مهندس محمدرضا جمشیدی

سرانجام پس از چند ماه بی‌ثباتی در رأس وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی دولت به مجلس با 198 رأی موافق، قاطعانه به‌عنوان وزیر جهادکشاورزی انتخاب شد تا شاید پس از 4 سال سخت در رأس جهادکشاورزی از سال 98 تاکنون حداقل در طول دو و یا 6 سال آتی ثبات مدیریت بر این بخش مهم اقتصاد حاکم شود.
البته این‌که چگونه وزارتخانه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون دو وزیر 12 ساله و 13 ساله داشته، در طول 4 سال از محمود حجتی (سال 1398)، عباس کشاورز (سال 1398)، کاظم خاوازی (سال 1399)، جواد ساداتی‌نژاد (سال 1400)، محمد آقامیری (سال 1402)، تا محمدعلی نیکبخت (سال 1402) 6 وزیر و سرپرست به خود می‌بیند که به نوبه خود یک رکود تاریخی به‌شمار می‌رود، موضوعی است که مجال تحلیل‌اش در این مقال نمی‌گنجد.
طبیعی است در این شرایط بی‌ثبات، هرگونه برنامه‌ریزی اجرایی از فضای بخش کشاورزی رخت بر می‌بندد.
اما محمدعلی نیکبخت، مدیری از جنس بخش کشاورزی است که سابقه ریاست سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی و اخیراً ریاست سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران را در کارنامه دارد، در حالی سکاندار بخش کشاورزی شده که به نوعی انتزاع، معضلات تنظیم بازار، حذف ارز 4200 تومانی و بی‌ثباتی مدیریت‌های صف و ستاد، در عمل شیرازه مدیریتی بخش کشاورزی را به‌هم ریخته است.
نیکبخت در برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس 4 جهت‌گیری اصلی را گنجاند و در آستانه آغاز بررسی برنامه هفتم توسعه کشور، جدیت و تلاش در ادامه اجرای تکالیف قانونی منطبق بر اسناد بالادستی، رفع عوامل محدود کننده، تولید پایدار و بهره‌ور با تأکید بر سه اصل مهم خودکفایی در محصولات اساسی، حفظ سرمایه‌های انسانی از طریق رعایت کرامت و ارتقای سطح معیشت بهره‌برداران و حفظ منابع پایه را در اولویت قرار داده است.
او توسعه متوازن همه اجزای زنجیره ارزش با تأکید بر تکمیل زنجیره‌های ارزشی ملی، استانی و منطقه‌ای و نقش‌آفرینی مشارکت‌های مردمی در سرمایه‌گذاری توسعه زنجیره‌های ارزش، کاهش نوسانات تولید و بازار از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب، کاهش تلفات و ضایعات محصولات کشاورزی و به حداقل رسانی خام‌فروشی محصولات کشاورزی را به‌عنوان جهت‌گیری دیگر برنامه‌های خود معرفی کرد.
ریل‌گذاری برای تأمین امنیت غذایی مردم نهاد، کشاورزی دانش‌بنیان و رشد تولید به عنوان چهارمین جهت‌گیری دوران وزارتش معرفی شده که در این راستا باید در تمامی ارکان بخش کشاورزی به‌ویژه هسته‌های اولیه تولید خودکفا شویم و به‌روزترین فناوری‌ بومی و تجربه شده را وارد زنجیره‌ها کنیم.
در برنامه‌های ارائه شده نیکبخت به مجلس مشخص نیست سرنوشت 5 محوری که قرار بود ساداتی‌نژاد در طول 4 سال وزارتش به سرانجام برساند چه می‌شود؟
در راستای خودکفایی هم نگاهی به آمار حاکی از بی‌ثباتی در طول سال‌های گذشته است، به‌طوری که درصد خودکفایی محصولات اساسی نظیر گندم 25 درصد، برنج 22 درصد، شکر 54 درصد و جو 31 درصد ودر روغن و ذرت دانه‌ای این میزان کمتر از 10 درصد بوده است که همه این آمارها نشان می‌دهد که خودکفایی در کشاورزی ناپایدار بوده و متولیان بخش چاره‌ای جز ارتقای بهره‌وری در اراضی ندارند.
میانگین عملکرد گندم در کشت آبی و دیم به ترتیب 5 و 1.5 تن و در جو آبی و دیم 4 و 2 تن است، طبیعی است درصورت ارتقای بهره‌وری و رسیدن به متوسط عملکرد جهانی امکان دستیابی به 16 میلیون تن گندم و 5 میلیون تن جو وجود دارد.
در برنامه ارائه شده نیکبخت، راه‌اندازی شهرک‌های نوآوری بذر، راه‌اندازی نهضت تولید، خوراک دام و پسماندها و ایجاد شرکت‌های حرفه‌ای خدمات کشاورزی به چشم می‌خورد که بارقه‌های امید بسیاری را روشن کرده است.
به نظر می‌رسد نیکبخت اگر برخلاف اسلاف پیشین خود عزل و نصب‌ها را در اولویت‌ قرار ندهد و با رعایت شایسته‌سالاری و فارغ از دسته‌بندی‌های موجود، در بخش‌های مختلف افراد متخصص و امتحان پس داده را بگمارد، انتظار 6 سال وزارت به‌جای دو سال از او چندان بی‌راه نخواهد بود.
البته به شرطی که موضوع تنظیم بازار از وظایف ذاتی این وزارتخانه تفکیک شود.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا