مهندس محمدرضا جمشیدی

وضعیت صنعت مرغداری به‌قدری بحرانی شده است که تشکل‌های فعال این صنعت پس از ناامیدی از مذاکره با متولیان بخش در وزارت جهادکشاورزی چاره کار را در پیگیری امور از عالی‌ترین مراجع کشور یعنی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری دیده‌اند.
به فاصله یک روز ابتدا انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری نسبت به اجرای 3 اقدام فوری برای رفع بحران از این صنعت استراتژیک استمداد کرد و متعاقباً اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با ارسال نامه‌ای به رهبری برای حل مشکلات مرغداران و بازار تخم‌مرغ درخواست کمک کردند.
اما چه شد که یک صنعت استراتژیک و موفق در اقتصاد کشور حال و روزاش به جایی‌ می‌رسد که در اقدامی نادر دست به دامان بالاترین مراجع کشور می‌شوند، قطعاً حکایت از نابسامانی اوضاع پس از جراحی بزرگ اقتصاد دارد.
در حقیقت پس از اعتماد و همراهی تولیدکنندگان صنعت طیور به متولیان وزارت جهادکشاورزی، براساس وعده‌هایشان مبادرت به جوجه‌ریزی و پولت‌ریزی می‌کنند، اما پس از رفع دغدغه‌های اولیه جراحی اقتصاد تمام وعده‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شود و در حقیقت دولت هزینه جراحی اقتصاد را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد.
به واقع ممانعت از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ متناسب با قیمت تمام شده و تورم تحمیلی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر به آن شده است تا به‌عنوان نمونه در هر کیلوگرم تخم‌مرغ عرضه شده به بازار، تولیدکنندگان با زیان بالغ بر 10 هزار تومانی مواجه شوند.
البته این زیان برای گله‌های جوان تخمگذار در حال تولید به بیش از 20 هزار تومان می‌رسد که اگر میزان تولید 3 هزار تن در روز در نظر گرفته شود، متأسفانه روزانه این صنعت (مرغ تخمگذار) حداقل 30 میلیارد تومان متضرر می‌شود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حمایت‌های دولت هم به هیچ‌وجه تاکنون جوابگو نبوده است.
طبیعی است در چنین وضعیتی یا دولت باید خسارات وارده به مرغداران تخمگذار را پرداخت کند، که طبیعی است دولت می‌تواند با بخشی از درآمد آزادسازی این خسارت را بپردازد، یا با اختصاص مشوق‌های صادراتی، به این صنعت جانی دوباره ببخشد، در غیراینصورت نابودی صنعت طیور محتمل خواهد بود و از این حیث نامه به رهبری به‌طور حتم راهگشا خواهد شد.
وضعت تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز کمابیش به همین صورت است و شایسته است تدبیری عاجل اندیشیده شود.
صنعت مرغداری، صنعتی است که با وجود آنکه در طول دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های بسیاری توسط بخش خصوصی در آن صورت گرفته و یکی از به‌روزترین صنایع کشور به‌شمار می‌رود، اما نباید از نظر دور داشت که نیاز این صنعت به واردات خوراک، واکسن و سایر نهاده‌های مورد نیاز به‌گونه‌ای است که پس از جراحی بزرگ اقتصاد باید تدبیری عاجل برای این صنعت اندیشیده می‌شد.
اگرچه بسته حمایتی چند وجهی دولت پس از جراحی برای تولید در نظر گرفته شد، اما به نظر می‌رسد این بستر به‌گونه‌ای طراحی نشده تا شکاف قابل توجه سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تأمین کند.
از سوی دیگر کاهش تقاضا در دو ماه گذشته به‌دنبال افزایش قیمت‌ها هم در عمل مانع بلند دیگری را پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داده است.
نگاهی به آمارهای منتشره در سال‌جاری حکایت از کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار، کاهش تولید جوجه یکروزه از 33.5 میلیون قطعه در ابتدای فروردین 1401 به 22 میلیون قطعه در ابتدای مردادماه و در نهایت کاهش جوجه‌ریزی از 135 میلیون قطعه به حدود 90 میلیون قطعه در تیرماه خود گویای وخامت وضع موجود است.
برای کاهش تقاضا که تبدیل به معضل بزرگی برای فعالان این صنعت شده است دولت دو راهکار پیش‌رو دارد یا باید کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد تا آن‌ها از میز تقاضا فاصله نگیرند و در نهایت سلامت آن‌ها به مخاطره نیفتد و یا با دستور ویژه‌ای شرکت پشتیبانی امور دام وارد معرکه شود و با خرید مازاد تولیدات این صنعت برای ذخایر استراتژیک، بحران به‌وجود آمده را مدیریت کند.
طبیعی است برای رفع بحران فعلی که بخشی‌ از آن مازاد تولید بر مبنای برنامه وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت عرضه به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده یا باید دولت وارد عمل شود و بازار را به سامان برساند یا با اختصاص مشوق‌هایی درهای صادرات را به‌روی این صنعت بگشاید، در غیر این‌صورت صدای آژیر قرمزی که امروز به صدا درآمده دیری نخواهد پائید که این صنعت استراتژیک را به ورطه نابودی بکشاند.
البته راه دیگری هم وجود دارد و آن عبور دولت از قیمت‌گذاری دستوری محصولات و سیاست‌های کنترل بازار است.
دولت اگر توان حمایت از یک صنعت را ندارد باید بازار را به قاعده‌اش یعنی عرضه و تقاضا بسپارد. نمی‌شود از یک طرف در قیمت‌گذاری دخالت کرد و از سوی دیگر تولیدکننده را میان زمین و آسمان رها کرد، چرا که این رویه نتیجه‌ای جز نابودی یک صنعت در پی نخواهد داشت که قطعاً دولت همسو با این فرضیه نخواهد بود.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که زیربخش پرورش طیور و تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ در اقتصاد کشور از جایگاه رفیعی برخوردار است و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را معطوف به خود کرده است.
نرخ بالای اشتغال در این زیربخش که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مرغداری‌های گوشتی مرغداری‌های مادر و اجداد، واحدهای جوجه‌کشی، کارخانه‌های خوراک و مکمل‌سازی کشتارگاه‌ها، تولید تجهیزات مربوطه، حمل و نقل و… را شامل می‌شود از یکسو و جایگاه گوشت مرغ و تخم‌مرغ از دیگر سو وضعیتی استراتژیک به این صنعت بخشیده است که آسیب به آن ضایعه بزرگی برای اقتصاد تلقی خواهد شد و شایسته است هرچه سریع‌تر برای برون رفت از وضعیت فعلی چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وقتی مرغ کیلویی 60 هزار تومان به قیمت کیلویی 45 هزار تومان، جوجه یکروزه 10 هزار تومانی به قیمت 3 هزارتومان، تخم‌مرغ کیلویی 40 هزار تومان به قیمت 30 هزار تومان عرضه می‌شود، معلوم است که تولیدکنندگان این صنف نباید حال و روز خوشی داشته باشند، مگر آنکه متولیان اقتصاد کشور علاقمند باشند سرنا را از سرگشاد بنوازند و شاهد اضمحلال صنعتی باشند که پس از صنعت خودرو بزرگترین صنعت کشور به‌شمار می‌رود.