مهندس محمدرضا جمشیدی

اگر بخواهیم سال ۱۳۹۸ را برای بخش کشاورزی و فعالانش ارزیابی کنیم، به‌طور حتم کارنامه چندان رضایت بخشی پیش رویمان به تصویر کشیده نخواهد شد.
از دست رفتن خودکفایی گندم که به نوعی در طول یک دهه گذشته همواره خط‌کش و معیار عملکرد بخش کشاورزی در افکار عمومی تلقی می‌شد و متعاقب آن شکر، آن هم در سالی که کشور در اوج تحریم‌ها قرار گرفته، در کنار از دست رفتن سکان تنظیم بازار و به‌عبارتی توقف قانون انتزاع به طور حتم به خودی خود گواهی بر وضعیت نامطلوب روند اداره بخش کشاورزی در سال ۹۸ دارد.
سالی که از همان ابتدای سال زراعی‌اش هم، وقتی زور چانه‌زنی وزیر جهادکشاورزی بر تصویب قیمت‌های خرید تضمینی مدنظرش نچربید، با توجه به شرایط خاص منطقه و تورم تحمیلی در کشور برای هر تحلیلگری وقایع ۶ ماهه آخر سال را قابل پیش‌بینی کرده بود.
اما بدون تردید شوک استعفای محمود حجتی وزیر مقتدر جهادکشاورزی که اتفاقاً در زمره پرسابقه‌ترین وزاری پس از انقلاب هم قرار دارد و حال و روز یکی دو ماه آخر وزارت‌اش به‌خصوص پس از توقف انتزاع هنوز هم که چند ماه از آن تاریخ می‌گذرد از پهنه مدیریت کشاورزی کشور محو نشده است.
انتخاب مهندس عباس کشاورز به‌عنوان شایسته‌ترین گزینه جانشینی حجتی، مدیری سرد و گرم چشیده و سرشناس و خوشنام که هم ردپایش در بسیاری از برنامه‌های کلیدی وزارتخانه در دوره وزارت حجتی و حتی وزرای پیشین به‌خوبی مشاهده می‌شد، به‌عنوان سرپرست در همان روزهای ابتدایی بارقه‌های امید بسیاری را نزد اهالی بخش و کارشناسان روشن کرد.
الاحق و الانصاف هم کشاورز به‌عنوان سرپرست وزارت جهادکشاورزی در طول ۳ ماه مدت قانونی‌اش، عملکردی در خور ارایه داد، از اوایل صبح تا پاسی از شب به‌دنبال رتق و فتق امور بود، به سفرهای استانی متعددی ‌رفت و عزل و نصب‌های مقتدرانه‌ای انجام داد، انگار نه انگار که او فقط سرپرست است!
کشاورز به‌گونه‌ای سکان اداره جهادکشاورزی را در دست گرفته بود که هیچ فردی کوچکترین شائبه‌ای مبنی بر این‌‌که رییس‌جمهور روحانی در نظر داشته باشد فرد دیگری را به مجلس برای رأی اعتماد معرفی کند، به ذهن خطور نمی‌داد.
اما به‌راستی چه شد که رییس‌جمهوری به ناگاه از تصمیم خود منصرف شد و مدیری امتحان پس داده را که بدون توجه به سن و سال‌اش مقتدرانه به‌دنبال رساندن کشتی طوفان‌زده بخش کشاورزی به ساحل آرامش بود را نادیده گرفت؟!
دیدارهای متعدد با تشکل‌های بخش خصوصی، فعالان بخش، نمایندگان مجلس و… برای هیچ فعالی تصوری جز معرفی کشاورز به مجلس برای رأی اعتماد باقی نگذاشته بود، اما بنابر شنیده‌ها شاید نوع عزل و نصب‌‌ها و برخورد چکشی کشاورز با برخی معاونان حجتی به مذاق وزیر سابق خوش نیامده باشد و یا این‌که بر پایه برخی صحبت‌های غیررسمی سن عباس کشاورز مانعی بر سر راه رییس‌جمهور جهت معرفی او به مجلس بوده باشد.
به هر روی امروز شاید به‌واسطه شیوع کرونا این فرصت نصیب بخش کشاورزی شده باشد که چند صباحی بیشتر از خدمات حضور او بر مسند وزارت جهادکشاورزی بهره ببرد.
البته یک نکته کلیدی دیگر هم در پس همه این اتفاق‌ها رخ می‌نماید و آن صدور حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب مبنی بر بلامانع بودن ادامه سرپرستی عباس کشاورز در وزارت جهادکشاورزی است که حرف‌ها و سخن‌های بسیاری را به‌همراهش دارد.
این‌‌که یکبار سه سال پیش رهبر انقلاب در استعلام محمود حجتی مبنی بر به‌کارگیری بازنشستگان مهر تائید بر معاونت کشاورز زدند و یک‌بار هم همین چند روز پیش حکم حکومتی دیگری برای کشاورز صادر شد، به‌طور حتم حاوی نکات بسیاری است.
آیا به این مسأله فکر کرده‌اید که اگر به هر دلیلی پس از تعطیلات نوروز و به لطف خدا فروکش کردن شیوع کرونا، دکتر خاوازی که او هم از مدیران شایسته بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود، موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس نشده، چه اتفاقی برای صندلی وزارت محمود حجتی خواهد افتاد؟!
و سرانجام این‌که تغییر معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی محمود حجتی درست یک روز پیش از پایان مهلت سه‌ ماهه قانونی سرپرستی عباس کشاورز حاوی چه پیامی می‌تواند باشد؟!