سرویس اقتصاد کلان – فاطمه امینی‌پور:
اقتصادسبز آنلاین: متغیرهای کلان اقتصاد مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، و فضای کسب وکار می‌تواند اثر قابل توجهی بر قدرت خرید مردم، میزان مصرف مواد غذایی و کالاهای معیشتی و مواد غذایی غیراساسی و در مجموع تقاضا برای صنعت غذا در داخل کشور داشته باشد.
براین اساس، لازم است که با نگاهی به متغیرها و تحولات سال‌های اخیر، پیش‌بینی نسبی در مورد چشم‌انداز بازار مواد غذایی و صنعت غذا در سال ۹۹ داشته باشیم.
نگاهی کلی به مجموعه متغیرها نشان می‌دهد که به‌دنبال منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در سال‌های اخیر، بالا رفتن تورم و تداوم وضعیت فضای کلان اقتصاد، موجبات کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای صنعت غذا را به‌همراه خواهد داشت و نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند روی صادرات و از جمله هزینه تولید و واردات مواد واسطه‌ای و اولیه اثرگذار باشد.
در سال‌های اخیر و متاثر از دو دوره تحریم‌های سال‌های ۹۴- ۱۳۹۱ و همچنین دو سال اخیر ۹۸- ۱۳۹۷، قدرت خرید مردم و سطح تقاضا کاهش قابل توجهی داشته و البته رشد نرخ ارز تاحدودی به افزایش صادرات مواد غذایی کمک کرده است.
در دوره ۹۸- ۱۳۹۳ با ۵/۲ برابر شدن قیمت‌ها و متوسط رشد اقتصادی سالانه ۳۵/۰ درصدی منجر به کاهش قدرت خرید در ۶ سال اخیر ۹۸-۱۳۹۳ شده است. همچنین در دوره ۱۰ ساله ۹۸-۱۳۸۹ نیز با ۴٫۶ برابر شدن قیمت‌ها و رشد اقتصادی میانگین سالانه ۰٫۱۳ درصدی، اقتصاد ایران با منفی شدن رشد سرمایهگذاری و کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها همراه بوده و بهبود این شاخص‌ها و فضای کسب وکار اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم علاوه بر رشد حقوق و دستمزد در کوتاه مدت، نیازمند تحولات ساختاری و نهادی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی
فرهنگی و سیاسی است زیرا تداوم این شرایط، توان دولت، بودجه عمرانی، وظایف و خدمات دولت از جمله حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و رشد درآمدهای نفت در آینده نیز قادر به جبران شرایط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ۱۰ سال اخیر نخواهد بود.
به‌دنبال اعلام پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ۹٫۵- درصدی سال جاری و ۴٫۸- درصدی سال قبل، و همچنین پیش‌بینی تورم ۳۵٫۷ درصدی سال جاری و تورم ۳۱ درصدی سال بعد، این پرسش مطرح است که کیک اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی یا مجموعه تولید کالاها و خدمات در سال‌جاری به چه وضعیتی خواهد رسید و در مدت ۶ سال اخیر و بعد از تحریم‌های دوره اول اقتصاد ایران تاکنون، تولید ناخالص داخلی چه روندی را طی کرده است و همچنین وضعیت قیمت‌ها و قدرت خرید مردم در این مدت چگونه بوده و تورم تاچه حد قدرت خرید مردم را کاهش داده و میزان رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در این سال‌ها چه روندی را طی کرده است؟ همچنین میزان سرمایه گذاری‌ها و رشد سرمایه گذاری در این مدت چگونه بوده و به‌خصوص بعد از دو مرحله تحریم و از سال ۱۳۹۱ تا کنون شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، قدرت خرید مردم و سطح عمومی قیمت‌ها چه میزان رشد داشته است؟
با توجه به برآورد صندوق بین‌المللی پول از کاهش ۴٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ و پیش‌بینی کاهش ۵/۹ درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۹۶ و قبل از تحریم‌های آمریکا، در سال ۹۷ ابتدا به ۲/۹۵ درصد سال ۹۶ رسیده و در سال ۹۸ نیز طبق پیش‌بینی حدود ۹٫۵ درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال ۹۸-۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد کاهش یافته و به ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۹۶ خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ به میزان ۸۶ درصد سال ۹۶ خواهد بود.
اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر با وجود ۶/۴ برابر شدن قیمت‌ها و تورم ۳۶۰ درصدی، عملاً با رشد اندک و میانگین ۰٫۱۳ درصدی و رشد منفی سرمایهگذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال ۹۶ و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مواجه شده است. براین اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌توان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
برخی صاحبنظران می گویند که اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت رکود تورمی، نیاز به تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه دارد تا تحولات نهادی در توسعه سیاسی و دموکراسی، کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و… بتواند به بهبود رشد اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی و اشتغال و کاهش تورم کمک کند.
قدرت خرید مردم
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی ۴٫۸- و ۹٫۵- درصد و در سال ۹۹ نیز منفی پیش‌بینی شده است. در نتیجه رقم تولید ناخالص داخلی به ۶۶۰۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ و ۵۹۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ می‌رسد و تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ به میزان ۹۶۰ هزار میلیارد رالد به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰=۱۰۰ نسبت به سال ۹۶ کمتر شده است.
مقایسه عدد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ و شروع به کار دولت روحانی، به میزان ۲٫۵ درصد افزایش داشته است و میانگین رشد اقتصادی این شش سال معادل ۰٫۳۵ درصد است و برای سال ۹۹ نیز معادل صفر پیش‌بینی شده است.
در دولت روحانی، کیک اقتصاد ایران و مقدار تولید تغییر چندانی نداشته است. در حالی‌که در این ۶ سال علاوه بر رشد جمعیت و کاهش تولید سرانه و درآمد سرانه، و همچنین به‌خاطر تورم، قدرت خرید و سطح معیشت مردم و خانوارها کاهش یافته است.
با رشد اندک اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها و ۲٫۵ برابر شدن قیمت کالاها و خدمات، افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی و تغییرات کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی و… عملاً سطح توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به‌خصوص با افزایش تورم در دو سال اخیر و دوره تحریم‌های آمریکا، لازم است که برای حفظ قدرت خرید مردم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد اقتصادی محدود است و رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد.
در بیست و دو سال اخیر نرخ دلار ۲۴ برابر، نقدینگی ۱۴۲ برابر، شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران بدون تحریم‌ها و یا با اثر کمتر تحریم‌های اخیر می توان به بررسی دوره ۹۶- ۱۳۷۶ توجه داشت. تا سال ۹۶ و در دوره بیست ساله ۹۶-۱۳۷۶ و رشد متوسط اقتصاد سالانه ۴ درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
در ۲۰ سال اخیر ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵، با وجود محاسبه رشد اقتصادی با سال پایه‌های مختلف ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰، با تخمین می توان برآورد کرد که رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل ۴ درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز سالانه ۳٫۲۵ درصد بوده است.
در این بیست سال اخیر نرخ دلار ۷٫۶ برابر، نقدینگی ۹۳ برابر، و شاخص تورم ۲۱ برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دلیلی سالانه تنها ۴ درصد بوده است.
براین اساس، این پرسش مطرح است که در این بیست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصی ۳٫۲۵ درصدی، و افزایش جمعیت از ۶۰ میلیون نفر در سال ۷۶ به ۸۰ میلیون نفر در سال ۹۵ و رشد متوسط سالانه ۱٫۶ درصدی، یا افزایش یک میلیون در هر سال، توزیع درآمد و قدرت خرید و هزینه خانوارها تا چه حد رشد کرده یا ثابت مانده و یا تنزل کرده است؟ بر این اساس، باید سالانه چقدر شغل ایجاد شود، چقدر بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند؟ چقدر دولت حمایت کند؟ کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی چقدر سرمایهگذاری کنند و چقدر رشد داشته باشند تا بتوانیم همین قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت را برای خانوار ایرانی حفظ کنیم؟
در ۱۰ سال اخیر ۹۸- ۱۳۸۹، رشد اقتصادی برای ۴ سال منفی بوده، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم برای ۵ سال منفی بوده، رشد سرمایهگذاری برای شش سال منفی بوده است. نرخ تورم نیز برای ۵ سال بالای ۲۰درصد و ۸ سال دو رقمی بوده است به عبارت دیگر، حدود نیمی از این ۵ سال، با رکود تورمی همراه بوده و تقریبا ۸سال با تورم بالا همراه بوده است و لذا شایسته است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اقدامی صورت بگیرد.
