حسینی یزدی: از وزیر جهادکشاورزی تقاضا کردیم که اصل 44 را پیاده کند، چرا که ما میتوانیم کود مورد نیاز کشاورزان را تأمین کنیم
اقتصادسبز آنلاین: «وضع 9 درصد ارزش افزوده، سرانجام به کشاورزی که بنیه ضعیفتری دارد منتهی میشود تا در نهایت سم و کود کمتری مصرف کرده یا اصلاً مصرف نکند و این امر در میزان برداشت محصول نهایی تأثیرگذار بوده و از حجم آن میکاهد و در نهایت از سلامت محصول میکاهد…» گلایههای پرشمار تأمینکنندگان سم و کود کشور و بیتوجهیهای صورت گرفته از سوی جهادکشاورزی ما را بر آن داشت تا با برگزاری میزگردی با حضور سید مهدی حسینییزدی (شرکت رویال ساکارتجارت)، محسن احمد مخبری (بازرگانی مخبری)، سید مجید عمادی (همیار دشت آبرون)، قاسم رضائیان (سمآوران ایلیا)، کیانوش کلهر (اریکه گستر آریا)، رضا خلیلی یزدی (جوانه رویش بهار) و نفیسه تفرشی (شرکت مواد زراعی و دامی ایران) برگزار کنیم که مشروح آن را میخوانید:
ابتدا در رابطه با اتفاقاتی که در طول ماههای اخیر برای صنف کود و سم افتاده است، توضیحاتی را ارائه داده و عملکرد انجمن را در مواجهه با معضلات تشریح کنید.
حسینی یزدی: در طی ماههای گذشته با مسائلی از جمله بیقانونی وزارت جهادکشاورزی و عدم رعایت اصل 44 قانون اساسی مواجه شدیم. در طی این مدت از وزیر جهادکشاورزی تقاضا کردیم که اصل 44 را پیاده کرده و اعلام کردیم که ما میتوانیم کود مورد نیاز صنف را تأمین کنیم و پرداخت وجه هنگفت به شرکت خدمات حمایتی جهت واردات نهادهها، امری بیفایده است.
همچنین جویای ارسال وجه حاصل از واردات کود پتاسه شدیم و برای ما روشن نشد که چرا این حجم ازکود به دست کشاورزان نمیرسد؟!
طی این شش ماه «انجمن کود و سم» با چالشهایی – که سازمان تعاون روستایی باعث آن بود- مواجه و قرار شد مصوبهای در این رابطه اجرا شود که متأسفانه اجرایی نشد و ما را سر کار گذاشتند. در این مدت برای سم، کود و بذر مالیات بر ارزش افزوده را -که پیش از این وجود نداشت- تصویب کردند و متأسفانه هماکنون از ما 12 تا 13 درصد ارزش افزوده دریافت میشود. در رابطه با کاهش تعرفه نیز با آن که اتفاق افتاده، اما هنوز نسبت به ارز 26-25 هزار تومانی، مبلغ آن بسیار زیاد است.
کاهش تعرفه در کود و سم به چه میزان رسیده است؟
کلهر: در بحث کودهای شیمیایی تعرفه ما 5 درصد بوده است که سود بازرگانی ما در حدود 4 درصد کم شده است. در حال حاضر یک درصد باقیمانده است. هماکنون عملاً شرکتهای عضو به واسطه کمبود نقدینگی در زمینه پرداخت تعرفه با مشکل مواجهاند و شاید پرداخت آنان بر اساس عوارض گمرکی 6 تا 7 برابر شده است. باید روی بحث مالیات بر ارزش افزوده کار کرد تا کالاهای اساسی مثل سم، کود و بذر همانند 13 قلم دیگر از کالاهای تعریف شده محاسبه شود. اگر بتوانیم برای کالاهای خود معافیت ارزش افزوده را بگیریم، کمک بزرگی خواهد بود.
رضائیان: ما تا سال 1400 طبق گروهبندی سموم بر اساس گروه خطر در سموم کم خطر 10 درصد بر مبنای ارز 4200 تومانی و برای سموم متوسط خطر 15 درصد و برای سموم پر خطر 26 درصد پرداخت میکردیم. از سال 1401 اگرچه 10 درصدِ سمومِ کم خطر به
2 درصد و سمومِ متوسط خطر نیز به 2 درصد و سموم پر خطر به 12 درصد کاهش پیدا کرد اما چون مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر یافت به مراتب شرکتها، حقوق و عوارض بیشتری را به گمرکات پرداخت میکنند.
علاوه بر آن از 13 دیماه سال گذشته، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده به ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی -که در مبادی ورودی پرداخت میشود- اضافه شد و صرفاً با دستور و مصوبات دولت، در اولین حلقه زنجیره تأمین، شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی شدیم.
خلیلی یزدی: یک برداشت غلط در رابطه با معافیت مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مبنی بر این که وقتی اعلام میشود یک کالا از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، قاعدتاً تصور میشود که مصرفکننده نباید 9درصد را پرداخت کند، اما متأسفانه این به نوعی، بازی روی کاغذ است و هماکنون شاهد این اتفاق در بخش سم و کود هستیم؛ یعنی این بخش که قبلاً از پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است هماکنون باید این 9 درصد را در مبادی ورودی پرداخت کند، اما متأسفانه مانند کالاهای دیگر که معاف نیستند ولی میتوانند 9 درصد خود را بعداً پس بگیرند، نبوده و نمیتوانیم آن را پس بگیریم؛ یعنی در ظاهر امر، معاف از مالیات هستیم اما آن را پرداخت میکنیم و این 9درصد روی قیمت تمام شده محصول مینشیند و در نهایت، اجحاف به مصرفکننده نهایی است و به اعتقاد بنده، نه تنها مزیتی حاصل نمیشود بلکه باعث ضایع شدن حق وارد کننده و مصرفکننده خواهد شد. انجمن در این رابطه مکاتبات متعددی با وزاتخانههای جهادکشاورزی، اقتصاد و صمت انجام داده که امید است بتوان مثل برخی از کالاهای اساسی این 9درصد مالیات بر ارزش افزوده را در صنعت حذف کرده و حداقل قسمتی از این افزایش قیمت را که ایجاد شده است جبران کرد.
در واقع ساز و برگ افزایش قیمت تمام شده تأمین نهادههای کشاورزی برای کشاورز مهیا شده، اما سیاستگذاریهای نامعقول دولت باعث شده است که نهادههای گرانتری به دست کشاورزان برسد؟
حسینی یزدی: همانگونه که خود شما نیز در جلسه اتاق بازرگانی حضور داشتید و مشاهده کردید که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی به ما قول مساعد دادند و با آن که از آن زمان تاکنون با ارسال نامههایی از آنان درخواست کردیم که در رابطه با دریافت این 9درصد ارزش افزوده رسیدگی شود، اما به این امر رسیدگی نشده است و هماکنون حتی رقمی حدود 12 تا 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده از ما دریافت میشود.
مخبری: در واقع این واردکننده نیست که 9 درصد را پرداخت میکند، بلکه مصرفکننده آن را میپردازد. یعنی تعرفه را یک درصد کردند و از سوی دیگر 9 درصد ارزش افزوده را اضافه کردند. ما باید برای حذف این قانون بجنگیم. با این که عادت کردهایم وقتی مصوبهای، قانونی و تصویب میشود تسلیم آن شویم، اما اکنون 35 درصدی که بانک مرکزی اعمال کرده، فشار مضاعفی به واردکنندگان کالا وارد میسازد.
35 درصدی که اشاره کردید در چه موردی است؟
مخبری: برای گشایش اعتبار است؛ به طوری که اگر بخواهیم مبلغ ناچیزی را گشایش کنیم
باید این 35 درصد را به بانک تضمین دهیم. در واقع با این مقررات جدید و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً از نقدینگی بخش خصوصی کاسته شده است و ما باید به فکر جبران آن باشیم. در رابطه با این 35 درصد و حتی 9درصد مالیات بر ارزش افزوده باید بیشتر به اتاق فشار آورد. این یک مسأله عمومی و کلی در کشور است و با این کار میتوان به نتیجه رسید؛ چنان که در بخش دام وطیور نیز موفق شدند 9درصد ارزش افزوده را حذف کنند. نکته دیگر این که در شش ماه اخیر وضعیت واردات از کشورهای اروپایی به شدت سخت شده است. در بخش سم، چون بیشتر از کشورهای هند و چین وارد میشود، این مشکل، کمتر خود را نشان داده است اما در بخش کود، شرکتهایی که با کشورهای اروپایی کار میکردند برای ارسال وجه به این کشورها، دچار معضل شدهاند که باید راهحلی برای آن پیدا کرد.
جنگ روسیه و اوکراین چه تأثیری در بازار کود وسم گذاشته است ؟
عمادی: از آنجا که بخشی از واردات ما از کشور روسیه انجام میشد؛ قبل از تحریمها، این کشور، تحریم آمریکا را جدی گرفته و بعد از تحریمها به جای این که کوتاه بیایند بیشتر آن را تشدید کرده و برای یک مدت کلاً صادرات این مواد را ممنوع کردند. پس از آزاد شدن آن نیز دریافت پول به شدت کنترل میشود؛
به طوری که با گذشت 3 ماه و با تقبل هزینههای بسیار از راههای مختلف نتوانستیم وجهی را بابت محصول مورد تقاضا به روسیه پرداخت کنیم؛ حتی وجهی که قبلاً ارسال کرده بودیم را نیز روسها برگرداندند و هماکنون این وجه در ترکیه بدون تکلیف مانده است و نتوانستیم راهحلی بیابیم که آن را به صورت دلار، یورو و روبل به روسیه منتقل کنیم.
کلهر: قاعدتاً از آنجا که روسیه یکی از بزرگترین تأمینکنندگان کود است که بخشی از بازار چین را پوشش میدهد، فکر میکنم که در زمینه کود فسفات 35 درصد افزایش قیمت در طول 3 ماه داشته است.
خلیلییزدی: دولت باید در شرایط تحریمهای کنونی و جنگ اوکراین و روسیه هوشمندانهتر عمل کند و قاعدتاً این نگاه به بخش نهادههای کشاورزی به صورت ویژهای باشد تا کشاورزان بتوانند از منابعی که در داخل کشور وجود دارد در جهت تأمین منابع غذایی به نحو شایستهای استفاده کنند. هماکنون از دو طرف تحت فشار هستیم؛ یکی جنگ اوکراین و روسیه که بخش اعظمی از دانههای روغنی و غلات در این مناطق تولید میشده است و از طرفی بخش سم و کود که به دلیل تحریمهای ظالمانه در تأمین آن با محدودیت مواجه شدهایم. هرچقدر دولت در رابطه با این نهادهها با دید مثبتی نگاه کند قطعاً کشاورزان میتوانند در داخل نسبت به تأمین مواد غذایی روزمره کشور اهتمام بیشتری ورزند و این جای تأمل دارد که متأسفانه چرا در این شرایط با افزایش قیمت نهادهها مواجه میشویم.
عملکردی از انجمن کود و سم در شش ماهه اول سال جاری ارائه بفرمایید.
خلیلی یزدی: به تازگی نامهای را دریافت کردهایم که در جواب به درخواست ما برای حذف 9درصد ارزش افزوده از وزیر اقتصاد و دارایی است که ایشان آن را به رئیس کل امور مالیاتی کشور ارجاع دادند و عملاً پاسخ این بود که به قوانین موجود در کشور مراجعه کنیم. در این زمینه با این که خود ما نیز به این امر واقف هستیم و صرفاً برای دوستان توضیح داده بودیم که 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تأثیر بدی در تأمین امنیت غذایی جامعه خواهد گذاشت، نه تنها هیچگونه توجهی به آن نشد بلکه دقیقاً پاسخ این بود که « با عنایت به موارد فوق، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری قوانین در حدود قانونی تعیین شده است و هرگونه درخواست یا پیشنهاد در زمینه تغییر نرخهای مالیاتی با ارائه معافیتهای مالیاتی به کالا و خدمات صرفاً از طریق مراجع ذیصلاح امکانپذیر است». این در حالی است که تقاضای ما هم از وزارت اقتصاد و دارایی بوده که یک نهاد و مرجع ذیصلاح است. در این رابطه حتی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات و …. نیز نامه زدیم طبق مکاتبه معاون اول رئیسجمهوری همه تصمیمگیری سازمانهای دولتی را منوط کرده بود به مشورت با بخش خصوصی، یعنی هیچ ابلاغیهای صادر نشود مگر این که قبل از آن نظر مثبت بخش خصوصی را اخذ کرده باشند.
