اقتصادسبز آنلاین: صنعت غذا نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی کشور متأثر از تحولات سه سال اخیر، تحریمها و تغییر فضای کسب وکار، تحت تأثیر شاخصهای کلان اقتصادی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، تورم و رشد هزینههای تولید، تحولات منطقه و کاهش صادرات و… قرار گرفته و از تولید و توزیع و قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا صادرات و واردات مواد غذایی با تحولات عمده‌ای مواجه شده و اگرچه در برخی زمینه‌ها شاهد رشد تولید و صادرات بوده اما در عینحال در برخی زمینه‌ها نیز با مشکلات بیشتر در روند تولید و فروش و هزینه‌ها در سال ۹۷ و ۹۸ قرار گرفته و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و چشم انداز سال ۹۹ نیز برای برخی فعالیت‌ها نامناسب پیش‌بینی شده است.
محسن شمشیری
کارشناسان معتقدند که افت محسوس کاهش فروش محصولات به‌جز کاهش مقدار تولید و میزان سفارش، به کاهش قدرت خرید مردم و قیمت‌گذاری نامناسب دولت برای فروش کالاها و مواد اولیه، مسائل سیاسی و ناآرامی‌های منطقه، ویروس کرونا، فشار تحریمها و قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی fatf و موارد دیگر در روابط خارجی و سیاسی نیز مرتبط است و هر چند گشایش‌هایی در زمینه کانال مالی اینستکس، مجوز آمریکا برای دارو و مواد غذایی و اقدامات بشر دوستانه، کنترل نرخ ارز و تورم، افزایش تولید در برخی کالاها و… ایجاد شده اما حال عمومی فضای کسب وکار صنعت غذایی مناسب نیست و برای برطرف کردن چالشهای موجود باید چاره‌جویی شود.
فعالان صنعت غذا و مسؤولان غذایی در برخی زمینه‌ها از امکانات سیاستگزاری، و اقدامات مختلف برای بهبود برخوردار هستند اما در زمینه‌های حاشیه‌ای و سیاسی، اوضاع منطقه، اثر سایر متغیرها بر فضای کسب و کار، از جمله منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش مستمر نقدینگی و تورم و… توان اثرگذاری ندارند.
کاهش صادرات و فروش محصولات در بازارهای داخلی و خارجی علاوه بر مسائل اقتصادی و فضای کسب وکار، متأثر از روابط خارجی و سیاسی و اوضاع منطقه نیز بوده است. بهدلیل ناآرامی‌های منطقه، مسائل حاشیه‌ای سیاسی و روابط با کشورهای همسایه، درگیری‌های سیاسی کشورهای همسایه و روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه، مسائل عراق، سوریه، افغانستان عربستان، قطر، امارات، روسیه، پاکستان، اقدامات آمریکا در منطقه و ترور شهید سلیمانی و مسائلی که به دنبال آن رخ داد و… میتواند علاوه بر کاهش صادرات در سال ۹۸ روی چشم‌انداز سال ۹۹ نیز اثرگذار باشد و لازم است که دیپلماسی فعالی در این زمینه شاهد باشیم و بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی در رفع مشکلات و موانع احتمالی کوشا باشند.
فضای کسب وکار متأثر از رشد هزینههای پیدا و پنهان تحریمها، افزایش هزینه مبادله مرتبط با تحریم‌های بانکی و گران شدن کارمزدها و هزینه نقل و انتقال پول، مشکلات کانال‌های مالی، قرار گرفتن ایران در لیست گروه اقدام مالی FATF،کاهش ارتباط با شرکت‌ها و کشورهای فعال در صنعت غذا تغییر یافته و صنعت غذا با چالشهای مختلفی مواجه شده است.
تورم ۷۵ درصدی دو سال اخیر
علاوه بر چالش‌هایی که خود صنعت غذا با آن روبه‌رو است، متغیرهای کلان اقتصادی و کسب وکار نیز بر عملکرد این صنعت تأثیر‌گذار بوده است. از جمله در دوره زمزمه خروج آمریکا از برجام و اثر آن بر نرخ ارز در سال ۹۶ و بازگشت تحریم‌های اقتصادی در سال ۹۷، نرخ ارز از زیر ۴ هزار تومان به کانال ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی در سه سال اخیر افزایش یافته و بر شاخصهای مختلف اقتصادی و در نتیجه روی صنعت غذا نیز اثرگذار بوده است. از یک‌سو بر رشد صادرات مواد غذایی به کشورهای منطقه اثرگذار بوده و در نتیجه کمبودها و گرانی و افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات و کالاها را در داخل موجب شده است اما در عینحال ارزآوری و سود و درآمد ایجاد کرده است. از سوی دیگر، روی افزایش قیمت مواد اولیه اثرگذار بوده و هرچند که قیمتها کنترل شده و نرخ حمایتی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بسیاری از گروههای موادغذایی شاهد بوده‌ایم اما در عین حال در برخی زمینه‌ها قیمت
و هزینه واردات افزایش یافته و باعث کاهش تقاضا و خروج برخی کالاها از سبد مصرفی خانوارها و شرکت‌ها شده است.
از سوی دیگر، علاوه بر اثر نرخ ارز که به‌عنوان یک متغیر اساسی روی واردات، صادرات و تولید و توزیع در صنعت غذا اثرگذار بوده، و هزینه تولید و واردات را افزایش داده و موجب افزایش صادرات غیر نفتی و صادرات صنعت غذا در دو سال اخیر شده و مشوق عمده ای برای ارز آوری در این صنعت شده است، سایر متغیرها و شاخصها و تغییر فضای کسب وکار از جمله نرخ تورم نیز روی این صنعت اثرگذار بوده است.
بالا رفتن نرخ تورم و هزینه تولید متاثر از نرخ ارز، هزینههای مبادله، رشد شدید نقدینگی و کاهش درآمد دولت و کسری بودجه، خلق پول در بازار بین بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری، منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و قدرت خرید مردم، حذف برخی کالاها از سبد مصرفی مردم و… نیز اثرات مختلفی روی صنعت غذا داشته است.
شاخص تورم از اسفند ۹۶ تاکنون و در مدت ۲ سال از ۱۱۴ به ۲۰۰ رسیده و ۷۵ درصد افزایش قیمت یا نرخ تورم در ۲ سال اخیر را نشان میدهد که این شاخص به تنهایی هزینههای تولید برای صنعت غذا و بخشهای دیگر را افزایش داده است. یعنی صنعت غذا در دو سال اخیر با رشد ۷۵ درصدی هزینه‌ها از ناحیه تورم مواجه شده است. به این مورد، می‌توان هزینه مبادله ناشی از بسته شدن کانال‌های مالی، گران شدن نقل و انتقال پول، مشکلات بازگشت ارز صادراتی در مدت محدود در مقابل واردات یا فروش در بازار نیما و سنا را باید اضافه کرد.
هرچند که به‌خاطر اختصاص نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها رشد هزینه و قیمت موادغذایی کمتر بوده، اما در بسیاری از محصولات از جمله گوشت، به دلیل صادرات این محصولات به کشورهای عراق و افغانستان و سایر کشورهای همسایه، افزایش قیمت بیش از سایر کالاها و میانگین نرخ تورم بوده است.
در سال ۹۷ تنها به عراق بیش از ۱۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که بخش عمده آن موادغذایی بوده است. صادرات غیرنفتی و تأمین ارز کشور برای واردات از جمله واردات مواد غذایی متکی به صادرات محصولات کشاورزی و صنعت غذا است و صنعت غذا در این سال‌های سخت تحریم، نقش عمده‌ای در ارز آوری و تأمین ارز و ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز و… داشته است و لذا به دلیل ضرورت‌های صادرات کشور در این مقطع، فشار روی صنعت غذا افزایش یافته است.
کاهش صادرات با ترس از کرونا و حاشیه‌های منطقه
رعایت بهداشت، ترس از ویروس کرونا، استانداردهای صنعت غذا و… مسائلی است که در ماههای آینده روی میزان صادرات کشور اثرگذار خواهد بود. مسائل منطقهای و سیاسی نیز روی فروشو صادرات برخی اقلام در برخی کشورها از جمله عراق اثرگذار بوده است و میتواند فشار روی اقتصاد کشور، صادرات صنعت غذا، کاهش درآمد و ارزآوری و چالشهای دیگر را افزایش دهد.
با توجه به صادرات غیر نفتی کشور که سالانه حدود۵۰ میلیارد دلاری کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده، بهنظر میرسد که در سال ۹۸ و ۹۹ با نوسان‌هایی مواجه شود و در برخی زمینه‌ها و کشورها شاهد کاهش صادرات بهخصوص در صنعت غذا باشیم که این موضوع نیز ابزار حمایت از صادرات و صنعت غذا در این مقطع را تضعیف خواهد کرد.
رشد تورم و هزینه تولید با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی
با وجود اختصاص نرخ حمایتی دلار ۴۲۰۰ تومانی به تعدادی از گروههای مواد غذایی وارداتی و کنترل تورم در بخش معیشت و موادغذایی و محصولات کشاورزی، بهدلیل اثر پذیری از سایر بخشهای اقتصادی، با رشد هزینه تولید و قیمتها مواجه شد و اثر شاخصهای کلان اقتصادی و محیط کسب وکار، موجب رشد قیمت مواد اولیه و محصولات کشاورزی وارداتی شده است و هزینه تولید داخلی صنعت غذا را نیز افزایش داده است. براین اساس، فعالان صنعت غذا معتقدند که قیمتگذاریها باید متناسب با هزینههای تولید و فضای کسب وکار باشد نه نرخ حمایتی دلار ۴۲۰۰ تومانی.
عملکرد ۹۸ و چشم‌انداز ۹۹
ارزیابی فعالان صنعت غذای کشور حاکی از آن است که وضعیت کلی این صنعت در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز با افت مواجه شده است و هرچند که انتظار میرود در عید نوروز و سال جدید و بهار با وضعیت بهتری مواجه شود، اما وضعیت عمومی صنعت نشانه کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای بازار، رشد هزینه تولید، نامناسب شدن شاخصهای مختلف صنعت غذا بوده و اکثر شاخصها در مقایسه با آخرین ماه پاییز شرایط بدتری را تجربه کردهاند.
عدد شامخ یا ارزیابی مدیران خرید در این صنعت برای صنایع‌غذایی، ۴۱ ثبت شده در حالیکه این عدد برای آذر امسال ۴۶ ثبت شده بودووضعیت صنایع‌غذایی کشور از نگاه مدیران بنگاهها شرایط نامطلوبی را پشتسر گذاشته است، البته با این وجود کماکان انتظارات تولید برای ماههای آخر سال مثبت ارزیابی میشود. رصد شاخصهای ۱۲گانه شامخ در بخش صنایع‌غذایی نشان میدهد که موانع و چالشهای کسب‌وکار، هر دو بخش فروش داخل و صادرات صنایع‌غذایی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در بین شاخصهای مختلف، میزان سفارشات جدید و مقدار تولید محصولات به ترتیب با ۳۳ و ۳۵ وضعیت نامناسبی داشتهاند.
شاخص میزان فروش محصولات با عدد ۳۵ همراستا با مقدار تولید و میزان سفارشات جدید، در مسیر نزولی قرار گرفته است. قیمت بالای خرید مواد اولیه با ثبت رقم ۶۶ شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۱ شرایط نامطلوبی را در این بازه زمانی تجربه کرده است. زمانی که دو شاخص قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات تولید شده عدد بالاتری را ثبت کنند برخلاف سایر شاخصها، حاکی از بدتر شدن وضعیت کلی است. فروش محصولات در بازارهای خارجی و میزان صادرات کالا با ۴۰ در وضعیت مطلوب قرار ندارد. فروش کم محصولات در داخل و خارج باعث شده است که شاخص موجودی انبار با عدد ۵۵ بالاتر از نقطه مطلوب قرار بگیرد.