افق تورم بالای ۲۵ درصد برای ۵ سال
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اگرچه اقتصاد ایران از دوران رشدمنفی اقتصادی و تورم بلا فاصله می‌گیرد اما همچنان رشد اقتصادی برای ۵ سال آینده زیر یک درصد و تورم دو رقمی پیش‌بینی شده و اگرچه خروج از رکود پیش‌بینی شده اما تورم و رشد پایین اقتصاد، و در نتیجه پایین بودن میزان سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و پایین بودن سطح رفاه و قدرت خرید و تأمین معیشت قابل پیش‌بینی است و برای خروج از این شرایط، باید اصلاحات ساختاری و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای احیای مسیر توسعه در دستور کار قرار گیرد.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در سال‌های آتی نسبت به امسال کاهشی خواهد شد ولی به‌هر‌حال بالای ۲۰ درصد خواهد ماند و این خود از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیاست. نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال‌جاری میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. به این ترتیب رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ معادل ۰٫۱ درصد، سال ۲۰۲۱ معادل ۰٫۸ درصد، سال ۲۰۲۲ معادل ۰٫۹ درصد، سال ۲۰۲۳ معادل ۰٫۹ درصد و ۲۰۲۴ معادل یک درصد باشد.
گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ درصد، در سال ۲۰۲۱ به ۲۹ درصد، در سال ۲۰۲۲ به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا ۵ سال آینده حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای ۲۵ درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.
در حالی‌که رشد سود خالص در برخی مجموعه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صادراتی دولتی، تا ۵ برابر افزایش یافته و فروش آنها حدود ۸۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است، اما قدرت خرید حقوق بگیران و درآمدهای ثابت رشدی نکرده و قدرت خرید آنها در مقایسه با رشد تورم و قیمت‌ها کاهش یافته است.
پیش بینی اثر نقدینگی بر نرخ ارز و هزینه تولید و تورم
اثر رشد نقدینگی فزاینده، اگرچه تا مدتی می‌تواند جذب بورس شود اما به‌دلایل متعدد می‌تواند به تدریج متوجه بازار ارز و رشد هزینه‌های تولید و تورم شده و روی بازار خودرو، مسکن و ملک اثرگذار باشد و در عین‌حال با رشد تورم، هزینه تولید در صنعت غذا و سایر صنایع را افزایش دهد و با ایجاد نوسان در بازارها، روی رفتار مصرفی مردم نیز اثرگذار باشد و از جمله کالاهای غیراساسی با کاهش مصرف و تقاضا مواجه خواهند شد.
در هفته‌های اخیر، رشد نسبی نرخ ارز و طلا و سکه، این پرسش را مطرح ساخته که این افزایش متأثر از چه عواملی است و رشد نقدینگی، ضریب فزاینده، خلق پول، پایه پولی، کاهش درآمد نفت، و کاهش عرضه ارز صادرات غیر نفتی، تا چه حد می تواند نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها مانند مسکن، سهام، سکه و طلا را افزایش دهد و دولت و بانک مرکزی برای مهار آن چه برنامه‌هایی را باید در دستور کار قرار دهند تا از رشد نرخ دلار و مسکن و کالاهای معیشتی و تورم قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کنند؟ همچنین با وجود پیش خور کردن قیمت دلار در سال ۹۷ و ثبات نسبی آن در سال ۹۸، تا چه حد احتمال رشد نرخ دلار وجود دارد؟ و با وجود رشد بالای قیمت مسکن در ۲ سال اخیر و رکود بازار مسکن و کاهش ۷۰ درصدی معاملات در دو سال اخیر، تا چه حد احتمال رشد قیمت مسکن و اجاره مطرح است. با وجود رشد قیمت سهام در سال جاری، این رشد تا کجا می تواند ادامه یابد.
با توجه به تجربه اقتصاد ایران در ۶۰ سال اخیر، که بارها با درآمد سرشار نفتی و ثبات نرخ ارز، و در مقابل کاهش درآمد نفت و افزایش قیمت دلار و نوسانات مختلف رشد نقدینگی و تورم و قیمت‌ها مواجه شده، این پرسش مطرح است که دولت و بانک مرکزی در کدام سال‌ها و به چه دلایلی موفق‌تر عمل کرده‌اند و اکنون چه باید کرد تا اثر نقدینگی و کاهش درآمد نفت مهار شده و افزایش قیمت‌ها تاحدودی کنترل شود.
نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد که سال ۱۳۷۷ از نظر کاهش شدید درآمد نفت به حدود ۱۰ میلیارد دلار، یکی از سال‌های منحصر به فرد در سه دهه اخیر به‌شمار می‌رود، اما با این وجود نرخ دلار در سال ۷۸ تنها ۳۳ درصد رشد کرده است. در این سال‌ها به خاطر دو برابر شدن جمعیت بعد از انقلاب، رشد مخارج بودجه دولت و مصرف در اقتصاد ایران، انتظار می رفت که رشد اقتصادی منفی شود و مشکلات دیگری مانند رشد نرخ ارز و تورم بالا حادث شود. اما با این وجود، رشد اقتصادی برای سال‌های ۷۷ و ۷۸ معادل ۳٫۸ و ۱٫۶ درصد بوده و نرخ دلار نیز ۶۴۶ و ۸۶۳ تومان اعلام شد که تنها ۳۳ درصد رشد کرد. نرخ تورم نیز ۱۸ و ۲۰ درصد اعلام شد. دلیل این وضعیت، شرایطی است که در کشور و اقتصاد وجود داشته و فعالان اقتصادی اصلا متوجه کاهش درآمد نفت نشدند. پایه پولی حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان، نقدینگی حدود ۱۶ تا ۱۹ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده حدود ۶/۲ تا ۷/۲ بوده و با کنترل نقدینگی، رشد نرخ ارز و تورم نیز مهار شد.
اما ۱۳ سال بعد، نتیجه کاهش درآمد نفت و اثر رشد نقدینگی بر تورم و نرخ دلار متفاوت بوده و در دو دوره تحریم‌های ۹۳- ۱۳۹۰ و ۹۸- ۱۳۹۷ به دلیل رشد نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده و خلق پول و ۱۲ سال ثبات نرخ دلار به خاطر درآمدهای سرشار نفتی ۹۰ – ۱۳۷۸، فشار نقدینگی برای رشد نرخ دلار و جهش فنر نرخ ارز و افزایش قیمت دارایی‌ها به شدت بالا رفت و از سال ۱۳۹۰ به این سو علاوه بر رشد هزینه‌های مبادله بانکی، ارزی، تحریم‌ها و…. اثر نقدینگی بر نرخ ارز و تورم نیز خود را نشان داده و فنر کنترل نرخ دلار رها شد و در نتیجه نرخ دلار در فاصله ۹۸- ۱۳۹۰، تقریباً ۱۲ برابر شده است.
ترکیب نقدینگی نشانه توجه به خرید و فروش آنی است نه سرمایهگذاری
از سوی دیگر، ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد که متاثر از ماه شمار شدن سود سپرده‌های کوتاه مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز و طلا، رکود بازار مسکن و سایر شاخص‌ها، حجم نقدینگی بیشتر جذب سپرده‌های بلندمدت شده که با نرخ مصوب ۱۵ درصدی شورای پول و اعتبار و همچنین پرداخت سود حدود ۲۰ درصدی بانک‌ها به این سپرده‌ها، انگیزه سپرده گذاران افزایش یافته و میزان سپرده‌های بلندمدت از رقم ۱۱۰۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. در مقابل رقم سپرده کوتاه مدت به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان، رقم سپرده دیداری یا حساب جاری به رقم ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و قرض‌الحسنه به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۴۸٫۷ درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت، ۲۸٫۳ درصد نقدینگی را سپرده کوتاه مدت، ۱۳٫۷ درصد نقدینگی را سپرده جاری یا دیداری، ۵ درصد نقدینگی را قرض‌الحسنه، ۲٫۸ درصد نقدینگی را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را پول داغ شامل سپرده دیداری، کوتاه مدت و اسکناس تشکیل داده است که روی هم معادل ۳۵٫۵ درصد کل نقدینگی کشور است.
از سوی دیگر، برعکس سال ۹۷ و ۹۶ که متاثر از رشد نرخ ارز و طلا و مسکن و خودرو، تمایل به نگهداری پول به‌صورت سپرده دیداری و جاری و کوتاه مدت بیشتر شده بود، در سال ۹۸ متاثر از ثبات نسبی نرخ ارز و دلار و سکه و رکود مسکن تمایل به نگهداری در حساب سپرده بلندمدت افزایش یافته و انگیزه کمتری برای نگهداری پول در حساب جاری و کوتاه مدت وجود داشته است.
