سیده مهسا سمایی*

اقتصادسبز آنلاین: در اقتصاد ایران ‌شرایط به‌گونه‌‌ای است که ثروت‌آفرینی خیلی سخت و طاقت‌فرساست و در عوض کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند. ‌در واقع تنها بازار همیشه پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. دولت‌ در طرف عرضه رانتها، قرار دارد که این موضوع موجب برهم خوردن تمامی موازنه‌های درست پیشرفت اقتصادی می‌شود.

سال 1402 که توسط مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد ‌اما چگونگی مهار تورم و رشد تولید، سال‌‌ها و بلکه دهه‌هاست که از مسائل اصلی پیش روی کارشناسان اقتصادی کشور بوده است. می‌توان گفت ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک‌سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم‌قرن اخیر بوده است.
متأسفانه اقتصاد عمدتاً دولتی ما، نه تنها تورم‌زا بوده است؛ بلکه طبق سازوکارهای مختلفی که در‌، رانت‌پرور و فسادپرور نیز بوده است. و به قول یکی از اقتصاددانان کشور، بنابراین به نظر می‌رسد که یک روش مؤثر هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید، حرکت از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا، فسادپرور و رانت‌پرور به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته‌اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته‌اند، کما این‌که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی‌رود که طرح «مولدسازی» پیش‌رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه‌های عظیم دولت است و نه کوچک‌سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
برخی از گام‌‌های اولیه اجرای چنین طرحی را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
1- تک نرخی شدن دلار و واریز مابه‌التفاوت دلار 28500 تومانی و قیمت بازار آزاد به حساب شهروندان.
2- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و واریز بخش عمده درآمد حاصل به حساب شهروندان.
3- حذف «یارانه» گندم، آرد و نان و واریز درآمد حاصل به حساب شهروندان.
4- فروش تدریجی سهام دولت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … و واریز بخشی از درآمد حاصل برای بازخرید پرسنل و بخشی در قالب درآمد پایه همگانی (UBI).
اما برای رشد تولید نقدینگی یکی از عوامل تعیین‌ کننده در اداره اقتصاد، بازار سرمایه یا شرکت‌ها است و بانک‌ها با اختصاص تسهیلات می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌یی در ایجاد رونق در صنعت کشور و رفع مشکل بیکاری داشته باشند اما این موضوع برای صنعت آرد نیز می‌تواند راهگشا باشد؟!
باتوجه به بحران تأمین نقدینگی و نوسانات بازار ارز در صنایع کشور ‌این موضوع در صنعت آردسازی بیش از پیش خود را نمودار می‌سازد‌، در شرایط کنونی و با افزایش چند برابری نرخ ارز نسبت سال‌های قبل نوسازی و به‌روز‌رسانی ‌ماشین‌آلات و‌تکنولوژی آردسازی‌ برای بسیاری از فعالین این صنعت ‌کشور امکان‌پذیر نیست ‌و اگر حمایت‌های لازم در این خصوص صورت نگیرد و موانع آن تسهیل نشود به‌زودی ‌با صنعتی پیر و فرسوده مواجه خواهیم بود و این موضوع تأثیر بسزایی در کیفیت ‌آرد تولیدی داشته باشد.
فرسودگی ماشین‌‌آلات منجر به اتلاف انرژی پرسنل اپراتور تولید در رفع موارد کلیه ماشین‌آلات می‌شود ‌و ‌این امر باعث کاهش توجه به مسائل کیفی محصول نیز می‌شود و توان عملکرد ماشین‌آلات بر اساس عمر کارکرد آنها کاهش می‌یابد، فلذا میزان کمی تولید را کاهش داده و همین امر در کیفیت محصول اثر مستقیم خواهد داشت.
آسیابانان با بحران تأمین نقدینگی مواجه هستند، ‌هزینه‌های آسیابانی هرساله با رشد تورمی همراه است اما دستمزد آسیابانی از سال 1393 تاکنون ثابت مانده و تحت تاثیر این اتفاق، بحران نقدینگی، عمده‌ترین مشکل در صنعت آسیابانی است. صاحبان صنعت آرد ‌امیدوار بودن که با افزایش قیمت سبوس از ۱۴۰۰ تومان به 6 هزار تومان، اقدامی حمایتی در جهت جبران زیان مالی بخش آسیابانی باشد اما به جای جبران ضرر و زیان‌ها، با انباشتگی سبوس در کارخانه مواجه شدند و نهایتاً به منظور رفع این چالش، مجبور به فروش سبوس با قیمت پایین‌تر از نرخ مصوب در بازار شدند. رشد صعودی تورم موجب افزایش سرسام آوری هزینه‌های تولید آسیابانی شده که ‌این موضوع صنعت آسیابانی ‌را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و تخصیص تسهیلات با بهره‌های متداول بانک‌ها نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه فعالین این صنعت را در گرداب بدهکاری فرو خواهد برد.
متأسفانه ‌از صنعت آسیابانی، حمایت چندانی صورت نمی‌گیرد و هیچ‌یک از دستگاه‌های ذیصلاح، به فکر هزینه‌های تولید و نرخ‌های تصاعدی آن‌ نیستند ‌در نتیجه با ثبات نرخ دستمزد و تاخیر در پرداخت آن ‌صاحبان صنعت آرد ‌در حال ضرردهی هستند و همه این مشکلات ناشی از نبود یک متولی ثابت و مشخص برای صنعت مهم و حساس آرد و نان است و همین مسأله موجب گردیده متأسفانه مشکلات و چالش‌های این صنعت مورد توجه قرار نگیرد.
اکنون شرایط تولید و رقابت میان آسیابانان، نابرابر است و اگر یکسان سازی و به نحو ارجح‌تر آن آزادسازی در صنعت آرد و نان محقق شود، آسیابانانی که برای کیفیت هزینه می‌کنند، نقشی پررنگ‌تر در بازار ایفا خواهند کرد و در این صورت است که برابری در صنعت حاکم خواهد شد و آردسازان واقعی، موفق خواهند بود.
اما از دغدغه‌ها مضاعف بخش آسیابانی عدم اهمیت و همدلی کافی متولیان دستگاه‌های دولتی است با وجود توجیهات و دلایل منطقی بازهم که شاهد موافقت با صدور مجوزهای جدید برای احداث واحد آسیابانی هستیم!
در حال حاضر علی‌رغم ظرفیت انبوه ایجاد شده در بخش آسیابانی، عمده کارخانه‌های آردسازی کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت واقعی‌شان تولید دارند و احداث یک واحد جدید در این شرایط، عملاً تولید آرد برای کارخانجات را محدود‌تر می‌کند.
با این تفاسیر گفته شده با توجه به اهمیت صنعت آرد در ساختار تغذیه‌ای جامعه دولت و متولیان آن باید اهمیت بیشتری برای این صنعت ‌استراتژیک قائل باشند و با اتکا بر دانش و تجربه کارشناسان و پیشکسوتان آن ‌گره از مشکلات عدیده صنعت آرد باز کنند.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا