دکتر حسین شیرزاد *

کشاورزی قراردادی به طور کلی به شکلی از حکمرانی در تجارت کشاورزی، اطلاق می شود که توسط زنجیره تامین تجارت کشاورزی برای اطمینان از دسترسی به محصولات کشاورزی با مشخصات خاصی مانند کیفیت، کمیت، منشاء و غیره اتخاذ می شود. انعقاد پیمان میان تولیدکنندگان و صنایع کشاورزی به صور متنوع قرارداد برای ایجاد جریان تولید و به حداکثر رساندن سود ضروری است. اگرچه عقد قرارداد، یک عمل تراضی است. اما، قراردادها شکلی از ساختار حاکمیتی هستند و عوامل اقتصادی و ذی نفعان تجارت کشاورزی آنها را به منظور دستیابی به هماهنگی مناسب تولید انتخاب و اتخاذ می کنند. علاوه بر این، کشاورزی قراردادی یک مکانیسم ممکن برای حاکمیت و هماهنگ کردن معاملات در سیستم تولید کشاورزی در خصوص کاهش هزینه‌های مبادله است. بر خلاف عملیات خرید و فروش صرف از منظر دیدگاه بازار آزاد، زمانی که محصول بلافاصله به قیمت تحویل داده می شود، هزینه های مبادله به حداقل می رسد. از سوی دیگر، کشاورزی قراردادی بر اساس توافقاتی است که قبل از تصمیم گیری کشاورز در مورد تولید، فراهم کردن وسایل هماهنگی تولید و تعیین استانداردهای تولید برای کشاورز طی عملیات کشاورزی انجام می شود. هم ذی نفعان (صنعت فراوری/توزیع کنندگان) و هم کشاورزانی که در زمینه کشاورزی قراردادی فعالیت می کنند نه تنها وظیفه دارند محصول را طبق قرارداد تحویل دهند، بلکه موظفند مطابق فرآیند تولید، اصول مندرج در مفاد قراداد را رعایت نمایند. کشاورزی قراردادی در مقام مقایسه معمولاً قراردادی طولانی مدت و پیچیده تر از تجارت آنی (بازار نقطه‌ای) است. بنابراین طبیعی است که در عمل با کاستی هایی همراه باشد. در کلیه پیمانها؛ تاکید یک رابطه بلندمدت بر تعیین روش های حاکم بر رابطه است و نه متغیرها به عنوان قیمت و کمیت در مرحله شکل گیری، بنابراین مشکلات مربوط به هماهنگی تولید در استفاده از کشت قراردادی به دلیل پیش‌بینی رفتاری عقلانیت محدود، با غیرقابل پیش‌بینی بودن همه جنبه‌های آن همراه است. با این حال، کشاورزی قراردادی از آنجایی که در غیاب اطلاعات کامل محیطی نوشته شده است، به دلیل فرض رفتاری عقلانیت محدود فعالان اقتصادی، خلأهای مخصوص به خود را دارد. طرفه اینکه، عمده قراردادها به شرط اطلاعات ناقص تنظیم می شوند که در نهایت منجر به شکاف های قراردادی می شود. در کشورهای موفق در بکارگیری الگوهای کشاورزی قراردادی، تجزیه و تحلیل قراردادهای ناقص بر بحث در مورد قوانین مربوط به رفع خلأهای قانونی متمرکز است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی به شارعین و حقوق دانان توصیه می شود و انتظار بر این است که بخش ثالث، به عنوان میانجی، داور مرضی الطرفین یا قاضی، باید شکاف های موجود در رابطه بین کشاورز و کشت و صنعت/توزیع کننده را برطرف کند. البته عوامل ذی نفع اما منصف خصوصی نیز می توانند شکاف های رابطه را نیز برطرف کنند. به عبارت دیگر، زمانی که ذی مدخلان با مشکلات ایجاد شده توسط کشاورزی قراردادی مواجه می شوند، باید از طریق منابع قانونی یا خصوصی به دنبال راه حل باشند.
عدم وجود چارچوب قانونی خاص و عدم استقلال این نوع قراردادها در مقایسه با سایر مدلهای حقوقی شناخته شده توسط مجریان قانون، سوء تفاهمات متعددی را در کلیه کشورها در پی داشته است. به ویژه هنگامی که از نظام قضائی برای حل و فصل اختلافات مربوط به کشاورزی قراردادی خواسته می شود، قضات آن را به انواع حقوقی قرارداد آتی، قرارداد کار، یا مشارکت ارضی هدایت می کنند. لذا فکر کردن به مداخله قانون گذار از طریق قانون خاص برای روابط قراردادی، به منظور دستیابی به امنیت بالاتر برای فعالان اقتصادی کشاورزی، می تواند برای کاهش حداکثری هزینه های مبادله مفید باشد. از یاد نبریم که فقدان یک چارچوب قانونی خاص برای کشاورزی قراردادی منجر به تصمیمات قانونی اشتباه می شود. قراردادهایی که طی چند سال اخیر در کشاورزی ایران مورد بحث قرار گرفته اند، نشان دهنده نیاز به قوانین ویژه برای انجام کشاورزی قراردادی در آینده کشور است. اعمال یک قانون خاص برای کشاورزی قراردادی، رژیم حقوقی مناسب را برای موارد مشخص تعیین می کند، به ویژه برای کشورهایی که حاکمیت قانون را به عنوان منبع اصلی هنجاری (نظام قانون مدنی) پذیرفته اند. یک قانون خاص در باب پیمان های کشاورزی ممکن است چارچوب قانونی مفیدی را برای تشکیل و اجرای کشاورزی قراردادی و متعاقباً تفسیر آن توسط دادگاه‌ها و داوران آنها فراهم کند. پیچیدگی کشاورزی قراردادی و دشواری انطباق آن با قراردادهای معمول در چارچوب قانونی باعث شد که برخی از قانونگذاران اروپایی، مانند فرانسه و ایتالیا، آن را بطور ویژه تنظیم کنند. منظور آن است که ما نیاز به تقویت جنبه‌هایی از محیط سازمانی کشاورزی قراردادی از طریق تنظیم قوانین رسمی و غیررسمی داریم که دقیقا مطابق با چارچوب نظری مبتنی بر اقتصاد نهادی جدید (NIE) است،که با تمرکز بر هزینه های مبادله ، معامله را به عنوان واحد اصلی تجزیه و تحلیل در نظر می گیرد. از منظر نئو نهادگرایان، تراکنش های منتج از یک پیمان( انتقال کالا یا خدمات) در یک محیط سازمانی سازمان یافته متشکل از نهادهای رسمی و غیررسمی انجام می شود که بر تصمیمات دو سوی قرارداد تأثیر می گذارد. از این روی، در نهادگرایی نوین، تحلیل قراردادهای پذیرفته شده در زنجیره تولید کشاورزی هم به شکل سازمانی و هم به محیط نهادی می پیوندد و حقوق اقتصادی و سازمانی یکپارچه ای را طلب می کند. مفاهیم حقوقی قانونگذار، امکان تحلیل عمیق تر اقتصادی و درک اثرات واقعی ایجاد شده توسط قاعده حقوقی را ارتقا می دهند و پیامدهای قواعد خصوصی پیمان را در نظر می گیرند. تجزیه و تحلیل اقتصادی قانون، دیدگاه جدیدی از قانون ارضی را آشکار می کند، که دریک بازه زمانی معین در روابط قراردادی میان کشاورزان و سایر بخش های سیستم تولیدی اعمال می شود. در این منطق، ترتیبات نهادی را شکلی از فورماسیون سازمانی می نامند. ساختار نهادی تولید) یا مکانیسم حاکمیتی ( به ترتیبات نهادی به عنوان شیوه حکمرانی یا شیوه سازمانی اشاره دارد که عوامل اقتصادی تولید و مبادله خود را در یک محیط نهادی باز تعریف می کنند. ساختار حکمرانی اشکال مختلف حاکم بر معاملات اقتصادی است. به عنوان مثال، بازار، ترکیبی و سلسله مراتبی (ادغام عمودی ) عرصه ای است که در آن اجزای مستقل بدون برنامه ریزی قبلی به مبادله کالا یا خدمات می پردازند. فرم ترکیبی یک رابطه قراردادی بلندمدت است که استقلال اجزا را حفظ می‌کند و تضمین ویژه معامله را فراهم می‌کند.کشاورزی قراردادی از راه ادغام عمودی (سلسله مراتب) تراکنش هایی است که تحت مالکیت یکپارچه قرار می گیرند. ارائه تضمین های بیشتر با کمترین هزینه برای سازماندهی یک معامله باید برای ارزیابی فرآیندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. انتخاب بین دو یا چند ترتیبات سازمانی بر اساس صرفه جویی در هزینه های مبادله است که معاملات را از طریق بازار یا وجود یک شرکت مستقل توضیح می دهد. مفهوم هزینه مبادله به فرآیند حداقلی ‌هزینه قرارداد و همسویی پس از آن اشاره دارد. هزینه‌های قبلی آنهایی هستند که از مذاکره، تهیه پیش‌نویس قراردادها، توافق‌نامه‌های مربوط به اختلافات ناشی می‌شوند و هزینه‌های پس از آن برای همسو کردن و تطبیق قرارداد با موقعیت‌های غیرمنتظره است. ترتیبات سازمانی باید به منظور کاهش هزینه های مبادله ایجاد شود. به عبارت دیگر، صرفه جویی در هزینه تراکنش، یعنی هزینه برنامه ریزی، تطبیق و نظارت بر آرایش سازمان کمترین هزینه ای است که به سیستم اقتصادی اجازه فعالیت می دهد. عدم قطعیت مربوط به اطلاعات نامتقارن است. در واقع، عدم قطعیت، پیش بینی ناپذیری نگرش فعالان اقتصادی دو سو ی قرارداد است. هزینه معامله عبارت است از هزینه تعیین و اندازه گیری ویژگی های آنچه مورد مذاکره قرار می گیرد و هزینه تحمیل اجرای قرارداد. بنابراین، مدل ترتیبات کشاورزی قراردادی می‌تواند بسته به ویژگی‌های معامله ، ویژگی دارایی، فراوانی حجم معامله و عدم قطعیت یا ریسک معامله تغییر کند. همه موضوعات فوق باید از منظر شارع تفسیرپذیر گردد.

بیشتر بخوانید: همایش ملی تحول بخش کشاورزی در دولت سیزدهم فردا برپا می‌شود

مطابق آنچه ذکر شد میتوان نتیحه گرفت که قراردادها یک ساختار حاکمیت ترکیبی معمولی برای هماهنگ کردن تولید در بطن کشاورزی قراردادی هستند و جنبه اصلی این شیوه حکمرانی در این واقعیت نهفته است که اگرچه عوامل دخیل در سیستم تولید از نظر قانونی مستقل هستند، اما بین آنها رابطه ای متقابل وجود دارد. کشاورزی قراردادی رابطه (حقوق اقتصادی+ حقوق قانونی) بین کشاورزان و خریداران است. کشاورزان معمولا زمین و منابع انسانی را فراهم می کنند، امور کشت را بر عهده میگیرند و کالای خام کشاورزی را به خریدار که بر تولید کشاورز نظارت می کند، عرضه می کنند. بر اساس ترتیبات کشاورزی قراردادی، کشاورز مستقل است و به شرکت پایین دستی، دارایی های مزرعه را اختصاص نمی دهد، اما ذی نفعان شرکت نحوه استفاده از این دارایی ها را مشخص می کنند. البته در کشاورزی قراردادی، انواع مختلفی از ترتیبات، مفاد قرارداد و خدمات مختلفی که ممکن است در این ترتیب گنجانده شود. اما عمدتا قراردادها ناقص هستند و قیمت بیشتر از طریق مذاکره تعیین می شود. مثلا در صنعت گندم؛ سه نوع قرارداد با سطوح مختلف کنترل توسط پیمانکار مشاهده میشود که عبارتست از( قرارداد بازار، قرارداد مدیریت تولید؛ و قرارداد تولید) و در پاره ای کشورها قرارداد موسوم اند به ( مشخصات بازار; قراردادهای تامین منابع؛ قرارداد مدیریت و تضمین درآمد)؛ از منظر اقتصادی، فعالیتی که توسط کشاورزی قراردادی تنظیم می شود، تغییرات تکنولوژیکی و سازمانی ایجاد می کند و کشاورزان متشکل( در تعاونی ها) را به عنوان مجموعه ای متمایز از کشاورزان مشخص می کند. در واقع، شرکت‌های یکپارچه‌کننده از کشاورزان متشکل انتظار دارند که به عنوان کارآفرین عمل کنند و تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند و از این طریق به دنبال تضمین تامین پایدار مواد خام و منظم بودن آن باشند. با در نظر گرفتن کشاورزی قراردادی به عنوان یک شکل ترکیبی، می توان مشاهده کرد که شرکت ها از معاملات گسسته فاصله می گیرند و بیشتر بر مبادلات رابطه ای تمرکز می کنند. مبادلات رابطه ای مبتنی بر تعاملات طولانی مدت است که شامل تراکنش های مکرر است. اگرچه قراردادها می توانند کوتاه مدت باشند و مربوط به پروژه های خاص باشند، اما روابط قراردادی با پیمانکاران عمومی که اساساً با شرکای مشابه تجارت می کنند، بادوام هستند. قرارداد بلندمدت به دلیل فرض رفتاری عقلانیت محدود ناقص است و فرض علم اقتصاد بر این پایه استوار است که «اقتصاد هزینه معاملات بر این باور است که همه قراردادهای پیچیده ناگزیر ناقص هستند (به دلیل عقلانیت مرزی) ؛ دلیل ناقص بودن قرارداد پیچیده این واقعیت است که امکان رسیدگی و حل و فصل همه مسائل مربوط به قرارداد از قبل از قبل وجود ندارد. بنابراین، اجرای قرارداد باید از پیش توسط هر دستگاه حاکمیتی که فراهم شده است تسهیل شود. از این روی کشاورزی قراردادی، و همچنین سایر اشکال ترکیبی، یک ترتیب نهادی است که عوامل اقتصادی تولید و مبادله خود را در یک محیط نهادی اجرا می کنند. ترتیبات سازمانی در محیط نهادی که توسط نهادهای رسمی و غیررسمی تشکیل شده است، ارائه می شود. بنابراین، اتخاذ یک مدل سازمانی توسط فعالان اقتصادی، هم برای اقتصاددانان و هم برای حقوقدانان اهمیت مهمی دارد. از سوی دیگر معاملات در نظام کشاورزی قراردادی از طریق دست نامرئی، یعنی خود تنظیمی توسط سیستم قیمت انجام نمی شود. به جای آن نهادها و مؤسساتی برای اطمینان از کارایی کل سیستم مورد نیاز هستند تا وجود بازار و پیمان در حال اجرا را تأیید کنند. مؤسسات پدید می آیند، تکامل می یابند و اساس تولید، مبادله و توزیع را ایجاد می کنند. نقش موسسات کاهش عدم قطعیت و ایجاد فضای مساعد برای فرآیند تصمیم گیری به منظور تبادل کالا و خدمات است مؤسسات رسمی برای معامله مهم هستند، زیرا حقوق مالکیت معامله شده در بازار توسط سیستم حقوقی ایجاد می شود . با این حال، علاوه بر مؤسسات رسمی، کارگزاران خصوصی می توانند از طریق مؤسسات غیررسمی، سازو کارهای خوداجرائی را انجام دهند. از نظر نهادهای غیررسمی، توافق با دو عنصر شفافیت و منافع متقابل ضروری است اما از نظر موسسات رسمی، کشورهای مختلف تصمیم گرفته اند که کشاورزی قراردادی را به روش های مختلف تنظیم کنند. در برزیل، افزایش قابل توجهی در استفاده از کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری برای هماهنگی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و تجاری از دهه 1980 مشاهده شد. چنین قراردادهایی متمایز از تعدد قراردادهایی است که در قانون مدنی یا قانون زمین، دو مورد از مهمترین منابع حقوقی حقوق برزیل در مسائل قراردادی، مشخص شده است، اما این قراردادها قراردادهای معمولی اجتماعی هستند که توسط نهادهای غیررسمی تنظیم می شوند در غیاب قانون خاصی برای حمایت قانونی از کشاورزی قراردادی – مانند برزیل، بخش‌های درگیر در این رابطه مذاکره می‌کنند و مکانیسم‌های خصوصی را برای اجرای قرارداد توسعه می‌دهند. این ترتیبات خصوصی شامل تدابیری برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ای است که ممکن است ایجاد شود. بنابراین، شهرت ذی نفعان و ذی مدخلان درگیر در معامله، جنبه اصلی اجرای نظام کشاورزی قراردادی است. اگرچه قانون خاصی وجود ندارد که کشاورزی قراردادی را تنظیم کند، اما انجمن های صنفی، قراردادهای دقیق و درست محیطی را برای توسعه کشاورزی قراردادی، اتخاذ میانجیگری برای حل اختلافات و راه‌حل‌های تعارض در قراردادها فراهم می‌کند و در نتیجه سطوحی از آزادی را که با رفاه سازگار است تضمین می‌کند. از منظر دیگر، در قضیه کشاورزی قراردادی اتحادیه ها و نظام صنفی کشاورزی و نهادهای خصوصی و دولتی، بیمه ها و بانک ها می توانند همزیستی داشته باشند و ابزارهای مکمل یکدیگر در قوام حقوقی پیمان باشند.
