مهندس محمدرضا جمشیدی

بخش کشاورزی با فراز و فرودهای متعددی که به خصوص در دوسال پایانی قرن گذشته داشت وارد قرن چهاردهم شده است.
سال گذشته بخش کشاورزی وزیری جدید را سکاندار خود دید که از روز نخست پس از رأی اعتماد با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود.
شاید کاظم خاوازی را باید بدشانس‌ترین وزیر جهادکشاورزی قلمداد کنیم که در نامناسب‌ترین مقطع روی صندلی وزارت نشست. دولت که تحت فشار تحریم‌های ناجوانمردانه هر روز عرصه را تنگ‌تر می‌دید، ناگزیر شد تا نهاده‌های وارداتی کشاورزی را از گروه یک و فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی خارج کند و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد همین اقدام سازوبرگ چند برابر شدن هزینه‌های تمام شده تولید در بخش کشاورزی و در نهایت تورم تحمیلی از طریق سبدغذایی به خانوار را فراهم کرد. از سوی دیگر به واسطه حواشی ایجاد شده در ماه‌‌های پایانی سال 1398 در عمل کشور با یک عقب‌افتادگی 5 میلیون تنی واردات نهاده‌های دامی روبه‌رو بود که خودبه‌خود شیرازه صنعت دامپروری که تأمین کننده پروتئین خانوار است را برهم می‌زد.
طبیعی است اداره بخش کشاورزی با چنین مقدمه‌ای کار دشواری باشد.

بیشتر بخوانید: نمایشگاه IBATECH ISTANBUL 2021

البته شاید با درایت بیشتر می‌شد فشار وارده به بخش را کمتر کرد‌، اما وزیر جهادکشاورزی صلاح را در تغییر پی‌درپی مدیران و وعده‌هایی نظیر اجرای الگوی کشت از اول مهرماه دید.
البته وعده‌ای که معلوم بود بستر لازم برای اجرا را ندارد، هرچند که برنامه اجرایی درست و لازم برای توسعه و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر شاید کارنامه سال 99 بخش را به‌واسطه همین یک‌ دلیل یعنی از دست رفتن خوداتکایی گندم نتوان کارنامه قابل قبولی قلمداد کرد.
وقتی بنابر آمار رسمی میزان خرید تضمینی گندم 8 میلیون و 325 هزار تن اعلام می‌شود در حالی‌که کشور به 12 میلیون تن گندم برای مصرف و ذخایر استراتژیک نیاز دارد، نشان می‌دهد که در سالی که کشور با کمبود منابع ارزی هم روبه‌رو است نحوه سیاستگزاری در کشاورزی، کشور را نیازمند واردات 4 تا 5 میلیون تن گندم نیز کرده است و به عبارتی سیاست خوداتکایی استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی شکست خورده است.
البته نحوه و میزان تعیین قیمت تضمینی شاید یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در کاهش حجم خرید تضمینی باشد، چرا که به‌نظر می‌رسد گندمکاران انگیزه لازم برای تحویل همه گندم‌های تولیدی‌شان به دولت را نداشتند که در همین زمینه هم به‌نظر می‌رسد باید در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال‌‌زراعی جاری تدبیری بهتر اندیشیده شود.
به هر روی بخش کشاورزی با عبور از سالی پرتلاطم و پرحادثه وارد قرن جدید شده است. بسیار امیدواریم تا با تدبیری مدبرانه‌تر برای بخش کشاورزی برنامه‌ریزی شود تا از همه ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش استراتژیک بهره‌های اقتصادی بیشتری نصیب کشاورزان و اقتصاد کشور شود.