مهندس محمدرضا جمشیدی
بخش کشاورزی، دهه فجر 1402 را بسیار پرفروغ سپری میکند، چرا که در این دهه شاهد گشایش 4919 پروژه کشاورزی با اشتغالزایی 131 هزار و 827 نفر هستیم که بیشک میتواند در اقصینقاط کشور در عرصه اقتصاد نقشآفرین باشد.
بیشترین اعتبار این پروژهها به استان هرمزگان (36 درصد) اختصاص یافته و آذربایجان غربی و تهران در رتبههای بعدی قرار گرفته است.
بخش باغبانی با (26.5 درصد)، صنایع کشاورزی (24.5 درصد) و شیلات و آبزیپروری (17.5 درصد) بیشترین اعتبارات پروژههای دهه فجر را به خود اختصاص داده است.
بدون تردید هیچ فعالیت تولیدی بدون اختصاص اعتبار لازم به سرانجام نخواهد رسید
و تأمین پایدار غذایی کشور نیازمند برنامهریزی و اختصاص بودجه مناسب است.
خوشبختانه در طول دو سال گذشته (1400 و 1401) با رشد 7 برابری تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی به نسبت سال 1399، زمینههای تأمین مالی این بخش فراهم شده است.
میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان سال 1399 بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان تا پایان سال 1400 (با رشد 155 درصدی نسبت به سال قبل) به 87 هزار میلیارد ریال و تا پایان سال 1400 به 157 هزار میلیارد ریال (با رشد 80 درصدی نسبت به سال 1401) رسیده است، بهطوری که در این دو سال بالغ بر 244 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی تزریق شده است.
البته ناگفته نماند که تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی از طریق افزایش سرمایه بانک به میزان 110 هزار میلیارد ریال نقش مهمی در تأمین مالی بخش کشاورزی در بازه زمانی فوقالذکر داشته است.
در طول 3 دهه گذشته سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل بهطور متوسط حدود 13 درصد و سهم آن از تشکیل سرمایه ناخالص کل بهطور متوسط حدود 4 درصد بوده است.
با وجود افزایش سهم و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در دوره یاد شده به دو برابر، نسبت سرمایه ناخالص به ارزش افزوده به نصف کاهش یافته است و باید در نظر داشت که به رغم همه محدودیتهای آب و خاک در کشور بخش کشاورزی آنقدر توانمند است که با سرمایهگذاری مناسب میتواند در دنیا حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشد.
در حقیقت بخش کشاورزی ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصاد کشور دارد و با توجه به این پتانسیل در تولید، لازم است به آن سمت و سوی مناسبی داده شود تا سهم خود را از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کل کشور بالا ببرد و در راستای رشد اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازد.
جدای از تسهیلات و اختصاص بودجههای دولتی به بخش کشاورزی، یکی از شیوههای کشورهای در حال توسعه انتشار اوراق بهادار است که میتواند به عنوان مکمل منابع بانکی عمل کند. بهعبارتی انتشار «اوراق بهادار کشاورزی» و وجود عقود اسلامی مزارعه و مساقات در این زمینه میتواند مشکل تأمین مالی بخش کشاورزی را حل کرده و نقدینگی لازم را در دسترس کشاورزان قرار دهد تا کمتر از فقر سرمایهگذاریهای تاریخی زیربنایی لطمه ببینند.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
- نویسنده : محمدرضا جمشیدی