به هرحال، نهادهای رسمی و غیررسمی محیط نهادی را تشکیل می دهند که مجموعه ای از مشوق ها و عوامل بازدارنده را برای کارگزاران کشاورزی قراردادی فراهم می کند. نهادهای رسمی و مکمل بودن آن با نهادهای غیررسمی در ادبیات حقوقی کشاورزی قراردادی پذیرفته شده است. لذا استفاده از دیدگاه های نهادهای دولتی و خصوصی نتایج کارآمدتری نسبت به استفاده از هر نهاد به صورت جداگانه ارائه می دهد. محیط نهادی مجموعه ای از قواعد اساسی سیاسی، اجتماعی و حقوقی است که اساس نظام تولید را ایجاد می کند. متخصصین، نهاد را فرهنگ و اعتماد، وضعیت امنیتی و نظام سیاسی می دانند. نهادها محدودیت‌هایی هستند که توسط انسان ابداع شده‌اند (حریم‌ها، تابوها، آداب و رسوم، سنت‌ها و قوانین رفتاری) و قوانین رسمی (قانون اساسی، قوانین، حقوق مالکیت ، برخی دیگر نهادها را قواعد بازی می داند که از قواعد رسمی و غیر رسمی تشکیل شده اند و قواعد بازی، زمینه ای را که فعالیت اقتصادی در آن صورت می گیرد، را تعریف می کند. قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها باید بتواند پاسخی به خواسته ها و منافع جدید از پیچیدگی عملیات اقتصادی ارائه دهد. توافقات در کشاورزی قراردادی ممکن است توسط هنجارهای اجتماعی قابل اعتماد و معتبر تضمین شود که خوداجرایی را فراهم می کند و منجر به رفتار مطلوب می شود. معاملات با استفاده از کشاورزی قراردادی به هم پیوسته و تحت نهادهای رسمی و غیر رسمی که بخشی از محیط سازمانی هستند انجام می شود. از این نظر، تدوین یک قانون خاص برای کشاورزی قراردادی در کشور، اطمینان حقوقی بالاتری را برای فعالان اقتصادی تضمین می‌کند، که امکان تلاش‌های کمتر در نوشتن قراردادها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادله را فراهم می‌کند. مداخله دولت در کشاورزی قراردادی نشان دهنده گذار حقوق اقتصادی به حقوق قانونی است، هدف اصلی دولت باید تسریع در معاملات بین تولیدکننده کشاورزی متشکل شده و صنعت کشاورزی ادغام‌کننده و ایجاد یک انجمن رگولاتوری صنفی برای مصالحه و حل و فصل اختلافات در میان آنها باشد. ضمنا قوانین هنجاری دولتی جایگزین مقررات خاص هر بخش کشاورزی خصوصی نمی شود، اما می تواند آنها را تکمیل کند.فعالان اقتصادی می توانند از این انجمن ها برای تسهیل اتخاذ اقدامات استفاده کنند. قانونگذاران باید رابطه بین کشاورز و بازرگان (خرده‌فروش، عمده‌فروش یا صادرکننده) را در مفهوم کشاورزی قراردادی بپذیرند، زیرا معامله قراردادی، خرید و فروش ساده نیست. برای توصیف کشاورزی قراردادی، نظام عرضه متقابل کالاها و خدمات، یا وجود وابستگی متقابل پیوندها در محیط پر ریسک تولید کشاورزی ضروری است. لذا، بخش‌های اقتصادی (انجمن‌های تولیدکنندگان و اتاق های صنایع کشاورزی) درگیر در کشاورزی قراردادی باید بر بحث در مورد محتوای پیشنهادات قانونی برای اجماع در مورد قانون آینده تمرکز نمایند.

* تحلیل‌گر و دکترای توسعه کشاورزی