در میان شاخصهای ۱۲گانه، ۷ شاخص وضعیت بدتر و ۵ شاخص وضعیت بهتری را نسبت به آذرماه تجربه کردهاند.مقدار تولید محصولات ۳۵، میزان سفارشات جدید ۳۳، سرعت انجام و تحویل سفارشات ۶۰، موجودی مواد اولیه ۴۱، میزان صادرات کالا ۴۰، میزان فروش محصولات ۳۵ و قیمت محصولات تولید شده ۴۶
هفت شاخصی هستند که در مقایسه با آذر وضعیت بدتری داشتهاند. از سوی دیگر، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۴۵، قیمت مواد اولیه ۶۶
موجودی محصول ۵۵، مصرف حاملهای انرژی ۵۳ و انتظارات تولید در ماه آینده ۵۸ در دی نسبت به ماه قبل از آن تا حدودی شرایط بهتری پیدا کرده است.
ارزیابی اعداد حاصل شده نشان میدهد که در ماههای پایانی سال و بهار ۹۸ مخاطرات و نگرانیهایی صنعت غذای کشور را تهدید می‌کند، به‌ویژه مقدار تولید محصولات و سفارشات جدید که اعداد بسیار پایینی را ثبت کردند تا زنگ خطر برای صنایع‌غذایی به صدا دربیاید. البته با این وجود فعالان اقتصادی و مدیران بنگاهها برای ماههای پایانی سال و رشد تقاضا در بازار شب عید، انتظارات مثبتی را برای وضعیت تولید این صنعت اعلام کردهاند.
صنایع‌غذایی بعد از صنایع کانی غیرفلزی بدترین وضعیت را در بین صنایع داشته است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان کمترین میزان دریافت سفارشات جدید را از ابتدای سال۹۸ تجربه کردهاند، تولید محصول هم روند کاهشی محسوسی داشته است. بخشی از این موضوع احتمالاً بهدلیل عدم انعقاد قراردادهای جدید در ماههای پایانی سال باشد که ممکن است این موضوع با شروع سال جدید تعدیل شود.به‌طورکلی، براساس گزارشهای ماهانه شامخ
صنایع‌غذایی طی ۱۰ ماه سال ۹۸ از شرایط مناسبی برخوردار نبودهاند. چرا که به غیراز سه ماه اردیبهشت، شهریور و مهر که شامخ کل بیانگر میزان اندکی بهبود بوده است در سایر ماهها، شرایط کلی این صنعت معمولاً بد ارزیابی شده است.
اثر ناآرامی‌های منطقه بر کاهش صادرات
در ماه دی تولیدکنندگان این صنف با کاهش فروش محصولات و صادرات کالا نیز مواجه بودند. میزان فروش محصولات در سال ۹۸ به غیراز ماه اردیبهشت همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصولات غذایی در دی‌ماه ۳۵ بوده است. دلیل افت محسوس کاهش فروش محصولات به‌جز کاهش مقدار تولید و میزان سفارش، بروز برخی مسائل جانبی بود که تقاضای بعضی موادغذایی را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید از دیگر مسائلی است که در سال ۹۸ صنعت غذایی را از خود متاثر ساخته است. برخی آمارها حکایت از کاهش جدی قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار دارد که این موضوع سبب میشود تولیدکنندگان محصولات غذایی غیراساسی برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه شوند. از دیگر موارد باید به افزایش قیمت خرید مواد اولیه اشاره کرد ۶۶ که به‌طور مثال خود را در افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت شکلات و شیرینی و گران‌شدن قیمت مواد اولیه شکر بهدلیل کمبود شکر دولتی نشان داده است.
نکته دیگر اما اشاره تولیدکنندگان به کاهش قیمت محصولات تولید شده این صنعت ۴۶ است که با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه احتمالا بهدلیل کنترل قیمتی از سوی نهادهای نظارتی اتفاق افتاده است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید هم میتواند در این موضوع نقش موثری ایفا کند. البته بیان این نکته ضروری است که در طرف عرضه محصولات غذایی، موجودی محصول در انبار نیز اندکی افزایش یافته است ۵۵. این مورد احتمالا به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز و پیش‌بینی افزایش قیمت برای دوره زمانی قبل از عید است که تولیدکنندگان اقدام به انبار کالاهای خود می‌کنند. البته از این نکته نیز نباید غافل ماند که در طول سال ۹۸ میزان صادرات و فروش محصولات روند کاهشی داشته است که خود میتواند باعث افزایش موجودی محصول در انبار باشد. علاوه بر آن، میزان صادرات صنایع‌غذایی ۴۰ نیز با کاهش روبه‌رو بوده است که این کاهش میتواند متاثر از ناآرامی‌های منطقه باشد. در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از صادرات صنایع‌غذایی ایران به بازار کشورهای همسایه و عراق است که با توجه به حوادث پیش‌آمده، کاهش صادرات منطقی به نظر میرسد.
