مهندس محمدرضا جمشیدی

قیمت خرید تضمینی 25 محصول اساسی کشاورزی برای سال‌ زراعی پیش‌رو اعلام شد و به مثابه همه ساله، بهای خرید محصولات کشاورزی با توجه به تورم و هزینه‌های تمام شده کشاورزان افزایش یافت.
نکته‌ای که در یکی دو سال اخیر بسیار حایز اهمیت است، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که در عمل، امکان برنامه‌ریزی مطلوب را برای کشاورزان فراهم می‌کند.
اما قانون خرید تضمینی از چه زمانی اجرایی شده و آیا به اهدافش دست یافته است؟
در سال 1368 به‌منظور ساماندهی مشکلات کشاورزان در ایران، این قانون به‌عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزان تصویب شد تا موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان شود.
در حقیقت با اجرایی‌ شدن این قانون، دولت موظف شد که همه ساله، خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین و حداقل قیمت خرید را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند.
اگرچه بر مبنای این قانون، دولت موظف شده است تا همه ساله، قیمت خرید تضمینی را اعلام و تا تیرماه همان سال جهت تصویب به هیأت دولت اعلام کند؛ به‌گونه‌ای که در شهریورماه و مقارن با شروع سال زراعی جدید ابلاغ شود، اما متأسفانه در طول سال‌های گذشته به کرات شاهد تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بودیم که در عمل، سردرگمی‌های بسیاری را در بخش کشاورزی ایجاد می‌کرد.

بیشتر بخوانید: کاهش فروش 10 میلیارد دلاری کوکی‌ها در بازار

به‌تدریج و پس از چند سال از اجرای این قانون به‌دلیل تأمین نشدن منابع مالی لازم و بعضی مشکلات در ساختار اجرایی آن، برخی کارشناسان با وارد کردن ایراداتی به این قانون، خواستار اجرای سیاست «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» محصولات کشاورزی شدند.
شاید تصویب قانون افزایش بهره‌وری که در 33 ماده در سال 1389 تصویب شد تا با بهره‌گیری از بورس کالا به عنوان جایگزینی برای این قانون معرفی شود. برای زدودن نارسایی‌های اجرای آن باشد.
در واقع در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می‌کند؛ به نحوی که اگر محصول خود را در بورس کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه‌التفاوت آن را تأمین کند.
این طرح باعث کشف قیمت و شفافیت بازار شده و وجه محصول کشاورز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب او واریز می‌شود.
به این ترتیب هم بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته شده و هم کشاورز، دل نگران زمان اعلام نرخ خرید تضمینی و تسویه حساب مطالباتش با دولت – که در برخی مواقع مدت‌دار هم می‌شود – نخواهد شد.
البته به‌دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم، در عمل این قانون در کشور اجرایی نشده تا ضعف‌ها و قوت‌هایش به بوته نقد گذاشته شود؛ اما قانون اجرایی فعلی، جدای از مواردی که در این نوشتار برشمرده شد با نقاط ضعفی نظیر حاکم بودن مبنای کمّی خرید محصولات به‌جای نگاه کیفی و رو به توسعه قانونگذار روبه‌رو است.
به عنوان نمونه در مقوله خرید تضمینی گندم، درخصوص گندم دوروم که مورد نیاز صنعت است عموماً توجه لازم و انگیزشی صورت نمی‌گیرد.
البته مجلس هم اخیراً اشکالاتی به طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی وارد کرده که نامشخص بودنِ ساز‌و‌کار دقیق تعیین قیمت محصولات اساسی، نامشخص بودن متولی نهایی تعیین و اجرای قانون خرید تضمینی و عدم پیش‌بینی صحیح منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی از این جمله است.
به هرحال به نظر می‌رسد با وجود آن‌که دولت سیزدهم، اهتمام لازم را درخصوص تأمین منابع لازم خرید تضمینی به خرج داده و زمان اعلام قیمت‌ها هم مناسب است، اما جایگزین کردن قانون «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» بتواند با توجه به شفافیت‌ قیمت‌ها در بورس کالا، گام بلندتری در راستای توسعه متوازن بخش کشاورزی و صنعت غذا محسوب شود.