اقتصادسبز آنلاین: دومین جلسه ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با حضور اکثریت اعضا و جمعی کامل از نمایندگان تشکل‌های صنایع غذایی 29 مهرماه برگزار شد. جلسه‌ای که از اکوسیستم هوش مصنوعی برای ایجاد گفتمان جدید در صنعت غذا (Smart Food Ecosystem ) رونمایی و گزارش جامعی درخصوص مقایسه صنایع غذایی در کشور ترکیه و ایران ارائه و مورد تحلیل قرار گرفت و متعاقباً اعضای کمیسیون به ایراد نقطه نظراتشان پرداختند و خواستار تغییر نگرش متولیان به مقوله صادرات و ضرورت تسهیل شرایط صادرات شدند.

مهندس ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در این جلسه با بیان این‌که امروز با تغییر در مدیریت غذای جهان مواجه هستیم، نقش اتاق ایران برای رسیدن به هم‌افزایی در این عرصه را مورد توجه قرار داد و گفت: هدف این است که کمیسیون صنایع غذایی به جریان‌ساز در صحنه صنعت غذای کشور، تبدیل شود و برای تحقق این هدف لازم است نگاهی متفاوت به چگونگی معرفی صنعت غذا داشته باشیم و برای نیل به آرمان‌‌های این نگرش رونمایی از اکوسیستم هوش مصنوعی برای ایجاد گفتمان جدید در صنعت غذا را در دستورکار قرار دادیم.
او در ادامه به بخشنامه سازمان استاندارد درباره تغییر در رنگ و اندازه لوگوی محصول و نشان استاندارد روی انواع کالاها، اشاره کرد و گفت: اعمال تغییراتی که سازمان استاندارد در بخش‌نامه اخیر خود عنوان کرده بسیار پرهزینه است و از آنجا که مصرف‌کننده نهایی باید این هزینه‌ها را بپردازد، کمیسیون صنعت غذای اتاق ایران در نشستی با مسئولان ستاد تسهیل خواستار توقف اجرای مفاد این بخش‌نامه شد.
خلیلی ادامه داد: ضرورتی ندارد در شرایط سخت اقتصادی، بدون هیچ دلیلی، هزینه جدیدی برای مصرف‌کنندگان بتراشیم. با همین استدلال، مسئولان ستاد تسهیل پذیرفتند که به این موضوع ورود کرده و آن را حل‌وفصل کنند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین این فعال اقتصادی همچنین به مطالعه‌ای که درباره فعالیت‌های انجام شده در فرانسه برای معرفی صنعت غذای این کشور، صورت گرفته، اشاره و تأکید کرد: استفاده از تجربه سایر کشورها به ما کمک می‌کند تا بتوانیم برای ارتقای جایگاه این صنعت در کشور خود تلاش کنیم.
به باور او بحث اصلی این است که چگونه می‌توان توجه مسئولان را به آنچه برای امنیت غذایی لازم است، جلب کرد. در همین راستا کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران سعی دارد با انجام مطالعات مقایسه‌ای و بیان تجربه سایر کشورها، جدیدترین مدل‌های موجود برای حفظ امنیت غذایی کشور و معرفی هرچه بهتر این صنعت در ایران را پیدا و معرفی کند.
در همین راستا مطالعه انجام شده درباره صنعت غذای فرانسه و روایتی که این کشور درباره این بخش از صنایع کشور خود ترسیم کرده است، در این نشست، تشریح شد و بعد از آن مطالعه مقایسه‌ای صنعت غذای ایران و ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تشکیل سازمان اجتماعی متشکل با قابلیت 10 میلیون رأی

مهندس محمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی پیشنهاد داد: ایجاد یک سازمان اجتماعی قوی متشکل از کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان صنایع غذایی، صادرکنندگان و… با قابلیت 10 میلیون رأی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان ضرورت دارد.
وی ضمن بیان این مطلب و با اشاره به تشکیل شرکت تعاونی بزرگ تولیدکنندگان کشاورزی و صنایع‌غذایی ترکیه که اعضایش اغلب در روستاها مستقر هستند و منبع بزرگی برای رأی دادن و حضور در محافل سیاسی به‌شمار می‌روند، افزود: کمیسیون صنایع غذایی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران باید ساز و برگی را اتخاذ کنند، تا این سازمان اجتماعی قوی ایجاد شود و با پشتوانه رأی بتواند حرف‌های به حق تولیدکنندگان را نزد مسئولان صاحب جایگاه کند.
وی با اشاره به این‌که شرکت‌های تعاونی که از سوی وزارت جهادکشاورزی ایجاد شده، صرفاً به امور تجاری می‌پردازند، خاطرنشان ساخت: وقتی رئیس یک تشکل 10 میلیون رأی در جیبش داشته باشد، قطعاً متولیان دولتی با نگاهی ویژه‌تر مسائل صنعت را پیگیری و مرتفع خواهند کرد.
مرتضوی اظهار داشت: «مشکل اکثر تشکل‌ها و فعالان صنایع غذایی این است که با زبان بوروکراسی حاکم بر کشور صحبت نمی‌کنند و از این‌رو باید افرادی جذب تشکل‌ها شوند که بتوانند نیازها و درخواست‌ها را با زبان بوروکراسی حاکم بر کشور انتقال دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر این‌که زور ما به کاسبان تحریم نخواهد رسید، افزود: کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در تلاش است تا گزارش جامعی از آخرین وضعیت تولید در بخش صنایع غذایی را تهیه کند و اثرات تحریم بر صنعت غذا و هزینه‌هایی که امروز به این بخش تحمیل می‌شود را نشان دهد. رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران گفت: صنعت ایران به‌دلیل عدم دسترسی به منابع بانکی دنیا، غیررقابتی‌شده و مسئولان کشور باید در تصمیم‌گیری‌هایشان این موارد را لحاظ کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان ساخت: به‌طور حتم تولید محتوا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، موضوعی است که همگی با آن موافقت داریم و ضرورت دارد تا بودجه‌ای برای تعمیم آن اختصاص یابد.

