مهندس محمدرضا جمشیدی سال ۹۸ بهطور قطع سال خوشی برای بخش کشاورزی بهشمار نمیرود، از دست رفتن خودکفایی گندم، شکر و قانون انتزاع بهطور حتم ضایعههای سنگینی است که در طول یکسال و به فاصله چند ماه بر پیکره بخش کشاورزی سایه افکند و به نظر میرسد از نظر مادی و معنوی هزینههای بسیاری را […]
مهندس محمدرضا جمشیدی
سال ۹۸ بهطور قطع سال خوشی برای بخش کشاورزی بهشمار نمیرود، از دست رفتن خودکفایی گندم، شکر و قانون انتزاع بهطور حتم ضایعههای سنگینی است که در طول یکسال و به فاصله چند ماه بر پیکره بخش کشاورزی سایه افکند و به نظر میرسد از نظر مادی و معنوی هزینههای بسیاری را تحمیل کرده باشد.
اگرچه درخصوص از دست رفتن خودکفایی گندم شائبههای بسیاری مطرح است که شاید ریشه در قیمت خرید تضمینی این محصول و ارایه ندادن دسترنج کشاورزان به دولت داشته باشد، اما به هرحال در سالیکه بخش کشاورزی میتوانست عصای دست دولت در تأمین قوت لایموت مردم ایران زمین باشد، در عمل با شرایط سخت ناگزیر به واردات گندم شدیم.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی گذشته را به رغم همه هشدارهای مسؤولان و کارشناسان ۱۷۰۰ تومان تعیین کرد، این مصوبه در شرایطی رقم خورد که با توجه به قیمت تمام شده تولید داخل و قیمت گندم در کشورهای همسایه پیشنهاد حداقل ۲ هزار تومان مطرح شده بود که بهدلیل اجرایی نشدن در عمل حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیون تن گندم تولیدی کشاورزان وارد پروسه خرید تضمینی نشد و همین مسأله خودکفایی و ذخایر استراتژیک گندم کشور را به مخاطره افکند.
در زمینه شکر هم که با سیاست توسعه کمی و کیفی تولید چغندر قند در سال ۱۳۹۶ میزان تولید شکر کشور را بالغ بر ۲ میلیون کرده بود، امسال هم باز بهدلیل سیاست نامناسب در قیمتگذاری و اعلام قیمتهای مصوب خرید تضمینی، در عمل این فرصت هم از بین رفت
و بخش کشاورزی خودکفایی شکر را نیز به تاراج رفته دید.
از همه مهمتر و شاید ناگوارتر برای بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ توقف دوساله قانون انتزاع بود، چرا که پس از سالها تلاش و رایزنی برای مدیریت متولی تولید بر بازار محصولات کشاورزی، در عمل بهدلیل نبود بازوی کارشناسی حرفهای از یکسو، بهخصوص نقصانهایی که در واردات شاهد و ناظر آن بودیم و برخی سوءاستفادههای حاصله در تأمین کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی میشد، در عمل کار بهجایی رسید که رییس جمهور روحانی بهرغم پافشاری محمودحجتی وزیر وقت جهادکشاورزی عطای اجرای انتزاع و قانون تمرکز را به لقایش ببخشد و مانع شور شدن آش تنظیم بازار بیش از آنی شود که شاهد و ناظرش بودیم.
و سرانجام چهارمین شوک بزرگ به بخش کشاورزی را بیشک باید استعفای محمود حجتی بنامیم، وزیری که جزو پرسابقهترین وزرای جهادکشاورزی پس از انقلاب بهشمار میرود و مدیری است که بزرگترین ادغام تاریخی دستگاههای دولتی را در سال ۱۳۷۹ با کمترین تکانه انجام داده بود و خودکفایی گندم هم برای نخستینبار در دوران وزارت او به وقوع پیوسته بود.
حجتی که همواره به صراحت لهجه و قدرت چانهزنی بالا در هیأت دولت شهره بود و در اکثر سالهای وزارت با جسارت مثالزدنیاش هم بهموقع و هم با قیمتهای منطقیتر نقش تأثیرگذاری در نرخهای مصوب خرید تضمینی داشت، اصلاً معلوم نشد چرا در سال زراعی گذشته نتوانست حرفاش را به کرسی بنشاند و حرف و حدیثهای پیرامون نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بهگونهای مدیریت کند تا مانع از دست رفتن انتزاع و روی کارآمدن دوباره بازیگران عرصه واردات شود.
و شاید با توجه به روحیات خاص حجتی باشد که او پس از این ناکامیها تاب و توان ادامه وزارت را در خود ندید و ناگزیر شد عطای وزارت را به لقایش ببخشد.
لینک کوتاه : https://eghtesadsabzonline.ir/?p=2684