پیش‌بینی افزایش نرخ ارز
با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۷ و ۹ ماه نخست سال ۹۸، برخی تحولات موجب شده که نرخ دلار افزایش یابد و از کانال ۱۱ هزار تومان ماههای پیش، به کانال ۱۵ هزار تومان فعلی وارد شود و احتمالاً متأثر از عوامل دیگر به کانال‌های بالاتر منتقل شود.
به‌دنبال شیوع ویروس کرونا، قرار گرفتن ایران در لیست گروه اقدام مالی fatf، کاهش صادرات غیرنفتی به کشورهای منطقه، افزایش تسویه حساب تسهیلات ارزی بهدلیل پیش‌بینی گران شدن نرخ ارز، تشدید اختلاف‌ها با آمریکا و اروپا، گام‌های ایران در خروج از برجام و… نرخ دلار افزایش یافته و این موضوع روی صنعت غذا، واردات و صادرات، هزینه تولید، تعادل بازار، کاهش قدرت خرید مردم و تقاضا و سفارش و مصرف، اثر گذار خواهد بود.
رشد نقدینگی و تورم
شاخصهای جدید از میزان نقدینگی نشان میدهد که متأثر از تحولات عمده سال ۹۸ و ۹۹ میزان نقدینگی و تورم و شاخصهای پولی و بانکی تغییرات بزرگی خواهند داشت که همگی آنها منجر به کاهش تقاضا و مصرف برخی محصولات غذایی، رشد هزینه تولید و چالشهای عمده دیگر برای این صنعت خواهد شد.
کاهش درآمد نفتی و مالیاتی دولت، رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، کسری بودجه دولت، رد شدن کلیات بودجه سال ۹۹ در مجلس فعلی و احتمال بودجه دو دوازدهم برای دو ماه اول سال ۹۹ و بررسی بودجه در مجلس آینده، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، چاپ پول و خلق پول از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی، خلق پول در بانک‌ها و بازار بین بانکی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد مطالبات معوق بانک‌ها، هزینه سنگین بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های بانکی و… باعث شده که نقدینگی از مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به ارقام بالاتری برسد.
در حال حاضر به دلیل رشد پایین بهره‌وری و کارایی و اثرگذاری اقتصاد، رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، روزانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان رشد نقدینگی در کشور داریم و سپرده‌های بانکی روزی ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و بانک‌ها برای سرپا ماندن واحدهای اقتصادی روزانه ۸۰۰ میلیارد تومان به مانده تسهیلات بانکی اضافه می‌کنند تا نیاز روزانه اقتصاد را تأمین کنند.
اقتصاد کشور و صنایع مختلف، به دریافت هر روزه نقدینگی و وام بانکی و گردش مالی اعتیاد پیدا کردهاند و بدون تزریق این حجم عظیم پول نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
با وجود رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر در بازار، رشد نقدینگی در یکسال اخیر ۲۸ درصد بوده است. شاخصهای پولی و بانکی مانند سپرده‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت، سپرده‌های جاری و… نشان میدهد که متاثر از رشد سفته بازی و دلالی و سوداگری در بازار طلا و ارز، خودرو، مسکن، بورس و سهام و… گردش مالی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در این ۲ سال اخیر بوده و از منابع بزرگ سپرده بلندمدت نیز بانک‌ها نتوانسته‌اند برای رشد تولید و صنعت استفاده مؤثر داشته باشند. بدهی دولت به بانک‌ها به رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده
و به‌دنبال آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رقم مطالبات معوق بانک‌ها نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
نیاز روزمره مردم به پول و رفع گرفتاری‌ها باعث شده که عقد و تسهیلات مرابحه یعنی وام‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصدی، به سومین رتبه تسهیلات بانکی برسد و رشد ۱۱۰ در سال ۹۸ داشته باشد که نشان میدهد به‌جای آن که پول در اقتصاد و صنعت به‌کار گرفته شود عملاً برای رفع گرفتاری‌های روزمره استفاده میشود. تسهیلات بانک‌ها به واحدهای اقتصادی نیز عمدتاً برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی است.
با وجود مانده ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی، همچنان بخشهای عمده اقتصاد کشور از جمله صنعت، و صنعت غذا در برخی موارد با رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید مواجه هستند.
اقتصاد عمدتاً بانک محور شده و با تزریق پول و نقدینگی تلاش میشود که تمام نقاط ضعف و نارسایی‌ها و چالش‌ها را پوشش بدهند اما نتیجه رشد منفی اقتصاد و صنعت و تولید، رشد منفی سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضای موثر برای تولید و صنعت بوده است. حتی در بخش صنعت غذا که معیشت و نیاز حیاتی مردم است، در برخی زمینه‌ها رشد سرمایه‌گذاری و تولید و فروش منفی بوده است.
میزان نقدینگی کشور با رشد بالای ۲/۲۸ درصدی در یکسال منتهی به آذر ۹۸ به رقم بیش از ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید که از مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ نیز ۳۷۹ هزار میلیارد تومان یا ۲/۲۰ درصد رشد کرده است. سیاست ماه شمار شدن سپرده کوتاه مدت، عملاً هم حساب پشتیبان سپرده جاری و دیداری و پرداخت چک را کاهش داده و سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و لذا صاحبان دسته چک ترجیح داده‌اند حالا که سودی به سپرده کوتاه‌مدت پشتیبان حساب جاری آنها تعلق نمی‌گیرد پول خود را در همان سپرده جاری پس‌انداز کنند و هم انگیزه برای سپرده بلندمدت را بالا برده و به جای سود کم ماه شمار کوتاه مدت، و همچنین نبود سود در بازار طلا و ارز و… انگیزه برای دریافت سود ۱۵ درصدی تا ۲۰ درصدی بلندمدت افزایش یافته است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، این افزایش نقدینگی متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و خلق پول در بازار بین بانکی، رقم قابل توجه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد مطالبات معوق و… اثر قابل توجهی بر تورم در ماههای آینده خواهد داشت.
تأکید دولت بر تصویب لوایح مبارزه با تروریسم مالی و جرائم سازمان یافته
دولت برای گشایش در روابط بانکی و ارزی ایران و کاهش هزینههای مبادله، بر ضرورت تصویب لوایح fatf تاکید دارد. اگرچه راه دور زدن تحریمها را دنبال کرده و به عقیده بانک مرکزی، قرار گرفتن در لیست سیاه گروه اقدام مالی اثری بر نرخ ارز و… نخواهد داشت، اما در عینحال بخش خصوصی و فعالان صنعت غذا معتقدند که باید روابط بانکی ایران بهتر شود و از لیست سیاه خارج شویم.
دولت اعلام کرده که آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتاً به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یکسال از طرح موضوع، بهدلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد. متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملاً نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یکسال، بدون تصمیمگیری، مسکوت ماند. دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به‌دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آنهاست. باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینههای تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
برخی اقدامات مجلس و دولت برای گشایش در فضای کسب و کار نیز اگرچه تاحدودی میتواند به فعالان صنعت کمک کند اما کافی نیست و از جمله ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که اخیرا اعلام شده نمی‌تواند مشکلات بدهی‌ها و نرخ بالای تسهیلات و جریمه‌ها و وجه التزام و… را حل کند و فشار بر فعالان صنعت بالاست. اخیراً، پیرو بخشنامه ۱۷ دی ۹۸، موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» و بهمنظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اشاره دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده، مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده و مشخص نیست که تا چه حد میتواند راهگشا باشد.
