیست، قراردادی منعقد کند. اینها واقعیاتی است که نمیتوان آن را انکار کرد.