مهندس محمدرضا جمشیدی سال 1400 بهعنوان نخستین سال قرن از راه رسید و امسال نیز با عنوان حکیمانهای بهنام تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها نامگذاری شد. در حقیقت رموز اعتلای کشور در هر بخشی میتواند این مفاهیم باشد، چرا که اگر به مفاهیم آن دقیق شویم، درصورت اجرایی شدن میتواند، کشور را بهطور اساسی از فضای […]
مهندس محمدرضا جمشیدی
سال 1400 بهعنوان نخستین سال قرن از راه رسید و امسال نیز با عنوان حکیمانهای بهنام تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها نامگذاری شد. در حقیقت رموز اعتلای کشور در هر بخشی میتواند این مفاهیم باشد، چرا که اگر به مفاهیم آن دقیق شویم، درصورت اجرایی شدن میتواند، کشور را بهطور اساسی از فضای فعلی خارج نماید.
بخش کشاورزی به عنوان پیشران و پایه تولید در کشور که تأمین کننده امنیت غذایی است، میتواند یکی از سکوهای جهش اقتصادی کشور باشد، البته اگر موانع فعلی برداشته شود، با حمایت واقعی میتوانیم بر معضلات ساختاری این بخش فائق آئیم.
امروزه پایینبودن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از مهمترین عوامل جهش تولید در این بخش بهشمار میرود، چرا که تنها 5 درصد سرمایهگذاریهای کل کشور در بخش کشاورزی صورت میگیرد و 95 درصد سرمایهگذاریها در بخشهای صنعت و خدمات است، لذا به نظر میرسد در گام نخست برای فائق آمدن بر این نقصان تاریخی باید فکری اساسی برای ورود سرمایهگذاران به این بخش پرریسک کرد.
مشوقهایی نظیر تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و… میتواند در زمره این اقدامات قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: دیالکتیک آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی و الگوی کشت ملی
یکپارچهسازی اراضی، ارتقای دانش فنی بهرهبرداران بخش کشاورزی، تسریع روند مکانیزاسیون در مزارع، اجرای الگوی کشت، کاهش بوروکراسیهای اداری و… میتواند از اهرمهای جهش تولید در بخش کشاورزی باشد.
در حالیکه حدود 700 میلیارد دلار در 4 دهه گذشته در بخش صنعت سرمایهگذاری شده است، بالاترین حد سرمایهگذاری دولتها در بخش کشاورزی به 4 درصد میرسد که شاید بتوان آن را بهعنوان مهمترین عامل کندی رشد بخش کشاورزی قلمداد کرد. از سوی دیگر «بازار» را باید پاشنه آشیل بخش کشاورزی برشمرد، چرا که حلقه واسطهها در این بخش بهقدری فربه شده که همواره تولیدکننده و مصرفکننده بازنده معادله هستند، سود اصلی را به جیب میزنند.
چند برابر شدن قیمت محصول از مزرعه تا سفره به خوبی نشان میدهد اگر عزمی بر جهش تولید در بخش کشاورزی وجود داشته باشد، باید این حلقه را از میان بردارد تا «واسطه» تنها نقش واسطهگری داشته باشد، نه تعیین کننده نرخ در بازار، آن هم به شکل فعلی؟!
به نظر میرسد اجرای دقیق و با برنامه الگوی کشت، تقویت اتحادیهها و تعاونیهای تولید و تشکلهای بازاررسان بتواند اندکی بازار را از زیر سایه دلالان خارج کند، البته اگر ارادهای برای تحقق این آرمان وجود داشته باشد، چرا که تجربه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و ورود دلالان در تصاحب غرفهها به خوبی نشان داد تنظیم بازار محصولات کشاورزی عزمی راسخ میطلبد.
- نویسنده : محمدرضا جمشیدی