مهندس محمدرضا جمشیدی

این روزها موضوع فساد، اختلاس، رانت و امضاهای طلایی از حرف و حدیث فراتر رفته و تبدیل به موضوع روز کشور شده است.
فسادهایی که انتها ندارد و مجریانش با اشتهای سیری‌ناپذیری به چپاول بیت‌المال می‌پردازند.
بررسی فسادهای دو دهه اخیر به‌خوبی مختصاتی را نمایان می‌کند که عموماً یک یا دو نفر، بازیگر اصلی یا به اصطلاح مهره‌های روی پرده دارد و به احتمال بسیار قوی حاصل کار شبکه‌ای یک تیم است که مهره اصلی آن‌ها در پشت پرده قرار می‌گیرد.
اختلاس و فساد اخیر در موضوع چای دبش، اگرچه شروع‌اش به دولت قبل بر می‌گردد، اما عمده ارزی که برای واردات چای تخصیص پیدا کرده در همین دولت سیزدهم بوده است.
در رویکرد فسادستیزی دولت فعلی شکی نیست، اما باید پذیرفت تا ساختارها اصلاح نشود و تا وقتی رسانه‌ها را به‌عنوان مرجع ناظر و بی‌طرف تقویت نکنیم که روی اینگونه موارد پروژکتور بیاندازند، قطعاً بروز چنین اتفاقات تلخی پایان نخواهد داشت.
در این وادی نقش رسانه‌ها در نظارت و افشای فسادها، بسیار حائز اهمیت است و باید در نظر داشت به میزانی که فعالیت‌های رسانه‌ای را در کشور محدود کنیم، عملاً اتاق‌های شیشه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی باید در آن شکل بگیرد را کدر کرده‌ایم و زمینه‌های فساد فراهم شده است.
در موضوع تعاون روستایی همین یکی دو سال پیش، نقش پررنگ رسانه‌های تخصصی در افشای ثبت یک شرکت تازه تأسیس و ترک تشریفات به نفع شرکت مذکور بود که از بخشی از پروژه فساد در تأمین میوه شب عید و خریداری میوه با قیمت بالاتر از بازار پرده برداشت و با وجود آنکه ابتدا با حمایت وزیر وقت جهادکشاورزی از قادری‌فر همراه شد، اما قدرت رسانه‌های تخصصی بخش کشاورزی در پیگیری موضوع و رساندن این پیگیری‌ها به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما با حضور رئیس وقت سازمان تعاون روستایی بود که حقایق بسیاری را آشکار ساخت، به‌طوری که پس از آن برنامه، روزبه‌روز شاهد کمرنگ‌ شدن حمایت وزیر وقت جهادکشاورزی از وی بودیم که در نهایت با برکناری‌اش توام شد.
با این پیش فرض که بحث مبارزه با فساد در کشور ما هیچ ارتباطی به جناح راست و چپ ندارد، چرا که بسیاری از ساختارهای اقتصادی در کشور، به نوعی فسادزا است و این شرایط در حالی رقم می‌خورد که شاهد تعدد نهادهای نظارتی نیز هستیم، موضوع بیشتر قابل توجه می‌شود.

فساد چای دبش

بی‌شک فساد و اختلاس حدود 3.4 میلیارد دلاری (140 هزار میلیارد تومان) چای دبش به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد دهه‌های اخیر اقتصادی کشور مطرح است.
چای «دبش» که به‌صورت خانوادگی اداره می‌شود هم‌اکنون با ظرفیت تولید سالانه بیش از 6 هزار تن چای خشک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های چای‌سازی قاره آسیا مطرح است و نکته جالب توجه این‌که این گروه علاوه بر این درکشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت
و فرآوری چای می‌کند.
بنابر بررسی‌های انجام شده مشخص شده که 11 آذر 1402 برای نخستین‌بار این اختلاس به شکل رسمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد تائید قرار گرفته و بنابر گزارش همین سازمان، گروه کشت و صنعت دبش در طول سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات، مبلغی معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مبلغ ارز دولتی بوده است.
این آمار در حالی اعلام شده که باید در نظر داشت که با این میزان دلار ارزان می‌شد نیاز 14 سال کشور به چای را تأمین کرد.
اگرچه این روزها خیلی‌ها وزارت جهادکشاورزی و وزیر سابق این وزارتخانه را مقصر اصلی فساد اخیر قلمداد می‌کنند، اما نباید از نظر دور داشت که برای واردات چای و ماشین‌آلات گروه دبش به ثبت سفارش و تائیدیه‌های وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی نیاز بوده و به عبارتی حتی گمرک هم می‌توانسته به‌صورت یک فیلتر ممانعت کننده از فساد، عمل کند که متأسفانه چنین نشده است و همین موضوع بحث ضرورت بازنگری کلی در همه این بخش‌ها را دوچندان کرده است.
در حقیقت در طول سال‌های 1400 و 1401 با هماهنگی‌های صورت گرفته میان مدیران همه دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تائید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
این در حالی است که برای شرکت‌های دیگر که سابقه واردات هم داشتند، درخواست‌های بسیار کمتر هم مورد تائید و تخصیص ارز قرار نگرفته است.

جهادکشاورزی و پرونده «دبش»
با وجود آنکه قبل از عیان شدن پرونده فساد چای «دبش» ابتدا شاهد کناره‌گیری قائم مقام وزیر جهادکشاورزی و متعاقباً استعفای وزیر جهادکشاورزی بودیم، اما اخیراً روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای به روشنگری پرداخته است.
وزارت جهادکشاورزی با بیان این‌که معادل تمام دلارهای اختصاص داده شده به گروه «دبش» ریال بازپس گرفته شده، گوشه‌ای از اقدامات انجام گرفته شده را تشریح کرده است.
در اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت جهادکشاورزی نکات جالبی مطرح شده، از جمله این‌که هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در جهت فسادزایی تشکیل شده است، آغاز فعالیت‌های متقلبانه از سال 1397 بوده است و در پایان سال اول دولت سیزدهم موضوع شناسایی و تحت اشراف و پیگیری‌های بخش‌های ذیصلاح قرار گرفته است.
روابط عمومی وزارتخانه با بیان این‌که حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت مزبور در سال 1400 و 1401 بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و…) بوده و نیم دیگر آن مربوط به واردات چای بوده، اعلام کرده که در دولت سیزدهم هیچ‌گونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور اختصاص نیافته و کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارزهای نیمایی بوده و ما به ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به‌صورت کامل پرداخت شده است.

بلای «انتزاع» بر سر جهادکشاورزی
وزارت جهادکشاورزی همیشه به‌عنوان خانه و متولی کشاورزان این مرز و بوم تلقی می‌شود و در طول ادوار گذشته نیز برخلاف سایر وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت بازرگانی سابق که شائبه فساد و یا ایجاد مافیا و رانت‌های پشت پرده را در کنارشان داشتند، این وزارتخانه با روحیه جهادی و معنوی مشغول خدمت‌رسانی به کشاورزان بود و جز برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی، اجرای برنامه‌های محوری و توسعه‌ای تولید 10 ساله و… وظیفه‌ ذاتی دیگری نداشت.
اما ظاهراً پس از انتزاع و ادغام وزارت بازرگانی فرصت طلبان به‌سوی این وزارتخانه تولیدی گسیل شدند و در طول 8 سال گذشته به کرات پرونده‌های فساد در حوالی این وزارتخانه شکل گرفته است.
اگر نقطه آغاز این فضا را بازداشت مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام و معاون وقت وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها در سال 1398 بنامیم که به استعفای محمود حجتی وزیر وقت کارکشته جهادکشاورزی نیز انجامید، بی‌شک عملکرد جهادکشاورزی دولت سیزدهم با دو پرونده بزرگ فساد در تعاون روستایی و اخیراً موضوع فساد گسترده در پرونده «چای دبش» مهر تاییدی بر این فرضیه می‌زند که گویا انتزاع بیشتر از آن‌که برای بخش کشاورزی و جهادکشاورزی منفعت داشته باشد، مضرات داشته است.
در نهایت این‌که واقعه اخیر نشان داد که وقفه دو سال و نیم اجرای «انتزاع» در دولت روحانی اقدام درستی بود و شاید لغو این قانون، بتواند جهادکشاورزی را به مأموریت اصلی خود یعنی برنامه‌ریزی برای تولید رهنمون سازد تا هم بخش کشاورزی و کشاورزان بیشتر منتفع شوند و هم نداشتن ساز‌و‌برگ بازرگانی این وزارتخانه آسیب کمتری به «انتزاع» وارد کند.
نمی‌توان به سازمان یافته بودن فساد در اقتصاد، کم توجه بود، چرا که بیم آن می‌رود که هر نهاد دیگری که تصمیم‌گیر واردات شود، در نهایت فاسدان گرد آن خواهند آمد و از این‌رو ضرورت دارد که رئیس دولت سیزدهم که یدطولایی در فسادستیزی دارد در همین دولت، این شبکه فساد را منهدم نماید.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا