اقتصادکلان – اقتصادسبز- محسن شمشیری:

اقتصادسبز آنلاین: اقتصاد ایران تحت تاثیر دو عامل وضعیت رکود اقتصاد جهان و امیدها نسبت به عرضه واکسن کرونا و همچنین اوضاع داخلی حاصل از کسری بودجه و مخارج دولت در دوره تحریم و کرونا، تورم و رشد منفی اقتصاد و… روزهای سختی را سپری می‌کند.

روسیه و آمریکا اعلام کرده‌اند که به‌زودی واکسن کرونا، چهره اقتصاد جهان را تغییر خواهد داد. به‌دنبال انتشار این اخبار، قیمت طلا در بازار جهانی که به بالای 2000 دلار رسیده بود و به سمت 3000 دلار می‌رفت، با کاهش شدید به زیر 1900 دلار تا 1950 دلار رسیده است. ترامپ اعلام کرده که اقتصاد آمریکا به زودی وارد دوران رشد بالای 20 درصدی خواهد شد و با کاهش محدودیت‌ها و راه‌اندازی اقتصاد، شاهد رشد بالای اقتصاد آمریکا و جهان خواهیم بود.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران که با ابعاد تحریم و شیوع کرونا، روزگار سختی را می‌گذراند، به‌دنبال شریک استراتژیک است تا فشار تحریم آمریکا و کشورهای غربی را تحمل کند.
از یک‌سو دولت به دنبال قرارداد استراتژیک 25 ساله با چین است تا در مقابل فروش نفت و مواد معدنی و طبیعی، بتواند سروسامانی به صنعت نفت، افزایش مبادلات مالی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور بدهد و شریک استراتژیکی در منطقه داشته باشد و ارتباط با اقتصاد اروپا و جهان را کاهش دهد. از سوی دیگر، رشد منفی اقتصاد در سال‌های دهه 90 و دو دوره تحریم 93- 1390 و 99- 1397 موجب شده که عملاً کیک اقتصاد ایران کوچک تر شده و درآمد سرانه و مصرف خانوار کاهش زیادی داشته باشد. نه تنها طرح‌های عمرانی و توسعه ای کاهش زیادی داشته بلکه حتی دولت برای مخارج جاری و مقابله با کرونا نیز با کسری بودجه مواجه است. همچنین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، عملا شرایط را برای فضای کسب وکار سخت تر کرده و این موضوع موجب شده که در طول یک دهه اخیر حدود 100 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گیرد.
در چنین شرایطی که فضای کسب وکار و بازارهای مختلف به تقویت رقابت، شایسته سالاری، رشد فناوری، کاهش تنش در عرصه تجارت خارجی نیاز دارد، دولت به جای گشایش در فضای کسب وکار، اصلاحات ساختاری و نهادی و قانونی و افزایش آزادی عمل اقتصادی امنیت مالکیت و فعالیت اقتصادی و رعایت حقوق سرمایه گذاران، که موجبات رشد سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را فراهم کند، عملاً راهکارهای پولی و تزریق پول را انتخاب کرده که عملا رشد سفته بازی و کسب سود از طریق بورس و سهام، ارز و طلا و مسکن و سایر دارایی‌ها را دامن می‌زند . در حالی‌که رییس جمهور، مسوولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، از طرح گشایش اقتصادی سخن گفتند و این خبر چند روزی نرخ ارز را در بازار کاهش داد، اما همان طور که قابل پیش بینی بود، دولت و سران قوا همچنان بر راهکار فروش منابع و اوراق و اموال تکیه کردند تا پول بیشتری را از بازار جمع کنند و مردم و صاحبان منابع به امید کسب سود بیشتر اقدام به خرید اوراق سلف نفتی و ودیعه و اوراق مالی بدهی دولت و سهام و… کنند. اما این راهکار به عقیده کارشناسان، عملا موجبات بدهکار شدن دولت، افزایش مخارج، رشد نقدینگی و تورم در آینده و فشار بر مردم را به همراه خواهد داشت و کمکی به حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد کرد و دولت نباید با دغدغه عبور از سال 99، مشکلات بیشتری را برای دولت آینده فراهم کند.
زیرا با وجود فروش اوراق مالی بدهی دولت، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش اموال مازاد و سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها، رشد 50 درصدی تسهیلات بانکی در یکسال اخیر، افزایش 34 درصدی نقدینگی و این همه فروش اوراق و جذب نقدینگی در بورس و فروش ارز و… هنوز رشد اقتصادی منفی است و تحرکی در اقتصاد ایجاد نکرده است. اگر رشد نقدینگی و جذب نقدینگی می‌توانست راهگشا باشد در سال‌های اخیر که حجم نقدینگی، تورم، رشد پایه پولی 7 برابر شدن نرخ ارز و نقدینگی و قیمت بسیاری از کالاها رخ داده باید حداقل گشایشی در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاد می‌کرد. اما روند اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با تزریق پول، افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی و نرخ ارز و… دولت نه تنها نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند بلکه رشد اقتصادی نیز منفی است.
در نتیجه اوراق ودیعه و سلف نفتی و موضوعات دیگر تنها می‌تواند کسری بودجه دولت را برای مدتی تامین کند اما مشکلات و بدهی و سود اوراق را روی دست دولت می‌گذارد و تورم و نقدینگی بیشتری را در آینده شاهد خواهیم بود. به جای این همه اقدامات پولی ومالی و جذب نقدینگی ورشد 34 درصدی نقدینگی و تزریق پول به اقتصاد و تورم بالا و چند برابر شدن قیمت دارایی‌هاو تاکید بر ادامه آن، بهتر بود که دولت با همین نقدینگی موجود، فضای کسب وکار را به‌گونه‌ای سامان دهد که اعتبار سیاست‌های دولت و اقتصاد ایران باز گردد و فضای کسب وکار و تولید و امنیت اقتصادی احیا شود و مردم امیدوار به ایجاد نشاط اقتصادی شوند و تنش در سیاست داخلی و خارجی و منطقه کاهش یابد و این موارد موجب کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی وثبات نرخ ارز شود و در نتیجه خود مردم به اداره کسب وکار و فعالیت‌هایشان بپردازند.
این راهکارهای پولی عملا نه تنها موجبات رشد نقدینگی و پایه پولی وتورم را دامن می‌زند و فشار بر خانوارها و قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد وعملا سفته بازی و دلالی را رشد می‌دهد. بلکه از سوی دیگر، بدهی دولت به مردم، پیمانکاران، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی وعمومی مثل تأمین اجتماعی را افزایش می‌دهد.
این راهکارهای پولی علاوه انتشار اوراق مالی و بدهی که تاکنون بیش از 52 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده، فروش دارایی‌های مازاد دولت در بورس، صندوق‌های ETF بانک‌ها و بیمه‌ها، پالایشی‌ها، فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، ‌استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها و…اخیرا نیز با فروش اوراق ودیعه همراه شده و قرار است که حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق با بازگشت دو ساله با سود نزدیک به تورم منتشر شود. همچنین فروش اوراق سلف نفتی یعنی فروش نفت به صورت قطعی در دو سال آینده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
همه این موارد با هدف جذب منابع و نقدینگی از مردم و تامین مالی کسری بودجه دولت است و عملاً بدهی دولت را به بیش از 1000 تا 2000 تریلیون تومان افزایش می‌دهد. برخی رقم این بدهی را بیش از این ارزیابی کرده و با توجه به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی دولت به شهرداری‌ها و تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها، بدهی دولت بابت اوراق بدهی دولت، اوراق ودیعه، اوراق سلف نفتی، پرداخت سود بابت سهام عدالت، صندوق‌های مالی و…فشار شدیدی را در آینده بر دولت و مردم و بودجه و خزانه کشور وارد خواهد کرد و دولت برای تامین این بدهی‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهد و یا باید از مخارج جاری و عمرانی بکاهد و یا باید درآمد نفت را به این بدهی‌ها اختصاص دهد و یا باید از طریق انتشار پول و نقدینگی، عملاً تورم بیشتری را بر مردم تحمیل کند. همه این راهکارهای تامین بودجه برای پرداخت بدهی در آینده، فشار بر مردم را افزایش خواهد داد و عملا فقر و رشد منفی اقتصادی در یک دهه از دست رفته 90 را به دهه 1400 نیز منتقل خواهد کرد.

اوراق ودیعه 50 هزار میلیارد تومانی با سود نزدیک به تورم

شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه موافقت کرد که عملا موجب افزایش بدهی دولت با استفاده از اوراق ودیعه جهت تامین کسری بودجه می‌شود. پیش بینی می‌شود که 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر شود که رقم قابل توجهی را بابت اصل و فرع آن به دولت در سال‌های آینده تحمیل می‌کند.به‌دنبال اجرای سیاست‌های مختلف جذب نقدینگی از سوی دولت و بانک مرکزی از جمله فروش اوراق مالی بدهی دستگاه‌های اجرایی دولت که تاکنون بیش از 52 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است، فروش اموال مازاد دولت و شرکت‌های دولتی در بورس، صندوق‌های ETF و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی جهت افزایش ماندگاری در حساب‌های درازمدت بانکی، شورای پول واعتبار نیز با انتشار اوراق ودیعه دوساله و با نرخ نزدیک به نرخ تورم موافقت کرده است.
شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی و تسهیلات مسکن ایثارگران را افزایش داد.شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.
گفتنی است این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به‌صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیأت عامل بانک مرکزی خواهد بود. دهم آذرماه 1398 بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارایه می‌شود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
پیش از این، معاون اقتصادی بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه با سررسید دوساله خبر داده بود که این سیاست جدید بانک مرکزی با انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه ۲ ساله بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم خواهد بود و بانک مرکزی در جهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه باسررسید۲ساله منتشر کند و پیشنهاد طرح شده در شورای پول واعتبار برای بررسی واخذ مصوبه لازم طرح خواهدشد.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید
با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.پیمان قربانی در توضیح این خبر اعلام کرد، هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد.
براین اساس در صورتی که بانک مرکزی موفق شود 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند باید انتظار داشت که رشد پایه پولی فعلی معادل 14 درصد کاهش یابد. یعنی نرخ رشد پایه پولی 8 درصدی سه ماهه اول سال 99، در فصل‌های بعدی حدود 7 درصد خواهد بود.
اما سود این اوراق که نزدیک به نرخ تورم خواهد بود هزینه سنگینی را برای بازگشت اصل و فرع 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه روی دوست دولت می‌گذارد که سود آن حداقل معادل 10 هزار میلیارد تومان در هر سال خواهد بود و برای دو سال معادل 20 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، اگرچه در سال جاری نرخ رشد پایه پولی را حدود 1 درصد کاهش می‌دهد اما هزینه سنگینی را برای ماه‌های آینده روی دوش دولت، بانک مرکزی و مردم قرار خواهد داد و بدهی دولت به شدت سنگین خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است که ابعاد فقهی انتشار اوراق یاد شده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.پیمان قربانی، در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می‌دهد.وی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت:‌ این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

بدهی سنگین دولت در سال‌های آینده

به‌نظر می‌رسد که دولت در جهت کنترل وضعیت نقدینگی در یک سال پایانی عمر دولت روحانی، و همچنین عبور از شرایط فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا، راهکارهای مختلفی را در جهت کنترل نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است تا از شرایط سخت و خطیر فعلی اقتصاد ایران عبور کند و به خصوص در ماه‌های پیش رو بتواند تعادل نسبی در بازارهای دارایی، کالا و خدمات ایجاد کند و از نوسان و التهاب شدید در بازارهای خود داری کند.
اما در عین‌حال بسیاری از صاحب نظران نسبت به روند کنونی هشدار داده و معتقدند که این سیاست‌ها، هزینه‌های بسیاری را روی دست دولت و مردم قرار می‌دهد زیرا سود اوراق مالی بدهی دولت، اوراق ودیعه، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم به‌خاطر تأمین کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده رشد تسهیلات بانکی ‌به خاطر سیاست‌های ایجاد تشویق به سرمایه گذاری دربورس
و اثر افزایش قیمت سهام و ارز بر رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نقدینگی و… عامل افزایش قیمت‌ها و تورم و هزینه دولت و مردم خواهد بود و خانوارها و فعالان اقتصادی باید از طریق مالیات تورمی و افزایش قیمت‌ها این هزینه‌ها را جبران کنند.

همتی بر فروش اوراق سلف نفتی در کنار اوراق بدهی تأکید کرد

از سوی دیگر، در حالی که دولت و سیستم بانکی بابت رشد شدید بدهی‌ها و نرخ سود آن در سال‌جاری باید در سال‌های آینده فشار زیادی را تحمل کنند که منجر به تضعیف دولت و بانک‌ها می‌شود، اما مسؤولان دولت همچنان این راهکارهای متداول در دنیا معرفی می‌کنند. در حالی‌که در کشورهای جهان، دولت‌ها حداقل در گشایش فضای کسب وکار و تولید، اصلاحات نهادی، سیاسی و اقتصادی گام‌های مؤثری را برداشته و تحرک فعالان اقتصادی و نشاط اجتماعی را افزایش می‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی درباره انتشار هر گونه اوراق برای مدیریت نقدینگی گفت: این شیوه در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است و بحث‌هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
رییس‌ کل بانک مرکزی برای تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت ۴ راه‌حل ارایه کرد.کسری بودجه دولت، به‌خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تأمین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت است.
وی افزود: تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد. کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت وانتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالا‌هایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع درحال انجام است؛ و اوراق بدهی نیز، تاکنون 52 هزار میلیارد تومان فروش رفته است.طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد:انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل‌مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.انتشار هر‌گونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند.در هر صورت، اگر با منابع 4گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
این نکات نشان می‌دهد که رئیس کل بانک مرکزی نیز همچنان راهکارهای پولی از جمله فروش اوراق و سهام را مطرح کرده و در نهایت فروش نفت و تحویل آن در آینده را پیشنهاد کرده است و همچنان موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب وکار و شرایط ساختاری اقتصاد ایران مطرح نشده است.مسؤولان همگی بر راه حل‌های پولی برای حل مشکلات تاکید دارند که عملا رشد شدید بدهی دولت را به‌همراه دارد و بر افزایش بدهی دولت و رشد هزینه بانک‌ها از طریق فروش اوراق بدهی، سهام، رشد تسهیلات بانک‌ها، رشد سود سپرده‌های بانک‌ها، تاکید دارند و سال‌های آینده دولت و بانک‌ها باید بدهی سنگینی را به مردم و نهادهای مالی جهت هزینه‌های ایجاد شده در سال 99 پرداخت کنند در حالی‌که راهکارهای دیگر از جمله بهبود فضی کسب وکار می‌تواند هم توان و قدرت خرید و درآمد مردم را افزایش دهد و هم به رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت کمک کند. اما راهکارهای فعلی عملاً تورم بالایی را ایجاد خواهد کرد که مردم باید آن را بپردازند و دولت آینده نیز بابت این همه بدهی ضعیف خواهد شد.
مسؤولان، راه دیگری برای گشایش در فضای اقتصاد ایران جز جذب نقدینگی و فروش اوراق و سهام و دارایی‌های دولتی و اموال مازاد نمی شناسند تا این پول را برای مخارج جاری کشور خرج کنند و کسری بودجه را تامین کنند. دولت همان طور که از فروش شرکت‌ها، سهام باقی مانده دولت در بانک‌ها و شرکت‌های دیگر، عرضه سهام در بورس و… به دنبال آن بوده که رونقی در بازارهای دارایی ایجاد کند و از محل فروش سهام، مالیات و کارمزد فروش سهام کسب درآمد کند
و یا برخی شرکت‌ها از محل فروش دلار به نرخ بالاتر کسب درآمد کنند و بر صنعت نفت و فولاد فشار وارد کرده که بافروش سهام پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها، درآمد ایجاد کنند و… امروز نیز دولت همچنان همان مسیر را دنبال می‌کند و به‌دنبال راهکار دیگری است ‌تا از محل فروش نفت در آینده امروز اوراق بفروشد و منابع دیگری را جذب کند و اصل و فرع این اوراق را از محل فروش نفت در آینده، بپردازد.
نکته مهم دیگر این است که در چند دهه اخیر به دلیل وجود درآمد نفت و همچنین موضوع ربوی بودن ابزارهای مالی، تاکنون از این ابزارهای اوراق بدهی، ودیعه و صندوق‌های تأمین مالی و فروش سهام دولت و دارایی‌های مازاد و.. استفاده نشده است و در نتیجه دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر که با مشکل تامین مالی مواجه شده اند از این ابزار استفاده کرده اند و لذا مردم و فعالان اقتصادی آشنایی زیادی با این ابزارها ندارند و لذا نه تنها به آن انتقاد می‌کنند بلکه نرخ آن را نیز بالا می‌دانند.
اما واقعیت این است که برای جذب پول در شرایط تورم بالا، راه حل فروش اوراق باید جذابیت و نرخ سود بالا داشته باشد و همین موضوع عملا هزینه و بدهی دولت را بالا برده و در سال‌های آینده رشد نقدینگی و تورم بیشتری را به همراه خواهد داشت و در عین‌حال به دلیل کاهش مخارج دولت، رکود نیز تشدید خواهد شد.
به عبارت دیگر، کسب و کار و تولید و رشد اقتصادی عملا رها شده و همه منتظر فروش اوراق برای تامین مالی، خرید اوراق و کسب سود هستند و یکسری فعالیت و نقل و انتقال پولی در اقتصاد با نرخ‌های بالا وجود دارد که در مقابل نه از رشد تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبری هست و نه مردم را به بهره‌وری و تلاش و کار و تولید و تحرک بیشتر دعوت می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت و بانک‌های کشور علاوه بر سالانه 300 هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی، بدهی سنگین 400 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اوراق گواهی سپرده ارزی، اوراق مختلفی که در سال‌های اخیر فروخته شده و بدهی سنگینی که به تامین اجتماعی و پیمانکاران و شرکت‌ها و مردم و بانک‌ها و شهرداری‌ها دارد، فروش اوراق ودیعه حدود 50 هزار میلیارد تومان با سود بالای 18 درصد، بازهم بدهی سنگین دیگری را از محل فروش نفت ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده دولت با حجم بدهی سنگین بالای 1000 تریلیون تومان، عملاً پولی برای مخارج جاری و عمرانی خود نخواهد داشت و یک دولت به شدت بدهکار خواهیم داشت که به اندازه بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی کشور به مردم بدهکار است و کسانی از دولت طلبکار خواهند بود که عملاً بیش از 80 درصد سپرده‌ها و درآمد و تولید کشور را در اختیار دارند و این موضوع فقر و نابرابری و توزیع نامتناسب درآمد را نیز تشدید خواهد کرد و عده ای از محل طلب‌های خود از دولت، سود سرشار خواهند برد و هزینه مالیات تورمی آن را باید مردم از طریق گران شدن قیمت‌ها بپردازند. یعنی دولتی بدهکار به دیگران خواهیم داشت که این بدهی را باید با چاپ پول بیشتر بپردازد و مالیات تورمی آن را باید مردم به دوش بکشند. برخی کارشناسان می‌گویند که دولت اکنون با نرخ سود اوراق کمتر از تورم، بدهی ایجاد می‌کند اما حجم این نقدینگی فزاینده و با رشد 34 درصدی، در آینده تورم بالایی ایجاد می‌کند که حداقل دو برابر سود اوراق دولت است و لذا با هر تورم و سطح قیمتی، دولت می‌تواند کالاها و خدمات را با نرخ بالاتر بفروشد و یا مالیات بیشتری دریافت کند و یا قیمت‌ها را بالا ببرد و در نتیجه با مالیات و عوارض و کارمزد بیشتری، می‌تواند سطح درآمد بالاتری را ایجاد کرده و در نتیجه بدهی‌های خود را پرداخت کند. اما واقعیت این است که اولا این سطح بدهی بسیار بالاست و همین حالا فشار سنگینی بر دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد کرده است که هزینه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتری را ایجاد کرده است. دوما پرداخت بدهی در آینده، عملا مخارج جاری و عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارایی دولت و برنامه‌های دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوم آن که براساس سابقه تاریخی، قرار بوده که درآمد نفت برای عمران کشور هزینه شود و یا در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و به کار عمران و توسعه خرج شود اما این نوع فروش اوراق، عملاً به معنای استفاده از درآمد نفت در بخش جاری بودجه و از محل درآمد نفت آینده است و نه تنها درآمدهای توسعه‌ای و عمرانی سال‌های اخیر عملاً در بخش جاری هزینه شده، بلکه درآمدهای آینده را نیز صرف امور جاری می‌کند.
همچنین بر مبنای سهم بالای 10 درصد از 85 درصد سپرده‌های کشور، قابل پیش‌بینی است که این اوراق عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، گروه‌های پردرآمد، بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی، صندوق‌های سرمایه گذاری خریداری خواهد شد تا با درآمد مطمئنی از محل اوراق دولتی، کسب درآمد کنند.
به عبارت دیگر، با توجه به رشد منفی اقتصاد در 10 سال اخیر که تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داده و عملاً یک دهه از دست رفته در سال‌های 1390 را به همراه داشته، عملا دهه آینده را نیز با بدهی سنگین دولت همراه خواهد کرد.
رشد بدهی‌ها در تمام کشورهای روبه توسعه دنیا، تجربه خوبی نبوده و عامل رشد و توسعه اقتصاد نبوده است. سهم بدهی‌های دولت از تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت باید رقم معقولی باشد اما دولت در ایران عملاً به سمتی رفته که به اندازه کل بودجه سالانه خود بدهکار است و سال‌هاست که بر حجم بدهی دولت به بانک‌ها، مردم، شبه دولتی‌ها وتامین اجتماعی و پیمانکاران… افزوده شده است و رشد این بدهی‌ها، عملا بدهی دولت بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی مردم به بانک‌ها، را تشدید کرده است و با وجود انواع تهاتر مالی و پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و… همچنان کل اقتصاد از این وضعیت تورم و رشد نقدینگی و بدهی‌ها رنج می‌برد. براین اساس روشن است که سال‌های آینده سال‌های تشدید بدهی‌ها و انتشار پول و نقدینگی و تورم است و همچنان بر مخارج دولت و بودجه و بدهی‌های دولت افزوده می‌شود. در حالی‌که صاحبنظران توسعه انتظار دارند که راه دیگری پیش گرفته شود و آن کاهش مداخله دولت، کنترل نقدینگی وتورم، آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد نشاط در جامعه، حفظ ارزش پول ملی، گشایش در فضای سیاسی داخلی و سیاست خارجی و… است.

هشدار در مورد طرح گشایش اقتصادی

در حالی‌که رییس جمهور، مسوولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، از طرح گشایش اقتصادی سخن گفتند و این خبر چند روزی نرخ ارز را در بازار کاهش داد، اما همان طور که قابل پیش بینی بود، دولت و سران قوا همچنان بر راهکار فروش منابع و اوراق و اموال تکیه کردند تا پول بیشتری را از بازار جمع کنند و مردم و صاحبان منابع به امید کسب سود بیشتر، اقدام به خرید اوراق سلف نفتی و ودیعه و اوراق مالی بدهی دولت و سهام و… کنند. اما این راهکار به عقیده کارشناسان، عملا موجبات بدهکار شدن دولت، افزایش مخارج، رشد نقدینگی و تورم در آینده و فشار بر مردم را به همراه خواهد داشت و کمکی به حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد کرد و دولت نباید با دغدغه عبور از سال 99، مشکلات بیشتری را برای دولت آینده فراهم کند.
پورابراهیمی ‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره فروش نفت به مردم بصورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به‌صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است. می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور بخصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم.با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

در حالی‌که رییس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داده و تاکید کرده که این طرح باید در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد. برخی کارشناسان نیز از موضوع فروش اوراق مالی و همچنین فروش درآمد آینده نفت به مردم به عنوان یکی از محورهای این طرح سخن گفته‌اند تا منابع مورد نیاز دولت تامین شود و مردم با در نظر گرفتن سود این اوراق یا درآمد نفت، اقدام به خرید اوراق مالی از دولت کنند. در مقابل این پیشنهادها، برخی صاحبنظران از جمله احمد توکلی موضع گرفته و معتقدند که این کار آینده فروشی است و دولت بدهی سنگینی ایجاد خواهد کرد و در سال آینده باید بخش عمده از درآمد کشور بابت سود این اوراق به خریداران اوراق پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد که فروش اوراق به شکل‌های مختلف و با نرخ سود قابل توجه محور اصلی این طرح است. براین اساس دولت و بانک‌ها در کنار رقم سنگین پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین اوراق مالی قبلی که در سا‌ل‌های اخیر فروخته شده، اکنون رقم قابل توجه دیگری نیز بابت اوراق جدید به مردم بدهکار می‌شوند که در سال آینده بخش عمده ای از بودجه و هزینه بانک‌ها را به خود اختصاص خواهد داد و در‌صورتی که اقتصاد با گشایش قابل توجهی همراه نشود، مشخص نیست که این منابع از کجا باید تأمین شود. به عبارت دیگر، دولت و سران نظام همچنان به راهکار پول و نقدینگی و فروش اوراق به عنوان راهکار اقتصادی توجه دارند و راهکارهای دیگر از جمله گشایش در فضای کسب وکار مردم، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، بهبود سیاست خارجی و داخلی، افزایش سرمایه گذاری‌ها و سپردن کارها به دست مردم انتخاب نشده است و همچنان دولت به دنبال آن است که مخارج خود را از طریق منابع جدید و جذب نقدینگی تامین کند یعنی گردش پول و نقدینگی به عنوان راهکار گشایش اقتصادی مطرح است. در حالی که به عقیده صاحب نظران، بهبود بهره وری و اثرگذاری، امنیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، اصلاح قانون و ساختار اقتصاد باید راهکار اصلی باشد.

هشدار احمد توکلی در مورد طرح گشایش اقتصادی

احمد توکلی در واکنش به وعده دولت برای گشایش اقتصادی، در پیامی نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل 1200 هزار میلیارد تومان، بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال 1398 تقریباً 240 هزار میلیارد تومان می‌شود.اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش بین که باشیم می‌گوییم نه میدانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند.دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید! دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم 1440 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟
این آینده فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا. آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش‌فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم.آقای روحانی قیمت دلار را ظرف 7 سال 6 برابر کرده اید. اگر دولت‌های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است.اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است.اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش بین که باشیم می‌گوییم نه میدانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند، چون دانایان توانای خوش نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد.»

جزئیات تازه از توافق سران قوا برای فروش نفت به مردم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه سران قوا گفت: قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم بصورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.وی درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشور گفت: نخست می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور بخصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم.با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

گشایش فضای کسب وکار مردم تنها با پول ممکن نیست

در روزهای اخیر موضوع ارایه طرحی راهگشا برای کسب وکار مردم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است که امید است این بار مانند سایر طرح‌های دولت تنها به تزریق ارز و ریال و تسهیلات بانکی و کمک به سبد مصرفی خانوار و یارانه و صدقه و… محدود نشود، بلکه به اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش حقیقی اقتصاد اختصاص یابد تا مردم بتوانند فضای کسب وکار بهتری داشته باشند و بدون دخالت نهادهای پولی و مالی و به دور از رشد سفته بازی در بازارهای دارایی، به چرخه بهره‌وری و کار و تلاش و درآمد برگردند و کار و تولید داشته باشند و دائم نگران رشد قیمت ارز و سهام وطلا و مسکن نباشند. برای این منظور مهم‌ترین راهکار کاهش مداخله دولت، بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی و سایر موسسات مالی است که بازار پول و ارز و دارایی را به این نقطه رسانده‌اند. برای این منظور باید توجه داشت که 10 عامل عمده اقتصادی می‌تواند روی فضای کسب وکار و وضعیت خانوارها و معیشت مردم اثرگذار باشد. رابطه تورم و نرخ ارزکه هر چه نرخ ارز بالاتر رفته تورم و افزایش قیمت کالاها و دارایی‌های مختلف نیز افزایش یافته و حتی سفته بازی در بازارهای دارایی مثل مسکن، خودرو، سهام، و… نیز تاثیر پذیرفته است یعنی عده‌ای حتی متاثر از نرخ دلار، قیمت دارایی‌های خود را بالاتر ارزیابی کرده‌اند وحتی قیمت مسکن وزمین و ساختمان و ماشین آلات و موجودی انبار و… نیز رشد کرده است لذا حفظ ارزش پول عامل عمده‌ای است که شورای هماهنگی باید به آن توجه کندو برای پایان دادن به سفته بازی و روند رشد فعلی قیمت‌ها و رشد هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باید در دستور کار قرار دهد. عامل دوم رشد نقدینگی است که روی همه بازارها اثرگذاشته و عملاً کمکی به رشد تولید و اقتصاد نکرده است. عامل بعدی رشد پول یعنی حساب جاری و کارت‌های بانکی و به نوعی حساب کوتاه‌مدت است که عملاً مثل اسکناس عمل می‌کند.
عامل چهارم درآمد ارزی حاصل از صادرات است که روی عرضه بازار و قیمت ارز اثرگذار است. همچنین میزان واردات کالا نیز در طرف عرضه کالا در بازار و روی قیمت‌ها اثرگذار است. عامل ششم کاهش درآمد مردم و قدرت خرید مردم است که در سال‌های اخیر عملا نشان‌دهنده کاهش طرف عرضه است یعنی تولید نیز کاهش یافته است. همچنین کاهش مصرف خانوار که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است روی کل اقتصاد اثرگذار بوده است. عامل هشتم تولید ناخالص داخلی است که عملا با رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری همراه بوده است. عامل بودجه خود بودجه دولت و مصرف بخش دولتی است که به دلیل کاهش درآمدها و کسری بودجه و رشد مخارج دولت برای برخی امور ضروری مثل کرونا، اولویت‌ها را تغییر داده و عامل کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد بوده است.
از سوی دیگر اثر قیمت دلار روی دارایی‌های دیگر مثل مسکن و اوراق سهام، عملاً سفته بازی را رشد داده و قیمت‌ها افزایش یافته بدون آنکه تولید بیشتر شده باشد یعنی مسکن در رکود بوده و توان کارخانه‌ها وشرکت‌های بورس و تولیدی بیشتر نشده اما قیمت آنها بی رویه رشد کرده و عملاً خانه‌دار شدن مردم و رشد تولید را کاهش داده است.
براین اساس همه این عوامل به معنای از دست دادن قدرت خرید مردم است که به یک سوم قدرت خرید و درآمد سرانه در دهه 80 رسیده است و در نتیجه طرف عرضه وتقاضای اقتصاد را تضعیف کرده است و قیمت مواد مصرفی، لوازم خانگی، خودرو و مسکن و…افزایش یافته وعملا خرید کالاها و جانشینی بسیاری از کالاها را از بین برده است.
شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن و بسیاری از کالاها به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده و عملاً به رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. درحالی که عده‌ای از سفته بازی و خرید وفروش آن سود برده‌اند و عده‌ای هرگز نمی‌توانند به آن دست یابند. رکود و تورم در اقتصاد تشدید شده و مردم توان خرید کالای خارجی و داخلی را ندارند و همه این‌ها روی تولید، واردات و رفاه و درآمد ملی و سرانه اثرگذاشته است.
براین اساس، این بازی پولی و دخالت پول و بازار پول بوده است که قیمت‌ها را بالا برده بدون آنکه عامل رشد اقتصاد و تولید باشد یعنی هرچه نقدینگی افزایش یافته عملا کمکی به تولیدنکرده است و در حال حاضر حتی عده‌ای تسهیلات بانکی و سرمایه کارگاه وشرکت خود را تبدیل به سهام و ارز و طلا کرده‌اند تا در برابر کاهش ارزش پول زیان نبینند و سود ببرند. عده‌ای مسکن و خودرو را فروخته‌اند یک نفر مسکن را 2 میلیارد تومان فروخته و سود چند میلیاردی برده است.
در حالی‌که قاعدتا در بخش حقیقی اقتصاد باید انتظار داشته باشیم که افراد از محل کار و بهره‌وری و تلاش و سرمایه‌گذاری خود به درآمد برسند. در حالی که در بخش سفته بازی و بازی با پول، عده‌ای از محل پول و خرید و فروش سوداگری کرده و به پول بیشتر رسیده‌اند.
عوامل مداخله‌گر دراین بازار پول که نقدینگی را رشد داده و باعث رشد قیمت‌ها و تورم شده‌اند و سفته بازی را گسترش داده، دخالت نهادهای مالی و پولی بوده است. از یک سو خود دولت که با رشد بدهی‌ها، مخارج، اعتبارات، کسری بودجه و… عمل بدهی بیشتری به بانک‌ها داشته و از بانک مرکزی استقراض کرده و به بخش خصوصی و عمومی بدهکار است. هر سال مبلغ قابل توجهی سود بابت بدهی‌ها می‌دهد و این به معنای رشد نقدینگی و پایه پولی بیشتر است. بانک مرکزی نیز چه در بازار ارز و چه در بازار پول، با رشد پایه پولی، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، سپرده قانونی، نرخ سود بانکی … عملا به رشد نقدینگی منجر شده است و سیاست‌های پولی و ارزی نیز درکنار سیاست مالی دولت، عملا این وضعیت را دامن زده است.
بانک‌های خصوصی نیز به رشد ضریب فزاینده پول کمک کرده‌اند و به خلق پول در بانک‌ها و بازار بین بانکی منجر شده‌اند. برای جذب سپرده‌ها، سود 15 تا 20 درصدی و بیشتر پرداخت کرده‌اند و با بدهی 1200 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بخش غیر دولتی، عملا سود بسیاری بابت این سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. مطالبات معوق بانک‌ها نیز عامل اضافه برداشت است وهزینه‌هایی را برای بانک‌ها و بدهکاران بانکی و بانک مرکزی دارد. از سوی دیگر، سفته بازان و دلالان ارز و سهام و… با فشار بر بانک‌ها، منابع بیشتری را جذب کرده‌اند.
بسیاری از واحدهای اقتصادی به نام سرمایه در گردش و ادامه حیات فعالیت خود، دایم متقاضی دریافت تسهیلات هستند و هر سال شاهد رشد تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم. از سوی دیگر، بانک‌ها به خصوص بانک‌های غیر دولتی در خلق پول و رشد ضریب فزاینده نقش عمده‌ای دارند. میزان مطالبات معوق به 200 هزار میلیارد تومان رسیده که عملا به معنای هزینه و زیان و قفل شدن منابع است و زیان آور است، بانک‌های مختلف بیش از 200 هزار میلیارد تومان بنگاه‌داری و هزینه‌های آن را دارند و اموال و وثایق بسیاری را بدون استفاده درست از آن در اختیار دارند که نه تنها تولیدی ندارند بلکه هزینه‌های بسیاری روی دست بانک‌ها گذاشته است. همچنین میزان بدهی دولت به بانک‌ها و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و بخش خصوصی بالای 700 هزار میلیارد تومان است. .بانک‌ها هر سال به میزان بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها می‌دهند. به عبارت دیگر، هر‌سال بیش از 600 هزار میلیارد تومان سود بابت این حجم بالای بدهی دولت و بانک‌ها پرداخت می‌شود.
این رقم بدهی در اقتصاد و سود بسیار آن بدون آنکه رشد مثبت اقتصادی ایجاد کند تقریبا به اندازه کل بودجه عمومی دولت است که نه تنها منجر به رشد تولید نشده بلکه عملا عامل رشد هزینه‌ها برای دولت و بانک‌ها و مردم بوده است و به رشد قیمت‌ها وهزینه‌های منجر می‌شود وکمکی به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌کند. زیرا منشأ و مبنای پرداخت سود و پرداخت تسهیلات و مخارج دولت، بهره‌وری و تولید نیست بلکه به نوعی سفته بازی و افزایش قیمت‌ها و بازی با پول مشغول است.
براین اساس که چند اتفاق عمده باید مورد توجه باشد اول آنکه در شرایط رکود تورمی و رشد منفی اقتصاد، پرداخت سود بدون ایجاد بهره وری و تولید ورشد اقتصاد و درآمد، کار اشتباهی است و نرخ سود بانکی و سپرده‌ها و تسهیلات نباید بالا باشد.

دوم آنکه قیمت ارز باید منطقی شود و ارزش پول ملی حفظ شود و این دو سیاست یعنی کاهش نرخ ارز و سود بانکی به هم کمک خواهند کرد و هر دو به کاهش هزینه‌ها، کاهش تورم، کاهش نرخ ارز و نرخ سود کمک خواهد کرد. اما دامن زدن و رشد دایمی آن و رها کردن قیمت ارز و سود بانکی، عملاً باعث رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها شده و هیچ اثری روی تولید و درآمد مردم نخواهد داشت.
لذا شورای هماهنگی باید توجه داشته باشد که با تزریق پول و فرمان دادن به پرداخت کمک‌های مالی و صدقه نمی‌توان قدرت خرید مردم را بهتر کرد باید بخش حقیقی و کسب وکارها را آزاد گذاشت تا درآمد مردم بالا برود و خودشان زندگی را بسازند. و این کار نیازمند کاهش مداخله دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار پول و دارایی‌ها است باید بخش حقیقی اقتصاد احیا شود تا مردم با کسب و کار خود درآمد داشته باشند و روی مصرف و رشد اقتصادی اثرگذاشته و به کاهش تورم و بهبود درآمد ملی و دولت کمک کند.
لذا اصلاح سیاست پولی، نرخ سود، سیاست ارزی، مهار نرخ ارز و جلوگیری از سفته بازی در بازارهای دارایی باید در دستور کار قرار گیرد.
سران قوا توجه داشته باشند که قیمت غیر واقعی پول و هزینه بالای پول یعنی نرخ سود مشکل ساز است و با خلق پول نمی‌توان اقتصاد را تامین کرد و خانوارها را تامین کرد. حاکمیت سود پول و دلار و سفته بازی بر انسان کار و نوآوری و بهره وری راه به جایی نمی‌برد و نباید با خلق پول و رشد نقدینگی و بدهی‌سازی، به مردم کمک کنند تا مردم سیر شوند. مردم باید آزاد باشند تا بدون دخالت نهادهای پولی و سفته بازان، بخش حقیقی و کسب وکارها را رشد بدهند و از این طریق به دولت نیز مالیات بدهند و دولت نیز تنها از محل خانه‌های خالی و سفته بازی در ارز و سهام و… می‌تواند درآمد 100 هزار میلیارد تومانی داشته باشد زیرا این مالیات بر دارایی‌ها می‌تواند طبق آمار جهانی تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند.
براساس آمارهای پولی و بانکی، در یک سال منتهی به خرداد 99، پایه پولی رشد 39 درصدی و نقدینگی رشد 34 درصدی داشته است. پایه پولی با رشد 32.8 درصدی در یک سال 98 به رقم 352 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 265 هزار میلیارد تومانی سال 97 به میزان 87 هزار میلیارد تومان تنها در سال 98 افزایش داشته است.
پایه پولی در حالی که در سال‌های 95 و 96 رشد 17 و 19 درصدی داشته در سال 97 و با شروع تحریم‌ها رشد 24 درصدی داشته است. نقدینگی نیز در سال‌های 95 و 96 و 97 رشد 23 و 22 و 23 درصدی داشته اما در سال 98 متاثر از رشد پایه پولی، با رشد 31 درصدی نقدینگی مواجه شده است. ضریب فزاینده یا تکاثر پولی که نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد از عدد 6.97 در سال 95 به 7.1 در سال 97 و عدد 7 در سال 98 رسیده که نشان‌دهنده گردش بالا و خلق پول و نقدینگی در سیستم بانکی و بازار بین بانکی و کل اقتصاد است.همچنین رشد نقدینگی تنها در سه ماه اول 99 به میزان 7.5 درصد بوده و در این سه ماه عدد نقدینگی از 2472 به 2657 هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در سه ماه 185 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. یعنی روزانه 2 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.مقایسه این آمارها با دو دولت قبلی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سه ماه تقریبا به اندازه رشد کل نقدینگی در دولت‌های دهه 70 بوده است. نتیجه چنین رشد نقدینگی عامل شکل‌گیری انتظارات تورمی، رشد ماهانه بسیاری از کالاها، قیمت دارایی مانند مسکن و زمین، بورس و خودرو ودلار شده است. از سوی دیگر، رشد هیجانی قیمت ارز و سهام نیز خود عاملی در جهت رشد تقاضا برای پول و نقدینگی بوده و در نتیجه تسهیلات دهی بانک‌ها و خلق پول در بازاربین بانکی را افزایش داده است.
به عبارت دیگر، رشد قیمت دارایی موجب رشد نقدینگی و رشد نقدینگی موجب رشد قیمت دارایی شده است. براین اساس، هر گونه افزایش مخارج دولت و کسری بودجه و در نتیجه رشد پایه پولی برای تامین آن، رشد هزینه بانک‌ها به دلیل رشد سود سپرده‌ها، و افزایش بدهی دولت و بدهی بانک‌ها، عملاً موجبات شتاب گرفتن رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم آورده و به رشد شاخص‌ها در بازار دارایی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند. هر چند که بخشی از رشد نقدینگی را بازارهای دارایی مانند ارز و بورس و مسکن جذب می‌کنند. اما از آنجا که رشد قیمت در این بازارها به خصوص قیمت ارز روی انتظارات تورمی، هزینه واردات و هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تولید داخلی اثرگذار است، در نتیجه به تدریج روی شاخص تورم کالاهای مصرفی و معیشت مردم و خانوارها نیز اثرگذار خواهد بود.
این در حالی است که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و سفره آنها کوچک‌تر شده و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و اجاره نشین‌ها به اندازه تورم و رشد قیمت دارایی‌ها بالا نرفته است. بسیاری از دهک‌های کم‌درآمد، سهمی از رشد نقدینگی و شاخص قیمت دارایی‌ها و بازار ارز و سکه و مسکن و زمین و سهام ندارند و توان خرید مسکن نیز ندارند.به عبارت دیگر، کسانی که در بازار سهام و ارز و مسکن به خرید و فروش مشغول هستند و سودهای بادآورده کسب می‌کنند، به راحتی هزینه معیشت خود را تامین می‌کنند. اما خانوارهای کم‌درآمد و مزد و حقوق بگیر، با کاهش قدرت خرید و توان تامین معیشت خود مواجه شده‌اند. براین اساس، بسیاری به این نکته اشاره می‌کنند که با کار و تلاش وعرق ریختن و مزد و حقوق بگیری نمی‌توان هزینه زندگی را تامین کرد اما بدون زحمت و با خرید و فروش سهام و ارز و مسکن می‌توان درآمد هنگفت به دست آورد.
این موضوع علاوه بر اثر مخربی که روی بهره‌وری، کارایی، رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و تولید دارد و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر، موجب افزایش نابرابری، افزایش فاصله طبقات و گروه‌های پر درآمد ومرفه و سوداگران از طبقات و خانوارهای کم درآمد و متوسط شده و تعداد افراد زیر خط فقر را افزایش می‌دهدو طبقه متوسط را به فقیر تبدیل می‌کند. لذا دولت و کارشناسان اقتصادی باید با تغییر روش و سیاست‌های پولی و مالی، از رشد هیجانی و بی‌قاعده سهام و ارز و مسکن جلوگیری کنند و زمینه فعالیت‌های مولد و کار و تلاش و سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم آورند وفضای کسب وکار را از سوداگری، رانت‌جویی، کسب فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان و کوتاه‌مدت و فساد اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری و کاهش رشد قیمت دارایی مانند مسکن و سهام و ارز و سایر کالاها تغییر بدهند. باید از هر گونه رشد مخارج دولت که موجب رشد پایه پولی شود و همچنین هر گونه افزایش هزینه بانک‌ها و سیستم بانکی مانند نرخ سود سپرده، افزایش حباب گونه نرخ ارز و قیمت سهام پرهیز شود و دولت و سیستم بانکی نباید با رشد پایه پولی و نقدینگی و ایجاد شرایط رشد حباب گونه سهام و ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها، به افزایش شاخص‌ها و نقدینگی دامن بزنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که علاوه بر تحریم‌ها و رشد هزینه مبادله، اثر عدم پذیرش کنوانسیون‌های FATF و مشکلات روابط بانکی و تجاری و ارزی ایران، عملکرد دولت و نظام بانکی نیز به رشد نقدینگی و کسری بودجه و مخارج دولت و رشد پایه پولی و هزینه بانک‌ها دامن زده است و این تصور اشتباه که رشد بورس موجب جذب نقدینگی می‌شود و رشد قیمت دلار، به افزایش درآمد برای دولت منجر می‌شود و کسری بودجه را کاهش می‌دهد، عملا باعث شده که رشد نقدینگی افزایش یابد و سرمایه‌گذاران و بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملا به رشد نقدینگی دامن زده و رشد بورس خود عامل رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت‌ها شده است. رشد نرخ ارز نیز عملاً هزینه تولید و مخارج دولت را افزایش داده و کسری بودجه بیشتر نمایان شده و دولت برای تامین آن، بازهم باید نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد. از سوی دیگر، به خاطر حفظ شرایط بورس و افزایش قیمت سهام برای جذب نقدینگی در بورس، از افزایش قیمت ارز استقبال می‌شود.
اما در نهایت، رشد قیمت بورس و قیمت ارز، عملا به ایجاد شرایطی برای رشد نقدینگی و تورم بیشتر و کسری بودجه و مخارج دولت در سطح بالاتر منجر شده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران دچار دور و تسلسل شده و رشد حباب‌ها در بازار دارایی و افزایش قیمت ارز و سهام و مسکن و سایر دارایی‌ها، عملا موجبات رشد پایه پولی، مخارج و کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و تورم بالاتر را فراهم کرده است و رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، عملا رشد قیمت سهام و دارایی‌های دیگر را تشدید می‌کند و در عین حال عده‌ای نگران ترکیدن حباب قیمت در بازار دارایی مانند بورس هستند و خود این موضوع عملا رشد بالاتر نقدینگی و تورم و قیمت ارز را موجب شده است.
براین اساس، قبل از ترکیدن حباب‌ها، باید به عدم تناسب و رابطه نقدینگی و تورم با قیمت دارایی و وضعیت درآمد و معیشت مردم، مزد و حقوق و قیمت کالاها و خدمات و رشد سوداگری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و…. توجه داشت و از رشد بیشتر هزینه‌ها و بدهی دولت و بانک‌ها و هزینه بانک‌ها و… جلوگیری شود.