مریم حق بیان

اقتصادسبز آنلاین: اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 وارد شرایط تورمی شد و نرخ تورم به سطوح دورقمی رسید، این وضعیت از آن زمان تاکنون ادامه داشته است به‌استثنای دو سال، هیچ‌گاه نرخ تورم در دامنه‌های کمتر از 10 درصد پایداری نداشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از دهه 50 تاکنون همواره به‌دلایل مختلفی نرخ تورم در سطوح بالا قرار داشته است. در اوایل دهه 50 با رشد شدید پایه پولی و نقدینگی به‌دلیل افزایش تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال و مصرف آن در بودجه عمومی و اتکاء بیش از پیش بودجه به این درآمدها، به‌تدریج تورم ساختاری از این ناحیه در اقتصاد ایران شدت گرفت.
هم‌اکنون در تحلیل علل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، عوامل باید به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی شوند. عوامل بلندمدت، عواملی هستند که در طول زمان و طی چندین سال شکل گرفته‌اند و عوامل کوتاه‌مدت، عواملی هستند که ناشی از عوامل ساختاری نیستند و بروز آنها هم می‌تواند ادامه‌دار نباشد.
عوامل بلندمدت، ناترازی در بودجه عمومی، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی هستند. برای حل این ناترازی‌ها نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و رفع ناترازی‌ها هستیم. عدم اصلاح این ناترازی‌ها و همچنین اعمال سیاست‌های نامناسب در دهه 90 و تشدید این ناترازی‌ها موجب افزایش سطح نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است.
کنار این عوامل، برخی عوامل کوتاه‌مدت سطح نرخ تورم را با تغییر مواجه می‌کند، از جمله این عوامل می‌توان به تغییر بهای انرژی، انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به بازار دارایی‌ها اشاره کرد.

نزول شدید نرخ تورم نقطه به نقطه
تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال 1400
در سال 1400 پس از سه سال نرخ‌های بالای تورم که هم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه‌مدت بود، نرخ تورم به‌ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 103 درصد در اردیبهشت ماه 1400 به حدود 33.1 درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن این‌که تورم تولیدکننده از 81.4 درصد به 60.9 درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 64 درصد در فروردین‌ماه 1400 به 29.5 درصد در اسفند‌ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از 59.3 درصد در شهریور ماه آن سال به 46.2 درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد در شهریور 1400 به 0.54 درصد در اسفندماه همان سال رسیده است و این موضوع خود گویای روند نزولی نرخ تورم است. علل این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی نرخ ارز در آن سال و افزایش 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در آن سال بود.

تأثیر شدید عوامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم در سال 1401
اما در سال 1401 اقتصاد ایران با سه شوک مواجه شد؛
اولین شوک، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی به‌دلیل آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بود. جنگ موجب افزایش قابل توجه قیمت غلات و انرژی در جهان شد و همین مسأله بهای کالاهای وارداتی را افزایش داد.
شوک دوم، افزایش 57درصدی دستمزد کارگران در ابتدای سال بود، این میزان رشد دستمزد تقریباً در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، هرچند نباید این‌گونه تلقی کرد که رشد دستمزد کارگر مساوی است با همان میزان افزایش در هزینه تولید؛ چرا که هزینه دستمزد کارگر یکی از اجزای هزینه تولید است، اما قطعاً این میزان افزایش تأثیر محسوسی بر تغییر روند نرخ تورم داشت.
شوک سوم، در 21 اردیبهشت‌ماه 1401 و با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رخ داد. این شوک بیش از انتظارات بود به‌طوری که در خرداد ماه شاخص تورم ماهانه به بیش از 10 درصد رسید، البته نرخ تورم ماهانه در ماه‌های بعد کاهش یافت و در مرداد ماه به حدود 2.4 درصد رسید.
اما با بروز 3 شوک مذکور (افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حذف ارز 4200تومانی) تورم ماهانه در فروردین‌ماه با ثبت رقم 2.2 درصد، روند افزایشی خود را آغاز کرد. در اردیبهشت ماه که در نیمه دوم آن سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و سومین شوک تورمی به اقتصاد وارد شد، تورم ماهانه به5.1 درصد رسید، اما نقطه اوج تورم ماهانه در خردادماه 1401 رخ داد به‌طوری که در این ماه شاخص قیمت 10.6 درصد رشد کرد.
بعد از شوک خرداد‌ماه در تیرماه سال گذشته، تورم ماهانه به 4.3 درصد و در مرداد به 2.4 درصد کاهش یافت. در این میان تصور می‌شد اقتصاد ایران از شوک تورمی حذف ارز 4200تومانی، افزایش دستمزد و تورم جهانی عبور کرده است، حتی برخی اقتصاددانان با استناد به کاهش محسوس تورم ماهانه، یک ماه پس از حذف ارز 4200 تومانی تلویحاً از این سیاست دفاع کردند و گفتند نتایج این سیاست نشان می‌دهد که اگر ماهیت تورم پولی نباشد، (به‌معنای اثرگذاری نقدینگی بر تورم) افزایش تورم پایدار نخواهد بود.
اما از نیمه دوم شهریور‌ماه و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و تبدیل شدن اعتراض‌ها به اغتشاش و همچنین توقف مذاکرات رفع تحریم، به‌یک‌باره انتظارت تورمی که مدتی شعله‌های آن فروکش کرده بود، دوباره سر باز زد و شروع به ایجاد التهاب در بازار دارایی‌های کشور به‌ویژه بازار ارز کرد. در طول 6 ماه دوم سال گذشته نرخ ارز در بازار رسمی حواله از حدود 26 هزار تومان به 38 هزار تومان رسید و نرخ ارز اسکناس از حدود 29 تا 30 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش یافت، همچنین در بازار غیررسمی از 30 هزار تومان به 50 هزار تومان رسید، بنابراین بهای ارز در بازار رسمی 12 هزار تومان و در بازار غیررسمی 30 هزار تومان رشد کرد و همین رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت در سایر بازارها و حتی بازار کالاها و خدمات شد، در واقع این چهارمین شوک در سمت عرضه اقتصاد بود.
با وجود افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و به‌تعبیر دیگر تعیین‌کننده فشار سمت هزینه‌ها است، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به‌نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولید‌کننده در نیمه دوم سال 1401 داشته است. آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند ماه 1401 حدود 90 درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسأله نشان می‌داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی‌ها بوده است.
هرچه عدم قطعیت در اقتصاد بالاتر باشد، نیاز به آمار دقیق، به موقع و قابل اتکا بیشتر می‌شود و در شرایطی که اعتماد عمومی بالا نیست، حتی خود آمار کفایت نمی‌کند و تفسیر و توضیح شفاف و متقاعدکننده لازم است. این در حالی است که این روزها در کشور با آمار و ارقامی غیر‌منسجم و بعضا ناسازگار مواجهیم که نه تنها برای عموم مردم که حتی برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی هم با ابهامات زیادی مواجه است. در ادامه به برخی از این آمارها و ابهام‌ها اشاره و بر پیشنهاد تکراری انسجام مرجعیت آمار اقتصادی کشور تأکید می‌شود.

۱- چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد تابع سرمایه‌گذاری‌های امروز، نقش‌پذیری موثر در اقتصاد جهانی، حل ناترازی‌های مزمن اقتصاد و سایر اصلاحات اساسی است که همگان امیدوار به انجام آن هستیم. اما در همین شرایط، مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد می‌تواند رو به بهبود یا وخامت باشد. بنابراین تصور مسیر یکنواخت رو به پایین که متاسفانه در اذهان بخش بزرگی از جامعه شکل گرفته است، درست نیست و لازم است با اطلاع‌رسانی دقیق از روندهای اقتصادی و تفسیر و توضیح آن اصلاح شود.

۲- طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود 4.8 درصد بوده و در سال۱۳۹۹ نیز اقتصاد به‌صورت واقعی 3.3 درصد رشد کرده است. با این حساب در 3 سال گذشته اقتصاد ایران بیش از ۱۳درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های قبل، عدد قابل قبولی است. طبعاً بخش اصلی این رشد اقتصادی به‌دلیل افت ناشی از فشار تحریم و کرونا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده، اما در هر حال درک عمومی از وضعیت امروز، با این اعداد فاصله دارد. در سه سال گذشته شاخص قیمت (تورم) حدود 3.2 برابر و حداقل حقوق حدود 2.8 برابر شده است. بنابراین با توجه به همبستگی افزایش حقوق در بخش‌های مختلف اقتصاد، با اطمینان می‌توان گفت دریافتی بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران کشور در سه سال گذشته حتی به اندازه تورم افزایش نیافته و لذا رشد حقیقی آن منفی بوده است. با این حساب عایدی نیروی کار رشد واقعی نداشته و اثر رشد حقیقی اقتصاد را باید در افزایش عایدی سرمایه جست‌وجو کرد. رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصاد، بیش از تورم بوده و لذا عایدی سرمایه این شرکت‌ها رشد واقعی داشته است؛ اما این شرکت‌ها تنها بخشی از کل اقتصاد هستند و محاسبه عایدی سرمایه نیاز به داده‌های دقیق از کلیت اقتصاد دارد. همچنین ریزه‌کاری‌های فراوانی در محاسبات سرانگشتی مورد اشاره مغفول مانده که نیاز به شفاف‌سازی دارد. اینجاست که لازم است مراجع قانونی به تفسیر داده‌های اعلامی بپردازند و با برطرف کردن ابهام‌ها، تصویر روشنی از اقتصاد کشور ارائه دهند.

۳- طبق داده‌های بانک مرکزی، سال گذشته فروش نفت و گاز ایران بیش از ۵۵میلیارد دلار بوده و صادرات غیرنفتی نیز رشد بالایی داشته است. این اعداد نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشته و برداشت از آنها این است که منابع ارزی کشور در سال۱۴۰۱ وضعیت مناسبی داشته و کشور با مازاد قابل توجه تجاری مواجه بوده است. بدیهی است با توجه به وضعیت خاص کشور در زمینه تجارت خارجی و نقل و انتقال مالی، اولویت اصلی، حفظ منافع کشور است و نمی‌توان انتظار شفافیت کامل اطلاعاتی داشت. اما آیا بهتر نبود با سازگاری و انسجام بیشتر آمارهای تجارت خارجی، در کنار حفظ منافع ملی، افق اطمینان‌بخشی، حداقل در کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد؟ اگر فعال اقتصادی در اسفند ماه گذشته با اقناع از وضعیت تجارت خارجی، انتظار ثبات نرخ ارز در ۶ماه اول امسال را داشت آیا تصمیم‌گیری‌های بهتری در جهت رشد تولید نمی‌داشت؟

۴- در چند ماه گذشته بارها شاهد تقابل مقامات سیاسی کشور یا حتی خبرگزاری‌های مختلف درباره برخی از اقلام آمار مالی و اقتصادی بوده‌ایم. بدیهی است در همه جای دنیا گروه‌های مختلف در «تحلیل» وقایع با هم اختلاف نظر دارند؛ اما اختلاف نظر درباره «واقعیت‌های آماری» در نوع خود بی‌نظیر است. اگر مرجعیت داده‌های آماری وظیفه خود را به‌صورت دقیق، شفاف و به موقع انجام دهد و به سهل‌الوصول‌ترین روش ممکن، همه داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار مردم بگذارد، می‌توانیم به آگاهی بیشتر و تصمیمات بهتر در همه سطوح امیدوار باشیم. همچنین استناد به بخشی از آمار منتشرنشده در مصاحبه مسئولان کشور که مکررا مشاهده می‌شود یا انتشار آمار رسمی توسط یک سایت خبری، همه و همه نشانه‌هایی از عدم انسجام در مرجعیت آماری و کم‌توجهی به این بخش در فضای سیاستگذاری کشور است.

۵- (عدم) انتشار اطلاعات به مثابه ابزار سیاستگذاری، محدود به آمارهای اقتصاد کلان نبوده و در مواقع مختلف، سیاستگذار مانع از انتشار اطلاعاتی مانند قیمت املاک یا خودرو شده است. حال که آرامش نسبی در بازارها حکم‌فرماست، پیشنهاد می‌شود تحقیقی جامع و منصفانه انجام و اثربخشی تصمیمات گذشته در محدود‌سازی اعلام قیمت ارزیابی شود. اگر مشخص شد این تصمیمات اثری در مدیریت بازار نداشته است، با صدای بلند آن را اعلام کنیم و یک گام رو به جلو برداریم. همچنین عملکرد کانال‌ها و سایت‌های مختلف اعلام قیمت ارز در ۶ماه گذشته را بررسی کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم که به‌رغم فعالیت شبانه و آخر هفته آنها، قیمت ارز ثابت بود، در ادامه مسیر سیاستگذاری، جهت پیکان را به سمت درست نشانه رویم.
شامخ (PMI)، شاخص بسیار با اهمیت اقتصادی است که به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، هرماه از طریق اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ای کـه بین مدیران شرکت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌گردد، محاسبه می‌شود اما در ایران این ارزیابی از سوی اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب ‌و کارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسش‌نامه‌ای به‌دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارایه می‌دهد. پرسش‌نامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه از سوی حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده‌ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می‌شود.
اطلاعات موجود حاکی از این است که این شاخص در تابستان امسال افت داشته است، به گونه‌ای که شاخص مدیران خرید در تیر ماه به 50.63 رسید و در مرداد ماه هم این شاخص کاهشی بوده به‌‌گونه‌ای که آخرین گزارش شامخ کل اقتصاد در مرداد ماه 1402 نمایانگر افت 0.66 واحدی است و در نتیجه شاخص کل مدیران خرید اقتصاد به عدد 97، 49 درصد رسیده است. معنای ساده چنین اعدادی این است که صنعت در وضعیت رکودی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، سقوط شامخ صنعت، سبقتی تندتر از شامخ اقتصاد گرفته است و شاخص کل مدیران خرید این بخش با قرارگیری در عدد 47،72 کاهش 2،37 واحدی داشته است. اصلی‌ترین دلیل این سقوط در هر دو بخش را می‌توان ناشی از کاهش میزان سفارش‌های جدید به‌دلیل عدم به‌موقع تخصیص ارز دانست، کاهش تقاضا، عدم پرداخت به موقع مطالبات و عدم تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، محدودیت در نقدینگی و گردش پول و قطعی مکرر برق از جمله مواردی است که تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. همچنین عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید در کشور دانست، چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است. بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را هم باید یکی دیگر از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکنندگان امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را هم به حداقل رساند. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به وجود می‌آورد نیز باید یکی دیگر از مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی هم یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور است. تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود، چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز می‌فروشد فردا توان تولید آن را دارد یا خیر. علاوه بر این موارد، رکود بازار را هم باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش خواهد یافت.

چرخه معکوس رکود
فضای اقتصادی کشور پس از نوسانات نرخ ارز و مشکلات ریز و درشت بعدی، شرایطی را ایجاد کرده که فرآیند تولید سخت‌تر از قبل دنبال می‌شود و برخی به دنبال راه‌حل‌های اقتصادی برای برون رفت از این وضعیت هستند، اما این موضوع اصلا راه‌حل اقتصادی ندارد و ضرورت دارد تا راه‌حل‌های غیراقتصادی برای این مسائل پیگیری شود. اگر در حال حاضر ما با مشکل کمبود منابع ارزی در کشور یا عدم دسترسی به مواد اولیه برای تولید کالاها روبه‌رو هستیم به این دلیل نیست که این موارد غیر‌قابل حل هستند و چاره‌ای برای این دست از مشکلات وجود ندارد. بلکه این معضلات در بخش تولید به‌صورت غیرمستقیم گریبانگیر اقتصاد کشور شده که همین موارد هم باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند تولیدی شده است. ضمن آنکه معمولا در این شرایط تصمیمات اقتصادی اشتباهی هم گرفته می‌شود و افراد متخصص و فعالان اقتصادی حتی اگر بخواهند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند نیز دیگر قادر به ادامه تولید نیستند. از این جهت با یک نوع چرخه معکوس روبه‌رو هستیم که باعث رکود تورمی شده است. نخستین صدمه این رکود اقتصادی به بنگاه‌های تولیدی کشور است و درنهایت هم صنایع باید تاوان این رکود را بدهند و تجار و افرادی هم که به خرید و فروش کالا می‌پردازند معمولاً در مرحله دوم و سوم این رکود قرار دارند و اما در مرحله نخست تولید و صنعت است که درگیر رکود می‌شود و این رکود هم تا زمانی ادامه دارد که ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای بهبود پیدا کند که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی افزایش یابد و این سرمایه‌ها بتوانند به لحاظ پیش‌بینی‌پذیری ضمانت لازم را برای رشد اقتصادی داشته باشند. اما امروز کشور در شرایطی قرار گرفته که توان رشد در بخش صادرات وجود ندارد و آن هم به دلیل شرایط تحریمی است که بر کشور حاکم شده و این تحریم‌ها هم هر روز فشار را بر تولید و بخش صنعت بیشتر کرده‌اند و رکود در صنایع را افزایش داده‌اند. اگر موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد برداشته شود هم به صنعت کمک می‌شود و هم افزایش تولیدات را به دنبال دارد. اما متاسفانه 80درصد موانع تولید در کشور به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد ایجاد شده. اگر دولت از این دخالت‌ها دست بردارد و تنها ناظر بر اقتصاد و پیشرفت‌های اقتصادی باشد مطمئنا بخش خصوصی هم به ثبات لازم خواهد رسید.
یک نمونه در این حوزه کشور هند است که به لحاظ اقتصادی در گذشته بسیار شبیه به ایران بود، اقتصاد هند در زمان نخست‌وزیری «ایندیرا گاندی» به صورت دولتی اداره می‌شد اما دولتی که پس از ایندیرا گاندی بر سر کار آمد به اقتصاد بازار آزاد معتقد بود و همین مساله باعث شد تا رشد اقتصادی در هند افزایش پیدا کند. اما تا قبل از آن اقتصاد هند هم شبیه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی همراه با رانت و فساد بود که رشد اقتصادی چندانی هم نداشت و همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تجار در هند نیز از این وضعیت به ستوه آمده بودند این در حالی است که امروز هند میزبان نشست کشورهای G20 شده و می‌بینیم که قراردادهای اتصال خط آهن هند به کشورهای اروپایی از طریق عربستان را هم امضا می‌کند.

