مریم حقبیان
اقتصادسبز آنلاین: واردکنندگان چای مدعی شدهاند، وزارت جهاد کشاورزی تمامی ارز واردات چای را به یک مجموع خاص تخصیص داده است. آنها این مبلغ را هنگفت و غیرقابل باور دانسته و عنوان کردهاند؛ اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از ظرفیت فکری ما خارج است چه برسد به ظرفیت چای بازار کشور! در عین حال رئیس سازمان چای کشور، ضمن اظهار بیخبر از این اتفاق آن رد کرد و گفت: تا جاییکه من مطلع هستم ممنوعیتی برای واردات چای اعمال نشده است.
بهدنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار بررسی فوری این مسأله و پیگیری آن شدند.
در این نامه اشاره شده بود معادل ارز مود نیاز 2.5 ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکتها انجام نمیشود.
وزارت جهاد کشاورزی میگوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی برای ورادات چای گرفت اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد میکند.
پرونده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
بازرس ویژه رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است که از تدوام پرداخت ارز به یک شرکت خاص بهدلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.
پاسکاری بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در پاسخگویی تخلف واردات چای
احمدرضا بخشی، مدیرعامل انجمن چای و دمنوش ایران اظهار داشت: در سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات چای به یک شرکت اختصاص یافت که میزان آن 2.5 برابر مصرف کشور بود اما برای سایر شرکتها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد.
وی افزود: درحالی که وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی میزان مورد نیاز چای کشور را میدانند مشخص نیست که چرا به این میزان ارز به یک شرکت اختصاص داده شده است.
دریانی نایب رئیس اتحادیه چای هم در این ارتباط اظهار داشت: تا به امروز سالانه بیشتر از 80 هزار تن چای به کشور وارد نشده است اما یک شرکت خاص در سال گذشته به یک شرکت برای واردات 170 هزار تن چای تخصیص ارز داده شده است.
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای شرکتهای وارد کننده چای محدودیت و رانت و انحصار را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده است.
چنگیزی مدیر کل وقت صنایع تبدیل وزارت جهاد کشاورزی هم در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی وقتی به یک شرکت ارز اختصاص میدهد ابتدا باید توجه کند که آن شرکت تعهدات قبلی خود را انجام داده است یا خیر اما بدون توجه به این امر دوباره ارز اختصاص داده است.
بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع اظهار داشت است: بر اساس قانون انتزاع احراز هویت شرکتهای واردکننده در اختصاص ارز بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.
بر این اساس بود که معاون اول رئیس جمهور موضوع را به رئیس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد ارجاع داده است.
شناسایی متخلفان پرونده فساد در واردات چای و ارجاع به دستگاه قضا
محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط تأکید میکند: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.
محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسیها مشخص شد شرکت مزبور از سال 97 میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محمولههای چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.
یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزههای مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشتهاند، گفت: درباره تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار میگیرد که نتایج ان اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
مدیران شرکتهای متخلف چای ممنوع الخروج شدند
وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکتها، و شناسایی و توقیف محمولههای چای غیراستاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامههای جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.
ورود وزارت اطلاعات به پرونده
بنابراین گزارش حجت الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در این ارتباط اظهار داشت: در مقطع خاصی به این شرکت بیش از حد نیاز ِواردات، ارز نیمایی تخصیص داده شد که به محض اطلاع از این موضوع، بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کردند و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد.
وی گفت: اگر چای نسبت به کالاهای دیگر اولویت ندارد نباید ارز به آن تخصیص داده میشده که محل بحث کارشناسان است و دیگر اینکه کسی که ارز دریافت میکند تا کالا را تامین و وارد بکند و تعهدات ارزی خود را ایفا کند و اگر در موعد مقرر تعهد ارزی انجام ندهد مشمول مصادیق قاچاق میشود و قابل تعقیب است که این شرکت خاص بخش قابل توجهی از ارزی که دریافت کرده مدت آن منقضی شده است.
جهاد کشاورزی: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی گرفت
محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در این ارتباط گفت: میزان ثبت سفارش در کلان صنعت صورت نگرفته است، اما اینکه سهم قابل توجهی به یک شرکت اختصاص یافته موضوع دیگری است.
وی افزود: در نیمه اول سال 1401 کمبود یا التهاب ارزی نداشتیم و میزان ارز رسمی و غیررسمی زیاد نبود بنابراین در آن مقطع صنایع میتوانستند بر اساس ظرفیتهای خود بری ثبت سفارش اقدام کنند.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این شرکت در سال 1401 طرح توسعه و جواز تأسیس جدیدی از وزارت صنعت داشت وبا توجه به پروانه ای که داشت میتوانست بر اساس ظرفیت مواد اولیه خود را وارد کند.
وی با بیان اینکه محدودیتهایی برای ثبت سفارش از دیماه ایجاد شد تصریح کرد: از شهریورماه جلوی ثبت سفارش این شرکت گرفته شده است اما این شرکت در فروردینماه سال جاری دوباره 16 میلیون یورو برای این شرکت ارز اختصاص داده است.
بانک مرکزی: ارزی برای واردات چای در سال 1402 تخصیص ندادیم
تاجیک، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در اینباره گفت: بر اساس قانون انتزاع، سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درباره تجارت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.
وی افزود: از تاریخی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تخصیص ارز صورت نگیرد، دیگر ارزی داده نشد؛ با توجه به نامه وزارت جهادکشاورزی در سال 1402 نیز برای واردات چای ارزی تخصیص داده نشده و میزان واردات این محصول صفر است.
ادغام چای ایرانی و خارجی و فروش با اسم چای خارجی
علی رمضانی، مدیرعامل اتحادیه چایکاران نیز در این نشست اظهار داشت: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که چای ایرانی با چای خارجی در داخل یا خارج کشور ادغام و به مردم فروخته شده است.
وی افزود: چای ایرانی کیفیت بالایی دارد و برای تهیه آن از کود و سموم شیمیایی استفاده نمیشود که بسیاری از کشورهای دنیا خریدار آن هستند.
مدیرعامل اتحادیه چایکاران ادامه داد: در صورت حمایت از تولید چای در کشور میتوانیم میزان واردات را کاهش و میزان صادرات را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران در مسیر کریدور شمال و جنوب قرار دارد میتوانیم از هندوستان چای خریداری و آن را در ایران بسته بندی و به سایر کشورها صادر کنیم.
جفای وزیر وقت جهاد کشاورزی به چای ایرانی
محمد ایرانپور از پیشکسوتان صنعت چای کشور نیز اعتقاد دارد: در دولت گذشته مهمانهای خارجی، هندوستان و سیلان نمونه چای ایرانی را دریافت میکردند تا عین آن قلم سوزنی یا شکسته را در کشور خود تولید کنند.
وی افزود: پایه و ریشه چای ایرانی به مراتب از هند بالاتر بود؛ برداشتهایی که اکنون که در سیلان، هندوستان و سریلانکا انجام میشود از روی چای ایرانی تولید شده است.
ایرانپور گفت: این چایها به عنوان هدیهای ارزشمند در دولت گذشته به ریاست جمهورهای کشورهای دیگر داده میشد به همین منظور بود که چای ایرانی دچار ناپدری شد.
این پیشکسوتان صنعت چای کشور با بیان اینکه از زمان مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی وقت، در حق صنعت چای خیانت شد ادامه داد: در این دوره چهار سال واردات چای ممنوع میشود و از آن طرف یک شرکت در حجم گسترده و بهصورت قاچاق 36 برند را در داخل کشور توزیع کرد بهطوری که در میدان اعدام تنها روزانه 100 کانتینربه فروش میرسید.
وی افزود: با این کار حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی دولت قبل چای ایرانی نابود شد و به انبارها رفت و به دلیل نقص نگهداری انبارها هزار تن چای ایرانی منهدم شد.
ایرانپور گفت: با این حجم از توزیع چای قاچاق در کشور تقاضا برای چای ایرانی در کشور از بین رفت و باعث شد چایکاران نتوانستند زندگی خود را اداره کنند.