اقتصادسبز آنلاین: اگر دولت در اولین فرصت پول حاصل از خرید گندم کشاورزان را پرداخت نکند، تکرار سناریوی پارسال قریب‌الوقوع خواهد بود.
علی خانمحمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با «اقتصادسبز آنلاین» ضمن بیان این مطلب تأکید کرد: سال گذشته هم به دولت هشدار داده شد که اگر قیمت‌ها تعادلی نشود کشاورزان گندم‌های تولیدی را تحویل نخواهند داد و به رغم آنکه در مجلس با دولت بر سر خرید گندم به ازای هر کیلو 2 هزار و 200 تومان توافق شده بود، اما دولت با قیمت کیلویی 1750 تومان گندم را خریداری کرد که به تبع آن با امتناع کشاورزان از تحویل گندم منجر به انبارکردن حدود 3 میلیون تن گندم توسط کشاورزان شد.
وی با یادآوری این‌که در پاییز سال گذشته نیز دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 2200 تومان اعلام کرد که با نامه‌نگاری‌های انجام شده در اسفندماه این رقم به کیلویی 2500 تومان برای گندم معمولی و 2600 تومان برای گندم دوروم افزایش یافت، اعلام کرد: با وجود آنکه قیمت‌های اعلامی مورد توافق ما در پاییز سال گذشته و قبل از گرانی بنزین بود و بر پایه آخرین آمار تاکنون بالغ بر 3 میلیون تن گندم در همین سه ماهه اول سال خریداری شده، اما نپرداختن مبلغ خریداری شده به کشاورزان، در عمل تکرار سناریوی سال گذشته را قریب‌الوقوع کرده است.
خانمحمدی با تأکید بر این‌که تاکنون کشاورزان خوزستانی فقط 50 درصد پول خود را دریافت کرده‌اند، گفت: گندم محصولی استراتژیک است و اگر دولت سریعاً اقدام نکند در این شرایط تحریم، امنیت غذایی کشور دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: امروز از نظر کیفیت گندم تولیدی کشور با گندم آلمان هم برابری می‌کند، اما متأسفانه دست‌هایی در بخش واردات در کار است که همواره کیفیت گندم داخلی را زیر سؤوال می‌برد.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور با قبول این‌که در شرایط اقتصادی فعلی تأمین منابع مالی لازم برای خرید 12 یا 14 میلیون تن گندم در طول 4 ماه برای دولت نیز بسیار سخت خواهد بود، خاطرنشان ساخت: در این رابطه هم پیشنهادهایی به دولت ارایه شد مبنی بر این‌که بخش‌های دیگر هم وارد پروسه خرید تضمینی شوند یا سیلوهایی به بنیاد ملی گندمکاران اجاره داده شود تا بنیاد هم به کشاورزان اعلام کند که به‌عنوان نمونه نیازی به فروش گندم در ماه جاری نیست و با انبار گندم‌ها دولت به ازای اجاره بهایی که می‌گیرد می‌تواند افزایش قیمت آتی گندم را نیز پوشش دهد.
وی افزود: این راهکار دو نتیجه به‌همراه دارد، نخست این‌که کشاورز به نتیجه فروش خود می‌رسد، دوم دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود و رضایت بیشتری برای کشاورزان حاصل و در نهایت دولت هم از فشار تأمین هنگفت در مدت کوتاه رهایی می‌یابد.