حسینی یزدی: در واقع دولت ما را همچون فرزند ناخواسته میبیند؛ در حالی که باید بداند خودمان تأمینکننده کود هستیم و از حجم کودی که خارج میشود، آگاهیم.
مخبری: در حقیقت دریافت این 9 درصد ارزش افزوده، سرانجام به مصرف کننده، منتقل و سبب میشود کشاورزی که بنیه ضعیفتری دارد نهاده و کود و سم کمتری مصرف کرده یا اصلاً مصرف نکند. این امر در میزان برداشت محصول نهایی تأثیر گذاشته و از حجم آن میکاهد و باعث میشود تا از سلامت کافی برخوردار نشود، زیرا آفات و بیماریها عامل اصلی به خطر انداختن تأمین غذایی هستند و دولت با این نوع تصمیمگیریهای به آن دامن میزند. به نظر من این مسأله باید اصلاح شود تا بتوانیم به نقطه امن برسیم. در مجموع ما واردکننده هستیم و هر چقدر میپردازیم آن را منتقل کرده و از مشتری دریافت میکنیم. با شرایط موجود با این که امکان دارد از توان فروش کمتری برخوردار شویم اما به هر حال این از جیب کشاورزی هزینه خواهد شد که از قدرت مالی کافی برخوردار نیست.
خلیلی یزدی: هماکنون شاهد این هستیم که به دلیل گران شدن نهادههای کشاورزی به خصوص سم و کود متأسفانه کشاورزان نمیتوانند از این نهادهها به اندازه کافی و مطابق استانداردهای لازم استفاده کنند که در کوتاه مدت قطعاً روی عملکرد محصولات کشاورزی و به نوعی تخریب زمینهای کشاورزی تأثیر میگذارد. وقتی مواد مغذی به اندازه کافی به زمین داده نشود و برداشت نیز صورت گیرد، در سالهای آتی مشکلات عدیدهای در رابطه با تغذیه خاک به وجود خواهد آمد. همچنین وقتی مبارزه با آفات متناسب با اصول اقتصادی آفتکشها انجام نشود، برآیند و عملکرد در واحد سطح از محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکند و مطمئناً در شرایط کنونی میتواند مشکل عدیدهای را در زمینه بحث تغذیه در کشور ایجاد کند.
عمادی: امروز به صورت اتفاقی با مشاهده صورتحساب ترخیصکار شرکت، متوجه شدم که مجدداً 4 درصد مالیات علیالحساب از ما کسر کردند؛ در حالی که در گذشته اگر کالایی از مختصر ارزش افزوده برخوردار بود، این 4درصد را کسر نمیکردند. در واقع در خیلی از موارد این 4 درصد بیشتر از مالیات اصلی است که باید بپردازیم و درنهایت در پایان سال از وزارت دارایی طلبکار میشویم که هیچوقت آن را برنمیگردانند. این نیز یکی از معضلاتی است که نقدینگی ما را کاهش میدهد؛ ضمن این که به طوری درگیر خواهیم شد که 6 تا 8 سال بعد از آن هم نمیتوانیم این وجه را تسویه کنیم.
در رابطه با بحث قاچاق در بخش کود و سم توضیح بفرمایید.
نفیسه تفرشی: نکته مهم این است که زمینهای کشاورزی جزو سرمایه ملی کشور محسوب میشوند و ما باید برای توسعه سرزمین مادری -که به آیندگان تعلق دارد- تلاش کنیم تا برای نسلهای بعدی باقی بماند. مسألهای که شاید کمتر به آن توجه شود، معضل قاچاق است. افزایش قیمت کالا که ممکن است با مسائلی همچون ارز ترجیحی، ارز نیمایی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و یا تعرفه گمرکی بروز یابد باعث سوء استفاده قاچاقچیان شده و هرچقدر این موارد افزایش یابد به مزاجشان سازگارتر خواهد بود و ارزش بیشتری پیدا میکند، چون مابهالتفاوت برای آنان افزایش پیدا خواهد کرد. نکته قابل تأمل دیگر این که معمولاً جنسهای بیکیفیت و تقلبی به صورت قاچاق وارد میشود و این امر معضلاتی را برای کشور به همراه دارد. اول این که خاک را از بین خواهد برد. دیگر این که ویروسها و آفات و بیماریها قرنطینهای بروز خواهند کرد. در حال حاضر بسیاری از گلخانهداران ما در استان یزد و اصفهان در مبحث فلفل دلمهای و گوجه فرنگی گلخانهای با ویروسهای جدیدی دست به گریبان شدهاند که متأسفانه نمیتوان راهکاری برای آن یافت. چنین مسائلی باعث از حرکت ایستادن چرخه تولید میشود. به نظر من اینها نگرانیهایی هستند که بهتدریج کمرنگ شده و ارزش خود را از دست میدهد.
آیا آماری از قاچاق کالاهای کشاورزی در کشورموجود است؟
نفیسه تفرشی: این امر بسیار سخت است چون معمولاً هیچ قاچاقچی خود را معرفی نمیکند.
به هرحال میزان نهادهها در بخش کشاورزی از یک مصرف مشخصی برخوردار است، آیا با محاسبه این امر نمیتوان در باره میزان قاچاق نظر داد؟
نفیسه تفرشی: البته میتوان اینگونه محاسبه کرد که به عنوان مثال واردات بذر در سال جاری 25 درصد کاهش یافته است و این یعنی از جای دیگری تأمین میشود. نگرانی ما که دغدغه سرزمین مادری خود را داریم این است که با قاچاق، چه چیزی جایگزین محصول واقعی میشود و آیا جنسی باکیفیت است و یا با آب و خاک ما سازگاری دارد و یا دارای آفات و ویروسهای قرنطینهای نیست؟! در نهایت این که امنیت غذایی -که جزو اصول مهم یک کشور است- با قاچاق به راحتی تهدید میشود.
کلهر: اگر تأمین کالا از مبادی رسمی شرکت نباشد و سراغ واسطههایی بروند که هر کود و سم تاریخ گذشتهای را با قیمتهای عجیب و غریب توزیع کنند، معضل قاچاق و تقلب همچنان در صنف وجود خواهد داشت.
مخبری: بانک مرکزی شش ماه فرصت تعیین کرده است و از زمان گشایش اعتبار 6 ماه فرصت داریم که نسبت به بازگرداندن کالا اقدام کنیم، اما با شرایط موجود و وضعیت تحریمها به خصوص بحران روسیه، این 6 ماه منقضی شده و مسأله حل نشده است. ما از چندی پیش و قبل از انقضای این مدت، مسأله را به بانک مرکزی منعکس کردیم و پاسخی که به ما داده شد این بود که باید به بانک عامل خود مراجعه کنید. درحالی که بانک عامل، تصمیمگیرنده نیست و هماکنون با این معضل مواجه هستیم که اگر این پول به صورت مستقیم برگردد و یا کالا وارد شود، جریمه مذکور از سوی بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد ماند. در این رابطه باید یک تصمیم قطعی اخذ شود، چرا که یک بحث شخصی نیست که تنها یک شرکت یا شخص خاص به آن مبتلا باشد و باید برای آن یک فکر اساسی کرد. راهکار اساسی که میتواند جلوی بحث قاچاق و تقلب را بگیرد این است که نظارتها وکنترلهای بعد از ورود کالا توسط دو سازمان حفظ نباتات و مؤسسه خاک و آب به صورت درست و اصولی انجام شود؛ درحالی که هیچ کنترلی در این رابطه وجود ندارد و افراد صرفاً پشت میزهای خود نشسته و تنها در لحظه ورود، مهر تأیید به آن زده و کاری به هیچ چیز ندارند.
در این رابطه یک موردی که برای خود بنده اتفاق افتاده است این که کالایی را که خود ما وارد کرده بودیم را به صورت قاچاق به یک فروشگاه عرضه کردند اما از قضا چون آن فروشگاه نماینده ما بود با این امر برخورد جدی کرد، ولی وقتی مسأله را به مؤسسه خاک و آب منتقل کردیم، نتوانستند برای آن نمونه جمعآوری کنند، زیرا همه نمونهها را جمع کرده بودند. در واقع نظارت مؤسسه خاک و آب و سازمان حفظ نباتات میتواند جلوی این مسائل را بگیرد.
لطفاً در ر ابطه با مسائل گمرکی نیز توضیح دهید.
عمادی: مسألهای که به گمرک ارتباط پیدا میکند، تغییر کد تعرفههای گمرکی است که بدون نگاه کارشناسانه انجام میشود. برای مثال تاکنون یک محصول را با کد 2000 وارد میکردیم، اما هماکنون گمرک بدون نگاه کارشناسی، کد بخش عظیمی از محصولات را تغییر داده است و متأسفانه وقتی که به سازمان فنی -که برای ثبت قانونی کالاهای گمرکی است- مراجعه کردیم و جویا شدیم، پاسخ دادند که باید بر اساس طبقهبندی صورت گرفته تعیین شود، اما گمرک، خود را مسئول تعیین این کد میداند. درحالی که ما دارای سابقه 12-10 ساله در زمینه واردات هستیم و همواره با یک کد اقدام به این کار میکردیم و هیچ ایرادی نیز به آن نمیگرفتند اما هماکنون این کدها را صرفاً براساس نگاهی غیرکارشناسی، تغییر داده و باعث شدند که محصول چند روز در گمرک بماند. در نهایت، این امر باعث میشود که از فصل برداشت محصول گذشته و نهاده به موقع به دست کشاورز نرسد. در حقیقت این تصمیمات خلقالساعهای که در سازمانهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع مصرفکننده گرفته میشود نهایتاً در سفره مردم خود را نشان خواهد داد و عواقب آن، عرضه نهاده بیکیفیت و تولید محصول بیکیفیت است که دود آن به چشم مصرفکننده نهایی، یعنی مردم خواهد رفت.
کلهر: هماکنون در گمرک با دو معضل دیگر نیز مواجهایم. یکی از آنها بحث کارشناسان مجازی است. در واقع کارشناسان مجازی اجازه این را دارند که تا 72 ساعت در دادن جواب به ما تأخیر کنند. بعد از این مدت نیز ممکن است کارشناس مورد نظر تغییر کند؛ یعنی با این کار عملاً 72 ساعت درگیر میشویم. لازم به یادآوری است زمانی که سیستمِ «کارشناس مجازی» تعبیه نشده بود، کارشناسان فیزیکی در کمترین ساعت اقدام به ارائه پاسخ میکردند.
مشکل دیگر، بحث آزمایشگاه گمرکی است. باید اشاره شود که تمامی کالاهای وارداتی دارای سابقه هستند، اما گمرک برای تعیین معافیت، اقدام به آزمایش چندین و چند باره این محصولات میکند؛ برای مثال ممکن است یک کالا در یک سال چندین بار وارد شود که عیناً آزمایش میشود و از آنجا که ما برای این کار هزینه پرداخت میکنیم، تمامی بارِ هزینهها به مصرفکننده تحمیل خواهد شد و ما ناچاریم هزینهای را که پرداخت کردیم از مصرفکننده دریافت کنیم. مشکل دیگر در رابطه با ثبت سفارشها است که قبل از این با ارز ترجیحی انجام میشد و کارمزدی را وزارت صمت برای ثبت سفارش از ما دریافت میکرد که هماکنون مبلغ این ثبت سفارش بسیار افزایش یافته است.