چالش‌های تأخیر در تخصیص ارز دولتی صنایع
یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان این روزها با آن درگیر هستند روند طولانی‌مدت در تخصیص ارز دولتی به منظور خرید مواد اولیه است که مشکلات عدیده‌ای را هم به وجود آورده است. ضرورت دارد تا مسئولان بانک مرکزی در این خصوص به صورت شفاف توضیح دهند که با وجود گشایش‌های ارزی که اخیرا به وجود آمده و منابع ارزی دولت هم در شرایط بدی قرار ندارد؛ دلیل این تاخیرها در تخصیص ارز به صنایع چیست؟ ضمن آنکه در گزارش‌هایی هم که از وضعیت تجارت خارجی منتشر شده انتظار این است تا روند تخصیص ارز به صنایع هر چه زودتر اصلاح شود و تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
هر‌چند بنگاه‌های تولیدی نه تنها درگیر فرآیند طولانی‌مدت در تخصیص ارز دولتی شده‌اند حتی پس از تخصیص ارز هم با چگونگی تامین ارز مواجه می‌شوند، چراکه ارز را با نرخی که مدنظر دارند نمی‌توانند پیدا کنند تا فعالیت‌شان را آغاز کنند. صنایع در بانک‌های مختلفی هم به‌دنبال تامین ارز هستند و همین روند هم زمان زیادی از فعالان اقتصادی می‌گیرد و این مساله نیز باعث کندتر شدن فرآیند تولید از سوی صنایع می‌شود.
مسلماً یکی از مهم‌ترین موارد در این مسیر سرعت‌بخشی برای تخصیص ارز است تا وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود، چراکه این روزها بخش عمده‌ای از واردات مخصوص مواد اولیه است و اگر این وقفه‌ها در تخصیص ارز دولتی صنایع طولانی مدت شود سیالیت در بخش تولید را از بین خواهد برد.
تولید در کشور نیازمند حمایت است که از مولفه‌های حمایت از تولید می‌توان به تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و به‌موقع برای بنگاه‌های تولیدی، فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات کالاها، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز اشاره کرد، البته کاهش نااطمینانی‌ها هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه نااطمینانی‌ها تاثیرات بسیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور دارد و کسب‌و‌کارها را با مشکل مواجه می‌کند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
البته عدم تخصیص به موقع ارز تنها مشکل بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور نیست و افزایش و جهش تولید از یک طرف نیاز به حمایت و پشتیبانی‌های دولتی و از طرف دیگر نیاز به مانع‌زدایی دارد و معمولاً برآیند چندین موضوع از تأمین مالی گرفته تا تاخیر در برداشتن تحریم‌ها و عدم کنترل تورم و همه محدودیت‌ها در بخش تولید و فضای کسب‌و‌کار منتج به مشکلات متعدد در بخش تولید شده و کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا را به‌دنبال داشته است که حل هر کدام از آنها می‌تواند به نوعی در برطرف کردن موانع تولید کمک کند و اینکه تولیدکننده باید به این امید تولید کند که تقاضایی در بازار برای تولیداتش وجود داشته باشد. مسائلی که امروز فعالان اقتصادی با آن‌ روبه‌رو هستند، مسائل جدی و اثرگذاری است که نمی‌توان انتظار داشت با شعار برطرف شود.

اخلال در نظام تولید و کمبود کالا

یکی از عواملی که طی 7 ماه گذشته بخش تولید و صنعت کشور را با رکود مواجه کرده است عدم تخصیص به‌موقع ارز به تولیدکنندگان بوده که چالش‌های بسیار زیادی را هم به همراه داشته است. از اخلال در نظام تولید تا افت تولیدات صنعتی که متاسفانه در کنار آن باید در انتظار افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی بیشتری هم باشیم، این درحالی است که تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان به‌خصوص به صنایع مادر نیازمند هوشمندی بالایی است. این ضرورت وجود دارد تا سیاستمداران برای این موضوع تغییر نگرش دهند تا بتوانیم به رشد و اشتغال پایدار برسیم، چراکه هرگونه اخلال در نظام تولید به کمبود کالا در کشور منجر خواهد شد و شعارها در مورد افزایش تولید هم محقق نخواهد شد؛ آن هم به دلیل آنکه این نوع سیاست‌ها منجر به تورم فزاینده و افزایش قیمت‌ها می‌شود، این در حالی است که اگر بخواهیم رکود را از بین ببریم، باید در کمترین زمان ممکن ارز را به تولیدکننده برسانیم، در غیر این صورت هر یک از مواد اولیه یا قطعه حساسی که برای تولید یک محصول در زنجیره تامین نباشد چاره‌ای جز تعدیل کارگران و اخراج آنها وجود ندارد و این موضوع باعث بار مالی بیشتر برای این شرکت خواهد شد و عواقب آن را در تولید ناخالص داخلی خواهیم دید و اینکه به رشد اقتصادی مورد نظرمان هم نخواهیم رسید و تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت کالاها هم گران‌تر خواهد شد و اگر ما بخواهیم از رکود کنونی خارج شویم باید سیاست‌های مربوط به عرضه و تقاضا را به درستی تعیین کنیم تا شکاف بیشتری میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود. ضرورت دارد تا مدیرانی هم که در حوزه تخصیص ارز سیاست‌گذاری می‌کنند نگاهی به گذشته و تجربه قبلی‌ها داشته باشند و اینکه از کشورهای شبیه ما هم الگوبرداری کنند تا صنایع بیش از این عقب نیفتند و قیمت تمام شده کالاها هم افزایش بیشتری نیابند. یکی از مواردی که باید به آن توجه شود این است که برای تخصیص ارز صنایع را رتبه‌بندی کنیم و صنایع حساس و مادر را در اولویت قرار دهیم، چراکه با هرگونه وقفه زمانی در این میان تورم فزاینده‌ای هم ایجاد می‌شود. البته به جز تخصیص ارز صنایع با مشکلات دیگری هم روبه‌رو هستیم که یکی از آنها بروکراسی و طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز‌ها از ادارات است که زمان زیادی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد و ضرورت دارد تا این بروکراسی‌ها به حداقل برسند که همین موضوع در تخصیص ارز هم مشاهده می‌شود و می‌بینیم که از یک ماه تا 60 روز این رویه طول می‌کشد این درحالی است که نباید تولیدکننده برای تولید یک محصولی که تنها به یک قطعه وارداتی نیاز دارد این زمان طولانی در انتظار بماند.
البته یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است قیمت‌گذاری دستوری است که باید آن هم برداشته شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند رقابت‌پذیری و نوآوری بیشتری داشته باشند و ما برای این‌که بخواهیم در یک اقتصاد پویا و مدرن به سمت رشد اقتصادی پیش برویم باید از الگوهای موفق جهانی بهره‌گیریم و این سؤال را بپرسیم که چرا کشوری مانند کره‌جنوبی که 40 سال پیش فعالیت‌های صنعتی خود را با ما آغاز کرد امروز به این میزان از رشد رسیده و ما همچنان در حال درجا هستیم. پس می‌بینیم چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ما هم به سمت سیستم‌های باز حرکت کنیم.

زنگ خطر شامخ برای تورم تولیدکننده
آخرین گزارش از شاخص مدیران خرید (شامخ) از سقوط این شاخص به زیر رقم 50 حکایت دارد. در این گزارش به‌واسطه تداوم مشکل تأمین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت آن، نسبت به رشد تورم تولید در ماه‌های آتی هشدار داده شده است. گزارش شامخ مرداد 1402 شامل دوره چهل و هفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و نهم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر مبنای اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد.
بر اساس آخرین نظرسنجی گردآوری شده، در مرداد 1402، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران برای چهارمین ماه پیاپی در روند کاهشی قرار داشته و به 49.97 رسیده که در مقایسه با تیرماه (50.63) اندکی کمتر است. این رقم، کمترین مقدار 7 ماه اخیر شامخ (به‌غیراز فروردین) محسوب می‌شود.

طبق اطلاعات این گزارش، در مردادماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه به کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده، شاخص موجودی مواد اولیه برای سومین‌ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از 50 را نشان می‌دهد. از نگاهی دیگر، در این ماه شاخص قیمت مواد اولیه برای چندمین ماه متوالی، مقدار بالاتر از 70 را ثبت کرده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز نسبت به تیرماه افزایش داشته است. درمجموع، بر اساس اطلاعات شامخ کل اقتصاد در مرداد 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تأمین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسأله مهم بخش تولید بوده و تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشدید کند.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 49.97 در مقایسه با تیرماه (50.63) اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار 7 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است. علیرغم افزایش شاخص میزان فعالیت کسب‌وکارها در مردادماه، کاهش شدید شاخص میزان سفارشات جدید در کاهش شاخص کل تأثیرگذار بوده است. بدیهی است پس از تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها در مردادماه، میزان خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای شهریورماه بهتر شده است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در مردادماه با ثبت مقدار 54.60 در مقایسه با ماه قبل (50.97) افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (84/44) کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است. درنتیجه با توجه به پیشی گرفتن میزان فعالیت‌های کسب‌وکار از میزان سفارشات، عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضا به‌صورت افزایش در موجودی انبار به‌ویژه در بخش صنعت گزارش شده است، به‌طوری‌که شاخص موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق با عدد 51.01، دومین بیشترین مقدار خود را در 10 ماه اخیر از آبان 1401 به ثبت رسانده است. در میان بخش‌های اقتصادی، تقاضای مشتریان در بخش‌های صنعت و خدمات کاهش داشته و در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات با مقدار 48.89، برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه گذشته اندکی ملایم‌تر بوده است. بر همین اساس به دلیل کاهش در تقاضای داخلی و خارجی، شاخص میزان فروش با مقدار 49.13، برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است اما شدت کاهش در مقایسه با ماه گذشته کمتر است. در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو بوده‌اند به‌طوری‌که شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (47.88) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه شدت کاهش آن در مقایسه با تیرماه (44.56) کمتر بوده است. در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و تورم قیمت نهاده‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان 11 ماه اخیر از مهرماه 1401 رسیده است، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها به همراه محدودیت‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده تا علیرغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز همچنان کاهشی باشد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه با ثبت عدد 47.72 برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است و کمترین میزان هفت‌ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مؤلفه‌های اصلی به‌جز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتاً به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 43.65 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و پایین‌ترین مقدار خود را طی 12 ماه گذشته از مردادماه سال 1401 (به‌جز فروردین‌ماه) ثبت کرده است. در بخش تقاضای خارجی نیز، شاخص میزان صادرات (46.21) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و به‌غیراز فروردین‌ماه، کمترین مقدار 7 ماهه خود را ثبت کرده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده تا در مواردی که صادرات به کشورهای همسایه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد.
شاخص مقدار تولید 43.87 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفت‌ماهه اخیر (به‌جز فروردین) ثبت کرده است. علاوه بر کاهش شدید تقاضای مشتریان که بر افت تولید اثرگذار بوده است، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مردادماه را تشدید کرده‌اند. درعین‌حال بسیاری از شرکت‌ها با تأخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبرو هستند که با توجه به مشکلات عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به‌شدت کاهش یافته است.
تأمین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبرو هستند و اعمال سلیقه‌ای قوانین غیرکارشناسانه گمرک در رابطه با واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها، به‌شدت با مشکل روبه‌رو شده است، شاخص موجودی مواد اولیه 70/47 برای دومین ماه پیاپی کمبود مواد اولیه را نشان می‌دهد.
شاخص میزان فروش محصولات (39.16) با شتاب بیشتری نسبت به ماه گذشته و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 7 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. این میزان کاهش در فروش به‌دلیل کاهش شدید تقاضای داخل و کاهش در صادرات است. همچنین ادامه تضعیف تقاضا طی مردادماه نیز باعث شده است تا باوجود عواملی مانند تعطیلی تابستانی کارخانه‌ها، قطعی مکرر برق و کمبود مواد اولیه، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (53.75) برای چهارمین‌ماه پیاپی افزایشی باشد هرچند نسبت به ماه گذشته (54.98) کاهش داشته است.

با نگاهی به آینده، انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت‌های آتی در شهریورماه مثبت گزارش شده است و میزان خوش‌بینی نسبت به ماه گذشته افزایشی است. با داشتن چشم‌انداز بهتر برای ماه آینده و با توجه به کمبود نیروی کار ماهر طی ماه‌های اخیر که در گزارشات قبلی به آن اشاره شده بود، برخی از شرکت‌ها برای جبران این کمبود و همچنین امید بهبود در تولید شهریورماه، تعداد کارکنان خود را افزایش داده‌اند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مردادماه ۱۴۰۲

به‌دلیل کاهش تقاضا و بعضاً عدم پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها و عدم پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده است. علاوه بر این، شرکت‌ها در تأمین ارز به‌شدت با مشکل روبرو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز روبه‌رو کرده است.
قطعی مکرر برق خسارت‌های زیادی را به فرآیند تولید، مواد اولیه و دستگاه‌ها وارد کرده است و باعث به تعویق افتادن فعالیت‌ها شده است.
به‌دلیل مشکلات ارزی و قوانین غیر کارشناسانه در خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد. همچنین فرآیند ثبت سفارش و ترخیص از گمرک با منشأ ارزی با چالش‌های زیادی روبرو است.
بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشورهای همسایه دارند و با توجه به اینکه صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل شدن قرار دارند و تعدیل نیرو داشته‌اند.
کاهش سهمیه تعیین شده برای مصرف برق برای شرکت‌ها، باعث می‌شود تا ناچار به تأمین مقدار بیشتری از برق مورد نیاز خود از بورس با تعرفه‌های بالاتر باشند که هزینه انرژی بالایی را به تولیدکننده تحمیل کرده است.
به‌دلیل بسته شدن مرز عراق در اربعین صادرات و فروش خارجی کم شده است. (صنایع شیمیایی)
اعمال سلیقه‌ای قوانین در وزارت صمت و گمرک اخلال زیادی در فرآیند کسب‌وکارها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شرکت‌ها در استخدام نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل روبه‌رو هستند و به‌سختی فرایند جذب نیرو را انجام می‌دهند.
شرکت‌ها اکثراً در تأمین مواد اولیه خود و همچنین تأمین قطعات و لوازم‌یدکی دستگاه‌ها، از گمرک با مشکل روبه‌رو هستند. این در حالی است که تأمین آن از طریق بازار به دلیل این‌که بسیاری از قطعات موجود در بازار تقلبی و بی‌کیفیت است، آسیب و خسارت جدی به دستگاه‌ها وارد می‌کند، انتظار تولیدکنندگان این است که گمرک به‌منظور سهولت در انجام کار برای تولیدکنندگانی که نیاز به لوازم‌ یدکی و تجهیزات برای دستگاه‌های خود دارند تعداد مشخصی سهمیه واردات برای مصرف در خط تولید تخصیص دهد.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا