اقتصادکلان – اقتصادسبز- محسن شمشیری:

اقتصادسبز آنلاین: اقتصاد ایران سال 99 را با رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در دوره قرنطینه شیوع کرونا آغاز کرد که به‌دنبال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 97 و 98 موجبات عمیق تر شدن رکود کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کالاها و تورم را به همراه داشته است.

از سوی دیگر، دو پدیده مرتبط به هم یعنی افزایش قیمت ارز و قیمت سهام در بورس، بیش از سال‌های اخیر مطرح شده است. ‌از یک سو رشد نرخ دلار، نگرانی از بابت رشد تورم و قیمت‌ها را به همراه داشته و از سوی دیگر، صعود عجیب و غریب شاخص بورس و سهام توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده و بسیاری از سرمایه‌های مردم، نقدینگی موجود وحتی سرمایه در گردش تولید و کسب وکارها را به خود جلب کرده است و به دنبال آن رشد قیمت مسکن اجاره خانه، خودرو و سایر کالاها و خدمات نیز برای عده ای فقر، کاهش قدرت خرید و نگرانی و انتقاد به همراه داشته و برای عده‌ای نیز ثروت افسانه‌ای و سود هنگفت بدون زحمت از محل خرید و فروش سهام و مسکن ایجاد کرده و بسیاری این پرسش را مطرح کرده اند که صعود قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت و چه اثری بر زندگی اجتماعی امنیت، کسب وکارها و فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.
این موضوعات باعث شده که توهم کسب سود و پول بدون زحمت تقویت شود و عده‌ای با توهم پولدار شدن و پولدار بودن بر آتش رشد قیمت‌ها می‌دمند و در عین حال عده بسیاری با وجود میلیاردر شدن و افزایش قیمت خانه و خودرو، طلا و ارز و… قدرت خرید کافی برای مخارج زندگی خود ندارند و این پرسش را مطرح می‌کنند که ادامه این وضعیت به نفع آنهاست و آنها را پولدارتر می‌کند یا این که عملاً به معنای حباب مالی و رشد قیمت‌ها بدون قدرت خرید کافیست و تنها نوعی توهم پولی و پولدار بودن را ایجاد می‌کند.

رشد منفی اقتصاد

در حالی‌که بانک مرکزی، رشد اقتصاد بدون نفت را 1.1 درصد مثبت برای سال 98 برآوردکرده و اعلام کرده که رشد نقدینگی نیز در حد میانگین 50 ساله است و بالا نیست، اما مرکز آمار ایران، شاخص مهم رشد اقتصادی سال 98 را با اعداد منفی در بخش بدون نفت و با نفت اعلام کرده است. بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت 0.6- درصد و با نفت ٧- درصد بوده است.
نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣ درصد، گروه صنایع و معادن (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 14.7- و فعالیت‌های گروه خدمات 0.3- درصد رشد داشته است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سال 98 نشان دهنده رشد منفی 7- درصدی با نفت و 0.6- درصدی بدون نفت در سال 98 بوده است. بخش کشاورزی با 3 درصد، صنایع و معادن 14.7- درصد و خدمات 0.3- درصد نسبت به سال 97 رشد داشته است.اما بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی بدون نفت کشور (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در سال 1398، به عدد 1.1+ درصد رسیده است.تولید ناخالص داخلی با نفت کشور سال 98 به قیمت پایه 1390 نسبت به رقم مشابه سال 97 به میزان 6.5 درصد کاهش یافته است.براساس تعریف رکود اقتصادی،‌ اگر اقتصاد 4 فصل رشد منفی داشته باشد دارای رکود و اگر 4 فصل رشد مثبت داشته باشد از رکود خارج شده محسوب می‌شود. اکنون با توجه به رشد اقتصادی ‌منفی با نفت 5.4- درصد در سال 97 و همچنین سه فصل منفی بهار، تابستان و زمستان، سال 98 و رشد مثبت پاییز 98 به ترتیب با نرخ‌های 11-، 9.1-، 1.7 و 6.4- می‌توان گفت که اقتصاد در حالت رکود به سر می‌برد و در کل سال 98 با 6.5- درصد رشد منفی همراه شده است. اما از سوی دیگر، اقتصاد بدون نفت در سال 97 رشد منفی 1.8- داشته و در چهار فصل بهار تا زمستان به ترتیب رشد مثبت 0.4،0.5، 3.8 و 0.1 داشته و کل سال 1.1 درصد مثبت بوده است که نشان می‌دهد اقتصاد بدون نفت از رکود خارج شده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز در سال 97 رشد 6- درصد منفی
داشته و در سال 98 با 6.8- درصد رشد منفی همراه شده است و تنها در فصل پاییز با 1.8 درصد رشد مثبت همراه بوده و در فصل‌های بهار، تابستان و زمستان 98 با رشد منفی به میزان 11.7-، 9.1-، و 6.8- درصد روبه‌رو شده است.اما در عین‌حال باید سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار داد و این پرسش را مطرح کرده که اقتصاد با چه روند سرمایه‌گذاری همراه است و قدرت خرید مردم و توزیع درآمد و درآمد سرانه در چه وضعیتی است؟
مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در دو سال 97 و 98 به ترتیب با رشد 2.6- و 7.7- درصد همراه شده است. سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با 12.3- و 5.9- درصد همراه شده است. هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز با 6- و 6.8- درصد مواجه بوده است. صادرات و واردات نیز در هر دو سال با رشد منفی همراه شده است.مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم علاوه بر سال 97 در تمام فصل‌های سال 98 رشد منفی داشته و در سال 97 و 98 به ترتیب با 2.6- و 7.7- درصد رشد منفی داشته است. مصرف بخش دولتی نیز در سال 97 و 98 به ترتیب با 2.9- و 6- درصد رشد منفی روبه‌رو بوده است این دو شاخص عامل عمده طرف تقاضا هستند که تولید و کالا و اشتغال را تشویق می‌کنند و منفی شدن آن می‌تواند روی رشد و درآمد سرانه اثرگذار باشد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا سرمایه‌گذاری نیز در سال 97 با 12.3- درصد منفی و در فصل‌های 98 به ترتیب با 4.9-، 0.9-، 2.1 و 17.5- درصد روبرو بوده و تنها در فصل پاییز رشد مثبت داشته و در تمام سال 98 نیز 5.9- درصد رشد منفی داشته است.سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز علاوه بر سال 97 در فصل‌های بهار تا پاییز رشد منفی داشته و در زمستان با رشد مثبت همراه شده است. در دو سال 97و 98 به ترتیب 18.7- و 10- درصد رشد منفی داشته است.در بخش ساختمان نیز در سال 97 با رشد 9.4- درصد و در سه فصل اول 98 با رشد مثبت 3.3، 1.7 و 10.6 درصد همراه بوده و در فصل چهارم 24.7- درصد رشد منفی داشته و در کل سال با رشد منفی 4.3- درصد همراه بوده است. این نکته نشان می‌دهد که ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در ساختمان به شدت تحت تأثیر ویروس کرونا قرار داشته است.

رشد بخش‌های اقتصادی

بخش کشاورزی در سال 97 با رشد منفی 0.9- و در سال 98 با رشد مثبت 8.8 درصد همراه بوده و وضعیت بهتری نسبت به تمام بخش‌های اقتصادی داشته است. اما بخش نفت بدترین وضعیت را داشته و بار رشد منفی 18.1- و 38.7- درصد در سال‌های 97 و 98 روبرو بوده است. از سوی دیگر، صنایع و معادن پس از رشد منفی سال 97 به میزان 4.3- درصد در سال 98 رشد مثبت 2.3 درصد داشته است. بخش خدمات در هر دو سال به دلیل تحریم‌ها، کرونا و رکود با رشد منفی 0.6- و 0.2- درصد همراه بوده است. در نتیجه کل اقتصاد ایران با رشد منفی 5.4- و 6.5- درصد در هر دو سال 97 و 98 روبه‌رو بوده است.در چهار فصل سال 98، بخش کشاورزی رشد مثبت اما بخش نفت رشد منفی داشته است. بخش صنایع و معادن نیز در فصل اول رشد منفی و در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان با رشد مثبت همراه شده است. ‌بخش معدن دلیل عمده رشد مثبت صنایع و معادن بوده که در تمام فصل‌ها و همچنین در سال 97 رشد مثبت داشته است. اما بخش صنعت در سال 97 و فصل‌های بهار، تابستان 98 رشد منفی داشته و در فصل‌های پاییز و زمستان رشد مثبت داشته است. بخش ساختمان نیز با رشد منفی در سال 97 به میزان 5/5- درصد همراه بوده و در فصل‌های 98 به ترتیب با 4.8، 6.7، 15.7 درصد و در فصل زمستان با رشد منفی 22.8- درصد همراه بوده است. در نتیجه در کل سال 98 با رشد منفی 0.2- درصدی همراه شده است.

بخش خدمات نیز به جز فصل پاییز در سایر فصول 98 و سال 97 با رشد منفی همراه بوده است. همچنین خدمات حمل و نقل، مؤسسات پولی و مالی و مستغلات و خدمات حرفه‌ای با رشد مثبت همراه بوده اند. اما بازرگانی و رستوان و هتلداری و خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی با رشد منفی همراه بوده‌اند.

نگرانی از سقوط بورس

پدیده عجیب رشد بورس که با 7 برابر شدن شاخص کل در دو سال اخیر همراه شده و در عین‌حال تعداد سهامداران را از زیر 10 میلیون به 50 میلیون نفر رسانده است این پدیده بزرگ در حالی‌که در شرایط عادی، می‌تواند نشانه خوبی باشد اما در شرایط سخت اقتصاد ایران که با رکود تورمی و کسری بودجه مواجه است می‌تواند نگرانی‌هایی را به همراه داشته باشد . برخی اقتصاد دانان هشدار داده‌اند که نگران فرو ریختن شاخص بورس هستند که اکنون با بیش از 50 میلیون سهامدار قدیمی و جدید و سهام عدالت به انتظار کسب سود و درآمد و سرمایه‌گذاری هستند. عده‌ای از اقتصاد‌دانان می‌گویند که بهمن بورس فرو خواهد ریخت و اکنون در حال بزرگ شدن و حجیم شدن است.
اما عده‌ای ‌در مقابل می‌گویند که با کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، سطح قیمت‌های سهام نیز به اندازه نرخ دلار بالا خواهد ماند و سقوط شاخص‌ها زیاد نخواهد بود. ضمن این‌که با توجه به 2600 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود کشور، اگر نقدینگی از بورس خارج شود به سمت ارز و طلا و مسکن و زمین و خودرو و سایر کالاها خواهد رفت و لذا نوعی تعادل در جریان نقدینگی ایجاد می‌شود و همه کالاها و خدمات خود را با سطح نقدینگی وفق خواهند داد و هر‌جا تاکنون رشد متناسب نداشته بعد از خروج نقدینگی از بورس با سطح قیمت بالاتری مواجه خواهد شد.
براین اساس، قیمت کالاهای مصرفی، لوازم خانگی، مسکن و زمین نیز که هنوز به اندازه دلار و بورس رشد نکرده‌اند، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
عده دیگری به شاخص قیمت به سود سهام اشاره دارند و می‌گویند که به‌هر‌حال متاثر از رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در 10 سال اخیر و کاهش کیک اقتصاد ایران، کاهش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد، واضح است که نسبت سود هر سهم به قیمت آن بسیار اندک خواهد بود و عده‌ای از کارشناسان مالی گفته‌اند که نسبت قیمت به سود که قبلا بین 4 تا 10 مطلوب بوده، اکنون به بالای 15 تا 20 رسیده است یعنی سود
5 درصدی نیز قابل توجه است و از آن استقبال می‌شود. عده‌ای می‌گویند که بسیاری از شرکت‌ها از نظر نرخ برابری دلاری سودی ندارند اما قیمت دارایی‌ها مانند ساختمان
و زمین و ماشین‌آلات و موجودی انبار آنها از نظر دلاری رشد دارد و باید دید که این روند تا کجا رشد خواهد کرد. اما پس از مدتی، رشد قیمت دارایی متوقف شده و سود سهام مبنای معاملات و استقبال از سهام و تشکیل صف خرید یا فروش خواهد بود.

صف فروش

اگر قیمت ارز رشد نکند و یا حجم نقدینگی به هر دلیلی با ثبات نسبی همراه شود. نقدینگی به سمت بورس نخواهد رفت و افزایش قیمت سهام توجیه نخواهد داشت و به تدریج قیمت سهام جذابیت خود را از دست بدهد زیرا اگر قیمت سهام رشد نکند و ثابت باشد دلیلی برای تقاضای آن وجود ندارد و وقتی درصد سود به قیمت سهام اندک باشد صف فروش تشکیل خواهد شد و همین موضوع باعث خروج سرمایه‌ها از بورس شده و مانند یک دومینوی مالی، سایر شاخص‌ها و قیمت‌های سهام را در بر خواهد گرفت و در آن صورت نارضایتی از عدم کسب سود در بورس بالا خواهد رفت.
کاهش قیمت سهام صنایع غذایی
در تیرماه، قیمت سهام برخی شرکت‌های صنایع غذایی و زراعتی وکشاورزی با کاهش مواجه شده است و دلیل آن مشکلات تامین ارز برای آنها، گران شدن هزینه تولید مشکلات واردات مواد اولیه برای صنایع غذایی بوده است.

افزایش نرخ ارز

به‌دنبال افزایش مستمر نرخ ارز در چهارماه ابتدای سال 99، که به دلایل مختلف از جمله عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی، رشد بالای نقدینگی 31 درصدی سال 98 و رشد نقدینگی 7 درصدی بهار 99 و رشد پایه پولی 8.8 درصدی سه ماه اول 99 و کسری بودجه دولت شکل گرفته، قیمت دلار از حدود 15 هزار تومان در فروردین تا بالای 22 هزار تومان در تیرماه رسید و نزدیک به 45 درصد رشد کرده است.

حقوق ملت در قانون اساسی

از سوی دیگر، براساس اصول قانون اساسی و حقوق ملت در قوانین کشور، دولت
و حکومت باید برای آزادی شغل، ورود و خروج عوامل تولید، بهبود فضای کسب وکار و تجارت، تامین معیشت مردم مانند غذا و مسکن و شغل، اقدامات لازم را انجام دهد و لذا شرایط کنونی نیازمند گشایش‌های اساسی در فضای کسب وکار، سیاست داخلی
و سیاست خارجی است تا مردم بتوانند در یک فضای متعادل و مناسب ضمن کسب وکار و پیدا کردن شغل، معیشت خود را تأمین کنند. در این زمینه، بسیاری از متفکران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عقیده دارند که تحقق حقوق ملت و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی، رشد سرمایه گذاری‌ها، احساس تعلق و رضایت افراد جامعه، نیازمند ایجاد اعتماد متقابل است. هیچ قرارداد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بدون ایجاد اعتماد متقابل شکل نمی‌گیرد و برای این منظور، دولت و حکومت باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم نسبت به بازارها، اقتصاد و شرایط کسب وکار کشور اعتماد داشته باشند. لذا بازگشت اعتبار به اقتصاد ایران ورفع مشکلات تجارت خارجی، روابط بانکی با کشورهای جهان و افزایش صادرات و بازگشت ارز صادراتی به کشور، نیازمند اقدامات فوری و اساسی مانند پذیرش کنوانسیون‌های چهارگانه مقابله با پولشویی، جرائم سازمان یافته پالرمو و پذیرش ایران در کنوانسیون‌های گروه اقدام مالی FATF و همچنین به روز کردن استانداردهای بانکی و تجاری کشور است.

مشکل عمده کسری بودجه و رشد استقراض دولت از بانک مرکزی

در حالی‌که عده‌ای از کارشناسان، خواستار کنترل کسری بودجه دولت هستند و آن را عامل رشد نقدینگی و پایه پولی در دو سال اخیر می‌دانند که باعث شده پایه پولی تنها در بهار امسال بیش از 8 درصد و نقدینگی بیش از 7 درصد رشد کند و به دنبال آن دولت از طریق سهام عدالت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پول مردم را به سمت بورس هدایت کرده و جذابیت بورس نیز به رشد نقدینگی دامن زده است اما در مقابل مسؤولان دولتی معتقدند که کسری بودجه کنترل شده و دولت به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی نبوده است.
این در حالیست که ارقام اعلام شده رشد پایه پولی به خوبی نشان می‌دهد که چه از طریق برداشت مستقیم، یا از طریق بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها و در مقابل انتشار پول، به هر حال پایه پولی رشد کرده است و ریشه همه این‌ها مخارج دولت است. حتی مشارکت بانک‌ها در خرید اوراق بدهی دولتی به نوعی استفاده از سپرده‌های مردم در خرید اوراق و تامین کسری بودجه دولت است که قطعاً روی اضافه برداشت بانک‌ها و رشد پایه پولی اثر خواهد گذاشت. به هر حال این پول از بانک‌ها خارج می‌شود و اگر بانک با کسری مواجه شود از بانک مرکزی برداشت خواهد کرد. لذا غیر‌مستقیم می‌تواند روی رشد پایه پولی اثرگذار باشد و با تاخیر چند ماهه خود را نشان دهد. اما دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید که دولت به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری منابع نیس. برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم.وزیر اقتصاد، احتمال افزایش عدم تحقق مالیات‌ها، کاهش درآمد گمرکی را پذیرفته اما معتقد است که با فروش اموال دولت در بورس، انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و… به دنبال تامین کسری بودجه است اما کارشناسان معتقدند که با توجه به رکود کنونی، قطعاً کسری بودجه اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی نیز دردسر ساز خواهد بود زیرا اگر بورس سقوط کند نارضایتی‌های میلیونی خود می‌تواند چالش بزرگتری ایجاد کند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نظر کارشناسان را توهم ارزیابی کرده و می‌گوید: اصرار برخی نشانه توهم اشتباه استقراض دولت از بانک مرکزی است. دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند.برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم. همانگونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه‌ جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم.البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.

رشد بورس، نقدینگی را افزایش می‌دهد یا جذب می‌کند؟

در مورد اثر بورس و جذب پول و هجوم مردم به سمت بورس بر رشد نقدینگی و تورم و نرخ ارز و مسکن و… نظرات متعددی وجود دارد. نظر اول می‌گوید: بورس نقدینگی را افزایش نمی‌دهد جابه‌جا می‌کند و پول مردم به بورس می‌آید و مانع از رشد تقاضای کالا می‌شود و اگر کسی سهام خود را بفروشد افراد دیگری آن را می‌خرند. نظر دوم می‌گوید: رشد بورس باعث هدایت پول از بانک‌ها و کسب وکارها و افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی و تورم می شود. زیرا پول‌های دیگری را تشویق می‌کند که به بورس می‌آید این‌کار باعث رشد تقاضای وام از بانک‌ها می‌شود و رشد ضریب فزاینده را افزایش می‌دهد. در بازار بین بانکی، باعث رشد وام دهی و افزایش نرخ سود بین بانکی می‌شود و خلق پول افزایش می‌یابد. وقتی سرمایه در گردش به‌جای تولید به بورس می‌رود یعنی اشتغال و تولید را کاهش می‌دهد. یک کارشناس اقتصادی معتقد است، هجوم نقدینگی به بورس از زهر افزایش نرخ ارز می‌کاهد لذا هجوم نقدینگی به بورس، مانع افزایش بیشتر نرخ ارز است اگر هجوم به بورس نبود دلار افزایش بیشتری داشت. رشد ظاهری بورس طی ماه‌های گذشته سبب شکل گیری انتظارات تورمی شده است که این تورم به سایر بازارها نیز سرایت کرده است. اما کارشناس دیگری می‌گوید عده‌ای پول و دارایی و سرمایه درگردش را به بورس آورده‌اند و سرعت خلق نقدینگی در بازار بین بانکی و بانک‌ها افزایش یافته است.سود رشد قیمت سهام را سهامدار می‌برد و پول جدیدی به شرکت‌ها و کارخانه‌ها جذب نمی‌شود و تنها در عرضه‌های اولیه است که پول به کارخانه تزریق می‌شود. اما در رشد قیمت‌ها این سوداگران و سهامداران هستند که سود می‌برند. این کار تنها رشد قیمت‌ها و تورم را مهار کرده وکمکی به تولید نمی‌کند. اما بعد از مدتی باعث می‌شودکه تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش تولید جذب بورس شود.
از سوی دیگر، عده‌ای که نگران سقوط بورس شده اند به بازار طلا و ارز آمده‌اند و عدم بازگشت ارز صادراتی باعث رشد قیمت دلار شده و همین موضوع دوباره به رشد قیمت سهام دامن زده و همه می‌خواهند خود را با افزایش قیمت دلار منطبق سازند.
رشد ظاهری بورس طی ماه‌های گذشته سبب شکل گیری انتظارات تورمی شده است که این تورم به سایر بازارها نیز سرایت کرده است. تاکنون دو نوع نقدینگی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها در کشور تولید می‌شد که بانک مرکزی می‌توانست به تغییر نرخ سود بانک‌ها و تغییر نرخ بهره بین بانکی تورم این نقدینگی ایجاد شده را کنترل کند، اما امروز شاهد تولید نقدینگی توسط بورس هستیم که کمترین اثر آن افزایش تورم است. رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا ناشی از رشد بی‌رویه شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است.

رشد آرام نرخ سود در بانک‌ها

از سوی دیگر، بانک مرکزی و بانک‌ها نگران خروج پول از بانک‌ها و حرکت به سمت بورس و ارز و طلا و مسکن هستند لذا بانک مرکزی مجوز داده که به اندازه 20 درصد سپرده بلندمدت بانک‌ها با نرخ 18 درصدی و با عنوان گواهی سپرده سرمایه گذاری عام باشد تا کسانی که به‌دنبال خروج سپرده خود هستند با این نرخ بالاتر رضایت دهند که پول در بانک باقی بماند.
افزایش 3 درصدی نرخ سود برای 20 درصد سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها، خود ابزاری شده تا با توجه به مانده سپرده بلندمدت 1200 هزار میلیارد تومانی، مانده سپرده عام 18 درصدی به 240 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

افزایش گردش چک در ترکیب نقدینگی

ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد که در یکسال اخیر، مردم به دنبال رشد ارز و طلا و سهام، به‌دنبال آن بوده‌اند که پول خود را در حساب جاری نگهدارند تا هر وقت لازم شد برای خرید‌های بزرگ از آن استفاده کنند.‌
سپرده دیداری، حساب جاری یا خالص چک‌ها با رشد 59 درصدی در یکسال 98 همراه بوده و به‌دلیل ماه شمار شدن حساب کوتاه مدت و نوسان نرخ ارز و مسکن و خودرو، تمایل مردم به نگهداری پول در حساب جاری و استفاده از چک در معاملات درشت بیشتر شده است و مانده حساب جاری به بیش از 366 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم نزدیک به 15 درصدی در نقدینگی دارد و نشان دهنده گردش مالی بالا و خرید و فروش‌های بزرگ در اقتصاد است. زیرا مردم از طریق کارت‌های بانکی و حساب کوتاه‌مدت نمی‌توانند خریدهای درشت زیادی انجام دهند و لذا برای استفاده از چک تمایل به نگهداری پول در حساب جاری دارند.این رشد 59 درصدی نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی 31 درصدی، تمایل نگهداری به‌صورت پول نقد بیشتر شده و مردم به دنبال سود 15 درصدی یکساله نیستند بلکه حجم بالایی از پول مردم به‌صورت نقد حفظ شده است.
آخرین آمار مربوط به سپرده‌های بانکی نشان می دهد که از نقدینگی 2472 هزار میلیارد تومانی کشور در پایان سال 1398، معادل 2044 هزار میلیارد تومان شبه پول، 427 هزار میلیارد تومان پول بوده است.از رقم شبه پول، قرض‌الحسنه حدود 144 هزار میلیارد تومان و سپرده مدت‌دار معادل 1856 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از ‌رقم سپرده دراز مدت نیز معادل 708 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و 1148 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت بوده است.همچنین از رقم پول نیز معادل 366 هزار میلیارد تومان سپرده جاری و دیداری یا خالص چک‌ها بوده است و بقیه آن یعنی 61 هزار میلیارد تومان را اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تشکیل داده است.

نگاهی به جدول و میزان رشد ترکیب نقدینگی نشان می دهد که بالاترین رشد در سال 98 متعلق به سپرده دیداری، حساب جاری یا خالص چک‌ها با رشد 59 درصدی در یکسال 98 بوده و به دلیل ماه شمار شدن حساب کوتاه مدت و نوسان نرخ ارز و مسکن و خودرو، تمایل مردم به نگهداری پول در حساب جاری و استفاده از چک در معاملات درشت بیشتر شده است و مانده حساب جاری به بیش از 366 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم نزدیک به 15 درصدی در نقدینگی دارد و نشان دهنده گردش مالی بالا و خرید و فروش‌های بزرگ در اقتصاد است. زیرا مردم از طریق کارت‌های بانکی و حساب کوتاه مدت نمی‌توانند خریدهای درشت زیادی انجام دهند و لذا برای استفاده از چک تمایل به نگهداری پول در حساب جاری دارند.
از سوی دیگر، حساب قرض الحسنه با هدف استفاده از وام ازدواج و مسکن و سایر وام‌های بانکی رشد بالای 41 درصدی داشته است.
اما حساب‌های اصلی یعنی سپرده کوتاه‌مدت به‌دلیل ماه شمار شدن با رشد کم 21 درصدی در سال 98 و سهم 28 درصدی همراه شده است. سپرده بلندمدت که عمده ترین و مهمترین سپرده بانکی است و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات روی آن حساب زیادی باز می کنند، با رشد 30 درصدی و سهم 46 درصدی از کل سپرده‌ها برخوردار بوده است.در گذشته سهم سپرده بلندمدت بالای 50 درصد بوده است و بانک‌ها از این طریق قادر به استفاده از این منابع برای پرداخت تسهیلات بوده‌اند. اما در سال‌های اخیر، با نوسان‌های ارزی، رشد قیمت مسکن، سهام، خودرو و سایر دارایی‌ها، تمایل به نگهداری پول در حساب بلندمدت کمتر شده و سهم این سپرده مهم بانکی به زیر 50 درصد رسیده است. براین اساس، با توجه به سود‌آوری بالای سهام و ارز، بانک‌ها لازم دانسته‌اند که در جهت جذب سپرده‌های بلندمدت و حساب کردن روی آن از گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام استفاده بیشتری داشته باشند و براین اساس با درخواست‌های بانک‌های مختلف بانک مرکزی نیز موافقت کرده که سهم این نوع سپرده به 20 درصد سپرده بلندمدت افزایش یابد.
در نتیجه در صورتی که فرض کنیم حجم سپرده بلندمدت بانک‌ها حدود 1200 هزار میلیارد تومان است، می‌توان برآورد کرد که یک پنجم آن یعنی حدود 240 هزار میلیارد تومان می‌تواند گواهی سپرده عام 18 درصدی باشد.