مهندس محمدرضا جمشیدی

بدون شک حال و روز این روزهای وزارت جهادکشاورزی بی‌شباهت به ثباتی است که در طول دهه‌های گذشته در مدیریت این وزارتخانه استراتژیک شاهد بودیم.
روزگاری نه چندان دور دکتر عیسی کلانتری و مهندس محمود حجتی 12 تا 13 سال هرکدام به‌عنوان وزیر در عرصه کشاورزی خدمت می‌کردند و فارغ از نقاط ضعف و قوت موجود در کارنامه کاری‌شان فضای مدیریتی کم تنشی را در بخش کشاورزی شاهد بودیم.
محمود حجتی از پس بزرگترین و تاریخی‌ترین ادغام تاریخی سازمان اداری کشور در سال 1378 با کمترین تکانه برآمد و دو وزارتخانه عریض و طویل جهادسازندگی و کشاورزی را با کمترین حاشیه ادغام کرد و ساختار جدید را به سرعت حاکم و در همان دولت جشن خودکفایی گندم را نیز گرفت.
اما چه شد وزارتخانه‌ای با این مختصات به‌حال و روزی می‌افتد که اتفاقاً همان ابتدا دامن محمود حجتی و تیم مدیرانش را می‌گیرد و تا امروز این روند کماکان در جریان است، پرسشی که بی‌تردید پاسخ آن کلید زدودن بسیاری از نارسایی‌های مدیریتی کنونی در بخش کشاورزی است.
سال 1398 شمسی در حالی محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی با تقدیم استعفا دولت دوم روحانی را ترک کرد که بسیاری از نزدیکان او باور نمی‌کردند فشار حواشی ایجاد شده پیرامون بروز فساد اداری در این وزارتخانه او را از میدان به در کند.
در همان مقطع برخی‌ها فسادها را به گردن ضعف برخی مدیران و کاستی‌های نظارتی انداختند، بدون آنکه متوجه باشند چرا رئیس‌جمهور وقت به ناچار 5/1 سال اجرای قانوان انتزاع را عقب انداخت.

5 وزیر و سرپرست جهادکشاورزی در طول 3 سال!

بلافاصله پس از قبول استعفای حجتی، عباس کشاورز مدیر توانمند و با تجربه بخش کشاورزی به عنوان سرپرست معرفی شد.
مرد کهنه‌کاری که به محض معرفی، بارقه‌های امید بسیاری را برای به‌سامان رسیدن مدیریت در بخش کشاورزی و ورود همه مدیران کاربلد و نخبه بخش کشاورزی به عرصه مدیریت در دل فعالان بخش روشن کرد. اما متأسفانه به‌دلیل برخی حواشی ایجاد شده او برای رأی اعتماد به مجلس معرفی نشد و پس از 3 ماه سرپرستی، کاظم خاوازی، معاون حجتی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.
وزیری که او هم نتوانست از پس تنظیم بازار برآید و با عزل و نصب‌های متعدد به‌گونه‌ای دوران کوتاه وزارتش را سپری کرد که به رغم وجهه علمی‌اش، شانسی برای تداوم وزارت در دولت بعدی نیافت.
رئیس جمهور رئیسی، ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی وقت مجلس که کارنامه درخشانی داشت و از فعالان ستاد انتخاباتی‌اش نیز به‌شمار می‌رفت را به عنوان سکاندار بخش کشاورزی برگزید.

بیشتر بخوانید: پویایی های تغییر در خودکفایی و امنیت غذایی حزب کمونیست چین

متأسفانه به‌رغم ارائه برنامه جامع به مجلس و ایده‌های خوب، او هم راه کاظم خاوازی را برگزید و به‌جای انتخاب مدیران با تجربه بخش، ابتدا چند معاون اصلی‌اش را از خارج بدنه بخش کشاورزی برگزید و بی‌توجه به هشدارهای رسانه‌های تخصصی، به‌خصوص در تنظیم بازار میوه شب عید سال 1400 کار به جایی رسید که چند ماه بعد ناگزیر به تغییر رئیس سازمان تعاون روستایی شده و به فاصله کمتر از 1.5 سال از وزارت، ناچار به خداحافظی با هر 3 معاونی شود که از خارج بخش به تیمش افزوده بود.
ساداتی‌نژاد هرچه جلوتر آمد هجمه‌ها درخصوص گرانی گوشت مرغ، گوشت قرمز، میوه و… عرصه را به روی او تنگ و تنگ‌تر کرد.
وضعیت به‌گونه‌ای شد که کمبود پیاز و به‌دنبال آن افزایش قیمت تبدیل به موضوع روز بخش کشاورزی شود.
در سال 1401 دولت دست به بزرگترین جراحی اقتصاد زد و طبیعی است برای بخش کشاورزی که در بخش‌ تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی وابستگی به واردات دارد، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و حذف ارز 4200 تومانی چه وضعیتی ایجاد خواهد کرد.
اما متأسفانه بدنه وزارت جهادکشاورزی به‌دلیل نداشتن تخصص در امر بازرگانی با پاشنه آشیلی به‌نام تنظیم بازار و قرار گرفتن در پارادوکس میان تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار شد.
تنظیم بازار یک علم و تخصص است و وقتی سیاستگذار بخش تولید قرار باشد آن را انجام دهد دقیقاً به فضایی گرفتار می‌شود که روزگاری وزارت بازرگانی وقت دچارش شده بود.
در حقیقت تنظیم بازار باید به‌گونه‌ای انجام شود که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در دوسوی ماجرا لطمه نبیند و طبیعی است مجری تنظیم بازار با عینک بخشی نگری فاقد کارایی لازم برای ایجاد توازن است و در هر حالتی یکی از طرفین اصلی ماجرا بازنده نحوه تنظیم بازار خواهند شد.
همین نبود ساختار و جمع شدن وظایف در یک ساختار فاقد پشتوانه تخصصی، باعث ایجاد امضاهای طلایی، رانت و برهم خوردن بازار خواهد شد که به‌طور حتم قانونگذار را نیز از دستیابی به هدف نهایی‌اش محروم می‌کند.
در حقیقت ساداتی‌نژاد نیز گرفتار همان فضایی شد که محمود حجتی با تجربه را از میدان به در کرد و گویا تا ساختار تنظیم بازار و بازرگانی بخش کشاورزی به‌همین صورت باشد باید برای هر وزیر دیگری که سکان‌دار بخش کشاورزی شود نیز پیش‌بینی چرخیدن در به‌همین پاشنه را کنیم.
شاید بازنگری در قانون انتزاع، ایجاد یک سازمان بازرگانی مستقل و در کنار جهادکشاورزی و یا حتی ایجاد وزارت بازرگانی، گره‌گشای این پازل پیچیده در بخش کشاورزی باشد که هر وزیری را به‌جای تمرکز بر تولید ناگزیر به صرف انرژی روی تنظیم‌ بازاری خواهد کرد که باید بپذیریم وزارت جهادکشاورزی فاقد بازوی تخصصی و کارشناسی‌اش است.
محمدآقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی در هفته‌های ابتدایی امسال به‌عنوان پنجمین وزیر و یا سرپرستی نامش بر سر زبان‌ها افتاد که در طول 3 سال گذشته وارد طبقه شانزدهم ساختمان مرکزی جهادکشاورزی می‌شود تا به رتق و فتق امور کشاورزی بپردازد.
به‌نظر می‌رسد تا وزیر بعدی هم به دشواری‌های اسلاف پیشین‌اش دچار نشده، دولت فکری به حال تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نحوه اجرای قانون انتزاع کند تا نتایج بهتری برای بخش کشاورزی حاصل شود، چرا که امروز بخش کشاورزی بیش از هر مؤلفه دیگری به ثبات مدیریت و اجرای برنامه‌های بلندمدت تولیدی و زیربنایی نیاز دارد.