تدوین پروژه نحوه حمایت دولت از صنعت غذا

در ادامه محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران پیشنهاد داد: یک پروژه مشخص برای بررسی چگونگی حمایت دولت از صنعت غذای کشور، متناسب با امکانات و توانمندی‌های داخلی و تجربه سایر کشورها، تعریف و اجرا کنیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از نبود استراتژی توسعه اقتصادی، گفت: ۹۰ درصد صنعت غذای ایران خصوصی است. در این وضعیت تنظیم بازار با انواع ممنوعیت‌ها، رفع ممنوعیت‌ها و … مواجه بوده و بازار، دائم با عدم تعادل روبه‌رو می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنم چون جیره‌بندی ارزی هم داریم، در قالب شورایی درخواست‌های دولت و تصمیم‌گیران را دریافت کرده و با اطلاع از برنامه دولت برای تخصیص ارز به صنعت، تصمیم‌گیری کرده و راه‌حل‌های موجود را ارائه دهیم.
امینی موضوع مهم امروز اقتصاد کشور را رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که برای تسهیل شرایط، ارز صادراتی با اختلاف اندکی نسبت به ارز نیمایی قابل عرضه باشد. باید توجه داشت که ادامه وضعیت موجود به زودی صادرات را مختل می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت صنعت غذا لازم است سازمان دامپزشکی، غذا و دارو و استاندارد با هم هماهنگ شوند تا سرعت آزمایش‌ها و دریافت استانداردها گواهی‌ها برای ترخیص کالاهایی که وارد گمرکات شدند، افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.

نیاز تولید به صادرات کارآمد

در ادامه عباس کشاورز، معاون پژوهشی و عضو هیأت اجرایی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درباره مقایسه ایران و ترکیه گفت: ترکیه آمار خود را در مراجع رسمی دقیق ارائه نمی‌‌دهد، هرچند ظرف ۲۵ سال اخیر در حوزه کشاورزی این کشور تغییرات اساسی رخ داده و شاهد رونق صادرات محصولات کشاورزی ترکیه هستیم. از طرفی این کشور اقدامات خوبی در حوزه واردات با هدف صادرات نیز انجام می‌دهد، برای مثال واردات غلات و صادرات ماکارونی.
او پیشنهاد داد: اگر به صادرات کارآمد نرسیم، تولید دچار مشکل می‌شود. بنابراین می‌توان کارگروهی تشکیل و با استفاده از تجربه سایر کشورها درباره یک تا سه صنعت دارای مزیت مطالعات دقیقی انجام داد و بر اساس آن به مدل توسعه صنعت غذا مناسب با ظرفیت‌های داخلی رسید.

مانعی به‌نام رفع تعهد ارزی

مسعود بختیاری، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران کارآمدی دولت در حمایت از صنعت غذا و صادرات آن را بسیار مهم دانست و گفت: الزام به رفع تعهد ارزی یک مانع جدی در این رابطه است. متأسفانه اخلال‌هایی در برابر صادرات وجود دارد و رو به افزایش است، بنابراین نیازمند تغییر رویکردها در این حوزه هستیم.