رشد یکساله سپرده‌ها نشان می دهد که در شرایط رشد ۲۸٫۲ درصدی نقدینگی در یکسال منتهی به آذر ۹۸، سپرده دیداری ۵۶ درصد بلندمدت ۲۷ درصد، کوتاه مدت ۱۹٫۸ درصد قرض الحسنه ۳۰٫۵ درصد، رشد داشته است و ابتدا سپرده دیداری متاثر از تحولات اقتصادی، رشد خرید و فروش سهام و افزایش صادرات در دو سال اخیر و همچنین ماه شمار شدن سپرده کوتاه مدت و از بین رفتن حساب پشتیبان سپرده جاری، بیش از همه رشد داشته است. در رتبه دوم سپرده بلندمدت به خاطر ماه شمار شدن سپرده کوتاه مدت، کاهش سود خرید وفروش طلا و سکه و رکود مسکن، رشد بالای ۲۷ درصدی داشته است. در رتبه بعد سپرده کوتاه مدت با ۱۹٫۸ درصد قرار دارد. همچنین سپرده قرض‌الحسنه، متأثر از سیاست‌های دریافت وام به خصوص وام ازدواج و وام مسکن، با رشد بالای ۳۰ درصدی همراه شده است.
ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد که متأثر از ماه شمار شدن سود سپرده‌های کوتاه مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز و طلا، رکود بازار مسکن و سایر شاخص‌ها، حجم نقدینگی بیشتر جذب سپرده‌های بلندمدت شده که با نرخ مصوب ۱۵ درصدی شورای پول و اعتبار و همچنین پرداخت سود حدود ۲۰ درصدی بانک‌ها به این سپرده‌ها، انگیزه سپرده‌گذاران افزایش یافته و میزان سپرده‌های بلندمدت از رقم ۱۱۰۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. در مقابل رقم سپرده کوتاه مدت به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان، رقم سپرده دیداری یا حساب جاری به رقم ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و قرض‌الحسنه به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۴۸٫۷ درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت، ۲۸٫۳ درصد نقدینگی را سپرده کوتاه مدت، ۱۳٫۷ درصد نقدینگی را سپرده جاری یا دیداری، ۵ درصد نقدینگی را قرض‌الحسنه، ۲٫۸ درصد نقدینگی را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را پول داغ شامل سپرده دیداری، کوتاه مدت
و اسکناس تشکیل داده است که روی هم معادل ۳۵٫۵ درصد کل نقدینگی کشور است.
حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در آذر ماه سال ۹۸ به ۶۰ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسید که کاهش ۳۱٫۳ درصدی در مقایسه با پایان سال گذشته داشته است. این در حالی است که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره رو به افزایش بوده است. لازم به ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با آذر ماه سال گذشته نیز از رشد منفی ۳۸٫۲ درصدی برخوردار بوده است.
کارشناسان دلیل این کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت‌ها را تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها در مقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارزیابی کرده‌اند که در مقابل باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است و بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۰۱ درصدی رسیده است. در عین‌حال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم ۱۳۸ هزارمیلیارد تومان دراسفند ۹۷ و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ به رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۸ رسیده است. به عبارت دیگر در طول ۹ ماه منتهی به آذر معادل ۱۹ درصد کاهش یافته و در یکسال منتهی به آذر ۹۸ نیز ۲۵ درصد کاهش داشته است
از حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تبدیل به خط اعتباری شده و اصل و سود خط اعتباری را تشکیل می دهد. همچنین حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌هاست که ظاهراً تبدیل به خط اعتباری ارزان قیمت نشده است.
رشد بالای اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان ۹۸، در حالیست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد ۹۸ معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان گزارش شده بود که برخی دلیل کاهش آن نسبت به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سال قبل را تهاتر بخشی از بدهی بانک‌ها با مطالبات معوق بانکی و طلب بانک‌ها از پیمانکاران طلب کار از دولت در سال ۹۷ ارزیابی کرده‌اند. از این رقم بدهی ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، معادل ۵۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های دولتی ۴۶۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی ۸۲۳۸۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی شده بوده است.
