مهندس محمدرضا جمشیدی

فارغ از صحت و سقم شنیده‌ها مبنی بر این‌که رسیدن قیمت گوشت قرمز به کیلویی 5 میلیون ریال یکی از مواردی بود که موجبات نارضایتی رئیس جمهوری از سید جواد ساداتی‌نژاد را فراهم کرد و در تداوم همین شنیده‌ها به سامان نرسیدن بازار مرغ یکی از نقاط تاریک موجود در کارنامه محمدآقامیری سرپرست فعلی جهادکشاورزی به‌شمار می‌رود، یکی از نکات بسیار مهم در این فضاسازی‌های پوپولیستی توجه به قواعد اقتصاد و واقعیت‌های موجود است.
همانطور که از دیرباز مهمترین وظیفه و رسالت وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی در راستای خوداتکایی در تـأمین غذای مردم و تأمین امنیت غذایی تبیین شده است، نباید از نظر دور داشت که پس از اجرای قانون انتزاع در عمل تمرکز این وزارتخانه از ایفای نقش درخصوص وظیفه اصلی‌اش منحرف شد و مدیران جهادکشاورزی به‌جای تمرکز بر روی برنامه‌های بلندمدت خوداتکایی در تولید محصولات استراتژیک، ارتقای بهره‌وری، مدیریت منابع آب، تأمین نهاده‌ها، اجرای الگوی کشت و برنامه‌های به‌زراعی و… مشغول به تنظیم بازار و حواشی آن شدند، در حالی‌که فاقد نیروی کارشناسی در بدنه وزارتخانه و تجربه کافی برای ایفای نقش بودند.
طبیعی است در چنین شرایطی کارنامه وزارتخانه، هم در بعد تولید و هم در بخش وظیفه تازه، یعنی تنظیم بازار، نه تنها درخشان نخواهد بود، بلکه وضعیت به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که در طول حدود 4 سال، پنج وزیر و سرپرست به خود ببیند و شیرازه مدیریتی‌اش نیز دستخوش تهدید و بی‌ثباتی گردد.

داستان انتزاع از کجا آغاز شد؟
در دورانی که وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید به‌دنبال منافع تولیدکنندگان بود و وزارت بازرگانی وقت در راستای حمایت از مصرف‌کننده از یکسو و مقبولیت دولت‌های وقت در تنظیم بازار، راحت‌ترین کار را واردات می‌دانست، طبیعی بود که تضاد منافع این دو بخش کاملاً مجزا از هم در نهایت تولید در بخش کشاورزی را تهدید کند و همواره شاهد داد و فغان کشاورزان در رسانه‌ها باشیم که معتقد بودند وزارت بازرگانی وقت در فصل برداشت محصولات کشاورزی مبادرت به واردات می‌کند و محصولات تولیدی آنها را که با هزاران مشقت تولید شده روی دستشان باقی می‌گذارد.
استمرار این وضعیت و ضرورت حمایت از تولید داخل و خوداتکایی در تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی دولت را بر آن داشت تا با تدوین لایحه انتزاع و اقناع مجلس به ضرورت تمرکز سیاست‌های تولیدی و تنظیم بازار، پس از کش و قوس فراوان سرانجام قانون انتزاع را تصویب و اجرایی کند.
نباید از نظر دور داشت که مقوله تنظیم بازار یک علم و قاعده است که نیاز به بازوی کارشناسی و فراهم شدن ساختار لازم دارد که متأسفانه وزارت جهادکشاورزی در هر دو زمینه فاقد آن بود.
آش تنظیم بازار آنقدر شور شد که روحانی رئیس جمهور وقت تصمیم به توقف 5/1 ساله اجرای انتزاع گرفت و متعاقباً صحبت از احیای وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی جهت تنظیم بازار اقلام غذایی مطرح شد.
قائله‌ای که با آغاز به‌کار دولت سیزدهم دوباره جان گرفت و بلافاصله پس از یکسال از بازگشت اجرای قانون انتزاع ابتدای سال گذشته دولت دست به جراحی بزرگی در اقتصاد با حذف ارز 4200 تومانی زد که اوضاع را آشفته‌تر کرد.
آرمانی که بسیاری از تحلیلگران عرصه اقتصاد سال‌ها چشم انتظار آن بودند تا با حذف این فاصله قیمتی موجود در بازار جلوی هرگونه رانت و فساد گرفته شود.
در این‌که تک نرخی شدن نرخ ارز اقدامی اصولی و لازم در اقتصاد ایران است، شکی وجود ندارد، اما نباید از نظر دور داشت که گران شدن ارز موردنیاز بخش کشاورزی حاصلی جز افزایش قیمت‌های محصولات کشاورزی به‌همراه نخواهد داشت، چرا که برخلاف باور عمومی، این بخش هم در زراعت و هم در بخش دامپروری کاملاً وابسته به واردات نهاده‌‌ها و نرخ ارز است.
طبیعی است در چنین فضایی چند برابر شدن نرخ ارز، چند برابر شدن بهای محصولات کشاورزی را طبق قواعد اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.
امروز بخش کشاورزی در تأمین بذر، کود و سم و در بخش دامپروری در واردات خوراک دام و طیور و واکسن کاملاً وابسته به نرخ ارز است و از این‌رو پربیراه نیست که با 7 برابر شدن بهای ارز، بازار این محصولات با افزایش قیمت تمام شده دستخوش تغییرات اساسی شود که هیچ وزیر جهادکشاورزی هم مسؤول آن نیست.
البته منکر وجود حلقه محتکر و جماعت فرصت‌طلب که اتفاقاً حلقه فربه‌ای نیز در اقتصاد کشور هستند، نمی‌توان شد، اما آنچه که امروز در بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی شاهدش هستیم ناشی از آزادسازی نرخ ارز است و کاملاً مطابق با قواعد اقتصاد.
بدیهی است در چنین فضایی توقع از سرپرستی که اتفاقاً جدای دامپزشک بودن تحصیلات اقتصادی نیز دارد، انتظاری چندان به‌جا نخواهد بود.
چه دکتر آقامیری گزینه نهایی دولت جهت معرفی به مجلس باشد و چه هر فرد دیگری، نمی‌توان از او انتظار معجزه داشت و تنها انتظار وارد، انتخاب معاونان کارآمد و برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی خواهد بود.
از سوی دیگر نباید غافل شد که احیای وزارت بازرگانی با حضور نماینده وزارت جهادکشاورزی در سیاست‌های تنظیم بازار شاید بهترین نسخه برای به سامان رساندن واردات و آسیب نرسیدن به بدنه تولید باشد.
آرمانی که امیدواریم هرچه سریع‌تر محقق شود تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده به عنوان طرفین حائز حق در پروسه تنظیم بازار با آسیب کمتری مواجه شوند.