معضل ارزان خریدن ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی
علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز که مهمان این نشست بود از چالش جدی که در حوزه امنیت غذای کشور وجود دارد، صحبت کرد و گفت: شرایط حاکم بر کشور، نگرانی‌هایی را در حوزه امنیت غذایی، به وجود آورده است، بنابراین در اتاق ایران باید تلاش کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که داریم، راهکارهایی را در اختیار دولت قرار دهیم.
این فعال اقتصادی تعهد ارزی را به ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و افزود: ارزان خریدن ارز حاصل از صادرات به ویژه محصولات کشاورزی که فسادپذیر بوده و باید در اسرع وقت، صادر شوند، اشتباه است. از طرفی باید تعهد ارزی را برای صادرات محصولات کشاورزی، لغو کنیم چون این محصولات قابل مقایسه با محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و … نیست. مسأله اینجاست که اگر توان جابه‌جایی ارز وجود دارد چرا دولت نمی‌تواند ارزهای خود را به کشور برگرداند؟

تشکیل کمیته تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
علی موحد، دبیرکل اسبق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور شایسته است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی و اساتید دانشگاهی به‌منظور تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور تشکیل شود.
وی افزود: متأسفانه در میان همه اقتصادهای دنیا، اقتصاد کشور در زمره معدود اقتصادهایی قرار دارد که فاقد استراتژی توسعه اقتصادی است و از این‌رو لطمات بسیاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد شده است.
وی با اشاره به این‌که در بدنه دولت اقتصاددانانی وجود ندارند که دغدغه تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور را داشته باشند، تشکیل این کمیته را از ضروریات فعلی اقتصاد برشمرد و خاطرنشان ساخت: «فناوری» فرآیندی نیست که یکی دو ساله انتقال پیدا کند، چرا که انتقالش ماهیتی طولانی‌مدت داشته و کشور تا زمانی‌که نتواند با دنیا در ارتباط باشد، از پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی محروم خواهد بود و نباید از نظر دور داشت که برای هرسال عقب‌ماندگی اقتصاد ده‌ سال زمان لازم است.
موحد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بین‌المللی درخصوص معافیت غذا و دارو از شمول تحریم‌های بین‌المللی متذکر شد: نکته‌ای که متولیان اقتصادی کشور باید در نظر داشته باشند این است که تأمین سرمایه واحدهای تولیدی تنها از طریق آورده شخصی سرمایه‌گذار و یا تسهیلات بانکی داخلی در دنیای امروز محقق نمی‌شود، بلکه ارتباط بازرگانی با سایر کشورها بخش عمده‌ای از تأمین سرمایه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی را تأمین می‌کند.
وی راه توسعه صادرات کشور را از طریق رفع مسائل بین‌المللی فعلی برشمرد و خاطرنشان ساخت: در شرایط تحریم، بانک‌ها هم از طریق ایجاد صرافی‌های منتفع شدند، چرا که دست تولیدکنندگان از سیستم پیشرفته اعتبارات اسنادی دنیا کوتاه شد و متحمل هزینه‌های مضاعفی شدند.
موحد برای رفع این معضل نیز پیشنهاد تشکیل یک هیأت، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی جهت انتقال مسایل و مشکلات پیش‌روی تولید و صادرات را مطرح و تأکید کرد: باید به هر طریق ممکن مسئولان را با واقعیت‌های تولید و صادرات و ضرورت برداشتن هرچه سریعتر موانع مطلع کرد تا اقتصاد کشور به ریل منطقی‌اش بازگردد.

«بی‌توجهی متولیان» صادرات صنایع غذایی را از رونق انداخته است

پرویز جهانگیری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن افزودنی‌ها اظهار داشت: به‌دلیل نبود حمایت متولیان، بازار آسیای میانه برای صنایع غذایی ایران تقریباً از دست رفته و حضور صنایع غذایی در بازار عراق کمرنگ شده است.
وی تصریح کرد: امروز کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی ترکیه به‌راحتی وارد عراق می‌شوند، اما کامیون‌های صادراتی ما باید کالاهایشان را در مرز تخلیه کنند که این امر صدمات بسیاری وارد می‌کند.
وی افزود: در هر کنسولگری ترکیه در عراق دو یا سه رایزن اقتصادی و بازرگانی فعال حاضر هستندکه به‌راحتی نبض بازار عراق را لمس و اطلاعات لازم را به تولیدکنندگانشان منتقل می‌کنند، این در حالی است که در کشور ما چنین فضایی مهیا نیست.
رئیس هیأت مدیره انجمن افزودنی‌ها تصریح کرد: رئیس جمهوری ترکیه در هر سفر خود شمار زیادی از تجار و بازرگانان ترکیه‌ای را به‌همراه می‌برد تا ضمن مذاکرات آن‌ها برای توسعه صادرات، شخصاً موانع موجود را از سر راه آن‌ها بردارد، اما در سفر مقامات کشور ما کمتر چنین رویکردی مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به سفر گذشته خود به بغداد سه سال پس از سقوط صدام و وفور کالاهای ایرانی در فروشگاه‌های عراق یادآور شد: در سفر اخیر خود به عراق متأسفانه به‌ندرت کالاهای ایرانی یافت می‌شد که این مسأله ناشی از موانع پرشمار پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی است و متأسفانه هیچ اقدامی هم صورت نمی‌گیرد تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از قابلیت 1700 کیلومتر مرز مشترک و اشتراکات فرهنگی کشور عراق بهره لازم را ببرند.
 

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا